نهاد
ملل متحد،
آری
سازمان
ملل متحد،
نه
از نظر علم حقوق، حقوق تاسیسی ملتها، و اصل مسلم و بنیادین آن «حق حاکمیت ملتها و قوای ناشی از آنها (نه
حاکم بر آنها)»، «ملل متحد» در کادر یک
نهاد «Institution»
مفهوم حقوقی آن تجلی پیداکرده و می کند، نه یک
«سازمان» (Organization = Organisation).
کلمه
«سازمان» (Organization = Organisation)
یک کلمه اداری وار دولتی (قوه مجریه ای) با نگرش از بالا به پائین بیش نبوده و نیست که از بدو تشکیل آن،
استفاده های ابزاری زیادی از حقوق افراد (بشر) بجای نهادینه نمودن حقوق اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در آن
صورت پذیرفته و ناملایمات زیادی را بر ملتها «ملل متحد» تحمیل نموده است.
برای خروج از این وضعیت چنانچه به اصل حاکمیت حق بصورت کاربردی با مرکزیت حقوق اشخاص
(1),
جایگزین صرفا حقوق افراد (بشر) و تصمیمات آنها در قالب «حکومت قانون و مقررات» در سیستمهای حکومتی فعلی اعم
از سکولاری و دینی توجه و در راستای دو حقوق بنیادین اشخاص : حق زیستن و حق توسعه پایدار
(2),
(ملتها = الناس)، اقتصادی واقعی بدون ایجاد بدهی برای کشورها
(3),
و حقوق تاسیسی ملتها و اصل مسلم حق حاکمیت حقوقی آنها و قوای ناشی از آنها (نه حاکم بر آنها)
(4),
در محیط اجتماعی و قانون اساسی کشورها (نه صرفا قوانین عادی آنها) در کادر «سیستم حقوق تاسیسی» گام برداشته
و مفاهیم چهارگانه فوق بخوبی تشریح، آموزش و نهادینه شود، با توجه به نیاز ملتها به تشریک مساعی همکاریهای
دوجانبه یا چند جانبه، برای استفاده بهینه از حقوق بنیادین : حق زیستن و حق توسعه پایدارشان در سطح بین
مللی، اصول چهار گانه زیربنائی فوق الذکر «نگرشی نو به توسعه پایدار» تبیین شده در کادر سیستم حاکمیتی حقوق
تاسیسی، میتواند بسترهای ساختاری حقوقی حاکمیتی لازم را برای بازبینی در مفاهیم و اصول فعلی در «سیستم حقوق
معاهداتی» و نهادینه نمودن فعالیتها در سطح بین ملل
(5)
(بجای صرفا روابط سیاسی و اداری وار بین المللی فعلی)
از طریق دیپلماسی های نوین توسط مقامات (نمایندگان واقعی فعالین بخشهای ششگانه فعالیتی حقوقی، اقتصادی،
فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی) منتخب ملتها در قوای پنجگانه کشورها برای تشریک مساعی با دیگر ملتها و
توسعه فعالیتها با انجام مذاکرات حاکمیتی حقوقی اساسی (نه صرفا سیاسی اداری وار) همراه با احترام کامل علمی
و کاربردی به دو جانبه و یا چند جانبه به حقوق تاسیسی و معاهداتی اشخاص در بخشهای ششگانه فعالیتی یاد شده
فوق در سطح بین مللی، فراهم آورد.
به شهادت تاریخ و مخصوصا بعد از جنگ دوم جهانی تا کنون،
سازمان
ملل متحد فعلی و منشور و تشکیلات آن، بلحاظ ساختار پنداری، گفتاری و رفتاری، دیگر پاسخگوی نیاز حقوقی تاسیسی
و معاهداتی اشخاص (ملتها) برای استفاده بهینه از دو حقوق بنیاین حق زیستن و حق توسعه پایدار در فضائی آکنده
از صلح پایدار نبوده و نمیباشد.
در نتبجه با توجه به موارد فوق الذکر، بازبینی در مفاهیم و اصول دو سیستم حاکمیتی: حقوقی تاسیسی و حقوقی
معاهداتی و هماهنگی بین آنها بصورت علمی و کاربردی که ملتها بتوانند از مزایای آن که در نهایت به توسعه و
صلح پایدار منجر خواهد شد، ضروری بوده و خواهد بود.
لذا برای بازبینی مفاهیم و اصول حقوق معاهداتی، که تضمین کننده دو حقوق بنیادین : حق زیستن و حق توسعه
پایدار بصورت علمی و کاربردی باشد، اولین اقدام، عدم استفاده از عنوان «
سازمان
ملل متحد»(6) و بجای آن ضروریست تلاشهای لازم علمی و کاربردی بشرحی که در فوق به استحضار رسید، از ناحیه ملت
ها (اشخاص) برای نهادینه نمودن عنوان «نهاد ملل متحد»
United Nations Institution = UNI « » Institution des Nations Unies = INU
مبتنی بر منشور و تشکیلاتی نو که احترام به اصل حاکمیت حق بصورت علمی کاربردی با مرکزیت حقوق اشخاص (ملتها)
را در فعالیتهای خود در سطح بین الملل تضمین نماید، صورت پذیرد.
در این ارتباط بزودی در
کانال تحلیلهای حقوقی بنیادین تاسیسی و معاهداتی
و در این سایت اختصاص داده شده به اصل پنجم از اصول پنجگانه «نگرشی نو به توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی،
اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار» تحت عنوان «فعالیتها در سطح بین ملل و دیپلماسی های نوین» تحلیلهای حقوقی
بنیادین تاسیسی و معاهداتی در لینک زیر منتشر خواهد شد.
از دریافت نقطه نظران فعالان واقعی بخشهای ششگانه فعالیتی فوق الذکر در سطح کشورها و بین ملل برای نهادینه
شدن اهداف فوق، استقبال می نماید.
حق یار و یاور با صادقان با حقوق تاسیسی و معاهداتی ملتها باد
شنبه، هجدهم فوریه 2017 برابر با 30 بهمن 1395
.
