[ ابراهیم عماد : سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش نفت و گاز، » سرمایه ملی، برنامه ریزی، استفاده بهینه از آن در جهت توسعه اقتصادی و پایدار کشور ]

اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور؛

افزایش ظرفیت تولید صیانت‌شدة نفت، متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی، امنیتی و سیاسی؛

افزایش ظرفیت تولید گاز متناسب با حجم ذخایر کشور به منظور تأمین مصرف داخلی و حداکثرِ جایگزینی با فرآورده های نفتی؛

گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه‌ای و تربیت نیروی انسانی متخصص و تلاش برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی و مهندسی انرژی در سطح بین‌المللی و ارتقای فناوری در زمینه‌های منابع و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی؛

تلاش لازم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیاز داخلی و خارجی در امر نفت و گاز در بخش‌های مجاز قانونی؛

بهره‌برداری از موقعیت منطقه‌ای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش، فرآوری و پالایش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی؛

بهینه‌سازی مصرف و کاهش شدت انرژی؛

جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی

حق توسعه پایدار یکی از حقوق بنیادین ملت در راستای حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن (نه حاکم بر آن) در علم حقوق اقتصادی اساسی در فرآیند گذر از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش بنیان، بوده و میباشد

گذر از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش بنیان، به معنای ترک فعالیتهای نفتی بطور عام نیست بلکه صنعت نفت نیز ضروریست همگام با دیگر بخشهای اقتصادی از حالت خام فروشی که کاملا فسادزا بوده و آثار ناگواری نظیر رانت خواری، ویژه خواری و عدم توجه حکمرانان اساسی به توسعه واقعی بخشهای دیگر در محیط اجتماعی، داشته و دارد، خارج و با برنامه ریزی حقوقی اقتصادی اساسی (نه صرفا برنامه نویسی های دولتی وار ) در راستای سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش گاز و نفت بعنوان یک سرمایه ملی از طریق آموزش و تربیت نیروهای متخصص شایسته داخلی از منابع انرزی نفت و گاز استفاده بهینه صورت پذیرد
بعبارت دیگر فعالیت بخش انرژی نفت و گاز نیز همانند دیگر بخشها «دانش بنیان» شود