دکتر ابراهیم عماد، تالی فاسدهای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ابراهیم عماد :

موضوع مطروحه از ناحیه این فعال اقتصادی عزیز و مداقع همیشگی بخش خصوصی، یکی از مهمترین چالشها در کسب و کار هست و چالش اصلی، تعریف نامتناسب نظام اقتصادی در اصل 44 قانون اساسی هست که باعث اتخاذ اینگونه تصمیمات دلبخواهی و کوتاه مدت مدیران بخش دولتی شده است، و تا زمانیکه آن اصل از طریق اصل 177 قانون اساسی مورد بازبینی حقوقی اقتصادی اساسی و معاهداتی قرار نگیرد، همین خطی و مش ادامه خواهد داشت و با جابجائی مدیران ارشد قوه مجریه عملا فقط هر از گاهی قرص مسکن کدئین دار یا استامینوفون دار برای تسکین درد در قالب بسته اقتصادی ... ارائه داده و میدهند و نه اینکه درد را ریشه ای درمان نمایند.

بعبارت دیگر، علت و بانی اصلی این موضوع ، در تعریف نامتناسب «نظام اقتصادی» جمهوری اسلامی و بخشهای سه گانه آن، که فقط بخش اول بطور کامل و بخش دوم بطور نیم بند، و بخش سوم آن بصورت غیر واقعی، از سال 1358 در اصل 44 قانون اساسی، شکل گرفته نهفته و بدینصورتی که در ویدئو به آن اشاره شده، تالی فاسدهای آن بطور سیستمیک نمایان شده است.

این اصل تا کنون توسط قانونگذار اساسی (نه قانونگذار عادی) مورد بازبینی اساسی قرارنگرفته است.

راه حل زیربنائی برای بازبینی این اصل و بهینه سازی فضای کسب و کار در لینک زیر و پنج فایل صوتی تحلیلی حقوقی اقتصادی اساسی ذیل متن آن لینک ارائه شده است.

نظام اقتصاد جمهوري اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزي منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی، شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداري، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه هاي بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش تعاونی، شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.

بخش خصوصی، شامل آن قسمت از کشاورزي،دامداري، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیتهاي اقتصادي دولتی و تعاونی است.

مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوري اسلامی است.

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.