حق توسعه پایدار، حقوق بین الملل توسعه و حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه

در فرآیند توسعه پایدار فرهنگ و اقتصاد، به عبارتی «تلفیق معنویت با مادیات» از جایگاه والائی برخوردار بوده و هست.

همانطوریکه مستحضرید، اقتصاد بعنوان رشته ای از علوم اجتماعی، تخصیص بهینه ی منابع محدود را برای ارضای نیازهای نامحدود افراد بشر بررسی و مطالعه مینماید، برای کاربردی نمودن اصول علمی آن در محیط اجتماعی نیاز به ایجاد بسترهای حقوقی و فرهنگی مناسب در زمینه تامین امنیت حقوقی(قضائی) برای فعالیتهای اقتصادی و احقاق حق فعالین اقتصادی داشته و از این لحاظ نیاز به کمک علم حقوق دارد. با توجه به اصول مسلم حاکمیت حق، حق توسعه و حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن ضروریست عالمان حقوق، اقتصاد، فرهنگ علی الخصوص متخصصین حقوق تاسیسی، حقوقی اقتصادی فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی دست در دست یکدیگر، با تفکیک کامل فعالیتهای فرهنگی و اقتصادی از قوه مجریه، نسبت به بازبینی اختیارات هریک از آنها اقدام و فعالیتهای فرهنگی و اقتصادی را در قالب دو قوه مستقل « فرهنگی اجتماعی » و « اقتصادی ، تعریف و متون مجموعه قوانین و مقررات حقوقی عرفی لازم را که در برگیرنده کلیه فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی اجتماعی در قلمرو حاکمیتی ملت بنیان در کشور باشد، تهیه و به نهادهای حکمرانی و قانون گذاری زیربنائی ارائه نمایند. از این طریق میتوان امیدوار بود که بسترهای حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی مناسب فراهم خواهد شد.

در مجموع این نکته را میشود یادآوری نمود که نظریه تفکیک قوای منتسکیو که بیش از دو قرن از طرح و سپس ورود آن در قالب سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه در قریب به اتفاق کشورها در سطح جهان میگذرد و هماهنگی لازم را با فرهنگ کشورهائی که این لباس سه گانه را بر تن پر محتوای فرهنگی شان نموده اند، نداشته و ندارد، دیگر جوابگوی نیازهای ملتها برای برخورداری از مزایای حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی، از اصل حقوقی مسلم حق بنیادین توسعه پایدار نبوده و نخواهد بود. لذا میتوان نظریه تفکیک قوای منتسکیو را از قالب سه گانه آن، به شکل جدید پنجگانه قوه مقننه، قوه اقتصادی، قوه فرهنگی اجتماعی، قوه اداری اجرائی و قوه قضائیه، متکی بر فرهنگ هر جامعه تغییر، و قوه مجریه که سالیان سال تسلط کامل بر مباحث فرهنگی اجتماعی و اقتصادی داشته، در این حالت پنجگانه، ملزم به رعایت حقوق کامل ملت و قوای دیگر و اجرای کامل قوانین مصوبه قوه مقننه که تجلی حاکمیت اراده ملت میباشد، خواهد بود

در جمهوری اسلامی ایران، این مدل پنجگانه علمی پیشنهادی را میتوان با ارائه متون کامل مجموعه های لازم و مکفی برای هر قوه، به نهاد رهبری کاربردی و ایشان خواهند توانست با توجه به کیفیت هریک از موضوعات، بازبینی لازم قانون اساسی وار را از طریق اصل یکصدوهفتادوهفتم، در فصلها و اصول مربوطه در قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ایران اعمال فرمایند

در این حالت، پنج قوه یاد شده، در قبال نهاد رهبری (بعنوان تبیین کننده برنامه ریزی های کلی نظام، ناظر و بازدارنده متخلفان احتمالی در پنج قوه) و ملت (دارنده حق حاکمیت) مسئول و نتیجتا شاهد اعتلای روند رشد و توسعه همه جانیه و مستمر کشور و بهره وری از فعالیتهای مثبت روند اقتصادی واقعی در سطح بین ملل متکی بر اصول مسلم حاکمیت حق و حق بنیادین توسعه پایدار اشخاص خواهیم بود

جمعه، هفدهم دیماه 1389، برابر با هفتم ژانویه 2011

مدل حاکمیتی پنج قوه در سیستم مبتنی بر ادیان

نهاد رهبری و نقش آن در توسعه پایدار

مدل حاکمیتی پنج قوه در سیستم مبتنی بر سکولاریسم

برای اطلاعات بیشتر در خصوص حقوق، اختیارات، مسئولیتها و تفاوتهای دو مدل حاکمیتی پنج قوه ای در دو سیستم مبتنی بر ادیان و سکولاریسم
لطفا با ایمیلهای زیر تماس حاصل فرمائید

با تشکر قبلی
حق یار و یاورتان باد