حق
بنیادین توسعه پایدار،
حقوق
توسعه پایدار بین ملل
و
حقوق
اقتصاد
بین الملل و توسعه
مقالات علمی، تحلیلهای حقوقی
اقتصادی
داخلی، بررسی عملکردها، نقطه نظرات، بیان مواضع و ارائه راه حلها
ابراهیم عماد :
حقوق
اقتصاد
بین الملل و توسعه،
یک نگرش حقوقی بستر ساز برای
«علم
اقتصاد
»
که علمی محوری و دارای تعریف متدولوژیک مشخص علمی آموزشی و کاربردی و مخصوصا با ظهور پدیده ای بنام «حق
بنیادین توسعه پایدار
اشخاص»، ضرورت نهادینه نمودن علمی آموزشی و کاربردی آن در کادر قوانین اساسی و عادی کشورها احساس، که میتواند تضمین کننده حقوق فعالان
اقتصادی
در محیط
اجتماعی و بین ملل
باشد.
ابراهیم عماد :
اهداف کلی در سطح داخلی
(دیدگاه های علمی کاربردی نسبت به فعالیتهای حقوقی
اقتصادی
)
ادامه
تعریف حقوق
اقتصادی
داخلی
ادامه
قانون اساسی،
اقتصاد و فعالیتهای اقتصادی
ادامه
خصوصی سازی اول و علل عدم موفقیت دولت وقت (1370 تا 1376)
ادامه
سیاستهای کلی مقام فقاهتی ناظر بر سه قوه در ارتباط با اصل 44 قانون اساسی
ادامه
خصوصی سازی دوم از سال 1385 تا کنون و رابطه آن با هریک از عوامل ذیل
اصل 44 قانون اساسی
ادامه
بند ج سیاست های کلی مقام فقاهتی ناظر بر سه قوه در ارتباط با
اصل 44 قانون اساسی
ادامه
تحلیل
حقوقی
اقتصادی
تاسیسی
بر فرایند خصوصی سازی اول (1370 تا 1376) و دوم (1385 تا کنون)
و بررسی علل
عدم
موفقیت آنها تا کنون
ادامه
اقتصاد مقاومتی، اهداف، مولفه ها، سیاستها، انگیزه ها، الزامات، آثار، نتایج
و تحلیل های
حقوقی
اقتصادی
تاسیسی
بر
آن
از 20 اسفند 1392 تا کنون
ادامه
عملکرد غیر مسئولانه
بعضی از متقاضیان داخلی تامین منابع پولی پروژه های داخلی از طریق فاینانس بین المللی
ادامه
سازمان اقتصادی
رضوی و
توسعه
اقتصادی
آن
ادامه
تلفیق
حقوقی
فرهنگ
و
اقتصاد
و نقش آنها در توسعه
حقوقی،
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی،
اداری
و
اجرائی
پایدار
ادامه
روباه نفت خوار،
نهضت ملی شدن صنعت نفت
و تحلیلی حقوقی اقتصادی تاسیسی و معاهداتی بر آن
مذاکرات یا دیپلماسی سیاسی سینمائی وار بین الملی
مذاکرات «1+5» با ایران، یا
«4+2»
در باره ایران و تاثیر آن بر نفت
ادامه
حقوق
بنیادین
اقتصادی
اساسی ملت
ضرورت استقلال بانک مرکزی بعنوان یک نهاد حاکمیتی حقوقی
اقتصادی
اساسی پولی
از وزارت امور اقتصادی و دارائی بعنوان یک ارگان حکومتی مالی قوه مجریه
ادامه
ضرورت بازبینی
حقوقی
اقتصادی
تاسیسی در اصل چهل و چهارم قانون اساسی
و باز تعریف نظام اقتصادی در آن
برای برقراری
حقوق رقابت سالم و
منع انحصار
در فعالیتهای فعالین بخشهای ششگانه فعالیتی در محیط اجتماعی و در سطح بین الملل
ادامه
فساد
سیستمیک
و جمهوری اسلامی ایران و رابطه مستقیم آن با اصل
چهل و چهارم
قانون اساسی
ادامه
ابراهیم عماد :
اقتصاد دولتی
و
بحران
« پولی و ارزی »
ضرورت بازتعریف
«نظام اقتصادی»
در اصل 44 از طریق اصل 177 قانون اساسی
ادامه
مطالب جدید بمرور در این بخش مستقر خواهد شد
بازگشت به اول صفحه
