EMAD, Articles juridiques et économiques internationaux
حقوق اساسی، حق حاکمیت ملت و نقش آنها در توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری اجرائی پایدار

ابراهیم عماد :
مقالات، نظرات، بیان مواضع و ارائه راه حل های علمی کاربردی برای توسعه فرهنگی اقتصادی پایدار در سطح بین الملل


ابراهیم عماد:

تلفیق
حقوقی
فرهنگ و اقتصاد
و نقش آنها در
توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری اجرائی پایدار




L'Etat de Droit - les Globes

در فرآیند توسعه پایدار، فرهنگ و اقتصاد (تلفیق معنویت با مادیات) از جایگاه والائی برخوردار بوده و هست.


همانطوریکه مستحضرید، اقتصاد بعنوان رشته ای از علوم اجتماعی، تخصیص بهینه ی منابع محدود را برای ارضای نیازهای نامحدود افراد بشر بررسی و مطالعه مینماید، برای کاربردی نمودن اصول علمی آن در محیط اجتماعی نیاز به ایجاد بسترهای حقوقی و فرهنگی مناسب در زمینه تامین امنیت حقوقی (قضائی) برای فعالیتهای اقتصادی و احقاق حق فعالین اقتصادی داشته و از این لحاظ نیاز به کمک علم حقوق دارد. با توجه به اصول مسلم حاکمیت حق، حق توسعه و حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن، ضروریست عالمان حقوق ، اقتصاد، فرهنگ اجتماعی ، علی الخصوص متخصصین حقوق اساسی، حقوقی اقتصادی، فرهنگی اجتماعی و اداری اجرائی، دست در دست یکدیگر، با تفکیک کامل فعالیت های فرهنگی و اقتصادی از قوه مجریه ، نسبت به بازبینی اختیارات هریک ار آنها اقدام و فعالیتهای فرهنگی و اقتصادی را در قالب دو قوه مستقل « فرهنگی اجتماعی » و « اقتصادی »، تعریف و متون مجموعه قوانین و مقررات حقوقی و عرفی لازم را که در برگیرنده کلیه فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی اجتماعی در قلمرو حاکمیتی کشور (جامعه) باشد، تهیه و به نهاد های حاکمیتی و قانون گذاری اساسی ارائه نمایند. از این طریق میتوان امیدوار بود که بسترهای حقوقی ، اقتصادی ، فرهنگی اجتماعی و اداری اجرائی مناسب فراهم خواهد شد.


در مجموع این نکته را میشود یادآوری نمود که نظریه تفکیک قوای آقای منتسکیو که بیش از دویست سال از طرح و ورود آن در قالب فقط سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه در قریب به اتفاق کشورها در سطح جهان میگذرد، و هماهنگی لازم با فرهنگ کشورهائی که این لباس سه گانه را بر تن پر محتوای فرهنگی شان نموده اند، نداشته و ندارد، دیگر جوابگوی نیاز ملتها برای برخورداری از مزایای حقوقی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی و اداری اجرائی، از اصل مسلم حق توسعه نبوده و نخواهد بود، لذا میتوان نظریه تفکیک قوای منتسکیو را از قالب سه گانه آن به شکل جدید پنجگانه قوه مقننه، قوه اقتصادی، قوه فرهنگی اجتماعی، قوه اداری اجرائی و قوه قضائیه، متکی بر فرهنگ هر جامعه  تغییر، و قوه مجریه که سالیان سال تسلط کامل بر مسائل فرهنگی و اقتصادی داشته در این حالت پنجگانه، ملزم به رعایت حقوق کامل ملت و قوای دیگر و اجرا کامل قوانین مصوبه قوه مقننه که تجلی حاکمیت اراده ملت میباشد، خواهد بود.


در جمهوری اسلامی ایران، این مدل پنجگانه علمی پیشنهادی را میتوان با ارائه متون کامل  مجموعه های لازم برای هر قوه، به نهاد معظم رهبری کاربردی نموده، و معظم له خواهند توانست با توجه به کیفیت هریک از موضوعات، بازبینی لازم از طریق اصل یکصدودهم یا بازنگری لازم از طریق یکصدوهفتادو هفتم را در اصول مربوطه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعمال فرمایند.


در این حالت، پنج قوه فوق الذکر در قبال نهاد رهبری ( بعنوان تبیین کننده برنامه ریزی های کلی نظام، ناظر و بازدارنده متخلفین احتمالی در پنج قوه ) و ملت (دارنده حق حاکمیت) مسئول و نتیجتا شاهد اعتلای روند رشد و توسعه همه جانبه کشور و بهره وری از فعالیتهای مثبت روند اقتصادی واقعی در سطح بین المللی متکی بر اصول مسلم حاکمیت حق و حق توسعه خواهیم بود.





مدل حاکمیتی پنج قوه در سیستم مبتنی بر ادیان


نهاد رهبری و نقش آن در توسعه پایدار




مدل حاکمیتی پنج قوه در سیستم مبتنی بر سکولاریسم


برای اطلاعات بیشتر در خصوص حقوق، اختیارات، مسئولیتها و تفاوتهای دو مدل حاکمیتی پنج قوه ای در دو سیستم مبتنی بر ادیان و سکولاریسم
لطفا با ایمیلهای زیر تماس حاصل فرمائید


e.emad@ebrahimemad.net - e.emad@aceidd.com



با تشکر قبلی
حق یار و یاورتان باد