روند جهانی شدن

اقتصاد

۱۹۴۴(۱۳۲۳) تا کنون

بررسی

حقوقی اقتصادی

نویسنده: ابراهیم عماد

پاریس فوریه ۲۰۰۷

روند جهانی شدن اقتصاد

۱۹۴۴(۱۳۲۳) تا کنون

بررسی

حقوقی اقتصادی

 

 

فصل اول :

تشکیل نهادها و سازمانهای ذیربط :

1.      نهادهای پولی نظیر:

A.     صندوق بین المللی پول  و بانک جهانی

 

2.      نهادها و سازمانهای تجاری نظیر:

A.     گات

B.     سازمان تجارت جهانی

a.      موارد اصلی مطرح در سازمان

b.     اقدامات انجام شده توسط سازمان

c.      کنفرانسها

فصل دوم:

تحلیل عملکرد سازمان تجارت جهانی از بدو تشکیل (1995) 11 دی 1373 تا کنون

A.     آوانتاژها و بیلان،

B.     نگرانی ها،

C.     نتایج و دستاوردهای سازمان     

           عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی،

A.     شرایط سازمان،

B.     عضویت ناظر،

C.     موانع موجود از بعد قوانین داخلی (قانون اساسی و...

روند جهانی شدن اقتصاد

۱۹۴۴(۱۳۲۳) تا کنون

بررسی

حقوقی اقتصادی

 

 

 برای شناخت بهتر روند جهانی شدن اقتصاد و مخصوصا در زمینه تجارت جهانی، بهتر است عقربه تاریخ را قدری به عقب برگردانده و مطالعه مختصری در مورد شناخت نهادهایی که در این امر نقش آفرین بوده اند داشته باشیم. در این ارتباط موضوع را در سه فصل مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 در فصل اول :

 تشکیل نهادها و سازمانهای ذیربط که این فصل خود در دو بخش:

نهادهای پولی نظیر: صندوق بین المللی پول و بانک جهانی

نهادها و سازمانهای تجاری نظیر: گات و سازمان تجارت جهانی موارد اصلی مطرح در سازمان، اقدامات انجام شده توسط سازمان کنفرانسها مورد بررسی،

و در فصل دوم:

به تحلیل عملکرد سازمان تجارت جهانی از بدو تشکیل (1995) 11 دی 1373 تا کنون شامل :

آوانتاژها، بیلان، نگرانی ها، نتایج و دستاوردهای سازمان     

 و در فصل سوم:

به  عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، شرایط سازمان، عضویت ناظر، موانع موجود از بعد قوانین داخلی (قانون اساسی و... ) پرداخته خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول :

تشکیل نهادها و سازمانهای ذیربط

A.     نهادهای یولی :

 

a.     صندوق بین المللی پول و بانک جهانی

 در جریان کنفرانسی که در ماه ژوییه 1944 میلادی مطا بق 1323 هجری شمسی در شهر برتون وود در ایالت نیوهمپشیر آمریکا در چهارچوب مقررات سازمان ملل متحد با حضور 45 دولت تشکیل گردید و قصدش برقراری و ایجاد یک کادر همکاری اقتصادی بود و اهدافی را در موارد زیر دنبال میکرد:

»          تشویق همکاری پولی بین المللی

»          ایجاد تسهیل و رشد همراه با موازنه تجارت جهانی

»         تشویق جهت تحکیم مبادلات پولی

»         کمک در جهت ایجاد یک سیستم چند جانبه پرداخت ها

»         در اختیار قراردادن منابع صندوق برای کشورهایی که در جهت برقراری تعادل و تراز حساب ها مشکل دارند.

 نهایتا طرحی که توسط وایت, یکی از متخصصین فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) تهیه و در آن به حذف هرچه سریعتر انحصارات و قیود موجود و تسهیل رشد و انتظام پولی و تجارت بین المللی توجه داشت مورد توجه قرار گرفته و دول حاضر به این نتیجه رسیدند که میبایست یک نهاد که به تعادل مبادلات کشورها و قابل تبدیل بودن پول آنها کمک نمایی بوجود آید و در راستای این نظریات و اهداف صندوق بین المللی پول تأسیس گردید و سپس بانک جهانی و در کنار آن بانک بین المللی ترمیم و توسعه بوجود آمد که بعدا بنام گروه بانک جهانی نامیده شد که دارای پنج زیر مجموعه میباشد:

»         بانک جهانی برای ترمیم و توسعه  184 عضو

»         اتحادیه بین المللی توسعه  163 عضو

»         شرکت مالی بین المللی 175 عضو

»         آژانس چند جانبه ضمانتنامه سرمایه گذاری 158 عضو

»         مرکز بین المللی برای حل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری 134 عضو

و عضو بودن در صندوق بین المللی پول یکی از شرایط اصلی عضویت در گر.ه بانک جهانی میباشد.

 ایران در تاریخ 29 دسامبر 1945 به عضویت بانک جهانی برای ترمیم و توسعه و 28 دسامبر 1956 به عضویت شرکت مالی بین المللی  10 اکتبر 1960 به عضویت اتحادیه بین المللی توسعه در آمده است.

 در این راستا ایالت متحده آمریکا هدف اساسی مهمی را تحت عنوان ایجاد یک نظام نوین جهانی براساس مذاکره از طریق سازمانهای بین المللی را دنبال و این خواسته آمریکا ابتدا با تشکیل سازمان ملل متحد و سپس صندوق ببن المللی پول و بانک جهانی برای ترمیم و توسعه عملی گردید.

 

 

 

B.     نهادها و سازمانهای تجاری :

 

a.     گات      

در مورد تجارت بین الملل آمریکاییها توسط اقتصاد دانهای شناخته شده حمایت میشدند بهر قیمتی میخواستند از تکرار راه حلهای حمایت کننده ای که در سالهای 1930 مطرح میشد پرهیز نمایند لذا با ارایه یک پیش نویس که مجوز مذاکرات چند جانبه برای حذف تدریجی موانع مبادلات تجاری را میداد موضوع را پیگیری کردند.

 در این ارتباط  دو مذاکره از سالهای 1946 شروع گردید, یکی در مقر سازمان ملل متحد که سوژه آن ایجاد یک سازمان بین المللی تجاری و دیگری در شهر ژنو سوییس که دستور کار آن کاهش موانع گمرکی نظیر تخفیف حقوق و عوارض گمرکی بود.

مذاکره اول که در مقر سازمان ملل متحد جریان داشت در مارس 1948 تحت عنوان منشور هاوان جمع بندی گردید و نهایتا بعنوان یک معاهده فراموش شده بدان نگریسته شد, زیرا کنگره آمریکا از تصویب آن خودداری و علت آنرا مغایرت با اصل حاکمیت ملی آمریکا در زمینه سیاستهای تجاری بیان نموده و نتیجتا هیچ سازمان تجاری بین المللی در آن سال تشکیل نگردید.

مذاکره دوم که در شهر ژنو سوییس جریان داشت در ماه اکتبر1947 به نتیجه رسیده بود منجر به تنظیم قرارداد کلی در زمینه تخفیف تعرفه های گمرکی گردید که زیر بنای تشکیل یک نهاد بین المللی جدید در زمینه تجاری بنام گات را فراهم آورد ئ در آن به نحوه عمل و تشکیلات در قالب 38 اصل تحت عنوان معاهده گات توجه و در لحظه پایانی مذاکره و تنظیم قرارداد نهایی فقط 38 کشور حضور داشتند که بعنوان اولین مؤسسین این نهاد محسوب میشوند و این معاهده از ابتدای ژانویه 1948 به مرحله اجرا در آمد که متکی بر پنج اصل زیر بود:

1)    اصل دولت کاملة الوداد, بر اساس این اصل تمامی امضاکنندگان از مزایا بطور مساوی برخوردار بوده که اگر دو کشور الف و ب بطور دوجانبه تخفیفاتی برای حقوق و عوارض گمرکی مبادلات خود قایل شوند این امتیاز بطور اتوماتیک شامل دیگر امضاکنندگان این قرارداد میشود.

2)    اصل ثابت بودن حقوق گمرکی, بر اساس این اصل هر امضا کننده باید حداکثر حقوق گمرکی معین شده را رعایت و از آن تجاوز نکند و این حداکثر برای سه سال تعیین که در صورت عدم تجدید نظر در آخر مهلت بطور اتوماتیک تمدید میگردد.

3)    اصل تأ یید محصول ازبعد ملی, بر اساس این اصل بمحض ورود یک کالا که حقوق گمرکی آن پرداخت شده باید ازبعد مقررات داخلی  از حقوق مساوی با کالاهای تولید داخل برخودار باشد.

4)    اصل شفاف بودن سیاست های تجاری, بر اساس این اصل کلیه امضا کنندگان باید کلیه موانع واردات را بجز حقوق گمرکی حذف نمایند , مخصوصا ایجاد محدودیت های کمی منع شده است.

5)    اصل تعادل در دادن امتیاز به طرفین, بر اساس این اصل تمامی کشورها در صورت ارایه امتیاز از ناحیه یک طرف , طرفهای متقابل نیز میبایست امتیازی برای دیگری قایل شوند.

 استثنآتی به این اصول نیز در معاهده در نظر گرفته شده که چون این نهاد (گات ) عملا از سال 1995 با تشکیل سازمان تجارت جهانی انحلال آن اعلام شده نیازی به اشاره به آنان ملحوظ نمیشود.

 در مجموع معاهده گات در محدوده ضوابط مطرح بوده و بدنه اصلی این نهاد را کشورهای اصلی امضا کننده معاهده تشکیل میداده و جلسات آن به صورت سالانه براساس هر دولت یک رأی برگزار میشده است.

 شورای گات در حد فاصل جلسات سالانه تشکیل و وظیفه اصلی آن آماده کردن پرونده های مهم برای تصویب در جلسات سالانه بوده است.

 در رأس امور سازمانی گات یک سکرتاریا که شامل مدیر کل , معاون کل , دو معاون معاون کل و مدیران بخشها وجود داشته است.

 عملکرد گات را تحت دو عنوان میتوان بررسی نمود : دوره های مذاکرات و نحوه حل اختلافات

دوره های مذاکرات:          

وظیفه اصلی گات برگزاری مرتب مذاکرات تجاری چند جانبه بین کشورهای امضا کننده بوده و از سال1947  تا 1994 هشت  دور مذاکره بشرح زیر انجام شده است:

 

 در دور مذاکرات اول تا پنجم اساسا بر کم کردن موانع تعرفه ای تأکید و تصمیم گیری شده و از دور مذاکرات ششم و هفتم مذاکرات به کالاهای غیر تعرفه ای نیز سرایت داده شده است.

 آنچه مهم است افزایش پیوستن کشورهای مختلف به این معاهده که با عضویت 23 کشور در سال1947 میلادی شروع و به 120 کشور در سال 1994 در کنفرانس مراکش رسیده که همراه با  تنوع ورود موضوعات مختلف در این مذاکرات علاوه بر مذاکرات اصلی در مورد کالاهای تعرفه ای, کالاهای غیر تعرفه ای نظیر مقررات، خدمات، مالکیت اختراعات، مقررات حل اختلافات، پوشاک، کشاورزی، تشکیلات سازمان تجارت جهانی و غیره را در بر میگرفته است.

 آنچه در آخرین دور مذاکرات که بعنوان مذاکرات اروگوئه از 1986 تا 1994 مطرح بوده، معاهدات مهمی تنظیم و امضا گردیده که میتوان موارد زیر:

»         معاهده در مورد تجارت و ارائه خدمات،     

»         معاهده در مورد مالکیت اختراعات،

»         معاهده تجارت مواد اولیه پوشاک که در نتیجه این معاهده , معاهده معروف «مولتی فیبر» که در سال 1974 تنظیم شده بود فسخ گردد،

»         معاهده در مورد کشاورزی که کاهش حمایتهای دولتی را مد نظر داشته است،

»         معاهده در مورد رفع موانع سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی،

را نام برد.

 در سالهای آخر دور هشتم مذاکرات پیشنهاد میشود، گات که بصورت نهاد بوده تبدیل  به سازمان تجارت جهانی گردد و از این زمان مبنای تشکیل جدی  سازمان تجارت جهانی پایه ریزی شد.

در بخش حل اختلافات در نهاد بین المللی گات این حق برای هر عضو در نظر گرفته شده بود که بتواند علیه عضو دیگری که به تعهدات خود بر اساس معاهده گات مستقیم یا غیر مستقیم انجام نداده شکایت مطرح نماید که جهت رسیدگی و مراحل آن بصورت طرح مستقیم اعتراض به کشور مقابل و پیشنهاد حل اختلاف از طریق مشاوره و مذاکره دو طرفه و در صورت عدم حصول نتیجه مورد اول، موضوع بصورت جزایی نزد مجمع عمومی اعضاء طرح که در دو مرحله صورت میگرفته است.

»         ارایه اختلاف به کارشناسان مستقل که آنها گزارش نهایی را بصورت یک راه حل مطرح میکردند

»         سپس کشورهای عضو آنرا جهت اجرای نظریات کارشناسان به کشورهای طرف اختلاف ارایه میدادند.

 بررسی اجمالی نشانگر آن است که اعتراضات از سال 1970 رو به رشد گذاشته , علی الخصوص ارایه اعتراضات علیه آمریکا چندین برابر شده و ردیف های بعدی متعلق به ژاپن و اتحادیه اروپا بوده است.

 این نحوه رسیدگی به اختلافات از انتقادات مصون نبوده چون نحوه رسیدگی تحت تأ ثیر مقررات تبعی و حق وتو برای اعضاء غیر متخلف قایل شده و مدت معینی را برای رسیدگی به اختلاف و تصمیم گیری قایل نشده، کشورهای عضو فقط به پیشنهاد حل اختلاف بر اساس گزارش کارشناسان مستقل  اکتفا کرده و ضمانت اجرایی ندارد ولی در عین حال در اکثر اوقات کشورهای طرف اختلاف به این توصیه ها توجه میکرده اند.

 نهایتا با توجه به ازدیاد موارد مطروحه در جلسات  گات و عدم وجود یک مقررات کامل با ضمانت اجرا در جهت حل اختلافات اعضاء ناتوانی گات نمایان و کشورهای عضو را بر آن داشته که نظریه تبدیل نهاد گات به سازمان بین المللی بنام سازمان تجارت جهانی بطور جدی مطرح و در سال 1994 در کنفرانس مراکش تبدیل نهاد گات به سازمان تجارت جهانی جنبه رسمیت پیدا کند و سازمان تجارت جهانی بصورت یک سازمان که شخصیت حقوقی داشته باشد اعلام موجودیت نماید.

 

2) سازمان تجارت جهانی 

 در سال پایانی دور مذاکرات تجاری اروگوئه شورای وزیران گات در آخرین جلسه این دور مذاکرات در آوریل 1994 در مراکش موضوع تشکیل سازمان  تجارت جهانی از ابتدای سال ژانویه 1995 را مطرح و نهایتا این طرح به تصویب اعضاء رسیده و این سازمان همانند شخصیت حقوقی که برای صندوق بین المللی پول و گروه بانک جهانی در نظر گرفته شده بود دارای شخصیت حقوقی میگردد.

 عضویت در این سازمان اعضا را از کلیه حقوق و مزایای قرارداد هائی که تحت پوشش این سازمان میباشد برخوردار مینماید و برای سازمان ابتدائا پنج ماموریت اصلی در نظر گرفته میشود:

1.     بمرحله اجرا در آوردن قرارداد های دور مذاکرات اروگوئه در باب تشکیل سازمان تجارت جهانی و قرارداد های چندجانبه تنظیمی بین کشورها،

2.     تشکیل کادر جدید برای مذاکرات چند جانبه برای آینده،

3.     تهیه مرتب و منظم بیلان سیاستهای اقتصادی که ار ناحیه اعضاء بمرحله اجرا گذاشته شده و میشود،

4.     ارائه یکسری مقررات جدید برای حل اختلافات که بتواند بعنوان رویه حقوقی برای موارد حل اختلاف بین کشور ها  مد نظر قرار گیرد،

5.     همکاری سازمان تجارت جهانی با نهاد های بین المللی دیگر.

 بطور کلی سازمان تجارت جهانی سازمانی است که با عضویت دولتها تشکیل و موجودیت آن ازاول ژانویه 1995 (11 دی 1373) اعلام گردیده و در حال حاضر دارای 153 عضو اصلی و 29 کشور بعنوان عضو ناظر مطرح هستند.

مقر این سازمان در شهر ژنو سوئیس واقع و مدیر کل این سازمان برای 6 سال انتخاب میگردد ، اولین مدیر کل انتخابی آقای مایک مور و در حال حاضر آقای پاسکال لمی فرانسوی عهده دار این پست می باشند.

 سازمان تجارت جهانی در اصل محلی است که دولتهای عضو جهت ارائه پیشنهادهای جدید برای بهبود و توسعه روابط تجاری جهانی و حل مشکلات تجاری که با آنها روبرو هستند گرد هم میایند و اصولا در آن مذاکرات و معاهدات امضاء شده توسط یک اکثریت قابل توجه از ملتهائی که در امر تجارت فعالیت دارند مشاهده میشود.

 این سازمان نه تنها به آزادی بی رویه مبادلات جهانی  نمی اندیشد بلکه در مواردی مقرراتش در جهت حفظ موانع موجود در تجارت پیش میرود که بعنوان مثال میتوان از مقررات در مورد حمایت از مصرف کنندگان و پیشگیری از افزایش بیماریها نام برد. 

 

 

جهت شناخت بهتر سازمان تجارت جهانی، میتوان،آنرا در دو بخش :

1.     موارد اصلی مطرح در سازمان

2.     اقدامات انجام شده توسط سازمان

 مورد مطالعه قرار داد.

 ابتدا  موارد اصلی مطرح در سازمان را در هفت اصل بشرح زیر طبقه بندی نموده و سپس به اقدامات انجام شده در طی کنفرانسهای متعدد ( ششگانه) وزیران پرداخته خواهد شد.

 اصول هفت گانه عبارتند از:

1.     نکات مهم در مورد سازمان،

2.     معاهدات،

3.     حل اختلافات،

4.     نوآوری ها،

5.     برنامه دوحا  (قطر) ،

6.     کشورهای در حال توسعه

7.     و تشکیلات سازمان.

  

در اولین اصل بعنوان نکات مهم در مورد این سازمان به پنج مورد توجه شده است:

اول،  سازمان تجارت جهانی کیست و چه میکند؟ آیا یک پرنده است یا یک هواپیما ؟ به این معنی که پرنده چون پرواز میکند و آزاد هست و هر جا که اراده کند میرود ولی   هواپیما هم پرواز میکند ولی آزاد نیست که هر جا که اراده کند برود و باید هدایت شود.

دوم،  باید گفت که سازمان از یک کادر و مجموعه مقررات تشکیل شده و اصولی که سیستم تجاری را در این سازمان تشکیل میدهد شامل : اصل دولت کامله الوداد ، برابری حقوقی برای اعضاء که در گات هم مطرح بود ، برابری و تساوی حقوق ملی وخارجی در ارتباط با تولیدات ، آزادی تجارت و شفاف بودن مبادلات ، تشویق رقابت سالم و رفرمهای اقتصادی میباشد.

سوم، دلایل موجود در مورد تجارت آزاد وبه آوانتاژهائی که در مقایسه بین این موارد هست توجه کرد.

چهار، در مورد سالهای گات از هاوان تا مراکش (در مورد هاوان قبلا اشاره کردم) ، گات یک گذر موقت بوده که حدود پنجاه سال بطول انجامیده و از دور مذاکرات توکیو است که ملاحظه میشود که اولین قدم در جهت رفرم سیستم تجاری جهانی برداشته شده و اینکه آیا گات موثر و موفق بوده یا نه.

پنجم، در مورد دور مذاکرات اروگوئه که سرانجام گات چه شد که منحل گردید و برنامه های مطرح بعد از مذاکرات مربوط به دور اروگوئه از سال 1996 تا 2005 را بعنوان مواردی که دراین اصل مطرح است برشمرد.

 

در دومین اصل بعنوان معاهدات به یازده مورد توجه شده است:

اول، جنبه عمومی آنها که در شش بخش قابل ملاحظه است و معاهداتی به معاهدات قبلی اضافه گردیده است و در کنفرانس دوحه قطر که بعنوان برنامه دوحا معروف گردیده تغییرات دیگری نیز داده شده است.

دوم، حقوق گمرکی که تشریک مساعی زیادی در جهت تخفیف حقوق گمرکی در جهت  رساندن آن به صفر انجام گردیده که شامل کاهش در زمینه تعرفه ها ، آوانتاژها در جهت حفظ آنها و موارد کشاورزی میباشد.

سوم، در باب معاملات مربوط به کشاورزی بوده که بازار مناسبتری برای کشاورزان محسوب میگردد و معاهداتی در جهت ورود کشاورزان به بازار بعنوان حقوق گمرکی واحد بصورت یکسان و حمایت داخلی که چه وقتی به آنها اجازه داده میشود یا نه و یارانه چهت صادرات در جهت محدودیت هزینه ها و کمیت  آنها مطرح هستند.

چهارم، در باب مرغوبیت کالاها نظیر کالاهای خوراکی گیاهی و حیوانی که آیا واقعا مطمئن هستند و در این زمینه مقررات فنی وکنترل کیفی پیش بینی شده و معاهده در مورد شناخت موانع فنی در مورد تجارت در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است.

پنجم، راجع به موضوع پوشاک و برگشت به حالت عادی و اجرای هر چه بهتر  مقررات گات مد نظر قرار گرفته شده است.

ششم، در باب ارائه خدمات برای رشد و توسعه که شامل :

»         خدمات زیادی در باب معاهده عمومی در مورد تجارت خدمات،

»         تعهدات و انظباط عمومی،

»         به همه نوع ارائه خدمات توجه شده است:

»         ارائه خدمات از کشوری به کشور دیگر نظیرخدمات در زمینه ارتباطات تلفنی،

»         استفاده از سرویس مصرف کنندگان و شرکتها در کشور دیگر نظیر خدمات در زمینه توریسم (جهانگردی)،

»         ایجاد تشکیل شعبه یا نمایندگی توسط یک شرکت خارجی در کشور      دیگر نظیر عملیات بانکی خارجی بصورت حضور تجاری در کشور،

»         جابجائی افراد از طریق ترک کشور خود برای ارائه خدمات در کشور دیگر نظیر مشاورین بطور رسمی و حضور شخصیت های حقیقی مد نظر قرار گرفته شده است.

هفتم، در باب مالکیت اختراعات است که حمایت  واحترام به حق اختراعات مورد توجه قرار گرفته و در این بخش بر:

»         ضرورت و هماهنگی کامل در سیستم تجاری متکی به مقررات دقیق در زمینه توجه به اصول پایه ای سیستم تجاری و معاهدات بین المللی درمورد احترام به حقوق مالکیت اختراعات،

»         نحوه حمایت براساس کنوانسیون های پاریس و برن در زمینه مالکیت صنعتی ، ادبی و هنری،

»         احترام به این حقوق در محدوده کشورهای عضو،

»         نحوه حل اختلافات اعضاء سازمان در این موارد،

»         هماهنگی مقررات خاص تا برقراری یک سیستم جدید کامل، تأکید شده است.

هشتم، در باب مقررات مربوط به ضد دامپینگ است که بصورت جلوگیری از پرداخت یارانه های غیر ضروری و جلوگیری از انحصار و رانت خواری توجه شده است.

نهم، در باب موانع غیر تعرفعه ای و برای صدور مجوزهای واردات بصورت شرایط شفاف در زمینه مقررات گمرکی و بازرسی قبل از ارسال کالا، مقررات مربوط به محل تولید کالا، موبرد مربوط به سرمایه گذاری و کاهش مقررات موقت مقطعی تجاری بدلی توجه شده است.

دهم، به معاهدات همه جا نبه برای ایجاد یک محدوده جدی در زمینه احترام متقابل درمورد تجارت هوائی و طرحهای عمومی دولتی و ارائه آنها به عموم از بعد رقابتی و بخش مربوط به تولید شیر و گوشت که به قراردادهای قبلی که در سال 1997 مطرح بود پایان داد.

یازدهم، هم در باب بررسی سیاستهای تجارت از طریق تأمین شفافیت آنها توجه خاص شده است. 

 

 

در سومین اصل بعنوان حل اختلافات به سه مورد توجه و پیش بینی شده  که :

اول، شرایط مطلوبی که قبلا سابقه نداشته متکی بر اصل انصاف ، سرعت ، موثربودن و راه حلهای قابل قبول چند جانبه بوجود آید و حل اختلافات در ده مرحله انجام گیرد که عبارتند از: مشاوره ، گروه متخصصین ، جلسه مقدماتی ، اولین جلسه طرفین و استماع دلایل خواهان و خوانده ووصول مدارک وبررسی آنها ، نظریه کارشناسان ، تهیه پیش نویس گزارش ، ارائه گزارش در جهت وساطت در جهت حل اختلاف ، بررسی مجدد موضوع ،گزارش نهائی و تبدیل این گزارش به عنوان تصمیم سازمان.

دوم، ضوابطی در مورد گروه متخصصینی که با سازمان تجارت جهانی میتوانند همکاری داشته باشند ، یعبارت دیگر درمورد افرادی که بصورت متخصصین داخلی و خارجی سازمان درجهت حل اختلافات شرکت می کنند ضوابط مشخصی تبیین گردد.

سوم، پرونده ها بصورت  مورد بمورد مورد بررسی قرار گیرند. 

 

در چهارمین اصل بعنوان موارد فرامرزی و نوآوری به پنج مورد پرداخته شده که توجه خاص به:

اول،   تجارت منطقه ای بعنوا ن یک همکاری کشورها تلقی نه بعنوان مقابله آنها و هماهنگی درزمینه روابط آنها  مورد توجه قرار گرفته است

دوم،  محیط زیست بصورت یک نظریه جدی مورد توجه قرار گرفته و در مورد رابطه معاملات ومحیط زیست با معاهدات سازمان این سوال مطرح بوده که در صورت بروز اختلاف چه مرجعی باید مورد را حل و فصل نماید. بعنوان مثال میتوان از پرونده مربوط به  صید ماهی تن و بالن ها که در گات و صید میگو و لاک پشت که در سازمان مطرح شده بوده نام برد.

سوم،  در مورد سرمایه گذاری خارجی و بحث رقابت در طرحها و پروژهای دولتی ، تسهیل  مقررات مطرح و نقش سازمان در سرمایه گذاری خارجی و ایجاد فضای رقابت سالم حائزاهمیت تلقی شده و شفافیت در اجرای طرحهای دولتی (مناقصه ها) بصورت مقررات چند جانبه مد نظر قرار گرفته و پیش میروند و به تسهیل در جهت مبادلات که یک موضوع مهم مبتلا به امروز است توجه خاص مبذول شده است.

چهارم،   تجارت الکترونیک و توسعه هر چه بیشتر آن با توجه به وسعت محدوده ای که در بر میگیرد.

پنجم،  شرایط کار و بهبود آن که بصورت موضوع جدی مطرح و باید به موارد حقوقی و تجزیه و تحلیل قوانین اساسی و عادی در این زمینه در کنفرانسها  توجه دقیقی معمول گردد.

 

در پنجمین اصل بعنوان برنامه دوحا (قطر) به موارد زیادی توجه شده و میتوان کنفرانس دوحا را  یکی از مهمترین کنفرانسهای وزیران در جهت اهداف سازمان تجارت جهانی بشمار آورد.

در این برنامه بر رعایت معاهداتی که در زمان فعالیت نهاد گات در زمینه کشاورزی وبهداشت تنظیم شده تأکید و سعی میشود به موانع فنی در تجارت دقت شود و موارد مربوط به سرمایه    گذاری و تجارت ، بحث ضد دامپینگ ، مسئله رشد ، مقررات اصلی سازمان ، یارانه ها ، شرایط  کمک های متقابل، موارد حقوقی مالکیت اختراعات و اکتشافات، موارد فرا مرزی و اینکه باید یکسری موارد جدید تدوین و به مورد اجرا در آید یا موقتا متوقف شوند، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و مقرر گردیده که به توانائی های سازمان و اعضاء در زمینه کشاورزی و سرویس ونحوه ورود به  بازار کالاهای غیر کشاورزی در زمینه بهداشت و سلامت عمومی توجه و خواسته شده که محل تولید کالا از نظر جغرافیائی و ثبت کالا مشخص شود و بطور کلی  درموارد  زیر کلیه معاهدات دو باره باز بینی شوند :

 مالکیت اختراعات، رابطه تجارت با سرمایه گذاری، ممنوعیت های تجارت و سیاست دررقابت، شفافیت در اجرای طرحهای دولتی، مقررات در مورد ضد دامپینگ و یارانه ها، توافقنامه های تجاری منطقه ای، پیش نویس مربوط به موارد حل اختلافات، مذاکرات جدید، معاهدات چند جانبه در موارد محیط زیست، مبادله اطلاعات، اعضاء ناظر و وضعیت آنها، موانع تجاری کالا و خدمات در زمینه محیط زیست و یارانه ها برای بخشهای ماهیگیری، فعالیت گروه های سازمان، تجارت الکترونیک، سرمایه های کوچک، تجارت وبدهی مالی در این زمینه، تجارت و انتقال تکنولوژی، همکاریهای فنی، تقویت ظرفیتها، وضعیت کشورهای کمتر توسعه یافته،

 در ادامه  توجه خاص به اختلافات و بر نامه کنفرانس های بعدی در مکزیک و هنگ کنگ معمول گردیده است.   

 

در ششمین اصل بعنوان کشور های در حال توسعه به چهار مورد توجه شده است:

اول، به بررسی اجمالی عمومی از بعد:

معاهدات توجه و معتقد هستند که مهلت ها طولانی است و شرایط بهتری باید برقرار گردد.

کمکهای حقوقی (قانونی) از طریق سکرتاریای سازمان به متقاضیان انجام شود،

توجه خاص به کشور های کمتر توسعه یافته و حضور در این کشور ها برای رشد و توسعه آنها مهم است پرداخته شده است.

دوم، به تشکیل کمیته های سه گانه شامل کمیته تجارت و توسعه ، کمیته کشورهای کمتر توسعه یافته و کمیته کادر برنامه دوحا عنایت شده است.

سوم، به فعالیتها و همکاری فنی سازمان تجارت جهانی اشاره و تشکیل دوره های آموزشی ، سمینارها و آتلیه مورد توجه قرار گرفته است.

چهارم، بعنوان موارد خاص تحت عنوان شرکت در سیستم ، امکانات ، پیش بینی های لازم ، برخورداری ترجیحی و ظرفیت انطباق در زمینه پیشنهادات مد نظر قرار گرفته شده است.

 

در هفتمین اصل بعنوان تشکیلات سازمان به هفت مورد توجه شده است :

اول، سوالی مطرح شده که سازمان تجارت جهانی متعلق به کیست؟ و اصولا چه کشورها و سازمانهائی در آن شرکت و عضویت دارند؟  کنفرانس وزیران بعنوان با لاترین رکن سازمان مطرح و بعد از آن مجمع عمومی آن قرار دارد که مسئولیت سه بخش را بعهده دارد و در مرحله سوم برای بخشهای مهم یک شورای تخصصی در نظر گرفته شده و در تهایت ادارات مربوطه قرار گرفته اند.

دوم، چارت سازمانی مطرح شده که  توضیحات در مورد آن خارج از موضوع این نگارش است.

سوم، نحوه ورود و عضویت و سیستم اداری سازمان مطرح شده است. عضو ابتدا خود را به سازمان معرفی و سپس به بخشهای مختلف سازمان مراجعه و مواردی را که برای  گفتن و عمل کردن دارد برای آنها مطرح و سازمان بر اساس این موارد مبادرت به تهیه یک پروژه که شامل کلیه شرایط ورود به سازمان بعنوان عضو اصلی است نموده و آنرا به متقاضی اعلام میدارد و در تهایت پس از وصول جوابهائی که منطبق با اهداف و اسول سازمان باشد نسبت به قبول عضویت بصورت عضو اصلی یا ناظر یا رد تقاضا اتخاذ تصمیم میکند. اعضاء بصورتهای مختلف میتوانند کاندیدا نمایند :

»         بصورت نماینده یک کشور مشخص

»         بصورت گروهی از کشورها تحت عنوان معاهدات منطقه ای نظیر، بازار مشترک آمریکای جنوبی، معاهده مبادلات تجارت آزاد آمریکای شمالی، گروه افریقائی کشورهای کمتر توسعه یافته، گروه کشور های افریقائی، کارائیب، پاسیفیک (اقیانوس آرام) و سیستم اقتصادی آمریکای لاتین را نام برد.

چهارم، سکرتاریا سازمان مطرح شده که صرفا موضوع اداری و شامل مدیر کل و اعضای آن هست و توضیحات در مورد آن خارج از موضوع این نگارش است.

پنجم، فعالیتهای اختصاصی سازمان مطرح شده که میتوان آنها را بصورت :

�         کمک و مساعدت به کشورهای در حال توسعه و کشودهای در حال گذر از بحران،

»         کمک مخصوص برای تشویق صادرات از طریق مرکز تجارت بین المللی،

»         بهبود نقش سازمان در جهتت سیاستهای اقتصادی در سطح جهانی از طریق ارائه اطلاعات شفاف  از طریق اعضاء به سازمان و متقابلا هم بصورت شفافیت در اطلاع رسانی ار طریق سازمان به اعضاء و عموم جهانیان  طبقه بتدی نمود.

ششم، لیست اعضاء اصلی و ناظر سازمان مطرح شده که در حال حاضر (فوریه 2007) 153 کشور بعنوان عضو اصلی و 29 کشور بعنوان عضو ناظر که درخواست این 29 کشور در جریان بررسی و هماهنگی شرایط این کشورها با اهداف و اصول سازمان وموضوعات معاهداتی که تا کنون امضا شده بوده که در صورت تطبیق کلیه موارد درخواستی سازمان، این کشورها به عنوان عضو اصلی پذیرفته خواهند شد.

هفتم، سازمانهای بین المللی بین الدول که بعنوان عضو ناظر در بیش از 41 بخش  سازمان نظیر شوراها و کمیته های مختلف که در ارتباط با تخصص عملیاتی آنان مطرح شده اند که آنان را در 9 گروه میتوان طبقه بندی نمود:

1.      سازمانهائی که تحت نظارت مستقیم سازمان ملل متحد فعالیت دارند: 9 مورد

2.      نهادهای پولی و مالی (صندوق بین المللی و بانک جهانی): 2 مورد

3.      سازمانهای بین المللی: 24 مورد

4.      اروپائی: 4 مورد

5.      افریقائی: 8 مورد

6.      آمریکای لاتین: 11 مورد

7.      آسیای جنوب شرقی: 3 مورد

8.      عربی: 1 مورد

9.      متفرقه : 7 مورد

 

1)    اقدامات انجام شده توسط سازمان

 

a)    کنفرانسهای وزیران برگزار شده در کشورهای مختلف: 

 طبق ضوابط کنفرانس وزرا بالاترین نهاد تصمیم گیری در سازمان تجارت جهانی بوده و میباید حداقل هر دو سال یکبار تشکیل جلسه دهد. کلیه اعضاء سازمان و اتحادیه های گمرکی در آن شرکت و از دیگر مسئولین سازمانهای بین المللی، سیاسی اقتصادی اجتماعی، نیز بعنوان مهمان دعوت بعمل می آید

 کنفرانس حق اتخاذ تصمیم در مورد تمام سوالات که در مورد معاهدات و موافقتنامه های تجاری چند جانبه مطرح میشود را دارا میباشد

 فرق اساسی مدیریت سازمان تجارت جهانی با دیگر نهادهای بین الملللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول این است که در سازمان تجارت جهانی تفویض اختیارات به شورای اداری یا یک مدیر اجرائی نمیشود و تصمیمات مورد قبول تمام اعضا بصورت واحد قابل اجراست

 مقرراتی که به کشورها جهت اجرا ابلاغ میشود نتیجه مذاکرات بین اعضاء سازمان  بوده که عموما به صورت جمعی بتصویب رسیده است و این یک اصل پذیرفته در سازمان تلقی میشود، هرجند در ظاهر ممکن است اینطور به ذهن متبادر شود که قبول کلیه اعضاء و وحدت نظر آنها در یک موضوع مشکل خواهد بود ولی سازمان مقید برعایت این اصل اولیه تشکیل سازمان بوده و تا کنون توسط اعضاء اداره و مدیریت شده است

 شورای عمومی در مرحله دوم قرار داشته که شامل شورا و نهاد حل اختلاف ونهاد سیاستگزاریهای تجاری  و در مجموع کلیه اعضاء در مورد دوم و سوم شرکت دارند و به مواردی که از ناحیه کنفرانس وزیران به آنها احاله شده رسیدگی و در شورای عمومی مطرح و تصمیم گیری میشود

  از بدو تاسیس تا کنون (2007) سازمان تجارت جهانی در مجموع موفق به برگزاری شش کنفرانسبترتیب زیر:

کنفرانس سنگاپور (1996)،  ژنو (سوئیس 1998)، سیاتل (آمریکا 1999)،  دوحا (قطر2001)،  کنکان (مکزیک 2003) و  هنگ کنگ (2005) گردیده که بشرح زیر آنها را مطرح و به تحلیل موارد مطروحه و تصمیمات اتخاذ شده، پرداخته خواهد شد.

            اولین کنفرانس، تحت نام کنفرانس سنگاپور، در تاریخ 9 تا 13 دسامبر1996 در کشور سنگاپور با حضور وزرای بازرگانی، امور خارجه، دارائی و کشاورزی بیش از 120 کشور عضو سازمان تشکیل و شامل مذاکرات دو جانبه ، چند جانبه و همه جانبه بین اعضا بوده است. در ابتدا خلاصه ای از وضعیت سازمان و انتخاب مسئولین کنفرانس، بیوگرافی روسای کل و معاونین آنها، تاریخچه از گات تا سازمان تجارت جهانی مطرح و به بیش از 22 مورد که در محدوده صلاحیت سازمان بوده و قبلا بدانها اشاره داشته ام، اشاره و سپس بیشتر توجه کنفرانس معطوف به عملکرد سازمان در به اجرا گذاشتن معاهدات مربوط به دور اروگوئه در دو سالی که از تاسیس آن گذشته بوده که در نهایت منجر به صدور دو قطعنامه، بصورت کلی و دیگری در مورد تجارت در زمینه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات شده است.

 نخست وزیر سنگاپور در این کنفرانس اشاره به رشد مبادلات اقتصادی 10 درصد در سال از سال 1947 تا 1995  داشته ، بعبارت دیگر از 50 میلیارد دلاربه 5.6 بیلیون دلار رسیده است و در سی سال گذشته بصورت متوسط 4 در صد بوده که پیش بینی شده در ده سال آینده به 5.2 در صد خواهد رسید که با رفع موانع بیشتر خواهد شد.

 در همین کنفرانس بیان میشود که آزادی تجارت نیاز به تعهدات حمایتی اعضاء خواهد داشت که مسلما اختلافاتی را در بین اعضاء ایجاد خواهد کرد، مخصوصا اینکه یک وابستگی نه بصورت کامل همچون گذشته ولی وابستگی هائی وجود خواهد داشت و مخصوصا کشور های دارای تکنولوژی مجبور خواهند بود بطور اساسی و زیر بنائی در صنایع اصلی  نظیر صنایع پوشاک و کشتی سازی تجدید نظر نمایند و کشور های در حال توسعه نیز همزمان میبایست به اصلاح موارد ساختاری بپردازند.

 با دقت در این موضوع ملاحظه میشود که سازمان تجارت تجارت جهانی میباید نقش مهمی را بعهده گرفته و نقش یک نگهبان جدی و موثر و مورد اعتماد را داشته باشد و چنانچه موارد حمایتی رشد کنند مشخصا موجب بهبودی اوضاع نخواهد بود و این پدیده  را  به تاریکی سوق خواهد داد، در این کنفرانس به اثرات جنگ جهانی اول و دوم که منجر به تشکیل نهادهای بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول و مذاکرات تجاری در هفت دوره   نهاد گات و مخصوصا دور مذاکرات اروگوئه و تاسیس سازمان تجارت جهانی را در بر داشته اشاره و تاکید شده که این کنفرانس ها  اکازیونی هستند که اعضاء سازمان تجارت جهانی تاکید کنند، پس از دو سال از تاسیس این سازمان بهترین راه (انتخاب) برای افزایش سطح زندگی در جهان، آزادی تجارت جهانی است.

 علاوه بر مورد فوق پیش بینی شده که درآمد جهانی در حد 500 میلیارد دلار از 1995  تا 2005 افزایش خواهد یافت بشرطی که موافقتنامه های مربوط به دور اروگوئه بدون هیچ قید و شرطی به مرحله اجرائی برسند، مشخص است که بعضی از اعضا توان هماهنگ کردن سریع خود را ندارند، لذا کشورهای عضو باید نیاز اعضاء دیگر را از طریق کمک هائی که بتوانند تعهدات خود را به اجرا بگذارند را برآورده و معاهدات مربوط به دورمذاکرات اروگوئه را سرمنشا اقدامات و مطالعات خود قرار دهند و راههای به اجرا در آوردن آنها را بررسی نمایند و سازمان نیزمیبا ید برای مبادلات تجاری در جهت بهبود شرایط کارگران و مصرف کنندگان در کل جهان تلاش کند.

 در ادامه در این کنفرانس بر تقویت بخش خصوصی و ایجاد سیستم تجارت چند جانبه تاکید و متذکر شده که چنانچه این سیستم ایجاد نشود و برای حل اختلافات راه حلی جستجو نشود نهایتا شرکتها با مشکلات روبرو و رشد آنها متوقف و آثار منفی مستقیم بر کارگران و مصرف کنندگان که خواهان در اختیار داشتن تولیدات و خدمات رقابتی هستند خواهد داشت و تحت عنوان مشکلات رو در روی سازمان اشاره شده که در سال 1996 رشد حجم مبادلات جهانی بطور سیستماتیک بیشتر از تولیدات اقتصادی جهانی بوده و حرکت سرمایه گذاری بین المللی بطور جدی افزایش یافته است، بطوریکه در همین سال طبق گزارش شورای تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) میزان سرمایه گذاری بیش از 300 میلیارد دلار بوده که رشد 40 درصدی نسبت به سال 1994 را نشان میدهد

 در نهایت پیش بینی میشود که :

»         در سال 1997، به سه مورد پوشاک، ارتباطات و خدمات مالی(فاینانیس) توجه شود و برنامه زمانبندی شده ای را مطرح که در ابتدا نحوه اجرا و اثرات اجرائی معاهدات مربوط به دور اروگوئه بررسی گردد، سپس در 15 فوریه 1997 نتیجه گیری برای بخش ارتباطات اعلام و از ابتدای نوامبر 1997 نیز به اصلاح مقررات مالی و حمایت از اعضاء که از معافیت از اجرای تعهدات برخوردار میباشند توجه گردد.

»         در سال 1998 به مسائل مربوط به بهداشت ، مطالعه و به اجرا گذاشتن و نحوه عملکرد قراردادها در این زمینه و موانع فنی تجارت، حق اختراعات و اکتشافات  با هدف توسعه و بهبود  اعتماد طبق اصول مذاکرات چند جانبه مذاکرات ادامه یابد.

»         در سال 1999 به گرد آوری و تهیه مقررات تکمیلی برای حل اختلافات اعضاء از قبل تا1999 اقدام و مطالعات لازم صورت پذیرد، جهت بهبود معاهدات چند جانبه در مبادلات دولتی تلاش لازم معمول گردد و بررسی، مطالعات و مذاکرات در زمینه سرمایه گذاریهای خارجی و سیاست گزاری در مورد رقابتهای سالم صورت پذیرد.

»         در سال 2000 برای بخشهای کشاورزی، خدمات، اختراعات و اکتشافات تاکید بر ادامه مذاکرات در جهت کاهش سوبسید ها و تعیین موارد جایگزینی در زمینه کشاورزی، انجام مذاکرات جدید با توجه به روند توسعه وسطح ازادی مبادلات در زمینه خدمات و بررسی و مطالعه موافقتنامه های مربوطه بعد از اول ژانویه 2000 شده است و برای توسعه نحوه عملیات اجرائی و مکا نیسم ومطالعه سیاستها تا سال 2000 پیشنهاد تشکیل نهادی برای بررسی سیاستگزاریهای تجاری  داده شده است.

 رئیس کل سازمان نیز با تکیه بر درخواست کلیه اعضاء بر چهار مورد  تاکید که،

»         بر اساس مقررات حقوق بشر سازمان ملل متحد میباید برای بهبود شرایط کار تلاش،

»         در درجه اول سازمان بین المللی کار بعنوان مسئول در جهت مسائل مرتبط با کارو جهانی شدن اقتصاد شناخته شود،

»         مجازاتهای تجاری نباید برای حل اختلافات در زمینه استانداردهای کار استفاده شود

»         و کشورهای عضو آوانتاژهای رقابتی که در کشورهای با دستمزد پائین وجود دارد مورد سوال(انتقاد) قرار ندهند.

 شش کشور، آمریکا، ژاپن، سنگاپور، کره جنوبی، مالزی، تایوان و اتحادیه اروپا وسپس چین، مکزیک و کانادا  به جمع آنان پیوسته  و توافقنامه ای، درجهت حذف تعرفه های گمرکی در زمینه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات  با عنایت به افزایش ارزش صادراتی محصولات دراین زمینه در فاصله زمانی 1995 تا دسامبر1996 بمیزان 595 میلیارد دلار، تنظیم که  تا ماه مارس 1997 به توافق تهائی و تنظیم قرارداد در این زمینه برسند. آمارموجود در سازمان تجارت جهانی در مورد این ده کشور وصادرات و واردات آنان  در این زمینه در سال 1995 ، رقم 435.43 میلیارد دلاری بعنوان صادر کننده و رقم 408.65  میلیارد دلاری بعنوان واردکننده را نشان میدهد.

 تهایتا درپایان این کنفرانس به توسعه تجارت و سرمایه گذاری ها تاکید و نظر به عدم تصمیم گیری و ارائه پیشنهاد لازم از ناحیه سازمان بین المللی کار به کنفرانس در زمینه مقررات و شرایط کار که بعنوان اصلی جدید به اصول سازمان تجارت جهانی اضافه گردد، مطالعه در این مورد به  آینده موکول شده است و آمریکا و نروژ از حامیان اولیه  افزودن این اصل به اصول سازمان بوده اند.  

   

دومین کنفرانس، تحت نام کنفرانس ژنو، از تاریخ 18 تا 20 ماه مه 1998 درشهر ژنو سوئیس با سخنرانی وزیر اقتصاد سوئیس شروع بکار نموده و در آن موارد مختلفی بررسی و نهایتا نتیجه مذاکرات به صورت 11 محور بشرح زیرمشخص و بر اجرای آنها  تاکید شده است:

1.       ابتدا پنجاهمین سالگرد سیستم مذاکرات چند جانبه گرامی داشته شده و اعلام شده که این مذاکرات از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار بوده و ابراز امیدواری میشود که تمام ملت های جهان بصورت کامل و مساوی در تحکیم این سیستم همت گمارند.

2.       اصرار بر تحکیم سیستم بر اساس مقررات ومجددا تاکید لازم بر اجرای مواردی که در کنفرانس سنگاپور مطرح و پیگیری شده است گردیده و ابراز خوشحالی از موفقیت مذاکرات در زمینه ارتباطات و خدمات مالی بعمل آمده و به اجرا در آمدن مذاکرات مربوط به تکنولوژی اطلاعات را اعلام و مجددا بر بهبود و تامین آزادی بیشتر در تجارت کالا و سرویس تاکید شده است.

3.       با توجه به وجود شرایط  نامتناسب بازارهای مالی دربعضی از کشورهای عضوسازمان تاکید شده که نسبت  به موارد حمایتی حساسیت بیشتری نشان داده و نسبت به بهبود سیاستگزاریهای اقتصادی در سطح جهانی اقدام شود که نشانگر حضور قوی یک سیستم تجاری باز متکی برمقررات بوده و موید رشد متعادل اقتصادی در تمام زمینه های توسعه ای خواهد بود.

4.       بر تفهیم آوانتاژهای این سیستم در بعد وسیع اجتماعی آن تاکید شده و در این زمینه خواستار شفاف سازی عملیات سازمان تجارت جهانی بوده ومیباید عملکرد سازمان در جهت اهداف رشد اقتصادی و توسعه پایدار تثبیت گردد.

5.       بر تجدید تعهدات سازمان در جهت تقویت و بهبود شرایط در کشورهای در حال توسعه عضو سازمان الخصوص امور مطروحه (در جریان) در کمیته تجارت و توسعه سازمان برای مطالعه اجرای مقررات ویژه موافقتنامه های تجاری چند جانبه و تصمیمات کنفرانس وزیران در مورد کشورهای در حال توسعه و مخصوصا کمتر توسعه یافته ها تاکید شده است.

6.       توجه زیادی به کشورهای کمتر توسعه یافته (کم درآمد) که به علت افزایش بدهی خارجی آنها که در کنفرانس سنگاپور هم بدان اشاره شده بود به حاشیه این سیستم رانده شده و میشوند، در ادامه جلسه این کشورها در اکتبر 1997 در ژنو، معطوف گردد.

7.       از 31 کاندیدا که در حال نهائی کردن مذاکره برای تطبیق کامل مقررات خود با مقررات سازمان بوده اند تشکر شده است.

8.       با به اجرا گذاشتن موافقتنامه های سازمان که مشوق ایجاد شغل و بالا بردن سطح زندگی در مناطق مختلف جهان میگردد و رعایت زمان بندی در بررسی در خواستهای عضویت تاکید شده است.

9.       بر تعیین پروسه ( نحوه عملکرد) در هیئت رئیسه شورای عمومی در جهت مشخص کردن برنامه های کاری اعضا در جلسه ای در سپتامیر 1998 مبتنی بر به اجرا گذاشتن تصمیمات مراکش، سنگاپور، ادامه جلسات در مورد کشورهای کمتر توسعه یافته در سطح مقامات عالیرتبه آنان و مطالعه مسائل موجود در زمینه روابط تجاری چند جانبه تاکید شده است.

10.   از شورای عمومی سازمان خواسته شده که گزارش مبسوطی راجع به تصمیماتی که برای تشکیلات سازمان و مدیریت بعدی آن و برنامه کاری و تشکیلاتی آن  که تضمین کننده به اجرا در آمدن کارهای شروع شده قبلی باشد، ارائه دهد.

11.   مجددا تاکید شده که برنامه فوق الذکر میبایست تامین کننده یک تعادل کلی بین منافع کلیه اعضا باشد.

در خاتمه برای تجارت الکترونیک توافقنامه ای به تصویب میرسد و شورای عمومی سازمان موظف میگردد که بررسی کلیه موارد مربوط به تجارت الکترونیکی جهانی را در دستور کار خود دهد و در آن نیاز های اقتصادی از بعد مالی و توسعه کشورهای در حال توسعه را بررسی و موارد امکان حذف حقوق گمرکی در معاملات الکترونیکی را مطالعه و گزارش نهائی خود را ارائه دهد ودر کل سازمان میبایست توجه بیشتری به کشور های کمتر توسعه یافته و دادن اطلاعات بیشتر به آنان و مخصوصا شرایط شرکت فعالانه آنها در جلسات و مذاکرات را فراهم و عنایت خاصی به موضوع بحران مالی آسیای جنوب شرقی داشته باشد.

 درمجموع در طول چهار سال از 1995 تا 1998 آمار موجود در سازمان موید رشد 25 درصدی تجارت جهانی بوده و ساختارهای اقتصاد نوین از طریق به اجرا گذاشتن قراردادهای قبلی در مورد تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و خدمات مالی شروع شده و هر ساله موید رشد تجارت جهانی بیش از چندین میلیون دلار بوده است.

 در این ارتباط در جلسه گروه کشورهای صنعتی معروف به گروه هشت در بیرمنگام انگلستان هم بر تقویت تشکیلات مالی بین المللی بصورتی که بازارهای سرمایه های خصوصی بتوانند رشد سریعی بدون ایجاد ریسک و بحران اقتصادی در جهان داشته باشند تاکید شده است و بعنوان کلام آخر این کنفرانس به این نکته که جهانی شدن یک انتخاب سیاسی نبوده و یک عمل واقعی است که در صورت تقویت نهاد های ذیربط نظیر سازمان تجارت جهانی و ایجاد یک نشکیلات منسجم شاهد رشد توسعه قابل ملاحظه در جهان در قرن بیست و یکم خواهیم بود.

 

  سومین کنفرانس، تحت نام کنفرانس سیاتل، از تاریخ  30 نوامبر تا  3 دسامبر 1999 در شهر سیاتل آمریکا با پیام رئیس کل سازمان شروع بکار نموده و در آن موضوعات  وموارد مختلفی بررسی و مذاکرات  در حول 19 محور زیر انجام و در نهایت  اقدامات انجام شده بصورت آماری مطرح شده اند:

1.       نگاه اجمالی به کنفرانس سیاتل،

2.       برنامه های در دست اجرا،

3.       موافقتنامه های سازمان و کشورهای در حال توسعه،

4.       درخواست رئیس کل در جهت پذیرش سری تعهدات توسط سازمان در جهت کشورهای کم درآمد،

5.       کشاورزی، بررسی مسائل موجود و سری آمارها در ارتباط با تجارت محصولات کشاورزی،

6.       جنبه بهداشتی در تولید محصولات کشاورزی،

7.       ارائه خدمات در مورد رشد و سرمایه گذاری،

8.       مالکیت اختراعات و دانش فنی شامل مذاکرات و بمرحله اجرا گذاشتن تصمیمات شورای مربوطه،

9.       پوشاک و مشکلات موجود،

10.   محصولات تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در زمینه حذف حقوق گمرکی برای تشویق رشد اقتصادی،

11.   تجارت و محیط زیست و بررسی کارهای کمیته تجارت و محیط  زیست،

12.   تجارت و سرمایه گذاری، بصورت مذاکره و ادامه مطالعات در این زمینه،

13.   تسهیلات مبادلات نظیر کاهش مقررات اداری در مرزها،

14.   تجارت و سیاستهای رقابتی و بررسی کار گروه تشکیل شده در این مورد در کنفرانس سنگاپور،

15.   شفاف نمائی بازارهای دولتی واجرای این اصل اساسی سازمان تجارت جهانی بصورت کاملا روشن برای کسانی که کالا و سرویس میخرند،

16.   تجارت و شرایط کار، مذاکرات فشرده طولانی در طی سالها،

17.   اختلافات، از طریق بررسی مجدد موافقتنامه  در مورد نحوه حل اختلافات و ارائه آمار در این مورد

18.   تجارت الکترونیک و رشد مهم این بخش،

19.   اعضاء و پذیرش آنها.

 در ارتباط با اقدامات انجام شده مقایسه آماری در طول پنجاه سال فعالیت در زمینه مذاکرات چند جانبه بین المللی ار سال 1948 تا 1998 به شرح زیر به کنفرانس ارائه شده است:

»         تجارت کالا رشد 6 در صدی در سال داشته و 18 برابر شده است،

»         تولید کالا رشد 4.2 در صدی در سال داشته و 8 برابر شده است،

»         میزان تولید ناخالص داخلی جهانی از 7 در صد به 17.4 در صد افزایش یافته است،

»         تجارت کالا در سال 1948 در حدود 58 میلیارد دلار یوده که در سال 1998 به 6.6 بیلیون دلار 5.3 بیلیون دلار(80 درصد) آن مربوط به کالا و 1.3 بیلیون دلار(20 درصد) مربوط به بخش ارائه خدمات بوده است،

»         میزان تولید ناخالص داخلی  بر اساس سرانه افزایش 1.9 درصدی در سال داشته است،

»         بطور متوسط درآمد سرانه فردی در سال 1998، 2.5 برابر بیشتر از سال 1948 بوده است.

در ارتباط با سرمایه گذاریهای  خارجی مستقیم آماری بشرح زیر از طریق سازمان به کنفرانس ارائه شده است:

»         جریان سرمایه گذاریهای خارجی مستقیم جهانی از سال 1973 تا 1998 حدود 27 برابر شده که معادل رشد 14 در صد در سال بوده است،

»         از نظر ارقام ارزشی سرمایه گذاریهای خارجی مستقیم در سال 1973 معادل 24 میلیارد دلار، در سال 1985 معادل 60 میلیارد دلار و در سال 1998 به 645 میلیارد دلار رسیده است،

»         نسبت سرمایه گذاریهای خارجی مستقیم به تولید ناخالص ملی در سطح جهان از سال1980 تا 1997 از 5 درصد به 11.6 درصد افزایش یافته است،

»         در همین مدت نسبت سرمایه گذاریهای خارجی مستقیم در کشورهای در حال توسعه تقریبا سه برابر و از 5.9 درصد به 16.6 درصد رسیده است،

»         در همین نسبت سرمایه گذاریهای خارجی مستقیم برای کشورهای کم درآمد از 2.2 درصد به 5.7 درصد رسیده است،

 در خاتمه پیش بینی شده، در صورتیکه بموارد زیر در سطح جهانی توجه شود 40 در صد موانع تا سال2005 در این موارد حل خواهد شد:

»         سوبسید ها در زمینه کشاورزی و حمایت از قیمت بازار در حد 69.3 میلیاری دلار،

»         حقوق گمرکی در مورد تولیدات صنعتی و معدنی در حد 69.6 میلیارد دلار،

»         خدمات ارائه شده به شرکتها ، خدمات مالی و خدمات ساختمان در حد 21.6 میلیارد دلار،

»         خدمات تجاری ، حمل ونقل و سرویسهای عمومی در حد 332.6 میلیارد دلار،

جمعا 493.1 میلیارد دلارمیباشد. 

 

چهارمین کنفرانس، تحت نام کنفرانس دوحا، از تاریخ 9  تا 14 نوامبر2001 درشهر دوحا در قطرتشکیل و با توجه به اهمیت موارد مطروحه (52 موضوع) و گستردگی های آنها به برنامه دوحا  نیزمعروف گردیده و نقطه عطفی در جهش مثبت سازمان تجارت جهانی  به جلو  تلقی شده است.

در جهت تهیه دستور مذاکرات برای این کنفرانس مقامات مربوطه پس از اتمام سومین کنفرانس در سیاتل آمریکا در سال 1999 کار خود را از سال 2000 شروع و ریاست کل سازمان با تاکید بر نکاتی در زمینه های :

»         توجه خاص به مشکلاتی که گریبانگیر کشورهای کم درآمد در سازمان تجارت جهانی بوده است،

»         ارزشیابی کلی ومجدد اعمال در زمینه همکاریهای تکنیک و افزایش ظرفیتها،

»         ایجاد مکانیسم مجزا برای مسائل ونگرانیهای فکری در ارتباط با اجرای موافقت نامه ها،

»         ایجاد یک رویه خاص برای بهبود و شفاف سازی داخلی،

»         شرکت فعالانه همه اعضا،

»         نسبت به احداث مراکزی جهت توسعه ارتباط با کشورهای در حال توسعه و کم درآمد که نماینده ای دائمی مستقر در مقر سازمان در ژنو ندارند،

نظر مثبتی اعلام داشته اند.

 در گزارش ریاست کل سازمان آمده که در سال 2000 مذاکرات در زمینه های پیش بینی شده در کنفرانس 1999 سیاتل  بخوبی طبق برنامه زمانبندی شده پیش رفته است.

 در مارس 2001 بیلانی مربوط به دو روش مذاکرات ارائه شده که اکثریت اعضا اعلام داشته اند که کارهای انجام شده سازنده بوده و پایه ریزی خوبی برای انجام کارهای دقیق تر در مرحله دوم شده است.

 در این کنفرانس گزارشات مربوط به کارهای انجام شده توسط کمیته های مختلف سازمان در خلال سال2001 ارائه شده است که بشرح زیربه آنها پرداخته میشود:

اعضای سازمان، گزارش کمیته بهداشت محصولات غذائی و حمایت از سلامت حیوانات و پیشگیری در مورد سبزیجات را تصویب و کلیه اعضاء متعهد شده که مقررات مربوط به این موارد را که هدف آنها کمک به کشورهای در حال توسعه در استفاده بیشتر از تکنولوژی برای رعایت بهداشت تولیدات  مواد غذائی و تامین بهداشت محصولات کشورهای کمتر توسعه یافته بوده در حدی که کشورهای وارد کننده  نسبت به این محصولات مطمئن باشند و در این زمینه کشورهای وارد کننده متعهد شده ضوابطی را که جهت اجازه ورود این نوع محصولات در نظر میگیرند به دیگر اعضاء اعلام نمایند و نهایتا کمیته  بهداشت تاکید به استفاده از نظریه سه سازمان ذیصلاح:

»         Codex Alimentarius

»         Organisation Mondiale de la Santé Animale

»         Convention internationale pour la protection des végétaux

که در این زمینه  در سطح جهانی فعالیت دارند جهت تهیه ضوابط و مقررات نموده است.

اعضای سازمان، گزارش کمیته کشاورزی در مورد ادامه کار در زمینه تخصیص اعتبار برای صادرات و تضمین این اعتبارات، برنامه بین اعضاء در ارتباط با پارگراف چهار قرارداد مراکش در مورد کشورهای در حال توسعه وارد کننده اصلی مواد غذائی  را با اخذ نظر قبلی متخصصین صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی و سازمان برنامه ریزی سازمان ملل متحد برای غذا و کشاورزی تصویب نموده و تاکید بر بهتر اجرا شدن ضوابط در جهت صادرات به کشورهائی که وارد کننده اصلی محصولات غذائی هستند شده و نیز برهماهنگی بیشتر با سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اشاره  شده  و می باید تدابیر لازم برای مذاکرات مربوط به کشاورزی تا 30 ژوئن 2002 اتخاذ گردد و برنامه غذائی جهانی سازمان ملل متحد از بعد بهتر شناختن نیازهای کشورهای کم درآمد و در حال توسعه وارد کننده مواد غذائی عضوسازمان تجارت جهانی باید مجددا با دقت کامل مورد مطالعه قرار گیرد.

 در این کنفرانس ارائه کمکهای فنی و مالی در قالب برنامه کمک با هدف بهتر نمودن  تولید و زیر بناهای کشاورزی توسط کشورهای توسعه یافته در جهت کشورهای کم درآمد در حال توسعه مد نظر قرار گرفته و از سازمان خواسته شده که در این زمینه از تجارب و امکانات بانک جهانی، برنامه غذائی جهانی سازمان ملل متحد، صندوق بین المللی توسعه کشاورزی، برنامه سازمان ملل متحد برای توسعه و بانکهای توسعه منطقه ای استفاده شود و این امکانات با شرایط سهل  در اختیار کشورهای کم درآمد و در حال توسعه قرار گیرد و هدف اصلی بالا بردن کیفیت و کمیت  تولید و ایجاد زیربنا های کشاورزی و تسهیل اجرائی شدن برنامه ها در نظر گرفته شده است.

 در این کنفرانس عضویت چین در سازمان تجارت جهانی قطعی شده و موارد مختلفی از ناحیه کشورها بصورت اعلامیه و درخواست به شورای عمومی سازمان ارائه و مباحث از بعد موارد مطروحه در کنفرانسهای قبلی پا را فراتر نهاده و به مسائل مربوط به مهاجرتها نیز اشاره شده است. هر یک از کشورها نقطه نظرات خود را در بعد موارد اجرائی مقررات تا کنون مطرح نموده که از بعد کمی دارای نقاط ضعف ولی از بعد کیفی دارای نقاط مثبت زیادی میباشد.

 در این کنفرانس بیلان مشخصی از بعد آماری بصورت ریز ارائه نشده و کنفرانس بیشتر جنبه برنامه ریزی تخصصی داشته است.

 در خاتمه  بیانیه نهائی کنفرانس بصورت 52 بند در دو بخش تحت عنوان بررسی موارد انجام شده 11 بند و مواردی که باید انجام شود 41 بند صادر شده است که بطور خلاصه به آنها بشرح زیراشاره میشود :

2. موارد انجام شده:

1.       آمار های موجود حاکی از رشد روابط تجاری چند جانبه جهانی در طول 50 سال گذشته در بین  کشورها  بوده و  این موضوع  بعنوان پایه ریزی  سازمان تجارت جهانی نیز مطرح بوده و اعضاء با رد جدی موارد پروتکسیونیسم (حمایتی) بر ادامه این راه با اتکاء بر اصول و اهداف پیش بینی شده در کنفرانس مراکش 1994 که رشد و توسعه بیشتری را برای کشورها  تضمین میکند تاکید میکنند،

2.       تجارت بین المللی نقش مهمی در توسعه اقتصادی و کم کردن فقر داشته ونظر به اینکه بیشتر اعضاء سازمان را کشورهای در حال توسعه تشکیل میدهند نیازها و منافع همه جانبه آنها بعنوان نکته اصلی اهداف و اقدامات این کنفرانس و سازمان در نظرقرار گرفته شده و میشود،

3.       توجه خاص به کشورهای کمتر توسعه یافته و اجرای موارد در نظر گرفته شده درکنفرانسهای سنگاپور، ژنو و سیاتل و سومین کنفرانس سازمان ملل متحد در بروکسل بحدی که این کشورها حضور همه جانبه در صحن سازمان داشته باشند،

4.       ضمن احترام به موافقتنامه های  تجاری منطقه ای که میتوانند نقش مهمی در جهت آزادی و رشد مبادلات و بهبود توسعه داشته باشند برهمبستگی و پشتیبانی کامل از سازمان تجارت جهانی بعنوان تنها سازمان دارای مقررات تجاری و ازادی مبادلات در سطح بین المللی تاکید شده است،

5.       به مشکلات ایجاد شده برای اعضاء درروند جهانی شدن که با اخذ تصمیمات درون سازمانی قابل رفع نیستند از طریق صندوق بین المللی پول و گروه بانک جهانی در جهت هماهنگی بیشتر و بهبود سیاستهای اقتصادی در سطح بین المللی اقدام شده و شود تاکید شده است،

6.       توجه به همکاریهای اعضاء در ارتباط با حفظ محیط زیست در جهت توسعه واقعی با یکدیگر و همکاری سازمان با برنامه سازمان ملل متحد برای محیط زیست و دیگر سازمانهای غیر دولتی شده و تاکید لازم برای تلاش همه جانبه برای تشویق و پیشبرد اهدافی که برای کنفرانس ژوهانسبورگ در افریقای جنوبی برای سپتامبر 2002 در نظر گرفته شده، بعمل آمده است،

7.       بر حقوق اعضاء دائر به ارائه پیشنهادهای جدید در ارتباط با موافقتنامه عمومی در باره تجارت و خدمات و مقررات  نحوه ارائه خدمات تاکید شده است،

8.       حمایت کامل از بیانیه کنفرانس سنگاپور در ارتباط با اصول اساسی کار شناخته شده در سطح جهانی و کارهای انجام شده در سازمان بین المللی کار در زمینه اجتماعی روند جهانی شدن،

9.       ابراز تبریک در مورد پایان مذاکرات در جهت عضویت قطعی  چین و تایوان در سازمان و توجه خاص کنفرانس به درخواست دیگر کشورها که مذاکرات برای عضویت قطعی آنها  در جریان است،

10.   با در نطر گرفتن مشکلاتی که افزایش تعداد اعضا در بر خواهد داشت، تاکید شده که همه اعضا مسئولیت مشترکی در جهت تامین شفاف سازی اقدامات داخلی سازمان داشته و نسبت به شفاف تر کردن آنها وتوسعه دیالوگ عمومی در سطح ملی و چند جانبه برای معرفی هر چه بهتر سازمان تجارت جهانی و مزایای یک سیستم تجاری چند جانبه آزاد متکی بر اصول و مقررات  برای افکار عمومی تدبیر لازم اتخاذ نمایند.

11.   با توجه به موارد فوق، ضرورت  برنامه مذاکرات گسترده واخذ تصمیمات جدید دیگردر جهت حل مشکلاتی که سیستم چند جانبه تجاری با آنها روبرو بوده  تشخیص و ارئه خواهد شد.

3 .  برنامه های کاری پیش بینی شده شامل 41 مورد میباشد :

اجرای تصمیم مورخه 3 ماه مه و 15 دسامبر 2000 شورای عمومی در ارتباط با حل مشکلات مطرح شده از طرف اعضا در مورد به اجرا گذاشته شدن موافقتنامه ها یا متوقف کردن موقت آنها با اعطای  نمایندگی برای موارد خاص و بقیه موارد در بخشهای مربوطه سازمان تا آخر سال 2002 برسی خواهد شد،

در زمینه کشاورزی ضمن توجه به تعهدات در نظر گرفته شده و موارد پیشنهادی121 عضو در ابتدای سال 2000 در اجرای ماده 20 موافقتنامه کشاورزی، با عنایت به اهداف درازمدت آن دایر به ایجاد یک سیستم همه جانبه تجاری که همگان توان فعالیت در این سیستم را داشته باشند، سازمان برحرکتش در این مسیر تاکید کرده است،

اعضاء شرکت کننده متعهد شده اند پروژه های خود را در جهت اتخاذ تصمیمات جدید در زمینه مذاکرات شامل مقررات، شرایط و متن حقوقی  موضوعات مذاکره  تا 31ماه مارس 2003 ارائه دهند که درجمع بندی نهائی مذاکرات مورد توجه قرار گیرد،

در زمینه خدمات، ضمن توجه به تعهدات در نظر گرفته شده و موارد پیشنهادی اعضا درژانویه  سال 2000 در اجرای ماده 19 موافقتنامه عمومی در ارتباط با تجارت و خدمات و پیشنهاد های واصله از ناحیه افراد حقوقی و حقیقی با تاکید بردر نظر گرفتن تصمیم مورخه 28 مارس 2001 شورای تجارت و خدمات سازمان بعنوان مبنا، اعضاء متعهد شده اند که تقاضاهای مشخص خود را تا 30 ژوئن 2002 و پیشنهاداتشان را تا 30 ژوئن2003 به سازمان ارائه دهند،

ادامه دارد ........

 

 

در ادامه خلاصه تحلیلی:

  پنجمین کنفرانس ، تحت نام کنفرانس کنکان،.....

   ششمین کنفرانس، تحت نام کنفرانس هنگ کنگ ......

 

و در دو فصل  آتی:

 به تحلیل عملکرد سازمان تجارت جهانی (از سال 1995 تا کنون) در زمینه آوانتاژها و بیلان، نگرانی ها، نتایج و دستاوردهای سازمان ار بعد حقوقی، اقتصادی و مدیریتی پرداخته خواهد شد، و در نهایت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، شرایط سازمان، موانع موجود از بعد قوانین داخلی (قانون اساسی و... ) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلیه حقوق مربوط به ابراهیم عماد است، استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع بلامانع است