<< Accueil - Home
حق توسعه پایدار، حقوق بین الملل توسعه و حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه


Ebrahim EMAD
Ebrahim EMAD
Ebrahim EMAD

scientific-sites_17-DEID-fa.png

Monde.png

ضرورت

تعیین رژیم حقوقی دریای خزر

و

آثار آن بر توسعه فعالیت های منطقه ای و بین المللی و کشورهای حاشیه آن

در روند جهانی شدن اقتصاد


Caspian Sea from orbit_legal and economic system_Logo2.jpg

Oil-Dollar_Logo2.jpgCaspian-legal-system.jpg


نویسنده:

ابراهیم عماد

مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی در امور استراتژیک توسعه


محقق مرکز مطالعات توسعه و جهانی شدن وابسته به دانشکده حقوق دانشگاه پاریس دکارت فرانسه

پاریس ، فرانسه


دوشنبه ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۹ برابر با ۳۰ شهریور ۱۳۸۸




ضرورت

تعیین رژیم حقوقی دریای خزر

و

آثار آن بر توسعه فعالیت های منطقه ای و بین المللی

کشورهای حاشیه آن

در روند جهانی شدن اقتصاد



آنچه رژيم حقوقی يک دريا یا دریاجه خوانده می شود از مباحثی است کاملا فنی و تخصصی که مستقيما به جغرافيای سياسی آن دريا یا دریاچه و چگونگی شکل دادن به آن، بطوریکه بتواند منافع ملی کشور های حاشیه آنرا به بهترين وجه ممکن تامین نماید.


اين کاری است که فقط می تواند بر عهده متخصصين در حقوق درياها و جغرافيای سياسی دريائی، با رعایت کامل مفاهیم موضوعه در محدوده دیپلماسی حقوقی اقتصادی بین المللی ومنطقه ای و هماهنگی و استفاده از متخصصین مربوطه آن، باشد.


البته اين بدان معنی نيست که ديگران حق بحث و بيان در چنين مواردی را نداشته و نخواهند داشت. البته همه کس حق دارد در مسائل مربوط به منافع ملی کشور متبوع خود اظهار نظر نماید ، لیکن ضروری است که از ادعای تخصص و مشروط به اصل پرسيدن و تحقيق کردن در اطراف جزئيات فنی و علمی موضوع مورد نظر بطور جدی خوداری و در یبان نظرات هدف بهره برداری در کشمکش های سياسی داخلی یا منطقه ای نداشته باشد.


رژيم حقوقی دريای خزر و آنچه در این ارتباط پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوری های آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان از آن اتحادیه (فدراسیون) بعنوان جهار کشور در منطقه که هریک قبلا دارای خود مختاری کامل در محدوده فدراسیون تا سال 1990 داشته و از آن تاریخ دارای حاکمیتی مستقل، در منطقه خزر بعلاوه روسیه (بعنوان کشوری مستقل)، و ايران، مطرح بوده این است که در چهار کشور یاد شده فوق بلحاظ همکاری و هماهنگی های درازمدت تاریخی تضاد مهمی در نقطه نظرات آنان در ارتباط با حقوق خود از دریای خزر مشاهده نشده و نمیشود و اصولا در ارتباط با این موضوع در جمهوری اسلامی ایران، نظراتی در محافل مختلف سیاسی، اجتماعی یا دانشگاهی آن مطرح شده است.


در این ارتباط در جمهوری اسلامی ایران، میتوان گفت که ابتدا چند تن از روشنفکران سنتی در ایران که صرفا درحقوق عمومی يا روابط بين الملل و امثال آن تحصيل کرده بودند، بدون توجه به روند رو برشد رشته های تخصصی دیگر در زمینه های حقوقی اقتصادی بین المللی در سالهای اخیر خصوصا بعد از سال 1995 (تشکیل سازمان تجارت جهانی) که بطور مستقیم با موضوع منافع اقتصادی کشورهای منطقه و روابط آنها با یکدیگر و دیگر کشور ها در سطح بین المللی در  روند جهانی شدن اقتصاد  مطرح بوده و هست، به هيجان آمده و موضوع به این مهمی را وسيله ای برای تحريک احساسات ميهنی مردم در راستای کشمکش های سياسی قراداده که توانسته و میتواند به ضربه خوردن منافع ملی در ارتباط با موضوع فوق منجر شود.  این افراد ناگهان با فرياد اینکه ٥٠ درصد دريای خزر متعلق به جمهوری اسلامی ايران است موضوع را ابتدا در داخل کشور دامن زده که متخصصان واقعی را در این ارتباط به سکوت کشاند و نتیجه ای جز تشویش اذهان عمومی را در بر نداشت.


جار و جنجال ميان اين دو گروه، يعنی:


»         دستگاه مسئول سیاست خارجی و واحد مربوطه در وزارت خارجه از يک طرف

»         و مدعيان مالکيت پنجاه درصدی خزر  (روشنفکران سنتی) رو بفزونی نهاد،

هر دو طرف با استفاده از امکانات سیاسی و اجتماعی خود بحث خزر را پیگیری کردند.


آنان با بیان انحرافی موضوع و تقدم دیدگاههای جناحی داخلی به منافع ملی با تمسک به بحثی که منطق و اساسی مستند نداشته و ندارد، توانستند دولت وقت را در مباحث مربوط به منافع ملی کشور در منطقه منزوی سازند و در داخل خود را تحت فشار افکار عمومی قرار دهند که نتیجه اش جز بروز يک کشمکش سياسی زيانبخش نبوده و نخواهد بود.


آقای دکتر پیروز مجتهد زاده یکی از صاحبنظران ایرانی این حوزه در مقاله ای تحقيقی در سال ١٣٨١ که توسط خبرگزاری های داخلی و بين المللی منتشر شد، توضيح میدهند:


اگرچه اتحاد جماهیر شوروي، درياي خزر را بر اساس قراردادهاي ١٩٢١ و ١٩٤٠ به عنوان درياچه اي مشترك ميان خود و ايران به رسميت شناخته بود، ولی مفاد اين قراردادها نه تنها برای ايران حقوقی را نسبت به مالکيت يا حاکميت بر نيمی از آن دريا اعلام نکرده، بلکه ايران را از داشتن حضوري نظامي در آن دريا محروم کرده است. ايران حتي مجاز نبود در پس كرانه هاي خود در مازندران به اكتشاف و استخراج نفت بپردازد. از سوي ديگر، اگرچه اين دو قرارداد ايران را به عنوان يك كشور دارنده حضور جغرافيائی در خزر به رسميت مي شناسد، اشاره مستقيمي به رژيم حقوقي اين دريا ندارد».


چنانچه نگاهی تاریخی به موضوع داشته باشیم، متوجه میشویم که :


»         در سال ١٩٢١ دولت تازه نفس و پرحرارت ايدئولوژيك شوروي سابق، با توجه به قدرت گرفتن گروهي از جوانان ايده آليست مانند رضا خان (بعدا رضا شاه پهلوی) در ايران، قراردادي را با دولت وقت ايران امضاء كرد كه به "عهدنامه مودت" معروف است و در آن، ضمن لغو مواد قرارداد ١٨٢٨ تركمنچاي نسبت به ايران در خزر، از حق مشترك كشتيراني ايران و شوروي سخن به ميان آورده است. تنها موردي كه در اين قرارداد از درياي خزر سخن مي گويد، فصل يازدهم است كه به حق مساوي كشتي راني در آن دريا اشاره دارد. در مقدمه اين فصل آمده است: نظر به اينكه مطابق اصول بيان شده در فصل اول اين عهدنامه، عهدنامه منعقده در دهم فوریه ١٨٢٨ مابين ايران و روسيه در تركمنچاي نيز كه فصل هشتم آن حق داشتن بحريه را در بحر خزر از ايران سلب نموده بود، از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفين معظمين متعاهدين رضايت مي دهند كه از زمان امضاء اين معاهده هر دو بالسويه حق كشتي راني آزاد در زير بيرقهاي خود در بحر خزر داشته باشند. با کمی دقت در عهد نامه فوق موضوع "حق کشتی رانی بالسويه و آزاد"، بچشم میخورد نه مالکيت بالسويه بر خود دريا! تازه در عمل، شوروی هم مانند روسيه تزاری از عملی شدن همين حق بالسويه کشتی رانی جلوگيری کرد.

»         قرارداد ١٩٤٠ يك گام جلوتر نهاده و در بند ١ ماده ١٢ اجازه بازديد آزاد كشتي هاي دو طرف از بنادر دو كشور را تضمين كرده است، البته با توجه به اين حقيقت كه ايران در آن هنگام تا پايان قرن بيستم هيچ گونه كشتي در درياي خزر نداشت، ولي شوروي از كشتيراني بازرگاني و پايگاه دريايي گسترده اي در خزر بهره داشت، اين ماده فقط به نفع يک طرفه شوروی بود به اضافه امتياز تاسف باری که از اين محل به شوروی داده شد و ناوگان رزمی آن کشور حق "بازديد آزاد" از بنادر ايران را هم به دست آورد.  اين تنها موردي است در همه اسناد امضاء شده ميان دو طرف كه به بحث رژيم حقوقي در درياي خزر نزديك شده، آنهم به سود شوروی، چون ايران نه آن هنگام از يک صنعت ماهی گيری گسترده برخودار بود و نه حالا، در حالی که شوروی از چنين صنعتی برخوردار بوده و هست و صيد خاويار را حتی به داخل آب های ساحلی ده مايلی ايران گسترانده و پی گيری میکرد. به گفته ديگر، در اين دو قرارداد هيچ اشاره ای به رژيم حقوقی دريای خزر نشده است، چه رسد به سهم بندی و شيوه تقسيم دريا.

 آنچه در اين راستا قابل تامل و ملاحظه است این که دو گروه يعنی دستگاه مسئول سیاست خارجی و واحد مربوطه در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از يک طرف و مدعيان مالکيت پنجاه درصدی خزر  (روشنفکران سنتی) ٠ سهم پنجاه درصدی سهم ايران از دريای خزر را چگونه و از کجا آورده اند؟


 مساله تعيين رژيم حقوقی دريای خزر يا هر دريای ديگری مساله تعيين سهم درصدی برای ملل ساحلی نيست. كشورهای زیادی در دنیا با دريا و درياچه رو به رو هستند، هرگز صحبت از درصد سهم خود در آن آب ها به ميان نياورده اند. از پنج کشور ساحلی خزر هيچ يک، از جمله روسيه که قوی ترين و قديم ترين است، ادعای سهم درصدی از آن دريا را پيش نکشيده است.


 رزیمهای قبلی ایران و جمهوری اسلامی ایران حق و حقوق خود را در خليج فارس و تنگه هرمز و دريای عمان به بهترين شکل ممکن محدوده دریائی را تعیین و هرگز سخن از سهم درصدی برای آن به ميان آورده نشده است.


در خليج فارس که دريای نيمه بسته ای است و از جهت رژيم حقوقی وضعش شباهت زيادی با دريای بسته دارد، به خصوص در رابطه با تقسيم بستر و منابع زير بستر، طول سواحل، شکل سواحل، مقررات بين المللی و توافق با همسايگان نصف دريا را در اختيار کشور ایران گذاشته است و سهم عراق را از سه، چهار درصد فراتر نبود. بديهی است که اگر ایران پيش از هر بحثی دچار خوش خيالی شده و ادعای مالکيت پنجاه درصدی خليج فارس را مطرح می کرد، همان موقع با عراق و ديگران وارد جنگی وحشتناک می شد.


اخیرا بعضی از حقوقدانان و اساتید ايرانی در داخل کشور که در مساله خزر و حقوق دریاها تخصصی ندارند، مطالبی را در ادامه تحرکات و مجادلات داخلی قبلی در محافل دانشگاهی و سیاسی و فضای مجازی مطرح فرموده اند که « با توجه به اینکه ایران و شوروی در خزر حقوق مشترک داشته اند،  چرا نبايد ٥٠ درصد دريا به ايران تعلق گيرد». این نوع اظهار نظر از ناحیه افرادی که "حقوق" خوانده و می دانند که در مباحث حقوقی استفاده از کلمات دقت فراوان می خواهد و هرگونه تفسير و تعبير حقوقی از کلمات و اصطلاحات نيازمند زمينه های محکمی از منطق و استنادات است، چگونه کلمه حقوق "مشترک" کشتی رانی در دريای خزر برای ايران و شوروی را به آسانی تبديل به کلمه حقوق "مساوی" در مالکيت خزر تبديل می کنند و توجه ندارند که :


»         "مشترک" می تواند حکايت از سهمی داشته باشد برابر يک درصد از حق کل، و می تواند اشاره به يک سهم ٩٩ درصدی در آن حق کل نمايد،

»         حال آنکه کلمه "مساوی" حکايت از سهم ٥٠ - ٥٠ دو نفر در يک ملک و يا دو ملت در مالکيت يک فضای جغرافيائی دارد

و در دو قرارداد مورد نظر هيچ کجا حتی اشاره ای به "حقوق مساوی" در رابطه با وضع ايران و شوروی در مالکيت دريای خزر ندارد. حقيقتا جای حيرت دارد که وانمود شود بعضی از حقوقدانان جامعه که مسئولیتهای مهمی نیز بعهده دارند تفاوت حقوقی ميان دو کلمه "مشترک" و "مساوی" را ندانند.


بارها در محافل مختلف منطقه ای و بین المللی تشريح شده که اين موضوع بايد بر اساس:


»         واقعيت های جغرافيائی موجود

»         حقايق تاريخی

»         ملاحظات حقوقی، پی گيري آن

و آنچه که میتواند در اين راستا ملاک تشخيص باشد:


»         طول کرانه ها،

»         شکل کرانه ها،

»         مقررات بين المللی موجود،

»         و توافق کشورهای هم ساحل و حاشیه

 است.


نظر به اینکه که دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بعنوان متولی این مذاکرات، با اتخاذ روشهائی در قالب دیپلماسی های، صرفا سیاسی و گاها سیاسی اقتصادی، شناخته شده و از طریق سرپرستی امور خزر آن وزارت خانه آنرا پیگیری کرده و میکند، بالاخره پس از حدود پانزده سال جدال کردن با متخصصين، بنطر میرسد که سر انجام واقعیت ها و نقطه نظرات فعالین واقعی بین المللی را در ارتباط با موضوع خزر و رژیم حقوقی آن درک که :


»         نه تنها بحث در باره سهم پنجاه درصدی در خزر فقط می تواند اعتبار و آبروی ملی جمهوری اسلامی ایران را در منطقه و در روابط بين الملل مورد سوال قرار دهد،

»         بحث در اطراف سهم بيست درصدی از کل دريای خزر نيز می تواند به همان اندازه بی اساس و غير واقعی باشد،

»         رژيم "مشاع و تقسيم" می تواند بعنوان رژيم حقوقی عاقلانه در خزر مطرح باشد و در اینخصوص پیشنهاد کرده اند که:

o        پس از تعيين نواری به پهنای مورد توافق پنج کشور (احيانا ١٥ مايل) و تقسيم آن ميان کشورهای ساحلی،

o        بقيه دريا را در سطح  يا در کل مشاع اعلام کرد

»         در صورت دوم، بستر يا کف دريا را بايد ميان پنج کشور تقسيم نمود.

که میتوان این دیدگاه را در راستای نوع اول پیشنهادی در باره رژیم صرفا حقوقی خزر که در زیر بدان خواهم پرداخت دانست.


تا کنون به دفعات از ناحیه متخصصین منطقه ای و بین المللی حقوق دریاها در نشریات معتبر و محافل علمی، تشريح شده که ابتدائا این نکته که  آيا خزر بايد دريا قلمداد شود و رژيم حقوقيش بر اساس کنوانسيون های بين المللی دریاها تعيين گردد، يا بايد درياچه بسته فرض شود. 


اینجانب بعنوان یک مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی در امور استراتژیک توسعه، در صورت قطعی شدن دریاچه دانستن آن، معتقدم که هریک از پنج کشور حاشیه خزر، ضمن دارا بودن حق مذاکرات دو جانبه یا چند جانبه (کمتر از پنج کشور حاشیه در شرایط فعلی) با یکدیگر برای توسعه همکاریهای اقتصادی منطقه ای و بین المللی خود، بهتر است موضوع  «تعیین رژیم حقوقی اقتصادی خزر»، مذاکرات خود را بصورت پنجگانه در این ارتباط بر اساس اصول فنی بين المللی و احترام به اصل مسلم حاکمیت ملی هر یک از کشورها با هدف رسیدن به یک توافق نهائی بعنوان مرحله اول در قالب یکی از سه پیشنهاد زیر برای تعیین رژیم صرفا حقوقی خزر:


1.      رژيم «مشاع و تقسيم»

2.      رژیم «تقسیم»

3.      رژیم «مشاع »

برای برنامه ریزی زیر بنائی بعدی در زمینه توسعه همکاریهای منطقه ای بین پنج کشور، در منطقه و بین المللی و سپس بخشی از راه حلهای حقوقی اقتصادی لازم را که با بهره گیری از دیپلماسی حقوقی اقتصادی بین المللی برای رسیدن به اهداف و استفاده بهینه از منافع حقوقی اقتصادی پنج کشوردر محدوده خزر با احترام کامل به حق حاکمیت هریک از پنج کشور، در سطح منطقه و  بین المللی موثر خواهد بود، ارائه خواهم داد.


1.      در صورت توافق بر سر رژيم "مشاع و تقسیم"

o         نوار آبهای کرانه ای، و پهنای آن در محدوده کشورهای حاشیه میتواند بررسی و تعيين گردد. بديهی است که هرچه پهنای اين نوار بيشتر باشد، برای کشورهای هم ساحل، مهم خواهد بود.

o         در صورت مشاع اعلام کردن سطح و بدنه آب، پنج کشور میتوانند با تشکيل نهادی مديريت اقتصادی و محيط زيست دريا را بعهده بگیرند.

o         در صورت توافق بر تقسيم بستر و منابع زير بستر آن، فنی ترين و پيچيده ترين مرحله شروع می شود که امری صرفا فنی و جغرافيائی است که بايد بر اساس واقعيت های صرف جغرافيائی و محاسبات دقيق هندسی پی گيری شود نه صرفا بر اساس دیپلماسی سیاسی دولتی وار.


2.      در صورت توافق بر سر رژيم "تقسیم»

محدوده آبها (سطح و بدنه) و بستر با توجه به این محدوده ها در ارتباط با هریک از کشورهای حاشیه بر اساس واقعيت های صرف جغرافيائی و محاسبات دقيق هندسی علمی کاربردی میتواند پی گيری شود. در این حالت از سال 1991 تاکنون دیپلماسی های، صرفا سیاسی یاسیاسی اقتصادی در مذاکرات انجام شده بین پنج کشور، برای رسیدن به یک توافق واحد، پاسخگو و موفق نبوده و نخواهد بود. برای رسیدن به توافق واحد، استفاده از دیپلماسی حقوقی اقتصادی بین المللی ضرورت پیدا میکند که متعاقبا در همین نوشتار بدان میپردازم.


3.       صورت توافق بر سر رژیم« مشاع»

o        در این حالت سطح و بدنه آب و بستر دریا بر اساس منافع مشترک پنج کشور با تعیین سهم هزیک در قالب دانگ های مشاعی که در اینصورت هر یک از پنج کشور حق استفاده از تمام مناطق آبی و بستر خزر را دارا خواهند بود. اینجانب بعنوان یک مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی در امور استراتژیک توسعه، رسیدن به این نوع توافق بین پنج کشور حاشیه خزر را بعید دانسته و میدانم. و آنرا صرفا بلحاظ اینکه موضوع «مشاع» بعنوان یک پدیده حقوقی در مالکیت و بهره برداری از منافع در مباحث حقوقی شناخته شده آست، مطرح نموده و آنرا با توجه شرایط و واقعیت موجود در زمینه فعالیتهای بین المللی بعنوان راه حل مناسبی برای رسیدن به توافق واحد برای تعیین رژیم حقوقی خزر پیشنهاد نمیکنم.    

 با عنایت به روش های صرفا حقوقی فوق الذکر، روشهای اول و سوم را که عنوان «مشاعی» بطور کامل یا یک بخش در آنها لحاظ شده، هرچند استفاده از عنوان مشاعی بشکل مالکیت یا استفاده از منافع، در حقوق داخلی کشورها بلحاظ حاکم بودن قوانین مدون یا عرفی داخلی در تنظیم قراردادهای همکاری فعالین داخلی کاربرد عملی داشته و در صورت بروز اختلاف و تضاد بین طرفین، محاکم داخلی در زمان کمی به آنها رسیدگی و موضوع را حل فصل مینمایند و رای صادره برای طرفین لازم اجرا خواهد بود. لیکن لازمه استفاده از عنوان مشاعی در محدوده روابط کشورها در زمینه حقوق بین الملل (بعنوان مثال منطقه آبی خزر) نیاز به وجود زیر ساخت های اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و اقتصادی در کشورهای حاشیه داشته که کمبود آنها در شرایط فعلی بخوبی نمایان است،  لذا در این دو روش، بلحاظ حضور هریک از کشورها در کل خزر بعنوان حق مالکیت مشاعی یا استفاده از منافع مشاعی، تداخل مسئولیتها (حاکمیتی و ...) و تضاد منافع اقتصادی کشورها در روند جهانی شدن اقتصاد در بخشهای سه گانه خزر (سطح، بدنه و بستر) را دربر خواهد داشت که به صلاح امنیت منطقه نبوده و نخواهد بود.


 بنظر اینجانب روش دوم «رژیم تقسیم»  که بر اساس آن به اصل حاکمیت بعنوان یک اصل مسلم حقوق بین الملل در منطقه خزر (در سطح، بدنه و بستر) توجه و نتیجتا در ثبات صلح و همکاریها در زمینه های مورد تمایل کشورهای ذیربط موثر بوده و خواهد بود، احترام کامل گذاشته شده، و بر این اساس میتوان با رعایت احترام متقابل، قرار دادهای حقوقی اقتصادی در زمینهای مختلف بصورت علمی و کاربردی بین کشورهای حاشیه خزر بصورت دو جانبه یا چند جانبه برای استفاده بهینه از منابع سطح، بدنه و بستر خزر و منافع حاصله آن علی الخصوص در بخش انرژی انعقاد نمود.  

 اینجانب بنا به رسالت محقق بودن از سال 1991 در یک محیط دانشگاهی در فرانسه که بنوعی مستقیم با حرفه مقدس روزنامه نگاری با هدف دادن آگاهی صحیح به افکار عمومی بین المللی و منطقه ای و دانشجویان عزیر در فرانسه و کشورهای مختلف در ارتباط با فرایند توسعه پایدار و جهانی شدن بوده و هستم، در حد توان با ارسال کامنت هائی برای بعضی از سایت های داخل جمهوری اسلامی ایران، نسبت به انتشار بعضی مقالات که هدف اصلی شان سیاه نمائی همسایگان شمالی ایران نزد ملت ایران و منطقه بوده و میباشد، ارسال که بعضی از این کامنت ها را در ذیل آن مقالات منتشر نموده اند.


 اینجانب بعنوان مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی در امور برنامه ریزی استراتژیک توسعه، از سال 2007 پدیده و نظریه جدیدی را تحت عنوان «دیپلماسی حقوقی اقتصادی بین المللی» در فرانسه و سطح بین المللی مطرح و سپس به اتفاق همکاران دانشگاهی و غیر دانشگاهی متخصص در زمینه توسعه ( حقوقی، مالی، صنعتی، تجاری بین المللی)،  با توجه به :


o         مطالعات انجام داده شده قبلی بر روی منطقه کاسپین علی الخصوص پنج کشور حاشیه دریا در زمینه توسعه اقتصادی آنها

o         درخواستهای رسیده از مسئولین و مقامات عالیرتبه ذیربط بعضی از کشورهای منطقه در ارتباط با اجرائی شدن برنامه های توسعه ای اقتصادی داخلی و منطقه ای آنان،

 بر روی پروژه مهم حقوقی اقتصادی منطقه ای تحت نام «اتحادیه اقتصادی کاسپین» در کاسپین انرژی گروپ، درفرانسه و سوئیس که متخصصین بین المللی در زمینه های مختلف با ملیت های متفاوت در آن عضویت دارند، کار نموده که این پروژه ضمن احترام به اصل حاکمیت ملی پنج کشور حاشیه دریای کاسپین و حفظ منافع ملی آنان، شرایط لازم را برای رشد همه جانبه حقوقی اقتصادی این پنج کشور علی الخصوص در بخش انرژی و استفاده بهینه از آن در قالب این اتحادیه در هر یک از این پنج کشور در فاز اول (با مدیریت اجرائی مسئولین و متخصصین مربوطه داخلی آنان) فراهم خواهد آورد.


لازم به توضیح است که این پروژه در حال حاضر به تائید کامل مقامات صالحه برنامه ریزی سیاسی، حقوقی، مالی و صنعتی داخلی و منطقه ای تصمیصم گیر فدراسیون محترم روسیه نیز رسیده و بزودی موارد آن «به محض به اجرا گذاشتن اولین پروژه پالایشگاهی پیش بینی شده در این راستا در یکی از این پنج کشور» به اطلاع افکار عمومی منطقه کاسپین و بین المللی خواهد رسید.


  خلاصه ای از بیو گرافی ام در این سایت و سایت علمی کاربردی دیپلماسی حقوقی اقتصادی بین المللی منعکس شده است. اینجانب بعد از اتمام ادامه تحصیلات تکمیلی در فرانسه بطور مستقل (بدون هیچگونه وابستگی به جمهوری اسلامی ایران)، تحت عنوان مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی در امور برنامه ریزی استراتژیک توسعه در فرانسه، پاریس و علی الخصوص در زمینه تخصصی فاینانس و سرمایه گذاریهای بین المللی در زمینه انرژی فعالیت داشته و دارم. و در طی این سالیان(1991 تا بحال) با تلفیق علم و عمل (کاربردی) به این نتیجه رسیده که برای برنامه ریزی های زیربنائی برای توسعه اقتصادی در کشورهای درحال توسعه دیپلماسی های :


o         سیاسی

o         اقتصادی

o         سیاسی اقتصادی

به تنهائی نتوانسته اند، گامهای موثری برای توسعه واقعی اقتصادی آن کشورها بردارند.


 در این راستا بر آن شده تا نوع جدیدی از دیپلماسی ، تحت عنوان  دیپلماسی حقوقی اقتصادی بین المللی  را با اهدف کلی در سطح بین المللی:


1.        معرفی علمی کاربردی پدیده دیپلماسی حقوقی اقتصادی بین المللی، بعنوان راه حلی جدید برای :

                                i.             بهتر برگزار شدن مذاکرات دوجانبه و چند جانبه همکاری های حقوقی اقتصادی بین المللی کشورها در روند جهانی شدن اقتصاد و پیشرفت آنها،

                               ii.             توجه علمی به مقررات حقوقی اقتصادی بین المللی برای کاربردی نمودن توافق ها،

                             iii.             اجرائی  نمودن پروژه های زیر بنائی در بخشهای مختلف حقوقی اقتصادی،

2.        بررسی علمی کاربردی شرایط موجود و ارائه مشاوره برای بستر سازی حقوقی اقتصادی بین المللی و برنامه ریزی استراتژیک توسعه پایدار در کشور های پیشرفته، در حال توسعه و کمتر توسعه یافته

برای اولین بار مطرح نمایم.


 در این نظریه جدید به علم سیاست و سیاستمداران واقعی و اختیارات آنان در محدوده اصل حاکمیت کشورها احترام کامل نهاده شده و میشود، ولی برای کاربردی شدن برنامه نویسی ها یا برنامه ریزی های سیاسی اقتصادی آنان، معتقدم که میباید اجازه و فرصت لازم از ناحیه مسئولان و فعالان دیپلماسی سیاسی، به فعالان واقعی عرصه دیپلماسی حقوقی اقتصادی بین المللی که ابتدا یک نگاه حقوقی به موارد اقتصادی کلان و خرد از بعد :


o         وجود یا عدم وجود بسترهای حقوقی لازم (اعم از قوانین اساسی و عادی)

o         هماهنگی یا عدم آنها با مقررات حقوقی اقتصادی بین المللی علی الخصوص در زمینه جذب منابع مالی بین المللی(فاینانس) یا جذب سرمایه گذاریهای بین المللی برای پروژه های اقتصادی داخلی تعریف شده، برای اجرائی شدن طرح ها و پروژه های زیر بنائی دولتهای آن کشورها، قبل از ارائه و پروژه های اقتصادی را دارند،

داده شود.


بعبارت ساده تر، برای اجرائی شدن پروژه های زیر بنائی کار به کاردان حقوقی اقتصادی (اعم از داخلی یا بین المللی) واگذار شود، بدون اینکه کاردان (فعال حقوقی اقتصادی) قصد مداخله در کار فعالین دیپلماسی سیاسی داشته باشد و در این حالت در نهایت کار، فعالین دیپلماسی سیاسی برنده اصلی در نزد افکار عمومی داخلی خود و بین المللی شناخته خواهند شد.


 لذا نکته ای که در نظریه فوق اینجانب بعنوان یک مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی حائز اهمیت است و آنرا کاملا رعایت کرده و میکنم، عدم ورود و اظهار نظر در جرگه دیپلماسی سیاسی یا دیپلماسی سیاسی اقتصادی کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته بوده و هست و خواهد بود.


 اصولا در دیپلماسی حقوقی اقتصادی بین المللی معتقدم که یک فعال حقوقی اقتصادی بین المللی باید در درجه اول شناخت کاملی بر علم سیاست داشته باشد ولی در فعالیتهای علمی کاربردی حقوقی اقتصادی خود برای اجرائی شدن پروژه ها، نباید وارد آن محدوده که در صلاحیت دیپلماسی سیاسی است، شود. البته حق انتقاد در مورد عملکرد نامناسب فعالین دیپلماسی سیاسی در محدوده تخصصی حقوقی اقتصادی اجرائی شدن پروژه ها با احترام به اصل حاکمیت را دارا خواهد بود.


 در خاتمه استفاده از:

o        نوع دوم پیشنهاد فوق «رژیم تقسیم»

o         و راه حلهای علمی و کاربردی مطرح در دیپلماسی حقوقی اقتصادی بین المللی و اهداف آن برای :

o         پایان دادن به مذاکرات صرفا حقوقی پنجگانه کشورهای خزر و اهداف آنها، در ارتباط با مورد فوق « رژیم حقوقی خزر (کاسپین)» که بیش از 15 سال ادامه داشته و نتیجه مثبتی برای کشورهای ذیربط منطقه در توسعه و استفاده بهینه از منابع و منافع  موجود در خزر در بر نداشته،

o         حرکت بسوی تشکیل اتحادیه اقتصادی کاسپین بین پنج کشور حاشیه خزر با هدف :

»         احتراز از اتلاف وقت در روند جهانی شدن اقتصاد،

»         توجه کامل به نیاز مبرم این کشورها برای اجرائی شدن پروژه هایشان،

»         تعریف دیدگاههای حقوقی اقتصادی اتحادیه و نگرش آن به بازارهای جهانی،

»         جذب منابع مالی بین المللی (در قالب فاینانس یا سرمایه گذاریهای مشترک) و انتقال تکتولوژیهای نوین  که آلودگی های زیست محیطی آنان درحد صفر میباشد، علی الخصوص در زمینه انرژی به منطقه،

»         استفاده بهینه از منابع و مواد خام موجود از طریق تیدیل آنها به فراورده توسط تکنولوژی های نوین و صادرات مازاد بر مصارف داخلی آنها و جلوگیری از انتقال مواد خام،

»         کاربردی نمودن پروژه های زیر بنائی کشورها در منطقه خزر (آبی و خشکی)

و ...


میتواند بر ایجاد همبستگی و همکاریهای بیشتر حقوقی اقتصادی بین کشورهای حاشیه خزر در زمینه های مختلف که در سطح منطقه و بین المللی مزیت نسبی در تولید آنها وجود دارد، موثر افتد.

 در آینده نزدیک علاوه بر آنچه که قبلا در ارتباط با اتحادیه اقتصادی کاسپین نوشته و بخشهائی از آنرا منتشر کرده، در باره این اتحادیه و اقدامات علمی کاربردی «کاسپین انرژی گروپ» در این ارتباط تا کنون و دیدگاههای حقوقی اقتصادی و توانائی های هریک از کشورهای پنچگانه حاشیه خزر در زمینه همکاریهای بیشتر در قالب این اتحادیه، و آثار آن بر روند رو به رشد و توسعه حقوقی اقتصادی داخلی آنها و منطقه که ضامن صلح و تحکیم روابط همه جانبه این کشورها خواهد بود، خواهم نوشت.   


 دوشنبه 21 سپتامبر 2009 برابر با ۳۰ شهریور ۱۳۸۸

پاریس - فرانسه



  مطالب مرتبط با موضوع :  برنامه مگا اکونومی