دکتر ابراهیم عماد : ضرورت بازتعریف «نظام اقتصادی» در اصل 44 از طریق اصل 177 قانون اساسی برای احتراز از گذر بحران اقتصادی به بحران اجتماعی

اظهارات ریاست بانک مرکزی (حسابدار قوه مجریه) در ویدئوی فوق به نوعی تائید کامل اینکه اقتصاد کشور، اقتصادی هست دولتی، و نقش فعالین اقتصادی خرد بیش از 20 درصد در اقتصاد نبوده و نیست، تلقی نمود و بعد از گذشت بیش 29 سال از عمر سه دولت هشت ساله (1368 تا 1392)، و یک دولت چهار ساله (1392 تا 1396) که ماموریت رئیس قوه مجریه آن برای چهار سال دیگر تمدید شده و یکسال از عمر چهار ساله آن نیز گذشته است، نشانگر عدم کارائی تخصصی و تجربی و صرفا در حد برنامه نویسی های دولتی وار دولتهای 1368 تا کنون (به معنای قوه مجریه ای آن) بوده، که هر از گاهی بعنوان بسته ای دولتی وار مطرح شده و میشود که ویدئوی فوق نمونه بارزی از جنس همان اقدامات روبنائی همانند دولتهای 1368 تا 1392 بیش نبوده و نیست.

این حقیر با توجه به تخصص ام در زمینه «حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه» و «فعالیتها در سطح بین الملل» عملا از سال 1992 (26 سال قبل) در راستای دفاع از حقوق اقتصادی اساسی و معاهداتی ملت در خصوص مورد فوق «ضرورت گذر از اقتصاد دولتی مبتنی بر خام فروشی نفت به اقتصاد واقعی » تحلیل های حقوقی اقتصادی داخلی و بین المللی زیادی همراه با راه حل های زیر بنائی حقوقی اقتصادی تاسیسی و معاهداتی نوشته و در محافل علمی و کاربردی داخلی و بین المللی و سایتهای علمی آموزشی تخصصی و کاربردی و برخی از رسانه های داخلی منتشر نموده که بخشی از آنها، بعنوان نمونه بشرح زیر چندین سال هست که در دسترس عزیزان قرار داده شده است، متاسفانه گوش شنوا و چشم بینا، در حد کافی وجود نداشته و هنوز هم با توجه به ساختار نامتناسب کپی کاری وار و توسعه مطالب ترجمه ای وار مکاتب خارجی (پز روشنفکری غربی یا شرقی، راستی یا چپی، با عناوین دهان پرکن مدرنیستی، پست مدرنیستی، پسا مدرنیستی، و ... ) که هیچ سنخیتی با فرهنگ اقتصادی کشور نداشته و ندارد، بعنوان مطالب علمی !!! در سیستم آموزشی مخصوصا در رشته های دانشگاهی ذیربط (حقوق و اقتصاد و رشته های منشعب از آنها نظیر تجارت و مدیریت بازرگانی و امثالهم) در داخل کشور، ارائه شده و میشوند، بدون بازبینی حقوقی اقتصادی زیربنائی تاسیسی و معاهداتی در محتویات آنها، امیدی به ایجاد گوش شنوا و چشم بینا در آینده نزدیک که بتوان بعنوان محققان و برنامه ریزان واقعی (نه برنامه نویس های دولتی وار) تربیت، بتوانند پس از فارغ التحصیلی با تشریک مساعی گامهای مهمی در فرایند حق بنیادین توسعه پایدار ملت، بردارند، نبوده و نمیباشد.

در صورت ادامه این رویه برنامه نویسی های دولتی وار، سال 1400 هم فراخواهد رسید، ولی آیا بدون بازتعریف «نظام اقتصادی تعریف شده در اصل 44 قانون اساسی»، آیا کاندیداهای آینده برای تصدی پست ریاست قوه مجریه، خواهند توانست راهی غیر از آنجه در 29 سال گذشته طی شده است را در راستای دفاع از حقوق اساسی و معاهداتی ملت طی نمایند؟

نظام اقتصاد جمهوري اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزي منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی، شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداري، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه هاي بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش تعاونی، شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.

بخش خصوصی، شامل آن قسمت از کشاورزي،دامداري، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیتهاي اقتصادي دولتی و تعاونی است.

مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوري اسلامی است.

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.