[ دکتر ابراهیم عماد : صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، گات و سازمان تجارت جهانی

گزارشات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، با توجه به اینکه از هر کشور عضو، فقط دو نفر، یکی وزیر امور اقتصادی و دارائی و دیگری رئیس بانک مرکزی که هردو هم دولتی هستند، و هر ششماه یکبار در مجامع آن دو مرجع حضور بهم میرسانند و ارقام کاملا دولتی وار را در آنها ارائه میکنند که مبنای گزارشاj آن دو مرجع قرار گرفته و میگیرد، ارزش علمی کاربردی اقتصادی نداشته و ندارد.

وقتی میتوان وصعیت اقتصادی کشوری را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد که دولت مربوطه به معنای قوه مجریه ای آن، برنامه ریزی اقتصادی داشته باشد و آنرا قبل از روی کارآمدن ارائه داده باشد.

در ارتباط با سال 1397 و دولت دوازدهم، سوالی که مطرح میشود این هست که آیا این دولت برای چهارسال 1396 تا 1400 برنامه ریزی اقتصادی داشته که بتوان آنرا دارای مشکل اقتصادی دانست یا خیر؟

فقط بدون هیچ شکی و فارغ از سیاست بازیهای جناحی داخلی، با نگرشی برون سیستمی حقوقی اقتصادی میتوان گفت که این دولت از سال 1395، بخش اعظمی از امورات کشور را با کاغذ اداره کرده و میکند و این وضعیت تا 1400 ادامه خواهد داشت. که خود داستان مفصلی دارد.