<< Accueil - Home
حق توسعه پایدار، حقوق بین الملل توسعه و حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه


Ebrahim EMAD
Ebrahim EMAD

scientific-sites_17-DEID-fa.png

Monde.png


ابراهیم عماد

خصوصی سازی دوم

از سال 1385 تا کنون

و رابطه آن با هریک از عوامل ذیل اصل 44 قانون اساسی

ارائه راه حلها در جهت عدم ابتلا به سرنوشت خصوصی سازی اول

تحلیل حقوقی اقتصادی داخلی و بین المللی




در هفتمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی که توسط موسسه تحقیقات پولی و بانکی (پژوهشکده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در پائیز 1376 در تهران برگزار گردیده، دبیر کنفرانس جناب آقای دکتر علیرضا رحیمی بروجردی ابتدا گزارشی دائر به مروری کوتاه بر اقتصاد ایران، استراتژی تولید برای صادرات، سیاستهای پولی و ارزی و مقالات ارائه شده به کنفرانس برای حضار ارائه، سپس مرحوم دکتر محسن نوربخش ریاست محترم بانک مرکزی (1373-1382) طی سخنرانی که تحت عنوان « سخنرانی مقام محترم ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران » در صفحات 11 الی 22 کتاب مجموعه مقالات مربوط به همین کنفرانس چاپ گردیده( 1 ) ، به بیان عملکرد برنامه دوم، تولید، سرمایه گذاری، بازرگانی خارجی، وضعیت موازنه های خارجی و ذخایر ارزی، تورم، ارزیابی و بازنگری سیاستها، عدم تعادل مالی ، بازنگری صنایع سرمایه گذاری، سیاستهای پولی پرداخته است. در بخش عدم تعادل پولی ، بدهی های فوق العاده زیاد(نجومی) شرکتهای دولتی و انباشت این بدهی ها به علت عدم پرداخت مابه التفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز توسط تعدادی از استفاده کنندگان از منابع ارزی (اعم از بخش دولتی و خصوصی) به بانک مرکزی و دیگر بانکهای دولتی که نتایج منفی انباشت این بدهی ها موجب گسترش پایه پولی بوده را میتوان علت اصلی شکست خصوصی سازی اول (1370-1376) در فرایند طرح تعدیل اساسی(PAS) بعنوان سیاست های اقتصادی دولت وقت دانست.


اکنون بعد از گذشت بیش از ده سال، بدون بازنگری اساسی در اصل 44 قانون اساسی ، با کمی دقت در انشای متن اصل یاد شده، عدم تعادل فاحشی در فعالیتهای اقتصادی، بخش دولتی با بخشهای تعاونی و خصوصی ملاحظه میشود. این عدم تعادل خود باعث بروز رانت خواری ها و ... تا کنون شده و بلحاظ عدم ارائه سیاستهای اقتصادی موثر از ناحیه دولتهای بعدی تا کنون، طبق آمار و شواهد موجود، به یقین بدهی های آن شرکتها به سیستم بانکی (بانک مرکزی و غیره) کمتر که نشده اضافه نیز گردیده و کماکان دولتی باقی مانده و خصوصی نشده اند، همانطور که مستحضرید در باب فروش شرکتهای دولتی تحت عنوان خصوصی سازی تنها اموال و دارائی نیست که به خریداران منتقل میشود، بلکه از نظر حقوقی تعهدات این شرکتها (بدهی ها) هم به ذمه خریداران منتقل میشود.


چگونه میتوان امیدوار بود که برای بار دوم و تحت عنوان بند ج سیاستهای اصل 44 (سیاستهای کلی مقام معظم رهبری برگرفته از اصل 112 قانون اساسی ابلاغ شده به قوای سه گانه که آنرا هرچند نمیتوان بازنگری اساسی در اصل 44 و رفع موانع زیربنائی و اصلی حقوقی اقتصادی کشور دانست، ولی میتوان آنرا نقطه حرکت بسیار مثبتی برای اصلاح نظام اقتصادی بیمارگونه کشور«علیرغم درآمدهای بالای نفتی» بشمار آورد و علت اینگونه حرکت معظم له نیز برای من با توجه به مطالعات قبلی ام کاملا روشن هست و آنرا حرکت درستی در شرایط فعلی اقتصادی داخلی دانسته و میدانم ) بخش خصوصی واقعی و دلسوز توسعه اقتصادی کشور، با توجه به عدم وجود حقوق رقابت سالم بین بخشهای اقتصادی موضوع اصل 44، عدم بازنگری اساسی در این اصل قانون اساسی، رانت خواری های موجود، نبود تضمین های لازم، شرایط بدتر مالی این شرکتها نسبت به سال 1376 و ... برای خرید این نوع شرکتها پیشقدم و بعبارت دیگر فرایند خصوصی سازی دوم به سرنوشت خصوصی سازی اول دچار نشود؟


توصیه میشود نوشتار مربوط به خصوصی سازی اول را که با توجه به گذشت حدود ده سال از نگارش و انتشار آن، هنوز میتوان نتیجه موارد مطرح شده در آن را در حال حاضر نیز مشاهده نمود، با دقت مطالعه فرمائید.


پانزدهم تیرماه 1385

پاریس فرانسه


---------------------------------

 (1) عنوان کتاب: مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس سیاست های پولی و ارزی

کارفرما و ناشر: موسسه تحقیقات پولی و بانکی(پژوهشکده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

تاریخ انتشار : پائیز 1376