با توجه به عدم کارائی دیپلماسی های سیاسی، اقتصادی، سیاسی اقتصادی در سطح بین المللی در سال 2007 میلادی (1386 هجری شمسی) این دیپلماسی مبتنی بر اصول علمی کاربردی علم حقوق تاسیسی و حقوق بین ملل توسعه که «توسعه پایدار» یکی از مهمترین اهداف آن میباشد، برای اولین بار توسط اینجانب در سطح بین ملل مطرح شده است و میتوان تعریف زیر را برای آن مطرح نمود.

این نوع دیپلماسی، نگرشی علمی کاربردی «جدید حقوقی تاسیسی و معاهداتی بین ملل» (نه فقط یک نگاه صرفا اقتصادی، »ماکرو یا میکرو اکونومی» در حد داخلی) برای سامان دادن به فعالیتهای اقتصادی فعالین اقتصادی در حوزه اقتصاد بین ملل متکی بر:

1) ایجاد بسترسازی های لازم حقوقی اقتصادی برای فعالیتهای بخشهای ششگانه فعالیتی در سطح بین ملل و توسعه آنها (نه فقط روابط بین الملل یا روابط سیاسی اقتصادی دولتی وار کشورها، مخصوصا کشورهای در حال توسعه و بورس بازی های نمایشی بانکی و غیره)،
2) حقوق رقابت سالم و منع انحصار بعنوان دو اصل اولیه،
داشته و دارد، و بعنوان راه حلی زیر بنائی در مقابل نگاه صرفا سیاسی اقتصادی جهانی دستوری مطرح شده از سال 1991 تا 2007، به موضوع اقتصاد بین الملل، که نتیجتا منجر به بحران بدهی های کشورها شده و بدهی خارجی و کسر بودجه های زیادی برای کشورها اعم از پیشرفته یا در حال توسعه در بر داشته است، ارائه شده است.

با توجه به ادامه رشد فزاینده اقتصاد بسوی فعالیتها در سطح بین ملل و نبود مقررات دقیق و روشن در زمینه فاینانس کلاسیک، بعد از چهار سال (2007 تا 2011) مطالعه علمی کاربردی گروهی در زمینه مگا اکونومی، نهایتا آنرا در سال 2011، در قالب برنامه جدیدی تحت عنوان «برنامه مگا اکونومی» مبتنی بر :

1) احترام به حقوق، نیاز ملتها و حق حاکمیت کشورها، برای کشورهای شرکت کننده و پذیرنده این برنامه،
2) اقتصاد واقعی، در سطح بین ملل

بعنوان راه حلی زیر بنائی، برای طراحی و ایجاد یک نظام جدید حقوقی اقتصادی در سطح بین ملل برای رسیدن به توسعه پایدار ارائه نموده که در آن دو سیستم اقتصادی:
• برنامه ریزی شده،
• و هماهنگ کننده،
پیش بینی شده، و بدهی خارجی برای فعالین اقتصادی (اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی) ایجاد نمی نماید. چنانچه این برنامه بخوبی و با دقت با همکاری بانکهای مرکزی کشورها بعنوان یک نهاد حاکمیتی پولی و فعالین واقعی بخشهای مختلف اقتصادی آنها اجرا شود، ضمن اینکه برای کشورها بدهی ایجاد ننموده و نخواهد کرد، نتایج مثبت و ملموس زیادی برای کشورهای درحال توسعه، و توسعه یافته برای خروج قطعی از بحران فعلی بدهی ها و رشد اقتصادی واقعی آنان خواهد داشت.

در این برنامه افراد، علی الخصوص متخصصان کشورهای در حال توسعه، نیازی به مهاجرت نخواهند داشت و هریک از آنان با بهره وری از مزایای علمی کاربردی دیپلماسی حقوقی اقتصادی بین مللی، و مزایای علمی و کاربردی «برنامه مگا اکونومی» در توسعه حقوقی اقتصادی کشورهای متبوع خود بعنوان یک فعال اقتصادی مسئول، مشارکت مستقیم و در استقرار توسعه پایدار کشورهای خود سهیم خواهند بود.

با توجه به موارد فوق، ضرورت جایگزینی دیپلماسی های صرفا سیاسی یا اقتصادی یا سیاسی اقتصادی، معمول در روابط بین المللی فعلی، توسط این دیپلماسی که بعنوان یک متد قابل تعمیم به هر دو سیستم :

تاسیسی (Le Système Constitutionnel)
و
معاهداتی (Le Système Conventionnel)،
شناخته شده در :
علم حقوق تاسیسی (Le Droit Constitutionnel)
و
حقوق بین ملل توسعه (Le Droit Inter-national du Développement)
میباشد، برای توسعه پایدار بخشهای ششگانه فعالیتی حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری اجرائی با احترام کامل علمی کاربردی به محیط زیست. حس شده و میشود.

مطالب مرتبط :

ابراهیم عماد :
فعالیتها در سطح بین ملل و دیپلماسی های نوین دیپلماسی حقوقی، اقتصادی، بین مللی
و
رابطه سیستم تاسیسی (Le Système Constitutionnel) با سیستم معاهداتی (Le Système Conventionnel)
ضرورت هماهنگی آنها در راستای فرایند توسعه پایدار
ادامه مطلب

ابراهیم عماد :
دیپلماسی های نوین و زیر مجموعه های آنها در راستای نگرشی نو به

توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار

(ادامه)

ابراهیم عماد :
تبادل نظرها با دیگر صاحبنظران و محققان در حوزه دیپلماسی های نوین
و تحلیلهای حقوقی زیربنائی از منظر علم حقوق تاسیسی، حقوق بین ملل توسعه
و حقوق اقتصاد بین ملل و توسعه

(ادامه)

برگشت به اول صفحه

"