"
[ ابراهیم عماد : فریدرضا هاشمی زاده و مقاله تحلیلی در باره اصول ۴۴ و ۸۱ قانون اساسی ]
حق
بنیادین توسعه پایدار،
حقوق
توسعه پایدار بین ملل
و
حقوق
اقتصاد
بین الملل و توسعه
فریدرضا هاشمی زاده
تهران،
۱۳۸۸
سرمایه گذاری ها و فاینانس در سطح بین ملل
و
اصول ۴۴ و ۸۱ قانون اساسی و ضرورت بازنگری حقوقی اقتصادی در آنها
بررسی حقوقی
اقتصادی
جناب آقای دکتر ابراهیم عماد، ضمن تشکر از تلاشهای حضرتعالی در جهت ارائه مطالب ارزنده علمی کاربردی داخلی و در
سطح
بین
ملل در ارتباط با توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه و نیاز مبرم آن به ایجاد بسترهای حقوقی اقتصادی داخلی و
بین ملل، اینجانب بعنوان یک فعال حقوقی اقتصادی داخلی مطالبی را در این زمینه استحضارا اعلام، امیدوارم
مورد استفاده مراجعین محترم به سایت قرار گیرد.
همانطوریکه مستحضرید، اصل ۴۴ قانون اساسی بعنوان مهمترین اصل، معرف نظام اقتصادی ج. ا. ایران در داخل و در
سطح بین ملل بوده و هست و نیز مقام ناظر بر سه قوه موضوع اصل ۵۷ قانون اساسی، با اشرافی که بر اساس اصول پنجم و
یکصدو دهم قانون اساسی بر امور
داخلی و بین ملل داشته و دارند، ضرورت ارائه سیاستهای کلی در ارتباط با بهبود شرایط اقتصادی اساسی را تشخیص و
آنها را با نگرشی جهاد گونه به فعالیتهای اقتصادی در حوزه اصل ۴۴ تبیین و به قوای سه گانه ابلاغ نموده و در آن
بر
لزوم، تصویب قوانین لازم و همکاری قوای سه گانه و نظارت مجمع تشخیص مصلحت بر بخشهای مختلف این سیاستها، علی
الخصوص در مورد موضوع خصوصی سازی تاکید داشته اند.
با عنایت به این نگرش، سخن را با طرح سوالی در مورد
علل عدم جذب
سرمایه گذاری ها، علی الخصوص سرمایه
گذاریها بین مللی برای اجرای پروژه های مهم و زیر بنائی در بخشهای مختلف اقتصادی، منجمله انبوه سازی در بخش
مسکن،
آغاز و آنرا خلاصه وار:
۱.
ابتدا از بعد
حقوقی
اقتصادی
بین ملل تحلیل،
۲.
سپس
موانع
را مطرح
۳.
و متعاقبا بعنوان یک
فعال مستقل اقتصادی
داخلی و بین ملل به ارائه راه حل علمی و کاربردی آنها،
خواهم پرداخت.
۱.
ابتدا از بعد
حقوقی
اقتصادی
بین ملل تحلیل،
a)
بنظر میرسد یک سرمایه گذار و فاینانسور واقعی بین ملل اصولا اینگونه اشخاص، بدون مشاوران حقوقی اقتصادی بین
ملل
خود، حرکت و فعالیت اقتصادی، اعم از سرمایه گذاری یا فاینانس پروژه ها را، در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه
یافته، آغاز ننموده و نمی نمایند، نگرشی به قانون اساسی ج. ا. ایران و اصول ۴۴ و ۸۱ آن، علی الخصوص به متن
اصل ۸۱ داشته باشیم و آنرا بدقت مطالعه نمائیم (دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجارتی، صنعتی،
کشاورزی،
معادن و خدامت به خارجیان
مطلقا ممنوع
است) ، بوضوح ملاحظه میشود که سرمایه گذار بین ملل، مستقلا حق ایجاد و
تشکیل شرکت برای فعالیتهای اقتصادی خود در ج. ا. ایران را نداشته و ندارد و قانون عادی هم که تحت عنوان
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در مجلس ششم به تصویب رسیده، نمی تواند به تنهائی بدون در نظر گرفتن اصل
۸۱
قانون اساسی، در خارج از کشور مورد تائید مشاوران حقوقی اقتصادی سرمایه گذاران بین ملل قرار گیرد. با توجه به
مدتی که از تصویب این قانون عادی سپری شده، ملاحظه میشود که در جذب سرمایه گذاران واقعی بین ملل برای پروژه های
زیر بنائی موثر نبوده است.
b)
چنانچه نگرشی به متن اصل ۴۴ قانون اساسی، بعنوان اصلی که معرف نظام اقتصادی در ج. ا. ایران و علی الخصوص در
سطح بین ملل از نظر مشاورین فعالین اقتصادی بین ملل (اعم از سرمایه گذار یا فاینانسور واقعی) بعنوان قانون
مبنا در نظر گرفته میشود، داشته باشیم، عدم تعادل فاحشی در نوع فعالیتها و اختیارات هریک از بخشهای سه گانه آن،
مشاهده میگردد.
نکته مهمتر آنکه دو اصل مبنائی علمی کاربردی در
حقوق
توسعه پایدار
، یعنی
حق رقابت
و
منع انحصار
در این اصل لحاظ نشده
که شرایط اقتصادی فعلی داخلی را تا حدود زیادی میتوان نتیجه عملی این اصل بحساب آورد.
لارم است استحضارا اعلام دارد که با عنایت به مطالب مندجه در سایتهای علمی کاربردی حقوقی اقتصادیتان به زبان های
فرانسوی، انگلیسی و فارسی
حضرتعالی بعنوان یک فرهیخته ایرانی که احترام خاصی برای حق حاکمیت ملت ها قائل بوده و هستید
بعنوان یک
مشاور حقوقی اقتصادی در سطح بین ملل در امور برنامه ریزی استراتژیک توسعه پایدار
و محقق مرکز مطالعات توسعه و جهانی شدن وابسته به دانشکده حقوق دانشگاه پاریس دکارت فرانسه، موضوعات مبتلا به
اصول
۴۴ و ۸۱
قانون اساسی ضرورت بازنگری ساختاری در این اصول را از
هفده سال قبل از فرانسه(1992 = ۱۳۷۱)
، بدفعات متعدد در محافل حقوقی اقتصادی دانشگاهی فرانسه و ج. ا. ایران
(دانشکده های حقوق دانشگاههای پاریس دکارت فرانسه، شهیدبهشتی و دانشگاه امیرکبیر تهران)
بصورت علمی کاربردی، با انتشار نوشتار علمی، مقالات، سخنرانی و مصاحبه های مختلف با
روزنامه های اقتصادی داخلی به حکمرانان، یادآورشده اید که بخشهائی
آنها در
سایت های علمی کاربردی،
حضرتعالی قابل دسترسی است که در شرایط فعلی اهل علم، اعم از مقامات در رده های مختلف و فعالان اقتصادی بخشهای سه
گانه و ما هست که
نهایت سعی و تلاش خود را با برگزاری جلسات علمی کاربردی (نه صرفا جلسات تئوریک)، در مسیر اجرائی شدن اهداف مندرج
در
این سیاست ها بعمل آورده، تا
شرایط بازنگری اساسی در اصول ۴۴ و ۸۱ قانون اساسی از طریق اصل ۱۷۷ در آینده نه چندان دور فراهم و دو اصل مبنائی
علمی
کاربردی
حقوق
توسعه پایدار
، یعنی
حق رقابت
و
منع انحصار
در اصل ۴۴ (نه در قوانین عادی) لحاظ گردد، تا بتوان نسبت به برنامه ریزی صحیح اقتصادی(نه
فقط برنامه نویسی دولتی)
اقدام و کشور در جهت و مسیر توسعه واقعی قرار گیرند.
۲.
در ارتباط با
موانع
موجود میتوان به موارد زیر اشاره نمود :
a)
اصول دوگانه فوق الذکر (۴۴ و ۸۱) علی الخصوص اصل ۸۱ قانون اساسی، که متن آنرا قبلا بیان داشتم، با وجود قانون
عادی
تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، میتوان از دیدگاه فعالان واقعی اقتصادی بین ملل و مشاوران حقوقی اقتصادی
آنان،
بعنوان یکی از
موانع اصلی
برای جذب سرمایه گذاری های بین ملل در ج. ا. ایران بحساب آورد، لذا در مفهوم سرمایه
گذاریهای بین ملل به معنی واقعی مسئله، سرمایه گذار برای سرمایه گذاری بعنوان مثال در ج. ا. ایران از
بابت انتقال سرمایه و نحوه اقدام در کشور مقصد (در قالب ایجاد شخصیت حقوقی نظیر ثبت شرکت) و بازده این انتقال
سرمایه
(سرمایه گذاری)، میبایست قوانین، ضوابط و مقررات کشور مبدا را نیز دقیقا رعایت نماید. اصل ۸۱ قانون اساسی
جمهموری
اسلامی ایران با قید
«مطلقا ممنوع»
« این حق « یعنی ثبت شرکت توسط سرمایه گذار بین المللی در داخل کشور مقصد» را از وی سلب نموده است.
b)
شرایط فعلی سیستم بانکی داخلی (بجز بانک مرکزی بعنوان یک نهاد حاکمیتی پولی بعنوان نماینده کشور در صندول بین
المللی
پول) از دیدگاه فعالان اقتصادی واقعی بین
ملل و بانکهای تخصصی آنان در زمینه سرمایه گذاریها و عدم حضور مستقیم سیستم بانکی داخلی در سیستم بانکداری بین
المللی فعلی.
c)
مقررات اداری دست پا گیر و برخورد های ارباب رجوع موابانه بعضی از مقامات مربوطه با سرمایه گذاران واقعی بین ملل
و نمایندگان محلی آنان.
d)
ابلاغ تصویب نامه ها و دستورالعمل ها بصورت متمرکز برای کلیه دستگاه ها در سطح کشور در مورد برگزاری مناقصات برای
پروژه های زیر بنائی که نیاز به تامین بخشی از منابع پولی آن از خارج از کشور وجود دارد، مشاهده میشود که در
آنها از
ابتدا از متقاضی شرکت در مناقصه خواسته میشود که بهمراه فرمهای درخواست شرکت در مناقصه،
فایناسور
خود را همراه با
قبول تامین پولی وی برای پروژه مورد نظر، نیز به آن دستگاه معرفی نماید که این درخواست، در این مرحله که فقط
خلاصه
ای از پروژه منتشر میشود، هیچگونه هماهنگی با سیستم متداول در زمینه
فاینانس واقعی بین ملل
نداشته و ندارد.
زیرا
فاینانسور بین مللی
واقعی مکاتبات اداری وار با متقاضیان یا دستگاه های دولتی کشورهای مقصد ندارند و اصولا
واسطه ها
این نوع تائیدیه را به متقاضیان داخلی میدهند،
نهفاینانسور های واقعی.
اصولا فاینانسور واقعی بین ملل در صورت وصول تقاضای دارنده واقعی پروژه (نه کسی که هنوز قصد شرکت در مناقصه را
دارد) و مدارک لازم مربوطه حقوقی و پولی، پاسخ را در صورت مثبت بودن، در قالب پیش نویس قرارداد اولیه که در آن
شرایط
اعطاء
فاینانس
بوضوح درج شده به دارنده واقعی پروژه ارائه مینماید. نه دادن تائیدیه از ابتدا به فرد یا شرکتی که
هنوز هیچ سمتی در پروژه مورد نظر ندارد و اینکه مشخص نیست برنده مناقصه شود یا خیر.
موارد مختلف دیگری نیز وجود دارد که فقط به چهار مورد فوق که در عمل در زمره موارد مهم تلقی میشوند، اشاره
نمودم.
۳. در ارتباط با ارائه راه حلها
ابتدا اشاره مختصری به دو نوع فاینانس که در سطح بین ملل وجود داشته و دارد، نموده و سپس راه حلی را که بنظر
اینجانب با توجه به شرایط فعلی کشور و موانع یاد شده فوق برای تامین منابع پولی پروژه های تولیدی زیربنائی کشور،
علی
الخصوص در بخشهای انرژی و انبوه سازی مسکن وجود دارد را ارائه خواهم داد.
۱. نوع اول، فاینانس (تامین منابع پولی)
a)
با بهره های فوق العاده زیاد بین 15 تا 25 درصد
b)
و اخذ تضمین های مختلف بانکی که اصول این شیوه بیشتر تا سال 1995 (۱۳۷۴) در جهان معمول بوده است و اکثریت
کشورهای
درحال توسعه
و کمتر توسعه یافته صرفنظر از بازدهی پروژه ها، توان ارائه ضمانتنامه های مختلف بانکی را برای دریافت
منابع مورد نظر نداشته اند.
۲. نوع دوم، فاینانس (تامین منابع پولی)
a)
با بهره های متوسط، اصولا نرخ لیبور (LIBOR) بعلاوه 3 یا 4 درصد
b)
و اخذ تضمین های مختلف بانکی که این شیوه هنوز معمول است و افراد حقیقی و حقوقی زیادی که اصولا بنظر میرسد واسطه
هائی بیش نباشند، به مناسبت شغلی ام به اینجانب مراجعه نموده و مینمایند و از ابتدای کار علاوه بر شرایط فوق
تقاضای
پیش پرداخت بخشی از کمیسیون خود را نیز مینمایند. ولی در عمل کماکان اکثریت کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه
یافته
صرفنظر از بازدهی پروژه ها، توان ارائه ضمانتنامه های مختلف بانکی را در اکثریت موارد دارا نبوده و نمی باشند.
با عنایت به توضیحات فوق و توجه به شرایط حقوقی اقتصادی بین ملل در زمینه توسعه، حضرتعالی بهمراه همکارانتان در
فرانسه و سوئیس از حدود سه سال قبل، مطالعات حقوقی اقتصادی جامعی را با هدف برنامه ریزی برای توسعه پایدار در
کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته، از بُعد علمی کاربردی در ارتباط با علل عدم جذب فاینانس برای پروژه های
واقعی تولیدی زیربنائی در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه (افریقائی و آسیائی) انجام داده اید که در نتیجه
کمتر
از یکسال است که روش جدیدی را بعنوان فاینانس نسل سوم در سطح بین ملل مطرح که در صورت تمایل حکمرانان ذیربط ج.
ا.
ایران
و همکاری مقامات ذیربط در بخشهای سه گانه اصل ۴۴ قانون اساسی از آن میتوان برای اجرائی شدن پروژه های واقعی
تولیدی
زیربنائی در ج. ا. ایران بهره گرفت.
میتوان تفاوت های عمده این نوع فاینانس را با نوع اول و دوم ،که قبلا بدان اشاره شد، را بشرح زیر خلاصه نمود:
۱)
متقاضی، میباید حتما دارنده واقعی پروژه (اعم از بخش دولتی، تعاونی و خصوصی) و دارای شخصیت حقوقی تبت شده باشد.
نه
متقاضی شرکت در مناقصه ها یا شرکت های واسطه ای.
۲)
نرخ بهره حداکثر لیبور (LIBOR).
۳)
متقاضی نیازی به ارائه تضمین نامه های بانکی ندارد.
۴)
گروه فاینانس و نمایندگان محلی هیچگونه وجهی را از متقاضی بابت اقدامات و خدماتی که انجام میدهند، طلب نکرده و
نخواهند کرد.
۵)
در صورت تکمیل بودن مدارک پاسخ لازم اعم از مثبت یا منفی به متقاضی اعلام میگردد. لازم به یاد آوریست که در صورت
مساعد بودن پاسخ، مراتب (پیشنهاد و کلیه شرایط اعطای تسهیلات با رعایت موارد بند های 2، 3 و4 فوق) در قالب پیش
نویس
قرارداد به متقاضی اعلام خواهد شد و در صورت قبول متقاضی، موضوع با هماهنگی وی پیگیری و از ایشان برای سفر به
فرانسه
یا سوئیس دعوت و نسبت به اجرائی شدن قرارداد اقدام خواهد شد.
نظر به اینکه حضرتعالی بعنوان طراح این راه حل (فاینانس نسل سوم)، مطالعات حقوقی اقتصادی بین المللی کاملی را در
طی
سه سال گذشته از بُعد علمی و کاربردی بودن این روش در مورد کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته آفریقائی و
آسیائی انجام داده اید، ضرورتی برای تبلیغ آن ندیده و نمی بینید، اینجانب نیز به بیان همین خلاصه اکتفا نموده و
توضیحات بیشتر و تکمیلی کاربردی را قبلا در سایت یورو فاینانس آسیا منعکس نموده ام که در صورت نیاز، فعالین
اقتصادی
محترم هر سه بخش مطرح در اصل ۴۴ قانون اساسی و اماکن متبرکه نظیر آستان قدس رضوی و تحت نظر مستقیم مقام ناظر بر سه قوه
اداره و
فعالیت اقتصادی دارند، که بنظر حضرتعالی مشمول سه بخش مندرج در این اصل نمیباشند، و مستقیما تحت نظر مقام ناظر بر سه قوه
و نمایندگان محترم ایشان اداره و بر اساس نیت واقفین به فعالیتهای اقتصادی مشغول هستند، میتوانند تماس حاصل و
در
صورتیکه دارنده واقعی پروژه بوده و قادر به ارائه مدارک لازمی که در سایت مربوطه بوضوح اعلام شده باشند، بنده در
حد
توان توضیحات کامل را به آنان ارائه خواهم داد و در خدمت این فعالین محترم اقتصادی خواهم بود. حضرتعالی نیز خود
مستقیما با توجه به شناخت کامل از اماکن متبرکه (آستان مقدس رضوی) دارید و مسئولین محترم این
آستان
مقدس نیز متقابلا با شناخت دقیقی که از حضرتعالی دارند که به بیش از سی سال بالغ میگردد، پیگیر امور مربوط به
برنامه
ریزی و
توسعه اقتصادی موسسه سازمان اقتصادی رضوی
آن آستان مقدس و تامین منابع پولی مورد نیاز پروژه های آن بوده و
سایت
و مستندی نیز در این ارتباط دارید.
درخاتمه یاد آور میشود که اخیرا مراجعاتی از بعضی از وزارتخانه های مختلف و فعالین اقتصادی محترم بخش خصوصی که
سایتهای تخصصی حقوقی اقتصادی بین مللی مرتبط با گروه تحت مدیریت حضرتعالی را بازدید فرموده بودند، داشته
که در اجرای پروسدور مربوطه تحت عنوان فاینانس نسل سوم در حال تکمیل پرونده های خود هستند.
باشد از این طریق، همگام با اراده حکمرانی که از ناحیه مقام ناظر بر سه قوه در قالب
سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح گردیده است، با اتکا بر بستر های حقوقی اقتصادی جدید و مشارکت فعالان
بخشهای مختلف اقتصادی در سطح کشور برای بهبود شرایط فعلی اقتصادی، در مسیر برنامه ریزی حقوقی اقتصادی صحیح (نه
برنامه
نویسی های معمول دولتی) حرکت نموده و شاهد گامهای موثری جهت ارائه یک دیپلماسی اقتصادی فعال در سطح بین ملل در
امور
توسعه پایدار،
برای ایجاد حاکمیت حق، انصاف اجتماعی، رفاه عامه، تضمین حقوق انسانی و امنیت حقوقی اقتصادی در سطح بین ملل
باشیم.
با تشکر مجدد
فریدرضا هاشمی زاده
متخصص حقوق و علوم سیاسی
کارشناس ارشد امور پولی، سرمایه گذاری و تجارت بین ملل
تهران، ج. ا. ایران
مهرماه ۱۳۸۸
ابراهیم عماد :
ضمن تشکر از ابراز محبت جناب آقای فریدرضا هاشمی زاده و نوشتار پر محتوی حقوقی اقتصادی علمی کاربردی و تحلیلی
ایشان
در ارتباط با سرمایه گذاریها و فاینانس بین ملل، اصول ۴۴ و ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ضرورت بازنگری
در آنها، برایشان آرزوی موفقیت در پناه حق تعالی خواستارم.
پاریس، فرانسه
مهرماه ۱۳۸۸
