حق بنیادین توسعه پایدار، حقوق بین الملل توسعه و حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه


مقالات علمی، تحلیلهای حقوقی اقتصادی داخلی، بررسی عملکردها، نقطه نظرات، بیان مواضع و ارائه راه حلها

Les articles nationaux
Ebrahim EMAD


ابراهیم عماد :
جمهوری اسلامی ایران،
فساد اقتصادی
و
رابطه مستقیم آن
با اصل چهل و چهارم قانون اساسی

مبارزه با فساد اقتصادی


باتوجه به متن فعلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که در سال هزاروسیصدوپنجاه و هشت تصویب شده و نظام اقتصادی و مدل حکمرانی اقتصادی در آن اصل، بخش دولتی، بعنوان بخش مهم و فعال اصلی و بخش خصوصی صرفا مکمل بخش های دوگانه دولتی و تعاونی شناخته شده است، بدون بازنگری در متن فسادزا و انحصار موابانه بخش دولتی آن، از طریق اصل یکصدوهفتادهفتم قانون اساسی، تصویب قوانین عادی جدید، یا اتخاذ تصمیم مصلحتی در مجمع تشخیص مصلحت و نیز مقام عالی نظام دینی مبتنی بر فقاهت، متاسفانه عملا نخواهند توانست، از رشد فزاینده فساد اقتصادی جلوگیری نمایند.

در اینگونه موارد «فساد و مبارزه با آن» هر از گاهی، مخصوصا در مواقع بروز شوکهای اقتصادی ناشی از بی برنامگی دولتها (به معنای قوه مجریه ای آن)، از ناحیه برخی که خود از بانیان و مقصران ایجاد این شرایط نامتناسب اقتصادی و اغلب در قوه مجریه در رده های مهم و نزدیک به رده های بالای آن (از سال 1368 تا کنون) بوده و هستند، با گرفتن ژست های اپوزیسیونی درون سیستمی، که در اصل همانند نقش سوپاپ را در آبگرمکن برای جلوگیری از انفجار آن، اکتفا نموده و می نمایند، تا دوره های چهارساله حکمرانی شون در دو قوه مجریه و مقننه به اتمام برسد و بعد از آنهم، باز روز از نو، و روزی رانت خوارموابانه از نو.

راه حل زیر بنائی : حقوقی اقتصادی تاسیسی
ضرورت بازبینی حقوقی اقتصادی تاسیسی در اصل چهل و چهارم قانون اساسی و باز تعریف نظام اقتصادی در آن برای برقراری حقوق رقابت سالم و منع انحصار در فعالیتهای فعالین بخشهای ششگانه فعالیتی در محیط اجتماعی و در سطح بین ملل

دوشنبه، پانزدهم آذر 1395 برابر با پنجم دسامبر 2016

مبارزه با فساد اقتصادی



مطالب مرتبط :

» تحلیل حقوقی اقتصادی بر فرآیند خصوصی سازی اول (1370 تا 1376) و دوم (1385 تا کنون) و بررسی علل عدم موفقیت آنها تا کنون

» اقتصاد مقاومتی، فایلهای صوتی و متن نوشتاری

» ضرورت بازبینی حقوقی اقتصادی اساسی در اصل چهل و چهارم قانون اساسی و باز تعریف نظام اقتصادی در آن برای برقراری حقوق رقابت و منع انحصار در فعالیتهای فعالین بخشهای ششگانه فعالیتی در محیط اجتماعی و در سطح بین الملل

» ضرورت بازبینی حقوقی اساسی در قانون اتاق ایران و شهرستانها تحلیل حقوقی اقتصادی اساسی و معاهداتی

» دکتر مرتضی حیدری فضای کسب و کار، مجوزهای اداری و رابطه آن با فساد سیستمیک







Ebrahim EMAD

Ebrahim EMAD