[دکتر ابراهیم عماد : ضرورت استقلال بانک مرکزی بعنوان یک نهاد حاکمیتی حقوقی اقتصادی اساسی پولی]

در ارتباط با حقوق بنیادین اقتصادی اساسی ملت، ضرورت استقلال بانک مرکزی بعنوان یک نهاد حاکمیتی حقوقی اقتصادی اساسی پولی، از وزارت امور اقتصادی و دارائی بعنوان یک ارگان حکمرانی مالی قوه مجریه میتوان نکات زیر را بعنوان راهکار حقوقی اقتصادی اساسی مطرح نمود :

استقلال کامل بانک مرکزی بعنوان یک «نهاد» حاکمیتی حقوقی اقتصادی «پولی»، در سیستم حقوقی تاسیسی در محدوده حاکمیتی حقوقی کل کشور از وابستگی شدید تشکیلاتی اداری وار فعلی که بعبارت ساده تر با عدم توحه به حقوق و اختیارات و صلاحیت ذاتی این نهاد حاکمیتی حقوقی اقتصادی «پولی» در حد یک کارگزار در خدمت اوامر سازمانی دولتی نظیر «وزارت امور اقتصادی و دارائی» که صرفا بخشی از قوه مجریه و مقامات عالیرتبه آن سازمان به تناوب جابجائی چهارساله دولت ها، جناح خاص سیاسی را بعنوان یک «سازمان» متولی امور مالی (نه پولی) نمایندگی کرده و میکند، قرار گرفته است. ضروریست از طریق اصل 177 قانون اساسی زمینه نهادینه شدن بانک مرکزی بعنوان «نهاد حاکمیتی حقوقی اقتصادی پولی کشور» در کادر «اصلی اختصاصی» در قانون اساسی، فراهم شود.

مشکل اصلی اقتصاد کشور ساختاریست و ریشه در تعریف نامناسب «نظام اقتصادی کشور» تعریف شده در اصل 44 قانون اساسی که هیچ سنخیتی با واقعیت های اقتصادی در جامعه نداشته، دارد

ساختار معیوب حقوقی اقتصادی تعریف شده در این اصل، زمینه را نیز برای رشد فسادهای سیستمیک در بخشهای مختلف فعالیتی در جامعه فراهم آورده است.

متاسفانه پس از اتمام جنگ تحمیلی تاکنون «اراده حاکمیتی حقوقی اقتصادی اساسی (نه صرفا حکومتی سیاسی)» برای بازبینی حقوقی اساسی این اصل قانون اساسی وجود نداشته و صرفا اقداماتی روبنائی و رفرمیسیتی تحت عناوین :

1. خصوصی سازی اول 1370 تا 1376
2. خصوصی سازی دوم 1385 تا 20 اسفند 1392 با عنوان سیاستهای اصل 44،
3. سیاستهای کلی تحت عنوان اقتصاد مقاومتی 20 اسفند ماه 1392 تا کنون،

در کادر همان ساختار معیوب اصل 44 قانون اساسی، صورت پذیرفته است، که این حقیر از 24 سال قبل (1371) «موضوع متن و تعریف نامناسب نظام اقتصادی کشور در اصل 44 قانون اساسی» را بکرات مطرح کرده ام، که با توجه به «حکومت دیدگاه صرفا سیاسی اقتصادی» بجای «حاکمیت دیدگاه حقوقی اقتصادی» بر نظام اقتصادی کشور، گوش شنوا و چشم بصیر آن چنانکه باید و شاید وجود نداشته است. رفرم های روبنائی روتوش موابانه با تعییر روسای قوه مجریه و هیئت وزرا در فاصله زمانی چهار ساله یا هشت ساله انجام شده و بعضا نیز از طریق بند اول اصل 110 قانون اساسی و قوانین عادی ::::::بدون بازبینی در متن اصل 44:::::، ضمن اینکه نتوانسته دردی را از مشکلات مبتلا به اقتصاد کشور کم کنند، بلکه بدان نیز افزوده است که به مناسبت های مختلف بخش کوچکی را دیگر صاحبنظران اقتصادی داخلی عزیز نیز مطرح فرموده اند.

تا زمانیکه «اراده حاکمیتی حقوقی اقتصادی اساسی (نه صرفا حکمرانی سیاسی)» از طریق اصول 59 و 177 قانون اساسی برای بازبینی بنیادین در اصل 44 قانون اساسی و ارائه تعریف جامع در مورد «نظام اقتصادی» منطبق بر واقعیتها و نیازهای حقوقی اقتصادی اساسی ملت و تخصیص اصلی در قانون اساسی دائر به «استقلال بانک مرکزی بعنوان یک نهاد حاکمیتی حقوقی اقتصادی اساسی پولی»، از وزارت امور اقتصادی و دارائی بعنوان یک ارگان حکمرانی مالی قوه مجریه، طرح، تصویب و عملیاتی نشود، امیدی به بهبود شرایط اقتصادی اساسی نمیتوان داشت و در آینده نچندان دور، سیاستهای کلی در مورد «اقتصاد مقاومتی» که متاسفانه در سخنرانی های بعضی از مقامات مخصوصا در قوه مجریه استفاده ابزاری از آن به ذهن متبادر میشود، به سرنوشت خصوصی سازی اول و سیاستهای اصل 44 دچار خواهد شد و شاهد تحمیل «کاپیتولاسیون اقتصادی» برکشور از نظر اقتصادی خواهیم بود.

22 بهمن 1394