فریدرضا هاشمی زاده
تهران، 1388
سرمایه گذاریها و فاینانس بین المللی
و
اصول 44 و 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
و ضرورت بازنگری در آنها
بررسی
حقوقی اقتصادی
جناب آقای دکتر ابراهیم عماد، ضمن تشکر از تلاشهای حضرتعالی در جهت ارائه مطالب ارزنده علمی کاربردی داخلی و بین المللی در ارتباط با توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه و نیاز مبرم آن به ایجاد بسترهای حقوقی اقتصادی داخلی و بین المللی، اینجانب بعنوان یک فعال حقوقی اقتصادی داخلی مطالبی را در این زمینه استحضارا اعلام می دارد، امیدوار است مورد استفاده مراجعین محترم به سایت قرار گیرد.
همانطوریکه مستحضرید، اصل 44 قانون اساسی بعنوان مهمترین اصل، معرف نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در داخل و در سطح بین المللی بوده و هست و نیز مقام معظم رهبری، با اشرافی که بر اساس اصول پنجم و یکصدو دهم قانون اساسی بر امور داخلی و بین المللی داشته و دارند، ضرورت ارائه سیاستهای کلی در ارتباط با بهبود شرایط اقتصادی اساسی را تشخیص و آنها را با نگرشی جهاد گونه به فعالیتهای اقتصادی در حوزه اصل 44 تبیین و به قوای سه گانه ابلاغ فرموده و در آن بر لزوم، تصویب قوانین لازم و همکاری قوای سه گانه و نظارت مجمع محترم تشخیص مصلحت بر بخشهای مختلف این سیاستها، علی الخصوص در مورد موضوع خصوصی سازی تاکید داشته اند.
با عنایت به این نگرش جهاد گونه، سخن را با طرح سوالی در مورد علل عدم جذب سرمایه گذاری ها، علی الخصوص سرمایه گذاریهای بین المللی برای اجرای پروژه های مهم و زیر بنائی در بخشهای مختلف اقتصادی، منجمله انبوه سازی در بخش مسکن، آغاز و آنرا خلاصه وار:
1. بدوا از بُعد حقوقی اقتصادی بین المللی تحلیل،
2. سپس موانع را مطرح،
3. و متعاقبا بعنوان یک فعال اقتصادی داخلی و بین المللی بخش خصوصی، به ارائه راه حل علمی کاربردی آن
خواهم پرداخت.
1. از بُعد حقوقی اقتصادی بین المللی
a) بنظر میرسد یک سرمایه گذار و فاینانسور واقعی بین المللی اصولا اینگونه افراد، بدون مشاوران حقوقی اقتصادی بین المللی خود، حرکت و فعالیت اقتصادی، اعم از سرمایه گذاری یا فاینانس پروژه ها را، در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، آغاز ننموده و نمی نمایند، نگرشی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصول 44 و 81 آن، علی الخصوص به متن اصل 81داشته باشیم و آنرا بدقت مطالعه نمائیم (دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجارتی، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدامت به خارجیان مطلقا ممنوع است) ، بوضوح ملاحظه میشود که سرمایه گذار بین المللی، مستقلا حق ایجاد و تشکیل شرکت برای فعالیتهای اقتصادی خود در جمهوری اسلامی ایران را نداشته و ندارد و قانون عادی هم که تحت عنوان قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در مجلس ششم به تصویب رسیده، نمی تواند به تنهائی بدون در نظر گرفتن اصل 81 قانون اساسی، در خارج از کشور مورد تائید مشاوران حقوقی اقتصادی سرمایه گذاران بین المللی قرار گیرد. با توجه به مدتی که از تصویب این قانون عادی سپری شده، ملاحظه میشود که در جذب سرمایه گذاران واقعی بین المللی برای پروژه های زیر بنائی موثر نبوده است.
b) چنانچه نگرشی به متن اصل 44 قانون اساسی، بعنوان اصلی که معرف نظام اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران و علی الخصوص در سطح بین المللی از نظر مشاورین فعالین اقتصادی بین المللی (اعم از سرمایه گذار یا فاینانسور واقعی) بعنوان قانون مبنا در نظر گرفته میشود، داشته باشیم، عدم تعادل فاحشی در نوع فعالیتها و اختیارات هریک از بخشهای سه گانه آن، مشاهده میگردد.
نکته مهمتر آنکه دو اصل مبنائی علمی کاربردی در حقوق توسعه پایدار، یعنی حق رقابت و منع انحصار در این اصل لحاظ نشده که شرایط اقتصادی فعلی داخلی را تا حدود زیادی میتوان نتیجه عملی این اصل بحساب آورد.
لازم است استحضارا اعلام دارد که با عنایت به مطالب مندرجه در سایتهای حقوقی اقتصادیتان به زبانهای فرانسوی، انگلیسی و فارسی، حضرتعالی بعنوان یک فرهیخته ایرانی متعهد که احترام خاصی برای حاکمیت جمهوری اسلامی، مقام معظم رهبری و قانون اساسی قائل بوده و هستید، بعنوان یک مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی در امور برنامه ریزی استراتژیک توسعه و محقق مرکز مطالعات توسعه و جهانی شدن وابسته به دانشکده حقوق دانشگاه پاریس دکارت فرانسه، موضوعات مبتلابه اصول 44 و81 قانون اساسی ضرورت بازنگری اساسی در این اصول را از هفده سال قبل از فرانسه، بدفعات متعدد در محافل حقوقی اقتصادی دانشگاهی فرانسه و جمهوری اسلامی ایران (دانشکده های حقوق دانشگاههای پاریس دکارت فرانسه و شهید بهشتی و دانشگاه امیرکبیر تهران) بصورت علمی کاربردی، با انتشار نوشتار علمی، مقالات، سخنرانی و مصاحبه های مختلف روزنامه های اقتصادی داخلی با ایشان، یاد آور شده اید. بخشهائی از آنها در سایتهای علمی کاربردی حضرتعالی قابل دسترسی است.
نکته مهم این است که مقام معظم رهبری نیز همانطوریکه در ابتدا بدان اشاره داشتم، با اشرافی که با عنایت به اصول پنجم و یکصد و دهم قانون اساسی، بر امور داخلی و بین المللی داشته و دارند، در شرایط فعلی اقتصادی داخلی، بجای انتخاب راه بازنگری اساسی در اصل 44 از طریق اصل 177 قانون اساسی، ضرورت ارائه سیاستهای کلی در ارتباط با بهبود شرایط اقتصادی اساسی را در ارتباط با این اصل (44) بخوبی تشخیص و پس از ارائه نظریات مشورتی مجمع محترم تشخیص مصلحت به معظم له، ایشان مراتب را در اجرای اصل 110 به هر سه قوه ابلاغ فرموده اند.
در شرایط فعلی وظیفه همه اهل علم، اعم از مسئولین در رده های مختلف و فعالین اقتصادی بخشهای سه گانه و ما است که نهایت سعی و تلاش خود را با برگزاری جلسات علمی کاربردی (نه صرفا جلسات تئوریک)، در مسیر اجرائی شدن اهداف مندرج در این سیاست ها بعمل آورده، تا شرایط بازنگری اساسی در اصول 44 و81 قانون اساسی از طریق اصل 177 در آینده نه چندان دور فراهم و دو اصل مبنائی علمی کاربردی در حقوق توسعه پایدار، یعنی حق رقابت و منع انحصار در اصل 44 (نه در قوانین عادی) لحاظ گردد، تا بتوان نسبت به برنامه ریزی صحیح اقتصادی (نه فقط برنامه نویسی) اقدام و کشور با نظارت عالیه مقام معظم رهبری در جهت و مسیر توسعه واقعی پایدار قرارگیرد.
2. در ارتباط با موانع موجود میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
a) اصول دوگانه فوق الذکر (44 و 81) علی الخصوص اصل 81 قانون اساسی، که متن آنرا قبلا بیان داشتم، با وجود قانون عادی تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، میتوان از دیدگاه فعالین واقعی اقتصادی بین المللی و مشاوران حقوقی اقتصادی آنان، بعنوان یکی از موانع اصلی برای جذب سرمایه گذاری های بین المللی در ج. ا. ایران بحساب آورد، لذا در مفهوم سرمایه گذاریهای بین المللی به معنی واقعی مسئله، سرمایه گذار برای سرمایه گذاری بعنوان مثال در جمهوری اسلامی ایران از بابت انتقال سرمایه و نحوه اقدام در کشور مقصد (در قالب ایجاد شخصیت حقوقی نظیر ثبت شرکت) و بازده این انتقال سرمایه (سرمایه گذاری)، میبایست قوانین، ضوابط و مقررات کشور مبدا را نیز دقیقا رعایت نماید. اصل 81 قانون اساسی جمهموری اسلامی ایران با قید «مطلقا ممنوع» این حق « یعنی ثبت شرکت توسط سرمایه گذار بین المللی در داخل کشور مقصد» را از وی سلب نموده است.
b) شرایط فعلی سیستم بانکی داخلی (بجز بانک مرکزی بعنوان یک نهاد حاکمیتی پولی) از دیدگاه فعالین اقتصادی واقعی بین المللی و بانکهای تخصصی آنان در زمینه سرمایه گذاریها و عدم حضور مستقیم سیستم بانکی داخلی در سیستم بانکداری بین المللی.
c) مقررات اداری دست پا گیر و برخورد های ارباب رجوع موابانه بعضی از مسئولین مربوطه با سرمایه گذاران واقعی بین المللی و نمایندگان محلی آنان.
d) ابلاغ تصوینامه ها و دستورالعمل ها بصورت متمرکز برای کلیه دستگاه ها در سطح کشور در مورد برگزاری مناقصات برای پروژه های زیر بنائی که نیاز به تامین بخشی از منابع مالی آن از خارج از کشور وجود دارد، مشاهده میشود که در آنها از ابتدا از متقاضی شرکت در مناقصه خواسته میشود که بهمراه فرمهای درخواست شرکت در مناقصه، فایناسور خود را همراه با قبول تامین مالی وی برای پروژه مورد نظر، نیز به آن دستگاه معرفی نماید که این درخواست، در این مرحله که فقط خلاصه ای از پروژه منتشر میشود، هیچگونه هماهنگی با سیستم متداول در زمینه فاینانس واقعی بین المللی نداشته و ندارد. زیرا فاینانسور بین المللی واقعی مکاتبات اداری وار با متقاضیان یا دستگاه های دولتی کشورهای مقصد ندارند و اصولا واسطه ها این نوع تائیدیه را به متقاضیان داخلی میدهند نه فاینانسور های واقعی.
اصولا فاینانسور واقعی بین المللی در صورت وصول تقاضای دارنده واقعی پروژه (نه کسی که هنوز قصد شرکت در مناقصه را دارد) و مدارک لازم مربوطه حقوقی و مالی، پاسخ را در صورت مثبت بودن، در قالب پیش نویس قرارداد اولیه که در آن شرایط اعطاء فاینانس بوضوح درج شده به دارنده واقعی پروژه ارائه مینماید. نه دادن تائیدیه از ابتدا به فرد یا شرکتی که هنوز هیچ سمتی در پروژه مورد نظر ندارد و اینکه مشخص نیست برنده مناقصه شود یا خیر.
موارد مختلف دیگری نیز وجود دارد که فقط به چهار مورد فوق که در عمل در زمره موارد مهم تلقی میشوند، اشاره نمودم.
3. در ارتباط با ارائه راه حلها
ابتدا اشاره مختصری به دو نوع فاینانس که در سطح بین المللی وجود داشته و دارد، نموده و سپس راه حلی را که بنظر اینجانب با توجه به شرایط فعلی کشور و موانع یاد شده فوق برای تامین منابع مالی پروژه های تولیدی زیربنائی کشور، علی الخصوص در بخشهای انرژی و انبوه سازی مسکن وجود دارد را ارئه خواهم داد.
1. نوع اول، فاینانس (تامین منابع مالی)
a. با بهره های فوق العاده زیاد بین 15 تا 25 درصد
b. و اخذ تضمین های مختلف بانکی که اصول این شیوه بیشتر تا سال 1995 (1374) در جهان معمول بوده است و اکثریت کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته صرفنظر از بازدهی پروژه ها، توان ارائه ضمانتنامه های مختلف بانکی را برای دریافت منابع مورد نظر نداشته اند.
2. نوع دوم، فاینانس (تامین منابع مالی)
a. با بهره های متوسط، اصولا نرخ لیبور (LIBOR) بعلاوه 3 یا 4 درصد
b. و اخذ تضمین های مختلف بانکی که این شیوه هنوز معمول است و افراد حقیقی و حقوقی زیادی که اصولا بنظر میرسد واسطه هائی بیش نباشند، به مناسبت شغلی ام به اینجانب مراجعه نموده و مینمایند و از ابتدای کار علاوه بر شرایط فوق تقاضای پیش پرداخت بخشی از کمیسیون خود را نیز مینمایند. ولی در عمل کماکان اکثریت کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته صرفنظر از بازدهی پروژه ها، توان ارائه ضمانتنامه های مختلف بانکی را در اکثریت موارد دارا نبوده و نمیباشند.
با عنایت به توضیحات فوق و توجه به شرایط حقوقی اقتصادی بین المللی در زمینه توسعه، حضرتعالی بهمراه همکارانتان در فرانسه و سوئیس از حدود سه سال قبل، مطالعات حقوقی اقتصادی جامعی را با هدف برنامه ریزی برای توسعه پایدار در کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته، از بُعد علمی کاربردی در ارتباط با علل عدم جذب فاینانس برای پروژه های واقعی تولیدی زیربنائی در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه (افریقائی و آسیائی) انجام داده اید که در نتیجه کمتر از یکسال است که روش جدیدی را بعنوان فاینانس نسل سوم در سطح بین المللی مطرح که در صورت تمایل حاکمیتی ج. ا. ایران و همکاری مسئولین ذیربط در بخشهای سه گانه اصل 44 قانون اساسی از آن میتوان برای اجرائی شدن پروژه های واقعی تولیدی زیربنائی در ج. ا. ایران بهره گرفت.
میتوان تفاوت های عمده این نوع فاینانس را با نوع اول و دوم ،که قبلا بدان اشاره شد، را بشرح زیر خلاصه نمود:
1. متقاضی، میباید حتما دارنده واقعی پروژه (اعم از بخش دولتی، تعاونی و خصوصی) و دارای شخصیت حقوقی تبت شده باشد. نه متقاضی شرکت در مناقصه ها یا شرکت های واسطه ای.
2. نرخ بهره حداکثر لیبور (LIBOR).
3. متقاضی نیازی به ارائه تضمین نامه های بانکی ندارد.
4. گروه فاینانس و نمایندگان محلی هیچگونه وجهی را از متقاضی بابت اقدامات و خدماتی که انجام میدهند، طلب نکرده و نخواهند کرد.
5. در صورت تکمیل بودن مدارک پاسخ لازم اعم از مثبت یا منفی به متقاضی اعلام میگردد. لازم به یاد آوریست که در صورت مساعد بودن پاسخ، مراتب (پیشنهاد و کلیه شرایط اعطای تسهیلات با رعایت موارد بند های 2، 3 و4 فوق) در قالب پیش نویس قرارداد به متقاضی اعلام خواهد شد و در صورت قبول متقاضی، موضوع با هماهنگی وی پیگیری و از ایشان برای سفر به فرانسه یا سوئیس دعوت و نسبت به اجرائی شدن قرارداد اقدام خواهد شد.
نظر به اینکه حضرتعالی بعنوان طراح این راه حل (فاینانس نسل سوم)، مطالعات حقوقی اقتصادی بین المللی کاملی را در طی سه سال گذشته از بُعد علمی و کاربردی بودن این روش در مورد کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته آفریقائی و آسیائی انجام داده اید، ضرورتی برای تبلیغ آن ندیده و نمی بینید، اینجانب نیز به بیان همین خلاصه اکتفا نموده و توضیحات بیشتر و تکمیلی کاربردی را قبلا در سایت یورو فاینانس آسیا منعکس نموده ام که در صورت نیاز، فعالین اقتصادی محترم هر سه بخش مطرح در اصل 44 قانون اساسی و اماکن متبرکه نظیر آستان قدس رضوی و بعضی از تهادها نظیر قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا که دارای توان علمی کاربردی اقتصادی فوق العاده بوده و تحت نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره و فعالیت اقتصادی دارند، که بنظر حضرتعالی مشمول سه بخش مندرج در این اصل نمیباشند، ومستقیما تحت نظر مقام معظم رهبری و نمایندگان محترم معظم له اداره و بر اساس نیت واقفین به فعالیتهای اقتصادی مشغول هستند، میتوانند تماس حاصل و در صورتیکه دارنده واقعی پروژه بوده و قادر به ارائه مدارک لازمی که در سایت مربوطه بوضوح اعلام شده باشند، بنده در حد توان توضیحات کامل را به آنان ارائه خواهم داد و در خدمت این فعالین محترم اقتصادی خواهم بود. حضرتعالی نیز خود مستقیما با توجه به شناخت کامل از اماکن متبرکه و ارادت خاصی که به آستان مقدس رضوی دارید و مسئولین محترم این آستان مقدس نیز متقابلا با شناخت دقیقی که از حضرتعالی دارند که به بیش از سی سال بالغ میگردد، پیگیر امور مربوط به برنامه ریزی و توسعه اقتصادی موسسه سازمان اقتصادی رضوی آن آستان مقدس و تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه های آن بوده و سایت مخصوص و مستندی نیز در این ارتباط دارید.
درخاتمه یاد آور میشود که اخیرا مراجعاتی از بعضی از وزارتخانه های مختلف و فعالین اقتصادی محترم بخش خصوصی که سایتهای یورو فاینانس گروپ و سایتهای تخصصی حقوقی اقتصادی بین المللی مرتبط با گروه را بازدید فرموده بودند، داشته که در اجرای پروسدور مربوطه تحت عنوان فاینانس نسل سوم در حال تکمیل پرونده های خود هستند.
باشد از این طریق، همگام با اراده حاکمیتی که از ناحیه مقام معظم رهبری در قالب سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی متبلور گردیده است، با اتکا بر بستر های حقوقی اقتصادی اساسی جدید و مشارکت فعالین بخشهای مختلف اقتصادی در سطح کشور برای بهبود شرایط فعلی اقتصادی، در مسیر برنامه ریزی اقتصادی صحیح (نه برنامه نویسی) حرکت نموده و شاهد گامهای موثری جهت ارائه یک دیپلماسی اقتصادی فعال در سطح بین المللی در امور توسعه پایدار، برای ایجاد حاکمیت حق، عدالت اجتماعی، رفاه عامه، تضمین حقوق انسانی و امنیت حقوقی اقتصادی در سطح بین المللی باشیم.
با تشکر مجدد
فریدرضا هاشمی زاده
متخصص حقوق و علوم سیاسی
کارشناس ارشد امور مالی، سرمایه گذاری و تجارت بین المللی
تهران - جمهوری اسلامی ایران
مهرماه 1388
ابراهیم عماد : ضمن تشکر از ابراز محبت جناب آقای فریدرضا هاشمی زاده و نوشتار پر محتوی حقوقی اقتصادی علمی کاربردی و تحلیلی ایشان در ارتباط با سرمایه گذاریها و فاینانس بین المللی، اصول ۴۴ و ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ضرورت بازنگری در آنها، برایشان آرزوی موفقیت در پناه حق تعالی خواستارم.
پاریس - فرانسه
مهرماه 1388
سایت ها و نوشتارهای مرتبط :
ابراهیم عماد - تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران و توسعه به فرانسه
ابراهیم عماد - سازمان اقتصادی رضوی و توسعه اقتصادی آن
انجمن همکاریهای های اقتصادی بین المللی برای توسعه پایدار » برنامه مگا اکونومی، » فاینانس نسل چهارم
