دکتر ابراهیم عماد، اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ضرورت بازبینی حقوقی اقتصادی تاسیسی در متن آن

نظام اقتصاد جمهوري اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزي منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی، شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداري، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه هاي بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش تعاونی، شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.

بخش خصوصی، شامل آن قسمت از کشاورزي،دامداري، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیتهاي اقتصادي دولتی و تعاونی است.

مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوري اسلامی است.

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.

رفرم های روبنائی روتوش موابانه که در راستای بند اول اصل 110 قانون اساسی در خصوص این اصل در فاصله زمانی چهار ساله مجلس (قوه مقننه) و یا هشت ساله برخی از دولتها، :::» بدون بازبینی حقوقی اقتصادی تاسیسی در متن اصل 44 «:::، از طریق تصویب صرفا قوانین عادی انجام شده، ضمن اینکه نتوانسته دردی را از مشکلات مبتلابه اقتصاد کشور کم کنند، بلکه بدان نیز افزوده شده است که به مناسبت های مختلف رهبری نظام نیز از اینکه حق سیاستهای کلی ابلاغی در خصوص اجرای بهینه این اصل ادا نشده است گله مند بوده اند. » (فایل صوتی)

تا زمانیکه «اراده حاکمیتی حقوقی اقتصادی تاسیسی (نه صرفا حکمرانی سیاسی وار)» از طریق اصول 59 و 177 قانون اساسی برای بازبینی بنیادین در اصل 44 قانون اساسی و ارائه تعریف جامع در مورد «نظام اقتصادی» منطبق بر واقعیتها و نیازهای حقوقی اقتصادی تاسیسی ملت، طرح و عملیاتی نشود، امیدی به بهبود شرایط اقتصادی کشور نمیتوان داشت و در آینده نچندان دور، همانطوریکه خصوصی سازی اول، خصوصی سازی دوم، و سیاستهای کلی در خصوص این اصل عملا تا کنون قادر به حل مشکلات اقتصادی نبوده اند، سیاستهای کلی تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی» که متاسفانه بیش از چهار سال از ابلاغ آنها به قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت میگذرد، و در سخنرانی های بعضی از مقامات مخصوصا در قوه مجریه نیز بوی استفاده ابزاری از آن به ذهن متبادر میشود، به سرنوشت خصوصی سازی اول و سیاستهای اصل 44 دچار خواهد شد و شاهد از هم پاشیدن سیستم پولی و مالی کشور و تحمیل «کاپیتولاسیون اقتصادی» برکشور از نظر اقتصادی خواهیم بود.

برای فعال نمودن بخش خصوصی و مشارکت جدی در فعالیتهای اقتصادی در سطح ملی و بین مللی، قوانین موضوعه فعلی اتاق ایران و تشکل های اقتصادی پاسخگو و رافع نیازهای فعالین اقتصادی کشور نبوده و نیستند، از وکلای محترم ملت در مجلس (قوه مقننه) که بعنوان قوه ناشی از حق اعمال حاکمیت حقوق ملت مطرح و مشروعیت حقوقی اساسی خود را از آن گرفته و میگیرند، انتظار این هست که بازبینی بنیادین «قانون فعلی اتاق ایران» را هرچه سریعتر در دستور کار خود قرارداده و در راستای تاکید رهبری نظام با نظر خواهی و برگزاری جلسات تبادلنظری حقوقی اقتصادی با متخصصان و دارندگان تجربه در تشکلهای اقتصادی، زمینه تصویب قوانینی که ضمن بستر سازی زیر بنائی برای تضمین حقوق اقتصادی فعالیتهای آنها، پاسخگوی نیازهای حقوقی اقتصادی بنیادین فعالین اقتصادی مخصوصا بخش حصوصی باشد، را فراهم آورند.

اخیرا با دید برون سیستمی حقوقی تاسیسی و معاهداتی، تحلیلی حقوقی اقتصادی تاسیسی بصورت علمی کاربردی در ارتباط با علتهای ایجاد شرایط اقتصادی فعلی کشور، منجمله اصل چهل و چهارم و برخی دیگر از اصول قانون اساسی در گروه علمی کاربردی رونق کسب و کار بصورت کنفرانس مطرج و راه حلهای زیر بنائی نیز ارئه نموده ام که بصورت فایلهای صوتی در زیر تقدیم عزیزان میگردد.