[دکتر ابراهیم عماد : ضرورت استقلال با نک مرکزی بعنوان یک نهاد حاکمیتی ملت بنیان حقوقی اقتصادی پولی تاسیسی]

در کادر حقوق بنیادین اشخاص و حق توسعه اقتصادی پایدار آنها (ملت)، ضرورت استقلال بانک مرکزی بعنوان یک شخص حقوقی ملت بنیان حقوقی اقتصادی پولی تاسیسی، از وزارت امور اقتصادی و دارائی بعنوان یک ارگان حکمرانی مالی قوه مجریه را میتوان بعنوان یک مطالبه عمومی پیشگیرانه برای عدم بروز فسادهای اقتصادی کلان مطرح، و نکات زیر را بعنوان راهکار زیر بنائی حقوقی اقتصادی پولی تاسیسی ارائه نمود :

استقلال کامل بانک مرکزی بعنوان یک شخص حقوقی ملت بنیان حقوقی اقتصادی «پولی»، در سیستم حقوقی تاسیسی، از محدوده حکمرانی اجرائی اقتصادی کل کشور، از وابستگی شدید تشکیلاتی اداری وار فعلی که بعبارت ساده تر، با عدم توحه لازم و کافی به حقوق، اختیارات و صلاحیت ذاتی این شخص حقوقی اقتصادی «پولی»، در حد یک کارگزار، در خدمت اوامر سازمانی دولتی نظیر «وزارت امور اقتصادی و دارائی» که صرفا بخشی از قوه مجریه و مقامات عالیرتبه آن سازمان به تناوب جابجائی چهارساله دولت ها، جناح خاص سیاسی را بعنوان یک «سازمان» متولی امور مالی (نه پولی) نمایندگی کرده و میکند، قرار گرفته است. ضروریست از طریق اصل 177 قانون اساسی، زمینه نهادینه شدن علمی کاربردی بانک مرکزی بعنوان «یک شخص حقوقی در قالب نهادی حاکمیتی ملت بنیان حقوقی اقتصادی پولی کشور» در کادر «اصلی اختصاصی» در قانون اساسی، فراهم شود.

مشکل اصلی اقتصاد کشور ساختاریست و ریشه در تعریف نامناسب «نظام اقتصادی کشور» تعریف شده در اصل چهل و چهارم قانون اساسی که هیچ سنخیتی با حقایق و واقعیت های اقتصادی در جامعه نداشته، دارد

ساختار معیوب حقوقی اقتصادی در نظر گرفته شده در این اصل، زمینه را نیز برای رشد فسادهای کلان در بخشهای مختلف فعالیتی در جامعه فراهم آورده است.

متاسفانه، پس از اتمام جنگ تحمیلی تاکنون «اراده حاکمیتی ملت بنیان حقوقی اقتصادی تاسیسی موضوع اصل پنجاه و ششم قانون اساسی (نه صرفا حکمرانی سیاسی وار)» برای بازبینی حقوقی تاسیسی وار این اصل (چهل و چهارم) قانون اساسی، وجود نداشته و صرفا اقداماتی روبنائی و رفرمیسیتی تحت عناوین :

1. خصوصی سازی اول از سال 1370 تا 1376
2. خصوصی سازی دوم از سال 1385 تا بیستم اسفند 1392 با عنوان بند ج سیاستهای کلی اصل چهل و چهار،
3. سیاستهای کلی تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی» از بیستم اسفند ماه 1392 تا کنون،

در کادر همان ساختار معیوب اصل چهل و چهارم قانون اساسی، صورت پذیرفته است، که این حقیر از سال هزارو سیصدوهفتادو یک «1371» نقدهای حقوقی سازنده در مورد متن و تعریف نامناسب نظام اقتصادی کشور در این اصل قانون اساسی را بکرات مطرح کرده ام، که با توجه به «حکمرانی دیدگاه فردمحورانه و دولتی موابانه صرفا سیاسی اقتصادی» بجای «حاکمیت نگرش حقوقی اقتصادی» در نظام اقتصادی کشور، گوش شنوا و چشم بصیر در حد لزوم و کفایت وجود نداشته است. رفرم های روبنائی روتوش موابانه با تغییر روسای قوه مجریه و هیئت وزراء در فاصله زمانی چهار ساله یا هشت ساله انجام شده و بعضا نیز از طریق بند اول اصل یکصدودهم قانون اساسی و قوانین عادی ::::::بدون بازبینی در متن اصل چهل وچهارم:::::، ضمن اینکه نتوانسته دردی را از مشکلات مبتلا به ملت و اقتصاد کشور کم کنند، بلکه بدان نیز افزوده اند که بخش کوچکی را نیز دیگر صاحبنظران اقتصادی داخلی عزیز به مناسبت های مختلف، مطرح فرموده اند.

تا زمانیکه «اراده حاکمیتی ملت بنیان حقوقی اقتصادی تاسیسی (نه صرفا حکمرانی سیاسی)» از طریق اصول پنجاه و نهم (59) و صدو هفتادو هفتم (177) قانون اساسی، برای بازبینی حقوقی بنیادین در اصل چهل و چهارم قانون اساسی و ارائه تعریف جامع در مورد «نظام اقتصادی» منطبق بر نیازهای حقوقی اقتصادی تاسیسی ملت، منابع و امکانات واقعی موجود و تخصیص اصلی در قانون اساسی دائر به «استقلال بانک مرکزی بعنوان یک نهاد حاکمیتی ملت بنیان حقوقی اقتصادی پولی تاسیسی»، از وزارت امور اقتصادی و دارائی بعنوان یک ارگان حکمرانی مالی قوه مجریه، طرح، تصویب و عملیاتی نشود، امیدی به بهبود شرایط اقتصادی خرد و کلان کشور و مگا در فعالیتها در سطح بین ملل، نمیتوان داشت و در آینده نچندان دور، سیاستهای کلی در مورد «اقتصاد مقاومتی» که متاسفانه در سخنرانی های بعضی از مقامات مخصوصا در قوه مجریه، استفاده ابزاری از آن به ذهن متبادر میشود، به سرنوشت خصوصی سازی اول و سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم دچار خواهد شد و شاهد تحمیل «کاپیتولاسیون اقتصادی» بر کشور از نظر اقتصادی خواهیم بود.

پنجشنبه، بیست و دوم بهمن 1394 برابر با یازدهم فوریه 2016