<< Accueil - Home
حق توسعه پایدار، حقوق بین الملل توسعه و حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه


Ebrahim EMAD
Ebrahim EMAD

scientific-sites_17-DEID-fa.png

Dr Morteza Heydari

دکتر مرتضی حیدری
1396 (2018)




Dr Morteza Heydari
فضای کسب و کار، مجوزهای اداری و رابطه آن با فساد سیستمیک
ویدئو




ابراهیم عماد :

علت و بانی اصلی این موضوع مجوزها، در تعریف نامتناسب «نظام اقتصادی» جمهوری اسلامی و بخشهای سه گانه آن، که فقط بخش اول بطور کامل و بخش دوم بطور نیم بند، و بخش سوم آن بصورت غیر واقعی، از سال 1358 در اصل 44 قانون اساسی، شکل گرفته نهفته و بدینصورتی که در ویدئو به آن اشاره شده، تالی فاسدهای آن بطور سیستمیک نمایان شده است.

این اصل تا کنون توسط قانونگذار اساسی (نه قانونگذار عادی) مورد بازبینی اساسی قرارنگرفته است.

راه حل زیربنائی برای بازبینی این اصل و بهینه سازی فضای کسب و کار در لینک زیر و پنج فایل صوتی تحلیلی حقوقی اقتصادی اساسی ذیل متن آن لینک ارائه شده است.


تعریف نظام اقتصادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل چهل و چهارم قانون اساسی
تالی فاسدهای این اصل بر فضای کسب و کار و اقتصاد کشور و فعالیتهای اقتصادی آن در سطح بین الملل




اصل چهل و چهارم قانون اساسی
نظام اقتصاد جمهوري اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزي منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی، شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداري، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه هاي بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش تعاونی، شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.

بخش خصوصی، شامل آن قسمت از کشاورزي،دامداري، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیتهاي اقتصادي دولتی و تعاونی است.

مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوري اسلامی است.

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.




تفاسیر شورای نگهبان در ارتباط با اصل فوق





مطالب مرتبط :

» تحلیل حقوقی اقتصادی بر فرآیند خصوصی سازی اول (1370 تا 1376) و دوم (1385 تا کنون) و بررسی علل عدم موفقیت آنها تا کنون

» اقتصاد مقاومتی، فایلهای صوتی و متن نوشتاری

» ضرورت بازبینی حقوقی اساسی در قانون اتاق ایران و شهرستانها تحلیل حقوقی اقتصادی اساسی و معاهداتی

» چالشها در فضای کسب و کار » ویدئو





Ebrahim EMAD

Ebrahim EMAD