حق توسعه پایدار، حقوق بین الملل توسعه و حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه


Ebrahim EMAD
Ebrahim EMAD

scientific-sites_17-DEID-fa.png


Ebrahim EMAD > Specialiste en Droit de l'economie internationale et du developpement et ...

ابراهیم عماد :
فساد سیستمیک
و
جمهوری اسلامی ایران و رابطه مستقیم آن
با اصل چهل و چهارم قانون اساسی

la Nation iranienne contre la corruption systémique ...


تازمانیکه اصل چهل و چهارم قانون اساسی و نظام اقتصادی تعریف شده در آن و مدل حکمرانی اقتصادی در آن اصل که بخش دولتی، بعنوان بخش اول و فعال اصلی و دو بخش دیگر صرفا مکمل بخش اول شناخته شده اند، تصویب قوانین عادی جدید، یا تصمیم مصلحتی در مجمع تشخیص مصلحت و نیز هیچیک از مقامات عالی نظام، متاسفانه نخواهند توانست، جلوی آنرا بگیرند.

در اینگونه موارد «فساد و مبارزه با آن» هر از گاهی، مخصوصا در مواقع بروز شوکهای اقتصادی ناشی از بی برنامگی دولتها (به معنای قوه مجریه ای آن)، از ناحیه برخی از خود مقصران ایجاد این شرایط بد اقتصادی که اغلب در قوه مجریه در رده های بالا و نزدیک به رده های بالای آن (از سال 1368 تا کنون) بوده و هستند با گرفتن ژست های اپوزیسیونی درون سیستمی که در اصل همانند نقش سوپاپ را در آبگرمکن برای جلوگیری از انفجار آن، اکتفا نموده و می نمایند، تا دوره های چهارساله حکمرانی شون در دو قوه مجریه و مقننه به اتمام برسد و بعد از آنهم، باز روز از نو، و روزی رانت خوارموابانه از نو.

راه حل زیر بنائی حقوقی اقتصادی اساسی :

ضرورت بازبینی حقوقی اقتصادی اساسی در اصل چهل و چهارم قانون اساسی و باز تعریف نظام اقتصادی در آن برای برقراری حقوق رقابت سالم و منع انحصار در فعالیتهای فعالین بخشهای ششگانه فعالیتی در محیط اجتماعی و در سطح بین الملل

پانزدهم آذر 1395 برابر با پنجم دسامبر 2016




Ebrahim EMAD > Specialiste en Droit de l'economie internationale et du developpement et ...

ابراهیم عماد
1992 (1371)

تعریف نظام اقتصادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل چهل و چهارم قانون اساسی


نظام اقتصاد جمهوري اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزي منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی، شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداري، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه هاي بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش تعاونی، شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.

بخش خصوصی، شامل آن قسمت از کشاورزي،دامداري، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیتهاي اقتصادي دولتی و تعاونی است.

مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوري اسلامی است.

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.




تفاسیر شورای نگهبان در ارتباط با اصل فوق




مطالب مرتبط :

» تحلیل حقوقی اقتصادی بر فرآیند خصوصی سازی اول (1370 تا 1376) و دوم (1385 تا کنون) و بررسی علل عدم موفقیت آنها تا کنون

» اقتصاد مقاومتی، فایلهای صوتی و متن نوشتاری

» ضرورت بازبینی حقوقی اقتصادی اساسی در اصل چهل و چهارم قانون اساسی و باز تعریف نظام اقتصادی در آن برای برقراری حقوق رقابت سالم و منع انحصار در فعالیتهای فعالین بخشهای ششگانه فعالیتی در محیط اجتماعی و در سطح بین الملل

» ضرورت بازبینی حقوقی اساسی در قانون اتاق ایران و شهرستانها تحلیل حقوقی اقتصادی اساسی و معاهداتی

» دکتر مرتضی حیدری فضای کسب و کار، مجوزهای اداری و رابطه آن با فساد سیستمیک





Ebrahim EMAD

Ebrahim EMAD