قانون اساسی

اقتصاد وسیله است نه هدف

 

 

اصل 5 ـ در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر «عجل‌الله تعالی فرجه‌» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه ‌عادل و باتقوا، آگاه به زمان‌، شجاع‌، مدیر و مدبر است که طبق اصل‌ یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.

 

 

فصل سوم‌

حقوق ملت

‌

اصل 19 ـ مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی ‌برخوردارند و رنگ‌، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

 

 

فصل چهارم

اقتصاد و امورمالی‌

 

اصل 43 ـ برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن‌کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:

1.       تامین نیازهای اساسی‌: مسکن‌، خوراک‌، پوشاک‌، بهداشت‌، درمان‌، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده ‌برای همه‌.

2.       تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به ‌اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به‌ کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی‌، از راه وام بدون بهره‌یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای ‌بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت‌گیرد.

3.       تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‌، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی‌، سیاسی و اجتماعی و شرکت‌فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

4.       رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری‌.

5.       منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات‌باطل و حرام‌.

6.       منع اسراف و تبذیر در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف‌، سرمایه‌گذاری‌، تولید، توزیع و خدمات‌.

7.       استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای‌ توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.

8.       جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.

9.       تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی‌، دامی و صنعتی که نیازهای‌عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

اصل 44 ـ نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه ‌بخش دولتی‌، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح ‌استوار است‌.

1.      بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ‌، صنایع مادر، بازرگانی‌خارجی‌، معادن بزرگ‌، بانکداری‌، بیمه‌، تامین نیرو، سدها وشبکه‌های بزرگ آبرسانی‌، رادیو و تلویزیون‌، پست و تلگراف وتلفن‌، هواپیمایی‌، کشتیرانی‌، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است‌.

2.      بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع‌است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.

3.      بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی‌، دامداری‌، صنعت‌،تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است‌.

مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق‌ باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد وتوسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت ‌قانون جمهوری اسلامی است‌.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین‌می‌کند.

اصل 45 ـ انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یارها شده‌، معادن‌، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای‌ عمومی‌، کوهها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی‌، مراتعی ‌که حریم نیست‌، ارث بدون وارث و اموال مجهول ‌المالک و اموال ‌عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی‌است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.

 

اصل 46 ـ هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش ‌است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کارخود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

اصل 47 ـ مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم ‌است‌. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.

اصل 48 ـ در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان ‌استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به طوری‌که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات‌ لازم در دسترس داشته باشد.

اصل 49 ـ دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب‌، رشوه‌، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوءاستفاده از موقوفات‌، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاریها و معاملات دولتی‌، فروش زمینهای ‌موات و مباحات اصلی‌، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت ‌معلوم‌ نبودن او به بیت‌المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق‌و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

اصل 50 ـ در جمهوری اسلامی‌، حفاظت محیط زیست که نسل ‌امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات ا جتماعی رو به رشدی داشته‌ باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی وغیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن‌ ملازمه پیدا کند، ممنوع است‌.

اصل 51 ـ هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب‌ قانون‌. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب ‌قانون مشخص می‌شود.

اصل 52 ـ بودجه سالانه کل‌کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس‌شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع ‌مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

اصل 53 ـ کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‌داری‌کل متمرکز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به‌ موجب قانون انجام می‌گیرد.

اصل 54 ـ دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.

اصل 55 ـ دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف‌رسیده باشد. دیوان محاسبات‌، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام‌نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش‌ باید در دسترس عموم گذاشته شود.

 

 

فصل پنجم‌

حق حاکمیت ملّت

و قوای ناشی از آن

‌

اصل 56 ـ حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست ‌و هم او، انسان را بر سرنوشت‌ اجتماعی خویش حاکم ساخته‌ است‌. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب‌کند یا در خدمت ‌منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.

اصل 57 ـ قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:قوه مقننه‌، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

 

اصل 59 ـ در مسائل بسیار مهم اقتصادی‌، سیاسی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه‌ مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای‌ عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

 

 

اصل ۱۱۰ - وظایف و اختیارات رهبر:

1.       تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

2.       نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.

3.       فرمان همه‏پرسی.

4.       فرماندهی کل نیروهای مسلح.

5.       اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.

6.       نصب و عزل و قبول استعفای‏:

a.       فقه‏های شورای نگهبان.

b.       عالیترین مقام قوه قضاییه.

c.       رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

d.       ریییس ستاد مشترک.

e.       فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

f.        فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.

7.       حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.

8.       حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

9.       امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.

10.   عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.

11.   عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.

12.   رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

 

اصل 177 ـ بازنگري‏ در قانون‏ اساسي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏، در موارد ضروري‏ به‏ ترتيب‏ زير انجام‏ مي‏ گيرد. مقام‏ رهبري‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ طي‏ حكمي‏ خطاب‏ به‏ رييس‏ جمهور موارد اصلاح‏ يا تتميم‏ قانون‏ اساسي‏ را به‏ شوراي‏ بازنگري‏ قانون‏ اساسي‏ با تركيب‏ زير پيشنهاد مي‏ نمايد:

1. اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان،‏
2. روساي‏ قواي‏ سه‏ گانه،
3. اعضاي‏ ثابت‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام،
4. ‏پنج‏ نفر از اعضاي‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبري،
5. ده‏ نفر به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبري،
6. سه‏ نفر از هيات‏ وزيران،
7. سه‏ نفر از قوه‏ قضاييه،
8. ده‏ نفر از نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏،
9. سه‏ نفر از دانشگاهيان‏.

شيوه‏ كار و كيفيت‏ انتخاب‏ و شرايط آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.

مصوبات‏ شورا پس‏ از تاييد و امضاي‏ مقام‏ رهبري‏ بايد از طريق‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ به‏ تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ شركت‏ كنندگان‏ در همه‏ پرسي‏ برسد.

رعايت‏ ذيل‏ اصل‏ پنجاه‏ و نهم‏ در مورد همه‏ پرسي‏ "بازنگري‏ در قانون‏ اساسي‏" لازم‏ نيست‏.

محتواي‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامي‏ بودن‏ نظام‏ و ابتناي‏ كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ و پايه‏ هاي‏ ايماني‏ و اهداف‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و جمهوري‏ بودن‏ حكومت‏ و ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نيز اداره‏ امور كشور با اتكا به‏ آرا عمومي‏ و دين‏ و مذهب‏ رسمي‏ ايران‏ تغيير ناپذير است‏.

«1 - اصل‏ يكصد و هفتاد و هفتم‏ به‏ موجب‏ اصلاحاتي‏ كه‏ در سال‏ 1368 نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ صورت‏ گرفته‏، به‏ قانون‏ اساسي‏ الحاق‏ شده‏ است‏.»