تبادل نطرهای حقوقی اقتصادی تاسیسی و معاهداتی در مورد نظریات و فعالیتها در زمینه « اقتصاد » در سطح بین ملل و داخلی

کانال تلگرامی اقتصاد :
تفاوت‌های اقتصاد سیاسی پیکتی با آدام اسمیت، تهی شدن اقتصاد مدرن از فلسفه و اخلاق

کانال تلگرامی اقتصاد : پیکتی در کتاب «سرمایه در قرن ۲۱» از توجه بیش از حد اقتصاددانان به ارقام و اعداد ریاضی انتقاد کرد و از اهمیت بررسی مسائل اقتصادی در بستر تاریخ سخن گفت. او به خوبی درک کرده بود که مطالبۀ عمومی از اقتصاد بازگشت به اقتصاد سیاسی کلاسیک است. پس از انتشار کتاب «سرمایه در قرن ۲۱» برخی پیکتی را آدام اسمیت قرن جدید معرفی کردند. حال آنکه آنچه اقتصاددانان کلاسیک را محبوب می‌کرد نه فقط بررسی‌های تاریخی، که مرتبط کردن مسائل اقتصادی با موضوعات فلسفی و اخلاقی بود، چیزی که پیکتی از آن غافل بود.

رسالۀ توماس پیکتی دربارۀ نابرابری ناگهان تمام توجه‌ها را به خود معطوف کرد و به شکلی کاملاً غیرقابل پیش بینی جزء پرفروش‌ترین‌های سال ۲۰۱۴ شد. اشتیاق به کتاب سرمایه در قرن بیست‌ویکم و بحث‌های داغی که در پی انتشار آن به وجود آمد حیرت‌انگیز بود. در این مدت بررسی‌ و نقدهای فراوانی در رسانه‌ها دربارۀ آن منتشر شد از وال‌استریت‌ژورنال گرفته تا کولبرت ریپورت. به علاوه این اولین کتاب در حوزهٔ نظریهٔ اقتصادی بود که تمام نسخه‌هایش در وبسایت آمازون فروش رفت. بی شک بخشی از نیّت پیکتی بازیابیِ نظریه‌ای کامل و جامع است که نمونه‌اش را از زمان اقتصاددانان سیاسی نظیر آدام اسمیت، جان استوارت میل و کارل مارکس ندیده‌ایم. این اشتیاق او با نارضایتی‌اش از تمرکز بیش از حد بر «اقتصادسنجی» که بیشتر علم اقتصاد امروزی را تشکیل می‌دهد در ارتباط است. پیکتی در مقدمهٔ کتابش چنین می‌نویسد:

«رک بگویم، اقتصاد امروز باید به اشتیاق بچه‌گانه‌اش بر استفاده از ریاضیات و همچنین تاکیدش بر استفاده از نگاه ایدئولوژیک و نظری بکاهد. این کار با انجام پژوهش‌های تاریخی و به کارگیری سایر علوم اجتماعی میسر خواهد شد. اقتصاددانان سرگرم مسائل بی‌اهمیت ریاضی هستند که برای کسی اهمیت چندانی ندارد.»

یکتی با ارایهٔ داده‌های واقعی، به وضوح در مقابل این روند می‌ایستد: نظریه‌پردازی مبلِ راحتی اقتصاددانان دیگر کافی است! این شعاری است که پیکتی تاکید بسیاری بر آن دارد. زمان آن رسیده که اقتصاددانان از پشت میزهایشان بلند شوند و به اعداد و ارقام واقعی بپردازند. به نظر می‌رسد که خوانندگان کتاب هم او را دقیقاً به همین دلیل دوست دارند. ادعای پیکتی دربارۀ نابرابری اقتصادی که در رابطه با آیندهٔ سرمایه‌داری بحث‌های زیادی به راه انداخته است، بدون تحقیقات دقیق او بر تاریخ اقتصادی دو قرن اخیر ممکن نبود.

از این‌رو می‌توان گفت پیکتی مطالبهٔ عمومی از اقتصاد را درک کرده است: بازگشت به اقتصاد سیاسی کلاسیک. برخی از نقدهای کتاب هم چنین ادعایی را مطرح کرده‌اند و او را اسمیت، میل و یا مارکسی نامیده‌اند که قرن بیست‌ویکم منتظرش بوده است.

ای کاش همین‌طور بود. یا بهتر بگوییم ای کاش کاملاً همین‌طور بود. کار پیکتی گامی استوار در جهتی درست است، اما این موضوع او را به آدام اسمیتی جدید بدل نمی‌کند. توجه به جنبه‌های مختلف تاریخ تنها خصیصهٔ نظریه‌پردازان بزرگ اقتصاد سیاسی کلاسیک برای توجیه بازار نبوده است. دلیل دیگر توجه و اقبال به اقتصاد سیاسی، توانایی پرداختن آن به «مسائل بزرگ» بود. اقتصاد سیاسی با مرتبط کردن مسائل اقتصادی با موضوعات اخلاقی و فلسفی و استفاده از انسان‌شناسی اخلاقی قادر به انجام چنین کاری بود.

برای آن‌هایی که در پی بازیابی اقتصاد سیاسی به روش اسمیت هستند، گردش قابل تقدیر پیکتی به سمت داده‌های غنی‌تر کافی نخواهد بود. آن‌ها به دنبال برقراری ارتباطی جامع بین علم اقتصاد و مسائل فلسفی و اخلاقی مهم‌تر هستند. این مسائل فراتر از بازار و سیاست هستند؛ آن‌ها مستقیماً به ابعاد اخلاقی زندگی اقتصادی می‌پردازند.

منبع : کانال تلگرامی اقتصاد

ابراهیم عماد : نگاه توماس پیکتی فرانسوی به مقوله اقتصاد یک نگاه اقتصادی درون سیستمی معمول در سطح بین الملل بر پایه سیستم « ایجاد پول و بدهی ها » در قالب اقتصاد شبه سوسیالیستی هست که توان برآورده نمودن نیازهای واقعی اقتصادی ملتها در کادر «حقوق اقتصادی اساسی» آنها را نداشته و کماکان اجرای آن نطریه برای کشورها بدهی ایجاد کرده و میکند. » ویدئوها :(1) و (2)

با کمی دقت در این موضوع « ایجاد پول و بدهی ها » راه حل برای خروج از بحران سیستمیک ایجاد شده در سطح بین الملل از سال 2008 که متاثر از عدم نظارت کامل نهاد های «ایجاد کننده پول» در فرآیند برنامه صندوق بین المللی پول (Le Programme d’Ajustement Structurel = PAS) در سطح بین المللی که تحت عنوان «طرح تعدیل اساسی» در فارسی از سال 1372 مطرح شده، که این حقیر نیز در همان سال 1993 (1372) در مورد صندوق بین المللی پول، روند تکامل و نقش آن در جهت کشورهای در حال توسعه و نقش آن در آن برنامه و سپس در پنج سال بعد در سال 1998 (1377) از دیدگاه حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه، اثر آن برنامه را بر قوانین اقتصادی کشورها بررسی کرده، بوده و میباشد و نمیتوان برای بحران 2008، عناوینی نظیر «بحران اقتصادی»، «بحران پولی» و یا «بحران مالی» را در نظر گرفت. زیرا فوندهای لازم برای تامین منابع لازم برای اجرائی شدن پروژه ها وجود داشته و دارد و بحران یادشده را صرفا میتوان یک « بحران سیستمیک مبتنی بر سیستم ایجاد پول و بدهی ها » تلقی کرد که تنها راه حل برای خروج از این بحران، را می توان ارائه برنامه ای که پس از «ایجاد پول» برای کشور ها «بدهی» ایجاد ننماید، در نظر گرفت.

این حقیر با توجه به مطالعات قبلی سالهای 1372 و 1377 که فوقا بدان اشاره شد، از همان سال پیش بینی بروز بحران سیستمیک یادشده فوق را در دهه آینده (2000 تا 2010) میکردم، با یک نگرش «برون سیستمی حقوقی اقتصادی اساسی و معاهداتی»(نه صرفا اقتصادی) به مطالعات خود ادامه داده و سپس در سال 2008، پس از تکمیل تحقیقات و رسیدن به فرمول و روشی که «سیستم ایجاد پول» بازتعریف شده، میتواند برای کشورها « بدهی ایجاد ننماید را تحت عنوان « برنامه مگا اکونومی » در سطح بین ملل بدور از جنجال های تبلیغاتی تجاری مطالب علمی و در آمداندوزی شخصی و بنگاهی از این راه، فقط بصورت علمی و کاربردی، آنرا در محافل علمی دانشگاهی و حرفه ای نظیر «بانکهای تخصصی و مرکزی در کشورهای مختلف برای نامین منابع پروژه های اقتصادی در حد خرد، کلان و مگا» ارائه دادم و نهایتا در سال 2011 (1990) آنرا بعنوان اصل سوم زیربنائی از اصول پنجگانه نگرشی نو به توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری اجرائی پایدار مطرح کرده ام.

برای گذر از سیستم « ایجاد پول و بدهی ها » » مبتنی بر برنامه تعدیل اساسی صندوق بین المللی پول بشرحی که در فوق گذشت و هنوز در سطح بین الملل مطرح و وجه مشترک سیستمهای حکومتی حکمرانی نمای سکولاری و دینی در زمینه برنامه نویسی های دولتی وار «نه برنامه ریزی های اقتصادی» نیز بوده و هست، به سیستم «ایجاد پول که بدهی ایجاد ننماید» مبتنی بر برنامه مگا اکونومی، ابتدا نیاز اراده حاکمیتی حقوقی اقتصادی تاسیسی کشورها، برای فرهنگ سازی حقوقی اقتصادی موضوع از طریق آموزش آن، بازبینی حقوقی اقتصادی تاسیسی تعاریف موجود در باره نظام اقتصادی معمول در کشورها و ایجاد بسترهای ساختاری اقتصادی در آنها بوده و میباشد.

برای پرکردن این خلاء زمانی، با عنایت به سیستم حقوقی اساسی فعلی پیش بینی شده برای بازبینی قوانین اساسی در کشورها و اینکه اقدامات فوق در یک فرایند زمانی مناسب بر اساس قابل تحقق خواهد بود، در ماه ژوئن 2015 با استفاده بهینه از سیستم موجود فعلی، مبادرت به طراحی نسل جدیدی از فاینانس تحت عنوان « فاینانس نسل چهارم » که بر خلاف فاینانس های قبلی برای کشورها و سیستم بانکی آنها «بدهی» ایجاد نمی نماید، نموده و آنرا از طریق « انجمن همکاریهای اقتصادی بین المللی برای توسعه پایدار » مطرح نموده ایم.

امید آن است که ملتها با تکیه بر اصل زیربنائی « حق حاکمیت ملتها و قوای ناشی از آنها (نه حاکم بر آنها) » در علم حقوق تاسیسی، به موارد یادشده فوق که حاصل تحقیقات علمی کاربردی دوره ای حدود 24 ساله تا کنون (1993 تا 2016 = 1372 تا 1395 ) در خصوص موضوع بوده و هست، توجه لازم را مبذول و اراده حاکمیتی حقوقی اقتصادی تاسیسی (نه صرفا حکومتی سیاسی وار جناحی و غیره) خود را به نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر کشورهای خود منتقل، و خواهان بازبینی ساختاری شکلی و ماهوی در تعریف نظام اقتصادی مطرح در قوانین اساسی خود شوند.

پیشنهاد فوق در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران بعنوان یک نظام مبتنی بر فقاهتی دینی، از ناحیه ملت بزرگوار، میتواند با استناد به اصول زیر در قانون اساسی تحقق یابد :

1. اصل دوم (بند ششم)،
2. اصل ششم،
3. اصل بیستم،
4. اصل بیست و هشتم،
5. اصل سی ام،
6. اصل سی و یکم،
7. اصل چهل و سوم،
8. اصل چهل و چهارم (ضرروت بازبینی در تعریف نظام اقتصادی)،
9. اصل پنجاه و ششم
10. اصل پنجاه و هفتم،
11. اصل پنجاه و هشتم،
12. اصل پنجاه و نهم (استفاده از همه پرسی از طریق قوه مقننه)،
13. اصل هشتاد و چهارم (بخش اول)،
14. اصل یکصد و هفتم،
15. اصل یکصد و دهم (بند اول آن)،
16. اصل یکصدو پنجاهم (در راستای نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن)،
17. اصل یکصدو پنجاه و ششم (بند 2 و 3)
18. اصل یکصد و هفتاد و ششم (بند 2)،
19. اصل یکصد و هفتاد و هفتم (بعنوان کلیدی ترین اصل برای بازبینی در قانون اساسی)،

حق یار و یاور صادقان با حقوق ملتها باد.

پنجشنبه، 8 مهرماه 1395 برابر با 29 سپتامبر 2016

(1) فایل ویدئوئی توماس پیکتی در خصوص موضوع به انگلیسی

(2) فایل ویدئوئی توماس پیکتی در خصوص موضوع به انگلیسی با زیر نویس فرانسوی