ابراهیم عماد :
مهمترین
علل
و
موانع
عضویت دائمی
ج. ا. ایران
در
سازمان
تجارت
جهانی
چندی قبل یکی از دوستان سوالی مطرح کرد مبنی بر اینکه با توجه به سوابق شما در زمینه حقوق اقتصاد بین‌الملل و توسعه، نظر شما در مورد پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت چیست و چه موانعی بر سر راه است؟ در این رابطه، موارد زیر را می‌توان به عنوان علل و موانع مهم عضویت قطعی ایران در سازمان تجارت جهانی مطرح کرد.
در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی تحمیل شده بر کشور که ناشی از دو فاکتور داخلی و بین المللی است، در بعد داخلی «تجارت خارجی» در بخش دولتی در اصل 44 قانون اساسی در نظرگرفته شده است که در تضاد کامل با اصول بنیادین تشکیل سازمان تجارت جهانی است. از سوی دیگر، عدم ارائه برنامه ریزی‌های اقتصادی روشن از ناحیه دولت‌های مستقر از سال 1368 تا کنون که متکی بر، برنامه نویسی های دولتی وار متاثر از اصل 44 قانون اساسی در زمینه اقتصادی بطور عام و از نظر تجاری بصورت خاص، سپردن همه امور تجارتی به سازمان دولتی توسعه تجارت ایران، نبود یک اتاق بازرگانی مستقل به عنوان نماینده واقعی فعالین بخش خصوصی (در قانون فعلی اتاق ایران حتی یک بار از کلمه بخش خصوصی نام برده نشده) از دیگر موانع موجود قلمداد می‌شود.
همچنین وجود تعرفه ها و حقوق عوارض گمرکی بالا برای اغلب مبادلات تجاری در تضاد با برخی از اصول بنیادین تشکیل سازمان تجارت جهانی است. سیستم بانکی داخلی، شرایط و نحوه فعالیت‌های غیر حرفه ای آنها در زمینه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری به عنوان یک تصدی گر (نه یک تسهیل کننده)، اتخاذ دیپلماسی سیاسی اقتصادی از ناحیه مقامات دولتی غیر مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی، به جای دیپلماسی اقتصادی مستقل در مذاکرات بین المللی، گره زدن حقوق اقتصادی اساسی ملت (مخصوصا فعالین اقتصادی آن) به مذاکرات سیاسی اقتصادی وار با وجود توصیه های کارشناسانه و دلسوزانه صاحب‌نظران اقتصادی فعال در بخش خصوصی در قبل و در خلال مذاکرات و عدم توجه کافی به آن نظریات، ادامه فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر فروش نفت خام (اقتصاد نفتی)، و عدم توجه واقعی و اساسی برای گذر از آن به «اقتصاد دانش بیان» که نیاز به بازبینی در اصل 44 قانون اساسی دارد نیز از دیگر عواملی است که می‌توان در این مورد به آنها اشاره کرد.
در بعد بین‌المللی نیز تحریم‌های یکجانبه اقتصادی مستقیم در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای صلح آمیز کشور، که متعاقب آن متاسفانه کشورهای تحریم کننده با استفاده از روش دیپلماسی سیاسی اقتصادی بین المللی، و تمکین به آن از ناحیه مقامات ذیربط داخلی، بجای هدایت مذاکرات در مسیر «دیپلماسی اقتصادی در مذاکرات بین المللی» و گره زدن «حقوق اقتصادی اساسی ملت و معاهداتی (مخصوصا فعالین اقتصادی آن) به آن روش مذاکراتی دیپلماسی سیاسی اقتصادی که به عنوان پدر خوانده‌ای شناخته شده و می‌شود، تحریم‌های یکجانبه اقتصادی غیر مستقیم بانکی (پولی)، مالی ، تجاری تحت عناوین مختلف نظیر قانون داماتو و ... در باره اشخاص حقیقی و حقوقی کشورها در سطح بین المللی که با جمهوری اسلامی ایران مبادلات اقتصادی تجاری دارند، که مراجع صالحه داخلی روشنگری‌های لازمه در اینخصوص را برای ملت تاکنون بعمل نیاورده اند، می‌تواند از مهمترین عوامل و موانع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی در بعد بین‌المللی باشد.
در این راستا، می‌توان خاطرنشان کرد:تا زمانیکه بازبینی اساسی در اصل 44 قانون اساسی از طریق اصل177 صورت نپذیرد، امکان پیوستن جمهوری اسلامی ایران به آن سازمان به عنوان «عضو قطعی» از نظر «حقوق اساسی و معاهداتی و قانون اساسی آن»، فراهم نبوده و اگر اقدام دیگری بدون بازبینی و بدون باز تعریف نظام اقتصادی جمهوری اسلامی در این اصل، صورت پذیرد، صرفا یک «اقدام سیاسی» بیش نبوده و نخواهد بود و بدون شک، علاوه بر اینکه مخاطرات عدیده ای را با توجه به فاکتورهای داخلی اقتصادی یاد شده فوق برای کشور و اقتصاد آن به بار خواهد آورد، و در صورت ادامه مذاکرات صرفا بصورت «سیاسی_اقتصادی»، می‌تواند «کاپیتولاسیون اقتصادی» را برای کشور و اقتصاد آن به همراه داشته باشد.
جمعه سوم دیماه 1395 برابر با بیست وسوم دسامبر 2016
L'Iran et les principales causes et obstacles afin d'être connu comme un membre permanent de l'OMC (WTO)
Publié > Ebtekar Newspapaer, N° 3977 - 30 Avril 2018
مطالب مرتبط :
« دیپلماسی سیاسی اقتصادی » نقش آن در بحران سیستمیک 2008 «ایجاد پول و بدهی ها» از سال 1987 تا کنون
« دیپلماسی حقوقی اقتصادی بین المللی »
روند جهانی شدن اقتصاد از 1944 (1323) تا کنون (2007)
تجارت خارجی ایران و توسعه، متنشر شده در سال 1992
