دکتر ابراهیم عماد، فساد اقتصادی و اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

باتوجه به متن فعلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که در سال هزاروسیصدوپنجاه و هشت تصویب شده و نظام اقتصادی و مدل حکمرانی اقتصادی در آن اصل، بخش دولتی، بعنوان بخش مهم و فعال اصلی و بخش خصوصی صرفا مکمل بخش های دوگانه دولتی و تعاونی شناخته شده است، بدون بازنگری در متن فسادزا و انحصار موابانه بخش دولتی آن، از طریق اصل یکصدوهفتادهفتم قانون اساسی، تصویب قوانین عادی جدید، یا اتخاذ تصمیم مصلحتی در مجمع تشخیص مصلحت و نیز مقام عالی نظام دینی مبتنی بر فقاهت، متاسفانه عملا نخواهند توانست، از رشد فزاینده فساد اقتصادی جلوگیری نمایند.

در اینگونه موارد «فساد و مبارزه با آن» هر از گاهی، مخصوصا در مواقع بروز شوکهای اقتصادی ناشی از بی برنامگی دولتها (به معنای قوه مجریه ای آن)، از ناحیه برخی که خود از بانیان و مقصران ایجاد این شرایط نامتناسب اقتصادی و اغلب در قوه مجریه در رده های مهم و نزدیک به رده های بالای آن (از سال 1368 تا کنون) بوده و هستند، با گرفتن ژست های اپوزیسیونی درون سیستمی، که در اصل همانند نقش سوپاپ را در آبگرمکن برای جلوگیری از انفجار آن، اکتفا نموده و می نمایند، تا دوره های چهارساله حکمرانی شون در دو قوه مجریه و مقننه به اتمام برسد و بعد از آنهم، باز روز از نو، و روزی رانت خوارموابانه از نو.