ایلنا : بحث رجلیت و تفاسیر گوناگون حقوقی، در آستانه برگزاری انتخابات موضوع جدیدی نیست. سال‌هاست که مناقشه جدی بین فعالان سیاسی درگرفته است که منظور از رجل چیست؟ اگر قرار بود قانونگذار، تنها مردان را شایسته حضور در این عرصه بداند پس چرا از واژه رجل استفاده کرده که بسیار دو پهلو است.
تداوم ابهام در مورد بحث رجلیت که به بهانه آن بسیاری از زنان را از حضور در رأس قوه مجریه و مجلس خبرگان محروم شده‌اند، موجب شد در آستانه برگزاری همایش ملی زنان، اعتدال و توسعه با علی‌اکبر گرجی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بشهتی گفت‌و‌گویی کنیم:

علی گرجی : اصل ۱۱۵ قانون اساسی شرایط انتخاب شوندگان انتخابات ریاست جمهوری را به صراحت اعلام و تصریح کرده که رئیس جمهور باید ازبین رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود. در این اصل، بر ایرانی‌الاصل، تابعیت ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور تاکید شده است.

ایلنا : چقدر از این شرایط به تفسیر قانونگذار بستگی دارد؟

علی گرجی : شرایط تفسیر قانونگذار را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ شرایطی که جنبه عینی داشته و شرایطی که جنبه انتزاعی دارند. برخی از این شرایط مانند تابعیت ایرانی کاملاً مشخص بوده و خیلی تفسیربردار نیست. سایر موارد شرایطی انتزاعی بوده و می‌توان از آن، تفاسیر مختلف ارائه کرد. به طور مثال، ایرانی‌الاصل بودن دارای ابهام است. آیا کاندیدا تنها باید در ایران و از پدر و مادر ایرانی متولد شده باشد یا اینکه آبا و اجداد وی نیز باید چنین شرایطی را داشته باشند؟

می‌توان سؤال دیگری هم مطرح کرد اینکه آیا کاندیدا باید از پدر و مادر ایرانی در ایران متولد شده باشد یا اینکه اگر شخصی در عراق از یک پدر و مادر ایرانی متولد شده باشد، هم ایرانی‌الاصل محسوب می‌شود؟ مواردی همچون مدیر و مدبر و حسن سابقه در این دایره قرار می‌گیرد که بسیار تفسیربردار بوده و موجب ورود ذهنیت‌گرایی در انتخابات ریاست جمهوری شده است. در واقع می‌توان گفت این شرایط موجب شده ارزیابی شرایط کاندیداتوری، با یک نوع چالش روبرو شود.

ایلنا : آیا مبحث رجل سیاسی هم شامل تفسیر ذهنیت‌گرایانه می‌شود؟

علی گرجی : بله؛ یکی از این موارد که در دوره بعد از انقلاب اسلامی به محل گفت‌وگوهای انتقادی تبدیل شده است، بحث رجلیت سیاسی است. قانونگذار اساسی در هیچ کدام از اصول قانون اساسی، ممنوعیتی را برای حضور زنان در هیچیک از عرصه‌های سیاسی و مدیریتی ذکر نکرده است. در حوزه قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مققنه٬ زنان به دلیل مرد نبودن از حضور در این عرصه‌ها محروم نشده‌اند. با توجه به عمومات قانون اساسی و مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، شما متوجه می‌شوید که قانونگذار جمهوری اسلامی ایران هدف ممنوعیت حضور زنان در عرصه انتخابات ریاست جمهوری را در سر نداشته است.

ایلنا : پس چرا برخی از مفسران با اتکا به همین قانون اساسی زنان را از مشارکت در این عرصه‌ها محروم می‌کنند؟

علی گرجی : در تفسیر قانون اساسی، دو روش وجود دارد. اول روش تاریخی و منشاءگرا و دوم روش غایت‌گرا. با استفاده از هیچ‌کدام از این روش‌ها نمی‌توان به ممنوعیت حضور زنان در عرصه‌های سیاسی و انتخاباتی رسید. اگر قانونگذار قانون اساسی بنا داشت حضور زنان را محدود کند، به صراحت به این ممنوعیت اشاره می‌کرد.

در عرصه حق‌ها و آزادی‌های اجتماعی این ممنوعیت وجود ندارد. در پاسخ به تردیدهایی از این سنخ دو روش وجود دارد. هر زمان این تردید به وجود آمد که آیا این شهروند از فلان حق برخوردار است یا خیر؟ باید تفسیر را به نفع شهروند انجام داد. اصل بر محق بودن شهروند است، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

قاعده دیگری وجود دارد که شامل حال زمامداران می‌شود. هرگاه تشکیک شود که آیا فلان نهاد از اختیار و صلاحیتی برخوردار است یا خیر، اصل بر عدم برخورداری از صلاحیت‌ها و اختیارهاست؛ مگر آنکه قانون صراحتاً چنین صلاحیتی را به آن مقام یا نهاد اعطا کرده باشد. در این مورد هم تردید به وجود آمده که آیا شهروندان زن می‌توانند کاندیدا شوند و حق مشارکت و تعیین سرنوشت خویش را اعمال کنند. می‌توان گفت اصل ۱۱۵ قانون اساسی و اصول متعدد قانون اساسی به صراحت اعلام می‌کند زنان حق مشارکت دارند. در اصل ششم و دیگر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده به اینکه، کلیه امور کشور باید با اتکا به آرای عمومی اداره شود.

ایلنا : یعنی قانون اساسی تبعیض جنسیتی را نمی‌پذیرد؟

علی گرجی : قانون اساسی هیچ تفکیکی بین آرای زنان و مردان قائل نشده‌است. نکته جالب‌تر این است که هیچ تفکیکی بین آرای مسلمان و غیر مسلمان و اقلیت و اکثریت به رسمیت نمی‌شناسد. با توجه به این اصول می‌توان گفت نظام سیاسی کشور یک نظام برآمده از رأی مردم است. به همین دلیل مدیریت ارکان جمهوری اسلامی ایران به صورت دقیق باید متکی بر آرای مردم باشد و از شرایط عرضی شهروندان مانند جنسیت و نژاد و... باید چشم‌پوشی کند.

مردم ایران هم به این قانون اساسی رأی دادند که حداقل در ظاهر تبعیضی بین زنان و مردان قائل نیست. به همین خاطر تفاسیری که نتیجه آنها ایجاد تبعیض بین زنان و مردان بوده یا تبعیض بین اقلیت‌های نژادی و مذهبی و زبانی ایجاد می‌کندف با روح قانون اساسی مغایر است.

اصل ۱۹ قانون اساسی تاکید دارد که مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند٬ حقوق مساوی دارند. اصل ۲۰ هم تاکید دارد که همه افراد ملت اعم از زن و مرد در حمایت یکسان از قانون قرار دارند. به نظر می‌رسد مردم ایران سال ۵۷ این اراده را کردند که یک مردمسالاری آزاد و برابر و متکی بر گرایش دینی و بدون هیچ تبعیضی در ایران تأسیس شود. ادامه این حکمرانی هم وابسته به میزان وفاداری اصحاب قدرت به قانون اساسی و مبانی آزادی‌خواهانه و عدالت‌گرایانه است.

ایلنا : چرا در تفسیر این موضوع همچنان بر تفسیر مرد بودن از واژه رجل تاکید می‌شود؟

علی گرجی : در راستای نکات پیش‌گفته باید اشاره کرد که حتی قانونگذار اساسی برای تضمین دموکراتیک بودن نهاد رهبری، یک استقلال نهادی و هنجاری بی‌نظیری را به مجلس خبرگان رهبری اعطا کرده است. یعنی اینکه مجلس خبرگان رهبری تنها نهاد قانونگذاری است که در کنار مجلس شورای اسلامی به قانونگذاری در مورد تعداد و شرایط و کیفیت انتخاب اعضای خود و نحوه مدیریت داخلی خود می‌پردازد.

ایلنا : یعنی مجلس خبرگان رهبری می‌تواند قانون تصویب کند که منظور از رجل مرد یا زن است؟

علی گرجی : مجلس خبرگان رهبری صلاحیت اصیل دارد برای تعیین زن بودن یا مرد بودن کاندیداهای این مجلس. اگر به اصل ۱۰۸ به صورت دقیق عمل می‌شد و فلسفه استقلال مجلس خبرگان و رویکرد دموکراتیک ترسیم شده برای آن، به درستی درک می‌شد٬ به نظر من بسیاری از شائبه‌ها در مورد مهمترین اصول قانون اساسی می‌توانست برطرف شود.

مجلس خبرگان رهبری باید با اتکا به قانون اساسی مستقل‌ترین نهاد سیاسی در جمهوری اسلامی ایران باشد٬ اما این مجلس محترم، با استفاده از میراث استقلالی که برای او به یادگار مانده است، دست به نوعی خودمحدودسازی زده است. این خودمحدودسازی حداقل در دو مورد عیان شده است؛ نخست اینکه، مجلس خبرگان استقلال تأسیسی خود را به دست خود زیر سؤال برده است و در این زمینه مسئولیت چندانی متوجه شورای نگهبان نیست زیرا خود مجلس خبرگان تعیین شرایط نامزدهای انتخاباتش را به شورای نگهبان سپرده است

خودمحدودسازی دوم هم بیشتر در حوزه اعمال نظارت صورت می‌گیرد، زیرا انتظار از چنین مجلس راهبردی این است که حداقل بیشتر، بهتر و شفاف‌تر از مجلس شورای اسلامی به اعمال سازکارهای نظارتی بپردازد.

اینکه گفته شود به خاطر حفظ شأن رهبری از علنی‌کردن نظارت‌ها پرهیز می‌کنیم٬ سخن قابل فهمی نیست زیرا چنین سخنانی بر این پیش‌فرض استوار شده که مردم و رهبری غریبه‌اند. در حالی که در نظام امت و امامت هیچ حایلی بین رهبری و مردم مسلمان کشیده نشده است. لذا این دسته از مواضع از سنخ‌‌ همان دلسوزی‌های ویرانگر است و با توجه به تاکیدی که شخص رهبری بر اهمیت نظارت داشته‌اند باید مورد تصحیح قرار گیرد.

در راستای دفاع از مشروعیت مردم‌سالارانه نهاد رهبری در جمهوری اسلامی ایران٬ مجلس خبرگان به‌دنبال خودمحدودسازی‌های غیرضروری نباشد و استقلال خود را نسبت به نهادهای دیگر از جمله شورای نگهبان بازسازی کند. کسانی که ساختار کلی قانون اساسی (نه پاره‌ای از فروع غیرراهبردی آن) و آینده نظام سیاسی جمهوری اسلامی برایشان مهم است، بی‌شک این توصیه معلمانه را به گوش جان خواهند شنید.

ابراهیم عماد : دکتر گرجی : .............. کسانی که ساختار کلی قانون اساسی (نه پاره‌ای از فروع غیرراهبردی آن) و آینده نظام سیاسی جمهوری اسلامی برایشان مهم است، بی‌شک این توصیه معلمانه را به گوش جان خواهند شنید. «در راستای دفاع از مشروعیت مردم‌ سالارانه نهاد رهبری در جمهوری اسلامی ایران٬ مجلس خبرگان بدنبال خود محدودسازی‌های غیرضروری نباشد و استقلال خود را نسبت به نهادهای دیگر از جمله شورای نگهبان بازسازی کند.» ......

علی گرجی : بله آقای دکتر. در این جا تفسیری همدلانه از قانون اساسی ارائه داده ام و می دانم که برخی از صاحب نظران محترم ارائه تفسیر دموکراتیک از قانون اساسی را ممکن نمی دانند.

ابراهیم عماد : من نیز همانند شما به این مسئله مهم واقف بوده و هستم، و ضمن احترام به اصل حاکمیت کشورها در سطح بین المللی، با دیدگاهی برون سیستمی حقوقی علمی کاربردی (فارغ از ایده ئولوژی های دینی و سکولار کلیشه ای متاثر از سیاست، و اندیشه های فلسفی یا صرفا جامعه شناسانه)، با توجه به اینکه «حق توسعه» برای فعالیتهای «اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی» در محیط اجتماعی (حاکمیت ملی سرزمینی) و سطح بین الملل، بعنوان یکی از اصول بنیادین حقوقی برای آنها مطرح بوده و هست، و موارد و موضوعات فعلی نهادینه شده در علم حقوق اساسی فعلی در سطح بین المللی، پاسخگوی اعمال حاکمیت حقوقی و واقعی ملتها نیست و نیاز واقعی آنها را برای برنامه ریزی (نه برنامه نویسی های دولتی) برای رشد و توسعه پایدار برآورده نمیکند، علی الخصوص با توجه به اینکه امروزه، «تکنولوژیهای نو» مخصوصا تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات راه را برای ارائه متدها و مدلهای جدید پایدار برای جوامع بشری فراهم آورده است، قبل از ورود به بحث قوانین اساسی یا عادی فعلی کشورها، بصورت بنیادی تر، ابتدائا، «ضرورت بازبینی» در مفاهیم و موضوعات مطروحه در «علم حقوق اساسی» و باز تعریف آنها در قالب «نگاهی نو به توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی و اداری اجرائی پایدار» مبتنی بر پنج اصل زیر بنائی حقوقی اساسی را مطرح کرده ام.

در اصل اول این نگاه نو به توسعه پایدار، تاکید به نهادینه کردن «اصل حاکمیت حق بصورت کاربردی» بجای صرفا حکومت قانون، داشته و برای اینکه در عمل بعنوان یک اصل اساسی رژیم های مردمی در نظر گرفته شود، ضرورت مرکزیت قراردادن «حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی»، بعنوان یک وسیله مهم برنامه ریزی برای نهادهای حقوقی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی اداری اجرائی ومحیط زیست در محدوده حاکمیت کشورها و سطح بین الملل را مطرح کرده ام.

در این حالت هست که اصل مشروعیت (Légitimité) و شفافیت (Transparence) برای احترام به قانون را بر قرار و به آن رسمیت خواهد بخشید.

بدیهیست در این حالت «اشخاص حقیقی و حقوقی» با آگاهی کامل از حقوق بنیادی شان و اختیارات حاصل از این حقوق و علاوه بر این دو اصل، آگاهانه و مسئولانه ضرورت اجرای «اصل مسئولیت پذیری»(بجای نکلیف و اجبار) در قبال فعالیتهای خود بعنوان یک شخص حقیقی یا حقوقی(نه یک فرد) و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی در محیط اجتماعی و بین المللی را درک و آنرا بصورت کاربردی خواهند پذیرفت. در اینصورت است که میتوان به برنامه ریزی برای رسیدن به «توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی اداری اجرائی ومحیط زیست پایدار» امیدوار و بدون توسل به زور و اجبار صرفا قانونی یا کنوانسیونی، عملا گامهای موثر علمی کاربردی برای «تدوام صلح و اعتلای آن در سطح بین الملل» برداشت.

ابراهیم عماد : بزودی ادامه این تبادل نظر و تسری موضوع فوق به قوای مقننه، مجریه و قوه قضائیه فعلی بتوانند پاسخگوی مسئولیت هایی که در قانون اساسی برایشان در نظر گرفته شده، باشد، ضروریست بازبینی ساختاری، همزمان در این قوا مخصوصا در قوه مجریه و تبدیل آن به سه قوه مستقل جدید نیز صورت پذیرفته و فرایند گذر از سه قوه (مقننه، مجریه و قضائیه) به پنج قوه مستقل (مقننه، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی، اداری اجرائی و قضائیه) که نهادینه کردن اصل حاکمیت حق بصورت کاربردی (État de Droit en Pratique) بجای صرفا حکومت قانون را برای استیفای، «حقوق اشخاص» در محیط اجتماعی به ارمغان میاورد، طی شود، در آن صورت است که میتوان امیدوار بود، از مراجعه بیمورد اشخاص حقیقی و حقوقی به هر سه قوه فعلی جلوگیری و موجبات کاهش پرونده ها در قوه قضائیه فراهم و قوه قضائیه ای پاسخگو در قبال نهاد رهبری و ملت داشت.

بدینوسیله از اساتید دانشکده های حقوق، قضات، وکلای دادگستری و نمایندگان محترم مجلس خبرگان، اعضای محترم شورای نگهبان و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در کمیسیون های تخصصی مربوطه که برای توسعه کیفی و کمی موارد فوق در فرایند توسعه پایدار مایل به مشارکت در تبادل نظر فوق هستند، دعوت بعمل میاورد.
ایمیل تماس : e.emad@ebrahimemad.net