ابراهیم عماد :

تلفیق
حقوقی
فرهنگ و اقتصاد
و نقش آنها در
توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار

در فرایند
توسعه پایدار،
فرهنگ و اقتصاد
(تلفیق معنویت با مادیات)
از جایگاه والائی برخوردار بوده و هست.

همانطوریکه مستحضرید، اقتصاد بعنوان رشته ای از علوم اجتماعی، تخصیص بهینه ی منابع محدود را برای ارضای نیازهای نامحدود افراد بشر بررسی و مطالعه مینماید، برای کاربردی نمودن اصول علمی آن در محیط اجتماعی نیاز به ایجاد بسترهای حقوقی و فرهنگی مناسب در زمینه تامین امنیت حقوقی (قضائی) برای فعالیتهای اقتصادی و احقاق حق فعالان اقتصادی داشته و از این لحاظ نیاز به کمک علم حقوق دارد. با توجه به اصول مسلم حاکمیت حق، حق بنیادین توسعه پایدار و حق حاکمیت ملتها و قوای ناشی از آنها، ضروریست، عالمان حقوق، اقتصاد و فرهنگ اجتماعی، علی الخصوص متخصصین حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی دست در دست یکدیگر، با تفکیک کامل فعالیت های اقتصادی و فرهنگی از قوه مجریه، نسبت به بازبینی اختیارات هریک ار آنها اقدام و فعالیتهای فرهنگی اقتصادی را در قالب دو قوه مستقل «فرهنگی اجتماعی» و «اقتصادی» تعریف و متون مجموعه قوانین و مقررات حقوقی و عرفی لازم را که در برگیرنده کلیه فعالیتهای «فرهنگی اجتماعی» و «اقتصادی» در قلمرو حاکمیتی کشورها (جوامع) باشد، تهیه و به نهاد های ناشی از اعمال حق حاکمیت ملت و قانون گذاری زیر بنائی ارائه نمایند. از این طریق میتوان امیدوار بود که بسترهای حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی مناسب فراهم خواهد شد.

در مجموع این نکته را میشود یادآوری نمود که نظریه تفکیک قوای آقای منتسکیو که بیش از دو قرن و نیم از طرح و بیش از یک قرن از ورود آن در قالب فقط سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه در قریب به اتفاق کشورها در سطح جهان میگذرد، و هماهنگی لازم با فرهنگ کشورهائی که این لباس سه گانه را بر تن پر محتوای فرهنگی شان نموده اند، نداشته و ندارد، دیگر جوابگوی نیاز ملتها برای برخورداری از مزایای حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی، از اصل مسلم «حق بنیادین توسعه پایدار» نبوده و نخواهد بود، لذا میتوان نظریه تفکیک قوای منتسکیو را از قالب سه گانه آن به شکل جدید پنجگانه قوه مقننه، قوه اقتصادی، قوه فرهنگی اجتماعی، قوه اداری اجرائی و قوه قضائیه، متکی بر فرهنگ هر جامعه تغییر و و قوه مجریه که سالیان سال تسلط کامل بر مسائل «فرهنگی و «اقتصادی» داشته، در این حالت پنجگانه، ملزم به رعایت حقوق کامل ملت و قوای دیگر و اجرا کامل قوانین مصوبه قوه مقننه که تجلی حاکمیت اراده ملت میباشد، خواهد بود.

در جمهوری اسلامی ایران، این مدل پنجگانه علمی کاربردی پیشنهادی را میتوان با ارائه متون کامل مجموعه های لازم برای هر قوه، به مقام ناظر بر قوا موضوع اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، کاربردی نموده، و این مقام ناظر خواهند توانست با توجه به کیفیت هریک از موضوعات، بازنگری لازم را از طریق اصل یکصدوهفتادو هفتم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول ذیربط در فصول مختلف آن قانون اعمال فرمایند.

در این حالت، پنج قوه فوق الذکر در قبال ملت (دارنده حق حاکمیت) و مقام ناظر یر قوا (بعنوان تبیین کننده برنامه ریزی های کلی نظام، ناظر و بازدارنده متخلفین احتمالی در پنج قوه) مسئول و نتیجتا شاهد اعتلای روند رشد و توسعه همه جانبه کشور و بهره وری از فعالیتهای مثبت روند اقتصادی واقعی در سطح بین ملل متکی بر اصول مسلم حاکمیت حق و حق بنیادین توسعه پایدار خواهیم بود.

مدل پنج قوه ای در سیستم حکمرانی مبتنی بر ادیان
مدل پنج قوه ای در سیستم حکمرانی مبتنی بر سکولاریسم

برای اطلاعات بیشتر در خصوص حقوق، اختیارات، مسئولیتها
و تفاوتهای دو مدل حکمرانی پنج قوه ای فوق
در دو سیستم مبتنی بر ادیان و سکولاریسم
لطفا با ایمیل زیر تماس حاصل فرمائید

با تشکر قبلی
حق یار و یاورتان باد
هفتم ژانویه 2011 برابر با هفدهم دیماه 1389

مطالب فرهنگی مرتبط

معرفی فعالین فرهنگی
که فعالیتهای آنان در ارتباط با توسعه پایدار حقوقی فرهنگی اساسی و معاهداتی بوده و میباشد