اقتصاد
ما باید جایی
برای رشد انسان
و انسانیت در
کنار رشد
اقتصادی باشد
دکتر نهاوندیان
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران
لزوم توجه به مقوله فرهنگ در اتاق به عنوان یک نهاد اقتصادی، در خصوص رابطه فرهنگ و اقتصاد در جوامع کنونی، با پیدایش بسیاری از مشکلات عمیق روانی و اجتماعی در کشورهای توسعه یافته، این نظر تقویت می‌شود.
توجه به اخلاق و ارزش‌های فرهنگی در اقتصاد لازم بوده و از زمانی که در تابع مطلوبیت اقتصاد، دست‌یابی به حداكثر درآمد به عنوان هدف اصلی اقتصاد قرار داده شد، انسان چند بعدی به انسانی اقتصادی تبدیل شد و یک خطای بزرگ اتفاق افتاد.
ساحت انسان، چند بعدیست، انسان واقعی با مجموعه‌ای از احساسات و مطلوبیت‌ها زندگی می‌کند که نمی‌توان آنها را تنها در کسب بیش‌ترین درآمد خلاصه کرد.
اقتصاد به تنهایی نمی‌تواند انسان را راضی کند، انسان دارای ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و نمی‌توان به هیچ وجه او را محدود به یک بعد کرد.
وجود رقابت و چشم و هم‌چشمی و به ویژه ضعف ارزش‌های فرهنگی در اقتصاد کشور بعبارت دیگر پولی که در سطحی وسیع و با حرص و طمع به جامعه تزریق شود، سطح رضایت را نه تنها بالا نبرده، بلکه کاهش نیز می‌دهد.
توجه به اقتصاد در شرایط فعلی مهم و لازم است، اما چنانچه به اخلاق و معنویات در جامعه بی‌توجهی بشود، اقتصاد کشور به رشد اقتصادی دست نخواهد یافت.
در مراسم‌های مذهبی به ظاهر بیش‌تر از معنا و مفهوم پرداخته می‌شود و این در حالی است که رشد دینی از دل آغاز شده و چنانچه انسان‌هایی باورمند داشته باشیم، آنها می‌توانند یک جامعه دینی تشکیل داده و حکومتی را برای تمشیت امور خود انتخاب کنند.
عمل‌گرایی و خردگرایی به عنوان ویژگی‌های بارز مکتب امام علی (عليه السلام) بوده، در این مکتب، خرد، بالاترین دارایی است و بیش‌ترین بازده و سود را دارد و چنانچه ما بخواهیم این مکتب را در دنیا تبلیغ کنیم، تنها کافی است که امور جامعه خود را به صورت عقلانی اداره کنیم. پرهیز از خودپسندی، تدبیرگرایی، انجام اعمال شایسته، فرو خوردن خشم و پرهیز از معاملات شبهه‌ناک از دیگر ویژگی‌های پیروان این مکتب است.
مشورت و حلم و بردباری دارای اهمیت بسیاری در عرصه اقتصاد میباشد ، یک مدیر خوب، باید زیرک بوده و از مشورت و تجربیات دیگران بهره ببرد، همچنین به عنوان یک مسئول اجتماعی باید سیستمی تعبیه کند که نظام مشورت در جامعه نهادینه شود.
برای انسجام جامعه، باید روش‌های تعامل بین بخش‌های مختلف جامعه افزایش یابد، هرچند که ممکن است با ارتباط یک‌سویه کارها سریع‌تر انجام شود، اما با دوام نخواهد بود و تنها راه، گفتوگو و مشاوره است که منجر به کارآیی و بهره‌وری نیز خواهد شد.
در ارتباط با شورای گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، چنانچه می‌خواهیم اقتصاد کشور انسجام یافته و درجه همکاری در آن بالا برود، باید بین دولت و بخش خصوصی یک تعامل سازنده و منسجم ایجاد شود. ایجاد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از افتخارات برنامه پنجم بود که چندین مسئله مهم اقتصادی در آن حل شد و پايه‌گذاري آن براساس همين آموزه علوي بود.
اين شورا یک نهاد حاکمیتی و تصمیم‌ساز نبوده و تنها مکانی برای گفتوگو و مشاوره است، برای حرکت در جهت رشد و توسعه اقتصادی، باید فرهنگ مشورت را در جامعه و اقتصاد نهادینه کنیم.
توجه به هویت و شخصیت انسان در عرصه اقتصاد و رشد اقتصادی موردی ضروریست، محیط‌های کسب و کار نباید تنها به بحث پیرامون نرخ ارز و سود اختصاص پیدا کند، بلکه اقتصاد ما باید جایی برای رشد انسان و انسانیت در کنار رشد اقتصادی نیز باشد و تحقق همه این امور منوط به عمل‌گرا‌بودن تک‌تک آحاد ملت، مطابق با مکتب امام علی (عليه السلام) است.
منبع : اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
---------------------------------------------------------
در فرایند توسعه اقتصادی و پایدار، فرهنگ اقتصادی (تلفیق معنویت با مادیات) از جایگاه والائی برخوردار بوده و هست. همانطوریکه مستحضرید، اقتصاد بعنوان رشته ای از علوم اجتماعی، تخصیص بهینه ی منابع محدود را برای ارضای نیازهای نامحدود افراد بشر بررسی و مطالعه مینماید، برای کاربردی نمودن اصول علمی آن در محیط اجتماعی نیاز به ایجاد بسترهای فرهنگی و حقوقی مناسب برای تامین امنیت حقوقی (قضائی) برای فعالیتهای اقتصادی و احقاق حق فعالین اقتصادی داشته و از این لحاظ نیاز به کمک علم حقوق دارد و عالمان حقوق، اقتصاد و فرهنگ، علی الخصوص متخصصین حقوق اساسی، حقوقی اقتصادی و فرهنگی میباید با توجه اصول مسلم حاکمیت حق و حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن، نسبت به بازبینی آنها از طریق اصل یکصدوهفتادو هفتم قانون اساسی، اقدام و با تفکیک کامل فعالیت های فرهنگی و اقتصادی از قوه مجریه، در قالب دو قوه مستقل فرهنگی اجتماعی و اقتصادی، متون مجموعه قوانین و مقررات حقوقی و عرفی لازم را که در برگیرنده کلیه فعالیتهای اقتصادی در قلمرو حاکمیتی یک کشور (جامعه) باشد، تهیه و به مراجع و مقامات مسئول مربوطه ارائه نمایند، از این طریق بسترهای فرهنگی اجتماعی، اقتصادی و حقوقی مناسب فراهم و قوه مجریه ملزم به رعایت حقوق کامل آن قوا و اجرا کامل آن خواهد بود، و شاهد اعتلای روند رشد و توسعه همه جانبه کشور و بهره وری از موارد مثبت روند جهانی شدن اقتصاد خواهیم بود.
لینک مرتبط با موضوع:
حقوق اساسی، حق حاکمیت ملت و ضرورت بازبینی قوای ناشی از آن برای رسیدن به توسعه اقتصادی و پایدار
