حق بنیادین توسعه پایدار، حقوق بین الملل توسعه پایدار و حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه

Ebrahim EMAD
Ebrahim EMAD

Autres - Others

ICCIM

ICCIM International Strategy

خصوصی سازی بنگاههای اقتصادی دولتی
سلاخی به جای جراحی



ICCIMA   Mr Jalalpour
محسن جلال پور، ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
پنج شنبه، اول بهمن 1394


هیأت داوری، وظیفه رسيدگي، اظهار نظر و اتخاذ تصميم در مورد شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي درباره تصميم‌های مرتبط با واگذاری شرکت های دولتی را دارد. در نشست قبلی هم برای يكي ازپرونده هاي پرحاشيه هيأت واگذاري در یک ماراتن سنگین و نفس گیر شرکت کردم. این که در جلسه چه گذشت و چه گفتیم و چه شنیدیم را می گذارم برای بعد، اما واقعا دیروز احساس خوبی نداشتم، در نتیجه پس از پایان این نشست سنگین، چند نکته به ذهنم رسید که مطرح می کنم:

نخست اين كه به نظرم هنوز بعد ازیک دهه از ابلاغيه رهبر انقلاب در باره اصل 44 قانون اساسی، درك مشتركي از مفهوم واقعي خصوصي سازي دركشور وجود ندارد. مثلا در نشست دیروز به كرات می پرسیدند اگر قرار بود منزل خودتان رابفروشيد به همين نحو عمل مي كرديد؟ کنایه از این که شرکت واگذار شده را به قیمت ارزان واگذار کرده اند.

اين كه بروکرات های ما در فرآیند خصوصي سازي هنوز به این می اندیشیند که بنگاه قابل واگذاری را به بالاترین قیمت واگذار کنند، یک اتفاق ناامید کننده است. برای بروکرات ها قیمت گذاری اهمیت دارد اما برای تکنوکارت ها این مهم است که نتیجه مشخص واگذاری یک شرکت، رقابت و اصلاح ساختار اقتصادی باشد. عجیب است که ما در فرآیند خصوصی سازی،تنها به قیمت می اندیشیم اما اصلاح ساختار و رقابت و اهلیت خریدار و توسعه بنگاه برای ما بی اهمیت است.

نکته دوم این که در سال های گذشته، این شکل از خصوصی سازی و برخوردهایی که به بهانه مبارزه با فساد و رانت صورت گرفته، نه تنها به توسعه سرمايه گذاري در کشور كمكي نكرده که پیام های خوبی هم به سرمایه گذار خارجی نداده است.

گزارش چنين برخوردهايي سريع انتقال پیدا می کند و به عقیده من، يكي از سیگنال های منفی اثر گذار در بی علاقگی سرمایه گذاران خارجی برای حضور در اقتصاد ایران بوده است. اتفاقا پیام مبارزه با فساد، برای سرمایه گذار بسیار حیاتی و مهم است اما برخوردهای سیاسی و سلیقه ای، خطری است که سرمایه گذار هم چنان در اقتصاد ایران، بیخ گوش خودش احساس می کند.

نکته سوم این که معمولا نشست های شورای داوری در حالی برگزار می شود که تعريفی درست یا شرح وظيفه ای مشخص تدوین نشده و حدود و ثغور و حیطه مسئوليت اعضا هم مشخص نیست. می توانم این گونه بگویم که هیأت داوری نیاز به افرادی دارد که از تخصص لازم در مسائل خصوصی سازی و اقتصاد سیاسی برخوردار باشند. بازارهای مالی را بشناسند، قواعد رگولاتوری را بدانند و به مفهوم واقعی به رقابت و توسعه اعتقاد داشته باشند.در مقوله واگذاری شرکت ها که بسیار پیچیده است و نیاز به دانش کافی دارد، هرکس نمی تواند نظر بدهد. در حالی که هرگام خصوصی سازی، از تصمیم سیاسی تا آماده سازی بنگاه، قیمت گذاری و فرآیند فروش و انتقال، نیاز به مطالعه و برنامه ریزی دقیق دارد.

یاد شوخی معنی دار چند روز پیش رئیس جمهور با وزرای اقتصادی افتادم، کنایه ایشان درباره دو دستی چسبیدن وزرا به شرکت های زیر مجموعه، اگرچه یک شوخی ساده تلقی شد و جز در یکی دو یاد داشت ندیدم که به آن پرداخته شود، اما نشان از وجود یک تفکر سرسختانه در بروکراسی ایران دارد که راه را بر اصلاح ساختار و رقابت بسته است.

وقتی داشتم از نشست هیأت داوری برمی گشتم، فکر کردم آن چه در سال های گذشته بر خصوصی سازی ما گذشته، نتیجه ای مطلوب برای اقتصاد ایران نداشته است. در حقیقت دولت ها به اسم جراحی به سلاخی اقتصاد رفته اند.


مطالب مرتبط با موضوع :
ابراهیم عماد : خصوصی سازی اول و علل عدم موفقیت دولت مجری طرح تعدیل اساسی 1370 تا 1376
ابراهیم عماد : خصوصی سازی دوم از سال 1385 تا کنون و رابطه آن با هریک از عوامل ذیل اصل 44 قانون اساسی و ارائه راه حلها در جهت عدم ابتلا به سرنوشت خصوصی سازی اول، تحلیل حقوقی اقتصادی داخلی و بین المللی
ابراهیم عماد : سیاست های اقتصاد مقاومتی و رابطه آن با خصوصی سازی فعالیتهای اقتصادی بنگاههای دولتی
ابراهیم عماد : فایل صوتی نهاد رهبری : اقتصاد مردمی با اراده و حضور ملت