[ ابراهیم عماد : سایت حقوق اساسی و حق حاکمیت ملتها و قوای پنجگانه پیشنهادی، مقالات حقوقی در ارتباط با توسعه پایدار ]

بزودی سایت حقوقی اساسی، و بخش های زیر مجموعه آن بصورت جدیدتری که دسترسی به مطالب را برای مراجعه کنندگان سهل تر نماید، ارائه خواهد شد.

آزادی مطلق فقط در کلمه آزادی خلاصه میشود که حروف آن به یکدیگر متصل نیستند،
و از یکدیگر جدا و آزاد هستند.
آ ز ا د ی
----------

با نهادینه کردن « اصل حاکمیت حق مبتنی بر حقوق بنیادین اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بصورت علمی کاربردی در محیط اجتماعی واقعی و فضای مجازی» بجای صرفا « حاکمیت قانون و سیاست بر زندگی روزانه اجتماعی»، و احساس مسئولیت در زمینه احترام و رعایت حقوق بنیادین اشخاص حقوقی و حقیقی در سطح بین المللی، میتوان به برداشتن گامهای مفید علمی و کاربردی برای آزادی و استقرار صلحی پایدار در سطح بین الملل امیدوار بود.

نگاهی نو به
توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی و اداری اجرائی پایدار در سطح بین الملل
و اصول پنچگانه حقوقی زیر بنائی برای رسیدن به آن

فرایند کاربردی نمودن
نگاهی نو به توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی و اداری اجرائی پایدار در سطح بین الملل

با عنایت به رشد فزاینده اقتصاد بسوی بین المللی شدن و نبود یک رویه منظم در زمینه امور پولی و مالی ( فاینانس) بین المللی، بعبارت دیگر عدم پاسخگوئی فاینانس کلاسیک بین المللی برای اجرائی شدن پروژه های کشورهای درحال توسعه، نوظهور اقتصادی و کشورهای پیشرفته، قبل از بروز بحران بدهی ها در سال 2008 (1387)، که بعضا آنرا سهواَ بحران اقتصادی و مالی بین المللی نامیده و می نامند، ابتدائا، از سال 1991 (1370) بعنوان یک محقق دانشگاهی و فعال اقتصادی، و از سال 1995 (1373) پس از تشکیل سازمان تجارت جهانی، تحقیقات را با طرح این سوال که، «با توجه به وجود پروژه های واقعی زیادی در کشورهای مختلف، علی الخصوص در کشورهای درحال توسعه، چرا دارندگان پروژه ها موفق به جذب منابع مالی (فاینانس) از سیستم بین المللی برای پروژه های ملی و خصوصی شان نشده و نمیشوند؟»، ادامه و بررسی های لازم برای شناخت علل زیر بنائی آن معمول گردید.

در ادامه، با عنایت به همکاریهای علمی ( حقوقی ، اقتصادی بین المللی ) و کاربردی گروهی و تحقیقات و بررسی های انجام شده، موارد علمی کاربردی زیر را میتوان بعنوان یک واقعیت ملموس و مورد نیاز در سطح بین الملل در نظر گرفت :

نگاهی نو به
توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی و اداری اجرائی پایدار در سطح بین الملل
و ضرورت بازبینی در تقسیمات فعلی «حقوق» به حقوق عمومی و خصوصی / حقوق داخلی و بین المللی.

بمرور مطالب حقوقی دیگری به این بخش اضافه خواهد شد