Accueil - Home

دیپلماسی حقوقی اقتصادی بین المللی
و نقش آن در توسعه حقوقی, اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار




دیپلماسی حقوقی اقتصادی بین المللی



 >> Page > EMAD's other scientific and professional sites

ابراهیم عماد:
متخصص حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه


باتوجه به عدم کارائی دیپلماسی سیاسی اقتصادی معمول، در سال 2007 (1386)، برای اولین بار در سطح بین الملل دیپلماسی جدیدی را تحت عنوان «دیپلماسی حقوقی اقتصادی بین المللی» مبتنی بر اصول علمی کاربردی مطرح که «توسعه پایدار» یکی از مهمترین اهداف آن در نظر گرفته شده است.


شرایط ویژه ای مبتنی بر دو اصل بنیادین «حق زیستن» و «حق توسعه پایدار»، علم حقوق اساسی و حقوق بین الملل توسعه، را برای «فعالیت فعالین بخشهای ششگانه فعالیتی حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی در سطح بین الملل» در ارتباط با کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته فراهم و پیشنهاد میکند.


این نوع دیپلماسی، نگاهی علمی کاربردی «بین المللی حقوقی اقتصادی اساسی» (نه فقط یک نگاه صرفا اقتصادی ماکرو یا میکرو اکونومی در حد داخلی) مبتنی بر برنامه مگا اکونومی که بعنوان اصل سوم بنیادین و کاربردی نگاهی نو به توسعه پایدار که برای کشورها بدهی ایجاد نمیکند برای سامان دادن به فعالیتهای اقتصادی فعالین اقتصادی در حوزه اقتصاد بین الملل متکی بر:


1) ایجاد بسترسازی های لازم حقوقی اقتصادی (نه فقط روابط بین الملل یا روابط سیاسی اقتصادی دولتی وار کشورها، مخصوصا کشورهای در حال توسعه و بورس بازی های نمایشی بانکی و غیره)،

2) حقوق رقابت سالم و منع انحصار بعنوان دو اصل اولیه،

داشته و دارد، و بعنوان راه حلی زیر بنائی در مقابل نگاه صرفا سیاسی اقتصادی جهانی دستوری مطرح شده از سال 1991 تا 2007، به موضوع اقتصاد بین الملل، ارائه شده است.



ابراهیم عماد :

فعالیتها در سطح بین الملل و دیپلماسی های نوین


از سال 1387 (2008) تا کنون


دیپلماسی حقوقی اقتصادی بین المللی


Bientôt - Soon

ابراهیم عماد :

دیپلماسی حقوقی اقتصادی بین المللی
و
نقش آن در توسعه
حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری اجرائی پایدار


با توجه به عدم کارائی دیپلماسی های سیاسی، اقتصادی، سیاسی اقتصادی در سطح بین المللی در سال 2007 میلادی (1386 هجری شمسی) این دیپلماسی مبتنی بر اصول علمی کاربردی علم حقوق اساسی و حقوق بین الملل توسعه که «توسعه پایدار» یکی از مهمترین اهداف آن میباشد، برای اولین بار توسط اینجانب در سطح بین المللی مطرح شده است و میتوان تعریف زیر را برای آن مطرح نمود.



این نوع دیپلماسی، نگاهی کاربردی «بین المللی حقوقی اساسی » (نه فقط یک نگاه صرفا اقتصادی، »ماکرو یا میکرو اکونومی» در حد داخلی) برای سامان دادن به فعالیتهای اقتصادی فعالین اقتصادی در حوزه اقتصاد بین الملل متکی بر:

1) ایجاد بسترسازی های لازم حقوقی اقتصادی برای فعالیتهای بخشهای ششگانه فعالیتی در سطح بین المللی و توسعه آنها (نه فقط روابط بین الملل یا روابط سیاسی اقتصادی دولتی وار کشورها، مخصوصا کشورهای در حال توسعه و بورس بازی های نمایشی بانکی و غیره)،
2) حقوق رقابت سالم و منع انحصار بعنوان دو اصل اولیه،
داشته و دارد، و بعنوان راه حلی زیر بنائی در مقابل نگاه صرفا سیاسی اقتصادی جهانی دستوری مطرح شده از سال 1991تا 2007، به موضوع اقتصاد بین الملل، که نتیجتا منجر به بحران بدهی های کشورها شده و بدهی خارجی و کسر بودجه های زیادی برای کشورها اعم از پیشرفته یا در حال توسعه در بر داشته است، ارائه شده است.

با توجه به ادامه رشد فزاینده اقتصاد بسوی بین المللی شدن و نبود مقررات دقیق و روشن در زمینه فاینانس کلاسیک، بعد از چهار سال (2007 تا 2011) مطالعه علمی کاربردی گروهی در زمینه مگا اکونومی، نهایتا آنرا در سال 2011، در قالب برنامه جدیدی تحت عنوان «برنامه مگا اکونومی» مبتنی بر :

1) احترام به حقوق، نیاز ملتها و حق حاکمیت کشورها، برای کشورهای شرکت کننده و پذیرنده این برنامه،
2) اقتصاد واقعی، در سطح بین الملل

بعنوان راه حلی زیر بنائی، برای طراحی و ایجاد یک نظام جدید حقوقی اقتصادی در سطح بین الملل برای رسیدن به توسعه پایدار ارائه نموده که در آن دو سیستم اقتصادی:

• برنامه ریزی شده،
• و هماهنگ کننده،

پیش بینی شده، و بدهی خارجی برای فعالین اقتصادی (اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی) ایجاد نمی نماید. چنانچه این برنامه بخوبی و با دقت با همکاری بانکهای مرکزی کشورها بعنوان یک نهاد حاکمیتی پولی و فعالین واقعی بخشهای مختلف اقتصادی آنها اجرا شود، ضمن اینکه برای کشورها بدهی ایجاد ننموده و نخواهد کرد، نتایج مثبت و ملموس زیادی برای کشورهای درحال توسعه، و توسعه یافته برای خروج قطعی از بحران فعلی بدهی ها و رشد اقتصادی واقعی آنان خواهد داشت.

در این برنامه افراد، علی الخصوص متخصصان کشورهای در حال توسعه نیازی به مهاجرت نخواهند داشت و هریک از آنان با بهره وری از مزایای علمی دیپلماسی حقوقی اقتصادی بین المللی، و مزایای علمی و کاربردی «برنامه مگا اکونومی» در توسعه حقوقی اقتصادی کشورهای متبوع خود بعنوان یک فعال اقتصادی مسئول، مشارکت مستقیم و در استقرار توسعه پایدار کشورهای خود سهیم خواهند بود.

با توجه به موارد فوق، ضرورت جایگزینی دیپلماسی های صرفا سیاسی یا اقتصادی یا سیاسی اقتصادی، معمول در روابط بین المللی فعلی، توسط این دیپلماسی که بعنوان یک متد قابل تعمیم به هر دو سیستم :

اساسی تاسیسی (Le Système Constitutionnel)
و
معاهداتی (Le Système Conventionnel)،
شناخته شده در :
علم حقوق اساسی (Le Droit Constitutionnel)
و
حقوق بین الملل توسعه (Le Droit international du Développement)
میباشد، برای توسعه پایدار بخشهای ششگانه فعالیتی حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری اجرائی و محیط زیست. حس شده و میشود.



مطالب مرتبط :


ابراهیم عماد :

فعالیتها در سطح بین الملل و دیپلماسی های نوین

دیپلماسی حقوقی, اقتصادی, بین المللی
و
رابطه سیستم تاسیسی (Le Système Constitutionnel) با سیستم معاهداتی (Le Système Conventionnel)
ضرورت هماهنگی آنها در راستای فرایند توسعه پایدار

ادامه مطلب



ابراهیم عماد :

دیپلماسی های اساسی نوین و زیر مجموعه های آنها در راستای نگاهی نو به

توسعه حقوقی, اقتصادی, فرهنگی اجتماعی و اداری اجرائی پایدار


(ادامه)




ابراهیم عماد :

تبادل نظرها با دیگر صاحبنظران و محققان در حوزه دیپلماسی های نوین
و تحلیلهای حقوقی اساسی از منظر علم حقوق اساسی، حقوق بین الملل توسعه
و حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه


(ادامه)





برگشت به اول صفحه