برای رونق اقتصاد و حضور بخش خصوصی لازم است دولت شفافیت‌های لازم را در عرصه اقتصاد ایجاد کند و از خاص دیدن‌ها جلوگیری به عمل آورد، زیرا اصل اول در اقتصاد کشور رقابت پذیر بودن است. برای تحقق این امر باید صحنه و فضای مناسب کسب و کار ایجاد شود که این امر برعهده حاکمیت و دولت است.
شفافیت در عرصه اقتصاد را از دولت می‌خواهیم. در این زمینه ما نیازمند فضایی سالم و بدور از رانت سفارش، توصیه و خاص دیدن هستیم.
حضور واقعی بخش خصوصی در اقتصاد کشور باید توسط حاکمیت تأمین شود، قوانین با ثبات و مبارزه با فساد و قاچاق برای بخش خصوصی یک اصل به حساب می‌آید و در صورتی که دولت بخش عمده‌ای از زمان خود برای مبارزه با قاچاق اختصاص دهد بخش زیادی از مسائل برطرف می‌شود.
مبارزه با قاچاق منجر به حمایت لازم از بخش خصوصی می‌شود به طوری که در صورت عدم پرداخت یارانه‌های تولید نیز بخشی از حمایت‌های لازم از بخش خصوصی انجام شده است.
در اصل 44 قانون اساسی توانمندسازی و واگذاری امور به بخش خصوصی تأکید شده است اما قبل از این واگذاری‌ها باید شرایط لازم از جمله حضور بخش توانمند خصوصی در عرصه فراهم شود.
بخش خصوصی برای حضور گسترده تر در اقتصاد کشور باید از قوانین مناسبی که دولت و مجلس برای آنها دیده، استفاده کند.
نگاه به عرصه بین المللی نیز از نیازهای اصلی ما در بخش اقتصاد به حساب می‌آید و امیدواریم که شرایطی فراهم شود که بخش خصوصی حضور گسترده‌تری در عرصه‌های بین‌المللی داشته باشد.
با جذب سرمایه‌های اقتصادی به تقویت اقتصادی کشور کمک می‌شود، برای توسعه اقتصادی کشور باید شرایطی فراهم شود تا سرمایه‌های خارجی جذب اقتصاد کشور شود. برای تحقق این امر باید فضای اعتماد در بخش خصوصی فراهم شود و شرایط سالم و یک سانی پیش روی سرمایه‌گذاران قرار دهیم.
تقویت بازار سرمایه با سیاست‌های با ثبات پولی و مالی امکان‌پذیر است که نیازمند فعالیت بیشتر دولت در این زمینه است.
دولت به بخش خصوصی بدهکار است، در عین حال بخش‌های دولتی بدهی‌های زیادی به سازمان تأمین اجتماعی دارند، که بیش از 10 برابر بخش خصوصی است که برای جلوگیری از فشار این سازمان به بخش خصوصی پرداخت بدهی‌ها می‌تواند موثر باشد.
در خصوص مالیات بر ارزش افزوده در بخش تولید و اقتصاد کشور نیازمند اصلاح نظام توزیع و ارزش افزوده هستیم به طوری‌که مانند بسیاری از کشورها باید ارزش افزوده را بخش توزیع بپردازد و نه تولید.
