دکتر ابراهیم عماد، فساد اقتصادی و اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تازمانیکه اصل چهل و چهارم قانون اساسی و نظام اقتصادی تعریف شده در آن و مدل حکمرانی اقتصادی در آن اصل که بخش دولتی، بعنوان بخش اول و فعال اصلی و دو بخش دیگر صرفا مکمل بخش اول شناخته شده اند، تصویب قوانین عادی جدید، یا تصمیم مصلحتی در مجمع تشخیص مصلحت و نیز هیچیک از مقامات عالی نظام، متاسفانه نخواهند توانست، جلوی آنرا بگیرند.

در اینگونه موارد «فساد و مبارزه با آن» هر از گاهی، مخصوصا در مواقع بروز شوکهای اقتصادی ناشی از بی برنامگی دولتها (به معنای قوه مجریه ای آن)، از ناحیه برخی از خود مقصران ایجاد این شرایط بد اقتصادی که اغلب در قوه مجریه در رده های بالا و نزدیک به رده های بالای آن (از سال 1368 تا کنون) بوده و هستند با گرفتن ژست های اپوزیسیونی درون سیستمی که در اصل همانند نقش سوپاپ را در آبگرمکن برای جلوگیری از انفجار آن، اکتفا نموده و می نمایند، تا دوره های چهارساله حکمرانی شون در دو قوه مجریه و مقننه به اتمام برسد و بعد از آنهم، باز روز از نو، و روزی رانت خوارموابانه از نو.

نظام اقتصاد جمهوري اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزي منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی، شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداري، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه هاي بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش تعاونی، شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.

بخش خصوصی، شامل آن قسمت از کشاورزي،دامداري، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیتهاي اقتصادي دولتی و تعاونی است.

مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوري اسلامی است.

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.