[ علیرضا محمدنژاد داریانی : لزوم دگرگونی اساسی در بانکداری ایران ]

ابتدا این خبر را ملاحظه فرمایید:
وام خانه در دانمارک بدون بهره شد
به گزارش اسپوتنیک، بانک نوردیا در دانمارک، شروع به ارائه وام ۲۰ ساله مسکن با بهره ۰ ٪ در سال کرد. نوردیا بانک دانمارک یکی از بانک‌هایی است که در تاریخ بانکداری این کشور بسیار درخشیده است. نقل از: پایگاه خبری انتخاب

اگر به منظره شهرهای ایران، نگاه کنید، زیباترین ساختمان ها متعلق به بانک ها است. هیچ چهار راه و میدان شهری نیست که بانک ها شعبه ای نداشته باشند. در حقیقت، مهم ترین مکان های شهری جزو اماکن و املاک بانک ها محسوب می شوند و تاکنون، شفاف سازی نشده است که دارایی های بانکی در ایران چه قدر می باشند؟

در کنار این شعب رنگارنگ بانکی، حال و روز فعالان پاک اقتصادی و مردم را هم بنگرید که از دست نظام ربوی حاکم بر بانک ها به ستوه آمده اند و چونان مال باختگان، هست و نیست خویش را به یغمای ربا و جریمه و سود با انواع اسامی معاملات بانکی سپرده اند!

در مقایسه این دو، به خبر درج شده از یک بانک دانمارکی هم عنایت فرمایید که برای تامین مسکن شهروندان، بهره خود را به صفر درصد رسانده است. «یمحق الله الربا ...»؛ وعده تخلف ناپذیر الهی در قرآن کریم است که خداوند متعال، ثروت های ناشی از ربا را نابود خواهد کرد. نظام بانکی ایران مطابق فتاوای صریح مراجع عظام تقلید، آلوده به ربا است و از آن جا که با هیچ آب وضویی، نمی توان حرام الهی را حلال نمود، بنابراین لازم می نماید که پیش از تحقق وعده الهی، برای دگرگونی اساسی در نظام بانکی ایران، تدبیری اندیشیده شود.

اصل دوم قانون اساسی، پایه های شش گانه جمهوری اسلامی ایران را بر می شمارد و در بند الف، «اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین علیهم السلام» را یکی از شرایط تحقق پایه های نظام معرفی می کند. مطابق این اصل و با تاکید اصل چهارم بر این موضوع که قوانین کشور باید منطبق بر احکام اسلام باشد، نباید در ربوی بودن نظام بانکی کشور تردیدی به خود راه داد و از این رو، درنگ بیش از این در راه اصلاح ساختار نظام بانکداری ایران، به مصلحت نظام و ملت ایران نیست.

بنگاه دار شدن بانک ها، آشفتگی اقتصادی، تولید تبعیض و نابرابری مالی و اعتباری، سوءاستفاده از سپرده های قرض الحسنه ملت، از بین بردن توانمندی تولید کنندگان و سرمایه گذاران، رانت و فساد اقتصادی و مالی، دخالت در افزایش تورم از طریق خلق پول و کاهش ارزش شدید پول ملی، فرار مالیاتی، عدم پاسخ گویی شفاف به مراجع نظارتی، متزلزل نمودن حقوق بانکی و مالی شهروندان، نقض کرامت انسانی وام گیرندگان عادی و بدهکاران و ضامنان، ضعف های بنیادین در استقلال بانک مرکزی و تبدیل سپرده های مردم به املاک و ارزش افزوده حبابی در اقتصاد، به همراه قراردادهای بانکی که سود آن ها بالا بوده و با تحمیل جریمه شش درصدی تاخیر تادیه محاسبه می شوند، همگی حکایت از داستان اقتصاد ناسالم و غیر شفاف بانکی است که ضرر آن در نهایت به ملت و نظام سیاسی وارد شده و هیچ شخصی در این معاملات، سودی نمی برد.

کمتر مفسده اقتصادی کشف شده است که ردپای بانک ها در آن دیده نشود و خاستگاه مفسدان مالی و اقتصادی در بانک ها است. از پرونده نخستین اختلاس گسترده ۱۲۳ میلیارد تومانی تا ریشه مفاسد الف ها و ب های سال های اخیر نشان می دهد، نظام بانکی باید دگرگون شود.

اگر آدم عاقل در طول چند دهه اخیر، نه یک بار، بلکه به تعداد زیاد توسط مارهای افعی فساد، گزیده شده است، باید برای این موضوع چاره ای نمود. هیچ شکی نیست، افعی های فاسد در بانک ها لانه گزیده اند و باید این لانه ها بر سرشان خراب گردد؛ و گرنه با بیرون جستن مارها، باید منتظر گزش های دردناک تر اقتصادی باشیم!

تداوم تحریم های ظالمانه و سودجویی خباثت بار تاجران تحریم، جراحی عمیق و اصلی نظام بانکی و اقتصادی را با تاخیر مواجه نموده است و این تاخیر، به صلاح ملت و کشور نیست.

به هر روی، تداوم وضعیت کنونی امکان پذیر نمی باشد و نمی توان بیش از این، شاهد یغمای ثروت ملی توسط عده ای سوداگر شد و بانک ها را در حال بنگاه داری مشاهده کرد.

زمان آن فرا رسیده است که:

بر این تکاثر چاره ای ساخت و دانایان و اندیشمندان را به نوشتن نسخه های درمانگر دعوت نمود. زیرا، «الهیکم التکاثر» و تفاخر ثروت اندوزی در همراهی با «زرتم المقابر» و به دیدار قبور رفتن، مقارن است با «ثم کلا سوف تعلمون» کسانی که چشم دیدن حقیقت را ندارند و جایگاه شان «لترون الجحیم» است که باید در دوزخی بسوزند که زندگانی همراه با کرامت و عزت نفس ملتی را سوزاندند.

علیرضا محمدنژاد داریانی
۱۸ مرداد ۱۳۹۸
آموزه های حقوق عمومی
....................................
کانال آموزه های حقوق عمومی،، گاه نگار آرمان ها و دغدغه های من در حوزه حقوق عمومی است تا نقشی ساده از حق و عدالت و آزادی بر دیوار