ابراهیم عماد :
مهمترین
علل
و
موانع
عضویت دائمی
ج. ا. ایران
در
سازمان
تجارت
جهانی
چندی قبل یکی از دوستان سوالی مطرح کرد مبنی بر اینکه با توجه به سوابق شما در زمینه حقوق اقتصاد بین‌الملل و توسعه، نظر شما در مورد پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت چیست و چه موانعی بر سر راه است؟ در این رابطه، موارد زیر را می‌توان به عنوان علل و موانع مهم عضویت قطعی ایران در سازمان تجارت جهانی مطرح کرد.
در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی تحمیل شده بر کشور که ناشی از دو فاکتور داخلی و بین المللی است، در بعد داخلی «تجارت خارجی» در بخش دولتی در اصل 44 قانون اساسی در نظرگرفته شده است که در تضاد کامل با اصول بنیادین تشکیل سازمان تجارت جهانی است. از سوی دیگر، عدم ارائه برنامه ریزی‌های اقتصادی روشن از ناحیه دولت‌های مستقر از سال 1368 تا کنون که متکی بر، برنامه نویسی های دولتی وار متاثر از اصل 44 قانون اساسی در زمینه اقتصادی بطور عام و از نظر تجاری بصورت خاص، سپردن همه امور تجارتی به سازمان دولتی توسعه تجارت ایران، نبود یک اتاق بازرگانی مستقل به عنوان نماینده واقعی فعالین بخش خصوصی (در قانون فعلی اتاق ایران حتی یک بار از کلمه بخش خصوصی نام برده نشده) از دیگر موانع موجود قلمداد میشود.
همچنین وجود تعرفه ها و حقوق عوارض گمرکی بالا برای اغلب مبادلات تجاری در تضاد با برخی از اصول بنیادین تشکیل سازمان تجارت جهانی است. سیستم بانکی داخلی، شرایط و نحوه فعالیت‌های غیر حرفه ای آنها در زمینه فعالیت‌های اقتصادی تجاری به عنوان یک تصدی گر (نه یک تسهیل کننده در کادر اقتصاد پولی)، اتخاذ دیپلماسی سیاسی اقتصادی از ناحیه مقامات دولتی غیر مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی پولی، به جای دیپلماسی اقتصادی مستقل در مذاکرات بین المللی، گره زدن حقوق اقتصادی تاسیسی ملت (مخصوصا فعالین اقتصادی آن) به مذاکرات سیاسی اقتصادی وار با وجود توصیه های کارشناسانه و دلسوزانه برخی صاحب‌نظران اقتصادی فعال در بخش مکملی دولتی که اصطلاحا در داخل کشور «بخش خصوصی» مطرح شده و میشود، در قبل و در خلال مذاکرات و عدم توجه کافی به آن نظریات، ادامه فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر فروش نفت خام (اقتصاد نفتی)، و عدم توجه واقعی و زیر بنائی برای گذر از آن، به «اقتصاد دانش بیان» که نیاز به بازبینی حقوقی اقتصادی تاسیسی در اصل 44 قانون اساسی فعلی دارد نیز از دیگر عواملی است که می‌توان در این مورد به آنها اشاره کرد.
در بعد بین‌المللی نیز محدودیتهای یکجانبه اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای صلح آمیز کشور، که متعاقب آن متاسفانه برخی کشورهای همسو با کشورهای محدودکننده با استفاده از روش «دیپلماسی سیاسی اقتصادی بین المللی»، و تمکین به آن از ناحیه برخی مقامات ذیربط داخلی، بجای هدایت مذاکرات در مسیر «دیپلماسی اقتصادی در مذاکرات بین المللی» و گره زدن «حقوق اقتصادی تاسیسی و معاهداتی ملت (مخصوصا فعالین اقتصادی آن) به آن روش مذاکراتی «دیپلماسی سیاسی اقتصادی» که به عنوان پدر خوانده‌ای شناخته شده و میشود، محدودیتهای یکجانبه اقتصادی غیر مستقیم بانکی (پولی)، تجاری و خدماتی، تحت عناوین مختلف نظیر قانون داماتو و ... در باره اشخاص حقیقی و حقوقی کشورها در سطح بین المللی که با جمهوری اسلامی ایران مبادلات اقتصادی تجاری دارند، که مراجع صالحه داخلی روشنگری‌های لازم و کافی در اینخصوص را برای ملت تاکنون بعمل نیاورده اند، می‌تواند از مهمترین عوامل و موانع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی در بعد بین‌المللی باشد.
در این راستا، می‌توان خاطرنشان کرد:تا زمانیکه بازبینی حقوقی تاسیسی و معاهداتی علمی کاربردی در اصل 44 قانون اساسی از طریق اصل 177 صورت نپذیرد، امکان پیوستن جمهوری اسلامی ایران به آن سازمان به عنوان «عضو قطعی» از نظر «حقوق تاسیسی و معاهداتی و قانون اساسی فعلی آن»، فراهم نبوده و اگر اقدام دیگری بدون بازبینی و بدون باز تعریف «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی» در این اصل، صورت پذیرد، صرفا یک «اقدام سیاسی» بیش نبوده و نخواهد بود و بدون شک، علاوه بر اینکه مخاطرات عدیده ای را با توجه به فاکتورهای داخلی اقتصادی یاد شده فوق برای کشور و اقتصاد آن به بار خواهد آورد، و در صورت ادامه مذاکرات صرفا بصورت «سیاسی_اقتصادی»، می‌تواند «کاپیتولاسیون اقتصادی» را برای کشور و اقتصاد آن به همراه داشته باشد.
جمعه سوم دیماه 1395 برابر با بیست وسوم دسامبر 2016
مطالب مرتبط :
« دیپلماسی سیاسی اقتصادی » نقش آن در بحران سیستمیک 2008 «ایجاد پول و بدهی ها» از سال 1987 تا کنون
« دیپلماسی حقوقی اقتصادی بین المللی »
روند جهانی شدن اقتصاد از 1944 (1323) تا کنون (2007)
تجارت خارجی ایران و توسعه، متنشر شده در سال 1992
