ترديدي در اين وجود ندارد که اقتصاد کشور ما از دو جنبه داخلي و خارجي درگير چالش‌هاي فراواني است که بايد براي آن‌ها به دنبال راه برون رفت باشيم، اما آن‌چه در يافتن اين راه‌کارها بيش از پرداختن به روش‌هاي مقطعي و کوتاه‌مدت بايد مورد توجه قرار داشته باشد، حفظ روي‌کرد بلند مدت به منافع اقتصادي کشور است. تأکيد بر حفظ اين روي‌کرد باعث مي‌شود در دشوارترين شرايط اقتصادي نيز مسير گم نشده و راه‌حل‌هاي آني و مقطعي خود را به رويکردهاي بلندمدت تحميل نکنند.
نمونه بارز اين مسأله را مي‌توان در مورد قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار در شرايط تحريمي فعلي مشاهده کرد، واقعيت اين است که پس از بررسي‌هاي فراوان، مجموعه کارشناسي کشور به اين نتيجه رسيد که مشکل اصلي يا دست کم يکي از مشکلات اساسي فعلي اقتصاد ايران، محيط کسب‌وکار است که بر ساير شاخص‌ها و حوزه‌هاي اقتصاد و اجتماع ما مستقيم و غير مستقيم اثرگذار است و بر همين مبنا نيز طرحي به نام قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار تدوين شده و خوش‌بختانه به تصويب تمام مراجع قانوني نيز رسيده است، اما شوربختانه اين قانون خوب در مراحل آغازين اجرا با چالشي در بازار ارز کشور هم‌زمان و همراه شد که به غلط، تمامي ارکان و روح کلي حاکم بر اين قانون را تحت‌الشعاع خود قرار داد و اين شرايط به طور دقيق همان بزنگاهي است که در سطور بالا به آن اشاره شد، يعني انتخاب ميان روي‌کرد بلندمدت و راه‌حل‌هاي مقطعي و تسکين‌دهنده در کوتاه‌مدت.
سخن در موقعيت فعلي بر سر اين است که آيا بايد به علت بروز شرايطي از جنس بحران، راه‌حل بلندمدت و کارشناسي شده را به کناري گذاشت و به تزريق مسکن‌ها پرداخت يا تنها به درمان ريشه‌اي ادامه داد و سرعت و شدت عمل را نيز در همان راستا افزون کرد؟ راه‌حل‌هايي مانند بازگشت به نظام کوپني، سهميه‌بندي ارزي، احياء روش‌هاي شديد و غليظ تعزيراتي و ايجاد فضاي پليسي در اقتصاد، همه راه‌کارهايي از جنس پاسخ دوم است، يعني همان تزريق مسکن و پايبندي و تأکيد بيش از پيش بر اجراي قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار، روشي از جنس پاسخ نخست.
بي‌ترديد پاسخي از سر عقلانيت و درايت چيزي جز پايبندي بر رويکردهاي بلندمدت نخواهد بود، بر اين مبنا هر چه شرايط تحريمي تشديد مي‌شود، بهترين پاسخ به تحريم‌کنندگان، افزايش اعتماد به مردم و فعالان اقتصادي است. اين‌که در شرايط تحريم، نگاه حاکميت و مسؤولان اجرايي به فعالان اقتصادي، نگاهي همراه با بدبيني و سوءظن باشد، همان هدفي است که تحريم کنندگان در لايه‌هاي پنهان اقدامات خود آن را دنبال مي‌کنند. مگر مي‌شود دولتي که به فعالان اقتصادي اعتماد نمي‌کند از آن‌ها توقع اعتماد داشته باشد؟ اين فضاي بي‌اعتمادي متقابل، سرمايه اجتماعي را نابود نمي کند؟ بهره وري اقتصادي را پايين نمي آورد؟ به طور يقين اين گونه خواهد بود و آيا اين روند هماني نيست که دشمن از تحريم‌ها به دنبال تحقق آن است؟
اگر به تعبير رهبري نظام، توانمندسازي بخش‌خصوصي در همين شرايط تحريمي بايد در دستور دولت قرار بگيرد، آيا پيش شرطي جز باور بخش‌خصوصي براي اين اعتماد بايد در اولويت باشد؟
امروز زمان اعتماد به بخش‌خصوصي است، زيرا در شرايطي که تحريم کنندگان، صادرات و واردات ما را هدف قرار داده‌اند، ما نبايد دست به خود تحريمي بزنيم و صادرات خود را درگير محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي خود ساخته کنيم، زيرا اين قبيل اقدامات حرکت در مسيري خلاف رويکردهاي بلندمدت کشور است. در اين شرايط ويژه، بايد از حرکت در تضاد با جريان و حرکت و مسير بلندمدت بپرهيزيم. مسير بلندمدت ما در سند چشم‌انداز معين شده و راه رسيدن به آن نيز توانمندسازي بخش‌خصوصي است، بنابراين هر تصميمي که خلاف اين مسير باشد و ايجاد محدوديت کند، در راستاي مخالفت با اقتضائات پيشرفت و رشد کشور است.
