مبارزه با فساد
�عقب‌تر از شكل‌گيري آن است
�نماینده مردم چناران و طرقبه و عضو هيئت رئیسه مجلس شورای اسلامی
دولتی که با ادعای �عدالت� بیش از سایر دولت‌های بعد از انقلاب بر سر کار آمده است، وقتی با مسئله‌ای تحت عنوان اختلاس سه هزار میلیاردی مواجه می‌شود به جای فرافکنی بايد به درون خود نگاه کند که چرا عدالت برایش شعاری شده است. وی می‌گوید چنین مسئله‌ای در درون نظام جمهوری اسلامی‌که براساس حمایت از مستضعفین شکل گرفته است، ضربه سختی است زیرا این کشور الگوی بزرگی برای کشورهایی است که در جهت بیداری اسلامی حرکت کرده‌اند و به همین علت نیز بايد بیش از سایر پرونده‌های فساد اقتصادی ابعاد آن مورد توجه قرار بگیرد...
یکی از مسائل تلخی که متأسفانه کشور با آن روبه‌رو شده است و شایسته هیچ نظامی به ویژه نظام جمهوری اسلامی ایران که با فلسفه عدالت، مبارزه با هرگونه فساد، کاهش شکاف طبقاتی، دفاع از محرومین و مستضعفین در جامعه شکل گرفته نيست، همين اختلاس اخير است. در این نظام کار به جایی رسیده که یک فرد ۳ هزار میلیارد تومان یعنی تقریباً به‌اندازه یک هشتم یا یک هفتم بودجه عمرانی کل کشور در یک سال را از سیستم دولتی برداشته و بخشی از آن پول را به خارج منتقل کرده و با بخشی از آن نیز در داخل کشور بانک خصوصی تأسیس می‌کند.
خطر این موضوع از چند منظر است. کاهش اعتماد مردم نسبت به نظام و حکومت که اتفاق خطرناکی است، همچنین این اتفاق میتواند سیستم را فاسد كند و بالاخره وقتی قبح این گونه فساد ریخته شود و در بین کارکنان حکومتی جا بیفتد که می‌توان در درون سیستم اختلاس کرد، هزینه فساد پایین آمده و هزینه مبارزه با آن بالا می‌رود و سیستم دچار نوعی اختلال خواهد شد. برخی افراد درون سیستم می‌گویند که وقتی می‌شود ۳ هزار میلیارد تومان اختلاس کرد و دولت تا مدت‌ها متوجه نمی‌شود، ۱۰۰ میلیون و ۵۰۰ میلیون که دیگر عددی نیست و اگر ما ۱۰ میلیون تومان هم رشوه گرفتیم یا ۱۰۰ میلیون تومان هم درگوشه‌ای سوء‌استفاده کردیم، مشکلی پیش نمی‌آید. چنین مسائلی باعث از بین رفتن آبروی نظام در خارج از کشور می‌شود.
به نظر من به ویژه در این برهه حساس از زمان که تعدادی از ملت‌ها به پا خاسته و در برابر استکبار خارجی و استبداد داخلی کشورشان پیروز شده و دنبال یک ساختار حکومتی جدید می‌گردند، انتشار خبر این اختلاس ضربه‌ای مضاعف به جمهوری اسلامی ایران بود. دشمنان نظام تبلیغ می‌کنند که در درون دولت جمهوری اسلامی ایران که با ادعای عدالت بر سرکار آمده، ۳ هزار میلیارد تومان اختلاس شده است.
به نظر می‌رسد بیشترین ضربه به دولت است که چنین مسئله‌ای در درون آن رخ داده است. اتفاقاً مسئله مهم این است که این اختلاس در درون دولتی رخ داده که در سال‌های گذشته پس از انقلاب تا به امروز هیچ دولت و رئیس جمهوری به اندازه آن، شعار عدالتخواهی سرنداده است و بعد هم خبر می‌رسد که رئیس دفتر همین رئیس‌جمهور با متهم اول مرتبط بوده است. مهم‌ترین ضربه این فساد، سلب اعتماد مردم در داخل کشور و مخدوش کردن جایگاه نظام در درون ملت‌های به پا خاسته است.
چرا اصولاً به اینجا رسیده‌ایم که یک فساد سه هزار میلیارد تومانی در کشورما شکل بگیرد؟ این خیلی روشن است زیرا ساز و کار مبارزه با فساد ما ساز و کار مناسبی نیست و برای مبارزه با فساد جواب نمی‌دهد و من این موضوع را بارها گفته‌ام.
استدلال این موضوع در درون سیستم این است که وقتی می‌گوییم فساد اقتصادی یعنی با تبانی افراد فرصت‌طلب و سودجوی بیرون از حکومت و افراد قدرتمندی در داخل حکومت بخشی از اموال بیت‌المال به غارت می‌رود و به همین علت نیز برخورد با این فساد به صورت ساده ميسر نیست زیرا این افراد قدرتمند، تریبون‌های زیادی برای سر و صدا و داد و فریاد، قدرت لابی، تحت تأثیر قرار دادن قاضی و گروکشی دارند و تا مسئله‌ای پیش می‌آید گروکشی می‌کنند و فضای عمومی‌کشور را بر هم می‌زنند. اگر یادتان باشد در زمان کرباسچی که فسادش به مراتب کوچک‌تر از فساد اخیر بود، می‌خواستند همه کشور را به هم بریزند تا آنکه رئیس‌جمهور قبل و رئیس‌جمهور بعد آمدند با میانجیگری کرباسچی را از زندان آزاد کردند و رسانه‌های وابسته به آن طیف سیاسی و حتی جلوی دانشگاه شعار دادند که کرباسچی امیرکبیر است. جرم بسیط و ساده برخورد قضایی بسیط و ساده می‌خواهد و وقتی یک جرم پیچیده است نمی‌توان با یک برخورد معمولی آن را جمع کرد، به ویژه اینکه قبل از این جرم نوعی نفاق پیچیده در کشور ایجاد شده که نکته بسیار مهمی است.
فضاي برخي محافل سياسي در حال حاضر به نفاق پیچیده‌ای مبتلاست و با این نفاق پیچیده، برخورد با فساد اقتصادی به مراتب سخت‌تر از گذشته شده است. چرا من نفاق پیچیده را مطرح کردم؟ زیرا کسانی که بیشترین شعار مبارزه با فساد را مطرح کردند، بیشترین فساد در درون خودشان و اطرافیانشان شکل گرفته است. کسانی که بیشترین شعار عدالتخواهی را سر دادند و همین حالا نیز این شعار را تکرار می‌کنند بیشترین ریخت و پاش‌ها و سوء استفاده‌ها و بی‌عدالتی‌ها در اطراف خودشان به وجود آمده است. به نظر من قبل از اینکه مبتلا به مفاسد اقتصادی و اجتماعی باشیم، مبتلا به نفاق پیچیده‌ای هستیم که از دل آن چنین خطراتی ایجاد شده و به کشور ضربه وارد می‌کند. نکته جالب هم در اینجاست که وقتی مدتی پیش قرار شد با منتسبین این افراد برخورد شود، تهدید کردند که این خط قرمز ماست. خب وقتی در کشور نمی‌توان با فساد کوچک‌تر یکسری از افراد برخورد کرد و برخورد با آنان خط قرمز محسوب می‌شود، بعید نیست که یک فساد ۳ هزار میلیارد تومانی هم در داخل این نظام شکل بگیرد. به هرحال باید این نکته را نیز مورد توجه قرارداد که اگر امروز با این فساد هم به درستی برخورد نشود، طبیعتاً در سال‌های آینده یک فساد ۱۰ هزار میلیارد تومانی از دل همین جریانات بیرون می‌آید!
اختلافات بین قوه‌ای همیشه وجود داشته و قوا با یکدیگر اختلاف نظر و احساس رقابت دارند. در کنار قوا، جریان‌های سیاسی نیز با یکدیگر احساس رقابت می‌کنند. هر قوه به نوعی ممکن است ملاحظاتی داشته باشد و همین ملاحظات نیز مانع از برخورد جدی با فساد اقتصادی شده است. مثلاً اگر بخواهند همین پرونده را به یک قاضی معمولی بسپارند، قطعاً از دل آن چیزی در نمی‌آید و حتماً باید افراد برجسته‌تر، قوی‌تر و دارای سابقه شفاف‌تری وارد این میدان شوند. به نظر من این وضعیت جواب نمی‌دهد و باید یک سیستم فراقوه‌ای متشکل از مجموعه افراد قوی، توانمند، محکم، دارای دانش بالا و شجاعت در سطح عالی شکل بگیرد.
برای مبارزه با فساد به ساز و کار جدیدی نیاز داریم تا هر جا که آن سیستم جلو آمد، افراد بدانند که فرار از مجازات برایشان امکان‌پذیر نیست.
یکی از انتقادهایی که به سیستم سیاسی ایران وارد می‌شود، وجود نهادهای نظارتی بسیاری است که به صورت موازی در آن وجود دارند. به نظر می‌رسد که در این‌باره از همه کشور‌های دیگر سبقت گرفته‌ایم اما باز هم با وجود این همه نهادهای نظارتی اتفاقاتی در درون سیستم‌های به ویژه دولتی کشور رخ می‌دهد که شگفت‌انگیز است.
اینکه نهادهای نظارتی مختلفی وجود داشته باشند به هر حال کارکردهای خاص خود را خواهند داشت و اگر این نهادهای نظارتی با یکدیگر هماهنگی هم داشته باشند برای سلامت نظام بسیار مؤثر است.
البته روشن است که اگر نهادهای نظارتی ما وظیفه خود را انجام می‌دادند کشور به اینجا نمی‌رسید. مسئول نظارتی کشور، سازمان بازرسی است و این سازمان به‌رغم اینکه نسبت به سایر کشورها، معدل سلامت بالاتری دارد و می‌توان به آن اتکا کرد اما به علت ضعف در اداره، نیروی انسانی، بودجه، مصلحت‌اندیشی و ملاحظه‌کاری‌های شدیدی که در این مجموعه وجود دارد، هنوز نتوانسته است این وظیفه را به خوبی انجام دهد، یعنی اول باید انگشت اشاره را در هر قسمتی که فساد وجود دارد، به سمت سازمان بازرسی کل کشور برد چرا که وظیفه‌اش را به درستی انجام نداده است تا اصولاً به اینجا نرسیم. مجلس همه دستگاه‌های نظارتی را ملزم کرده تا با سازمان بازرسی کل کشور همکاری کنند و تصویب کرده است که شورای عالی نظارت شکل بگیرد و این شورای عالی نظارت میتواند تا شهرستان‌ها نیزهیئت نظارت تشکیل داده و اوضاع و احوال اجرای قانون را در کشور رصد کند. پس از فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با فساد اقتصادی توسط مقام معظم رهبری در سال ۸۰، قرار شدکه وزارت اطلاعات موضوع فساد اقتصادی را پوشش اطلاعاتی دهد، البته در کشور، دیوان محاسبات اداری نیز وجود دارد و همچنین دیوان محاسبات بحث تفریغ بودجه را انجام می‌دهد و سایر ارگان‌های نظارتی نیز هر یک وظیفه خاصی برعهده دارند.
به نظر من اگر این فرد، شخصی عادی بود و در واقع مرتبط با جریان قدرت نبود بسیار زودتر مورد شناسایی قرار می‌گرفت. وقتی شخصی نامه دفتر رئیس‌جمهور را در دست دارد، فرصت فساد و ایجاد اختلال در سیستم و سوء‌استفاده بیشتری پیدا می‌کند. همه می‌دانند که رئیس دفتر رئیس‌جمهور به معنی خود رئیس‌جمهور است. در بسیاری از سازمان‌ها وقتی نامه‌ای نوشته می‌شود رئیس دفتر، نامه را می‌نویسد و می‌گوید که رئيس‌جمهور فرمودند این کار را انجام دهید. رئیس دفتر رئیس‌جمهور به معنی معتبرترین، معتمدترین و نزدیک‌ترین فرد به ایشان است. شما هر مسئولی را در کشور ببینید رئیس دفتر حتماً از معاون برای وی مهم‌تر، نزدیک‌تر و قابل اعتماد‌تر است و متأسفانه بین متهم ردیف اول این سوء‌استفاده با رئیس دفتر رئیس‌جمهور و برخی دیگر از مسئولان ارتباطاتی بوده و مدرک مربوط نیز در سایت‌ها منتشر شده است. هر چند بعضی از مقامات ارشد شروع به فرافکنی کرده‌اند ولی از قدیم گفته‌اند دیوار حاشا بلند است.
رئیس جمهور بايد نامه می‌نوشت و تمام افراد مرتبط با این پرونده شامل رئيس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد را عزل می‌کرد. کسانی مانند رئيس شعبه که معلوم است با حکم قاضی به زندان افتاده‌اند و برخی مدیران ارشد بانکی که از ابتدا لیاقت این سمت را نداشتند عزل شده‌اند، اما به جز اینها بايد تا بالاترین مسئول اصلی و بانک مرکزی و هر کس را که در این امرکوتاهی کرده است، حتی به صورت نمادین عزل می‌کرد. بالاخره اختلاس به این بزرگی در درون دولت و در بانک دولتی شکل گرفته اما آقای رئیس‌جمهور به جای اینکه بیاید اطرافیان خود را توبیخ کند و درخصوص علت نصب یک فرد دو تابعیتی که خود و خانواده‌اش ساکن کانادا بوده‌اند و تعلق خاطر کمتری به ایران داشته‌اند بر یکی از مهم‌ترین بانک‌های دولتی پاسخ دهد، قوه قضائیه، مجلس و سایر دستگاه‌های دیگر را متهم می‌کند که این فرافکنی صحیح نیست.
وقتی بنده به عنوان مسئول یک اداره دولتی متوجه می‌شوم که در زیرمجموعه من فساد وجود دارد، اولین وظیفه این است که فرد مسئول این فساد را کنار بگذارم. دستگاه قضایی هم باید به جرم این فرد رسیدگی و با وی به صورت قضایی برخورد کند. اگر من مسئول یک دستگاه دولتی باشم باید اول با کسی که متهم به فساد است، برخورد اداری کنم و بعد از آن تلاش کنم که آنها به قوه قضائیه معرفی شوند. اکنون اگر چه برخی از مدیران بانک‌ها که به نظر من از ابتدا لیاقت این کارها را نداشتند کنار گذاشته شده‌اند اما با توجه به اینکه این سوء‌استفاده به بانک مرکزی هم مربوط بوده است و وزیر اقتصاد هم در نصب برخی مدیران نالایق مقصر بوده و این رسوایی در زیر مجموعه مدیریتی ایشان به وجود آمده و رئیس دفتر رئیس‌جمهور هم با متهم اصلی مرتبط بوده است، عزل این افراد میتواند برای ایجاد حاشیه امن برای مقصران مافوق تلقی شود.
اکنون که این رسوایی تلخ به بار آمده است می‌توان این تهدید را تبدیل به فرصت کرد و مدل مبارزه با فساد را تغییر داد.
به نظر من حتماً باید یک ساختار فرا قوه‌ای وجود داشته باشد تا به طور جدی وارد عرصه شوند. مجموعه‌ای متشکل از بازرسان سازمان بازرسی کل کشور و قضات در این ساختار فراقوه‌ای باید وجود داشته باشند و یک مدیریت قوی‌تر و با شجاعت بالاتری در آن به کار گرفته شود و ظرایف و مصالح نظام را نیز در نظر بگیرند تا بتوانند محکم وارد این حوزه شده و بدون رودربايستي با هرفردی که مبتلا به فساد می‌شود برخورد کنند تا در نظام به نوعی پالایشی صورت بگیرد.
در مبارزه با فساد همه مقصر هستند اما قوه مقننه زودتر از این باید وارد قانونگذاری می‌شد، در مورد قوه قضائیه و قوه مجریه نیز به همین صورت است. فساد بیشتر در جایی شکل می‌گیرد که پول، امکانات و قدرت بیشتری وجود دارد. مجلس شورای اسلامی با ۷۰۰ کارمند و ۲۹۰ نماینده در یک مجموعه محدود کار می‌کند. نمی‌گویم که در اینجا فساد منتفی است نه، در اینجا هم ممکن است فساد وجود داشته باشد ولی به این علت که مرتب در معرض رأی مردم و به نوعی مدام تحت نظارت مردم هستند و از طرفی مستقیماً به امکانات و اعتبارات دسترسی ندارند، کمتر در معرض فساد قرار می‌گیرند اما یک رئیس بانک یا یک مدیرکل یا قاضی، کاری به رأی مردم ندارد و بعضی از آنها مستقیماً به پول و امکانات دسترسی دارند. با این وجود من اعتقاد دارم که بر مجلس هم باید نظارت صورت بگیرد و این طرح نظارت بر نمایندگان بايد ۲۰ سال پیش تصویب می‌شد.
به هر حال این کار سی واندی سال صورت نگرفته بود و ما از مجلس هفتم به دنبال این طرح بودیم. خود من از طراحان نظارت بر نمایندگان در مجلس هفتم بودم که در آن مجلس به جایی نرسید ولی در مجلس هشتم با تذکر مقام معظم رهبری دوباره از سر گرفته شد و در حال حاضر و پس از یک سال به تصویب رسیده است، البته قبول دارم که باید با سرعت بیشتری پیش می‌رفت اما کار قانونی در کشورما به کندی پیش می‌رود. اکنون که این طرح بسیار کلیدی در مجلس هشتم به تصویب رسیده است و اکثریت مجلس توانست با وجود مخالفت‌هایی که در مجلس وجود داشت، این افتخار را کسب کند، دیگر باید از مجلس تشکر کرد، نباید مجلس را به خاطر این کار خوب و بزرگ ملامت کنید.
چرا شرایط قانونگذاری در مجلس ایران به این صورت است؟ به این علت که کمیسیون‌ها دارای کمیته‌های تخصصی هستند و نمایندگان به تنهایی نمی‌توانند ساز و کاری را طراحی و تصویب کنند که این چرخه کوتاه‌تر شود و هرچه سرعت بیشتر شود، خطر کم‌دقتی به وجود می‌آید، بنابراين قانونگذاری در تمام دنیا تقریباً کند است. گاهی اوقات قانون فوریتی است و همه با یکدیگر اجماع دارند. در مورد طرح نظارت بر نمایندگان به علت اینکه برای اولین بار قرار بود که درکشور تصویب شود، مخالفان و موافقانی داشت که معتقد بودند این طرح ممکن است اقلیت و آزادی‌خواهی آنها را تحت سلطه اکثریت قرار دهد.
منظور از این اقلیت چیست؟ هرنوع اقلیتی که تنها شامل اقلیت سیاسی نیست. مقصود اقلیت سیاسی، فکری، اجتماعی و ... بوده است، البته باید بگویم از زمانی که اصولگرایان در مجلس روی کار آمده‌اند، در این ابعاد کارهای مهم زیادی انجام شده است. تمام دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که اگر شما می‌خواهید با فساد مبارزه کنید باید شفافیت مالی داشته باشید یعنی یک مسئول بداند که دو سال یا سال به سال باید لیست اموالش را اعلام کند تا معلوم شود که به ناحق و غیرمتعارف افزایش پیدا نکرده باشد. این نظارت، نظارتی دائمی است. نماینده مجلس از زمان ورود به مجلس تا چهارسال بعد، لیست اموالش را تحویل می‌دهد و معلوم می‌شود که اموالش به ناحق افزایش پیدا کرده یا خیر.
مطابق مصوبه‌ای که مجلس داشته است، علاوه بر نمایندگان مجلس و قضات، مدیران کل و فرمانداران، معاونان وزرا و معاونان کل و مدیران همتراز مدیران کل در سراسر کشور باید اموالشان را اعلام کنند. ما این مسئله را در مجلس هفتم تصویب کردیم که شورای نگهبان به این مسئله ایراد گرفت. شورای نگهبان معتقد است که در اصل ۱۴۲ قانون اساسی دارایی رهبر و رئیس‌جمهور و وزرا و معاون رئیس جمهور رسیدگی می‌شود و این مسئله حصری است و منحصر در همان‌هاست، البته برداشت ما در مورد این مسئله به این شکل نبود ودرعین حال فصل‌الخطاب شورای نگهبان است. این طرح به مجلس بازگشت و در مجلس هشتم با همکاری خوبی‌که نمایندگان داشتند، این طرح مجدداً تصویب و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
کار بررسی کمیسیون وکمیته تخصصی در اواخر مجلس هفتم تمام شد و چند ماه به پایان مجلس مانده بود که از طرف شورای نگهبان رد شد و به مجلس بازگشت. ما دیدیم که اگر بخواهیم این طرح را دوباره در مجلس هفتم بررسی کنیم، زمینه آن به کلی نابود می‌شود، به همین خاطر آن را برای مجلس هشتم نگه داشتیم و پس از اینکه دو سال از مجلس هشتم گذشت و فضای مجلس دست ما آمد، آن را دوباره به کمیسیون آوردیم و البته با سختی زیاد و با اختلاف یک رأی در کمیسیون یعنی هشت به هفت آن را به تصویب رساندیم، سپس این طرح به صحن علنی مجلس آمد و در صحن علنی مجلس نیز به تصویب رسید و باز هم شورای نگهبان به آن ایراد گرفت که این بار با آقای لاریجانی هماهنگ کردیم و به علت اینکه مقام معظم رهبری فرمایشی هم در این زمینه داشتند و از این طرح خوشحال بودند، ما این طرح را به صحن علنی مجلس آورده و آن را تصویب کردیم و به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادیم و منتظریم مجمع به این طرح هرچه سریع‌تر رسیدگی کند. این کار بسیار مهمی‌است که همه مسئولان کشور بدانند اموالشان تحت رسیدگی میباشد.
به اموال خود وخانواده و فرزندان تحت تکلفشان رسیدگی می‌شود و این برای کشور و سلامت مالی مسئولان بسیار مؤثر است. این یک نوع نظارت در داخل کشور و در درون مسئولان ایجاد می‌کند. ما۴۰ کشور دنیا را که نرخ فسادشان پایین بود بررسی کردیم و متوجه شدیم که تمامی این کشورها دارای یک رژیم مالی شفاف هستند و بر اموال مسئولان مانند قضات، نمایندگان، مدیرکل‌ها ومسئولان اجرایی آنها نظارت صورت می‌گیرد. کنوانسیون مبارزه با فساد در مجلس هفتم تصویب شد و بعد به تشخیص مصلحت نظام رفت که البته آنجا هم تصویب شد و همچنین لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد را در مجلس هفتم تصویب کردیم. یکسری کارها درمجلس هفتم به عنوان مجلس اصولگرا شروع شد که در مجلس هشتم هم ادامه یافت. طرح اعلام اسامی مفسدان اقتصادی در مجلس هفتم به تصویب رسید که دادگاه موظف شد، اگر کسی محکوم می‌شود اسمش را اعلام کند و در همان طرح هم گفتیم که خبرنگاران هنگام رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی می‌توانند به دادگاه‌ها بروند و در آنجا حضور داشته و گزارش تهیه و این گزارش را منعکس کنند، البته اسم افراد را تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده است اعلام نکنند.
قانون اعلام اسامی مفسدان اقتصادی اجرایی شد. روزنامه‌ها و خبرنگاران می‌توانند در این قضیه بسیار مؤثر باشند و از اختیاری که در قانون برای انعکاس پرونده‌های فساد البته اقتصادی به آنها داده شده است باید استفاده کنند و زمینه فشار افکار عمومی بر مفسدان اقتصادی و رویه‌های مفسده‌آمیز را فراهم کنند. فساد مسئله‌ای نیست که به راحتی بتوان با آن مبارزه کرد. به نظرمن ساختار موجود جواب نمی‌دهد. ما یکسری گام‌هایی را برداشته‌ایم و تا وقتی اراده مستحکمی در درون قوای سه گانه به صورت متحد شکل نگیرد یا یک ساختار فراقوه‌ای مستحکم و شجاع و قوی در داخل کشور به وجود نیاید، کار خاصی اتفاق نخواهد افتاد. به نظر من مبارزه با فساد در کشور ما عقب‌تر از شکل‌گیری فساد است. در حال حاضر شتاب فساد از مبارزه با آن بیشتر است، یعنی به‌رغم حرف‌هایی که زده می‌شود و شعارهایی که متأسفانه داده می‌شود، فساد جلوتر حرکت می‌کند. یکی از تذکرات رهبر معظم انقلاب در فرمان ۸ ماده‌ای مبارزه با فساد که ۱۰ سال پیش صادر شد این بود که در عین پیگیری جدی مسائل، افراد را از تبلیغات بدون عمل منع کردند. متأسفانه در این سال‌های اخیر، کشور به یک بلیه دچار شده و مسائل مربوط به عدالت به یک شعار دائمی مبدل شده است که در عمل شاهد رفتاری عکس آن هستیم.
به نظر حقیر رسانه‌ها باید از برخی مسئولان دولتی سؤال کنند:
� طی این هفت سال اخیر دولت چه قدمی برای مبارزه با فساد در عمل برداشته است؟
� آیا یک لایحه در زمینه مبارزه با فساد آورده شده است؟
وقتی بحث رسیدگی به اموال مسئولان که خود من یکی از طراحان آن بودم در مجلس هفتم مطرح و پیگیری می‌شد، به یکی از نمایندگان دولت گفتم شما که می‌گویید موافقید، حداقل بیایید از این طرح در تریبون مجلس به عنوان نماینده دولت دفاع و کمی به ما در مورد آن کمک کنید که اقدامی نشد، به همین دلیل است که از بس شعار دادند و عمل نکردند ما هم دیگر خجالت می‌کشیم حرف بزنیم تا خودمان هم مشمول همین حکم حرف زدن و عمل نکردن در افکار عمومی نشویم.
منبع: سایت دکتر محمد دهقان
-----------------------------------------------------------
ابراهیم عماد : انتشار مطلب فوق دلیل بر تائید کلیه مطالب آن از ناحیه این سایت نبوده و حق پاسخگوئی مخاطبین مورد نظر آقای دکتر محمد دهقان نماینده مردم چناران و طرقبه و عضو هيئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در متن فوق، محفوظ میباشد. چنانچه مخاطبین محترم پاسخ خود را برای اینجانب (e.emad@ebrahimemad.net) ارسال فرمایند، یقینا در همین بخش سایت برای استحضار مراجعه کنندگان محترم، منتشر خواهد شد. ��
-----------------------------------------------------------
توجه شما را به لینک زیر بعنوان راه حلی علمی کاربردی برای رفع موارد مطروحه فوق جلب مینماید:
حقوق اساسی،� حق حاکمیت ملت و صرورت بازنگری در قوای ناشی از آن
از سه قوه
�مقننه، مجریه و قضائیه�
�به پنج قوه با ایجاد دو قوه مستقل اقتصادی و فرهنگی اجتماعی
�قوه مقننه، قوه اقتصادی، قوه فرهنگی اجتماعی، قوه اجرائی و اداری و قوه قضائیه�
نام قوه مجریه فعلی (سیاسی اقتصادی فرهنگی اجتماعی)� به قوه اداری و اجرائی تغییر که بعنوان مجری مصوبات قوه مقننه فقط نقش مدیریتی اداری و اجرائی در داخل و در سطح بین المللی (بعنوان مدیر اداری و اجرائی هیئت های اعزامی) خواهد داشت و با توجه به ساختار نظام ولایتی جمهوری اسلامی ایران، در راس آن قوه فردی بنام نخست وزیر میتواند قرار گیرد. در این حالت پنجگانه، تسلط سیاسیون یاد شده در نوشتار جناب آقای دکتر دهقان، بر فعالیتها و امور اقتصادی و فرهنگی اجتماعی منتفی، و با اتکاء به اصل پنجم قانون اساسی، پنج قوه تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری قرار گرفته و ایشان به معنی واقعی نقش تبیین کننده خطوط برنامه ریزهای کلی نظام، و بازدارندگی (بدون ورود مستمر به امور اجرائی روزانه) در مواقع حساس خواهند داشت. پنج قوه در قبال معظم له و ملت احساس مسئولیت و قوه قضائیه با رهنمود های ایشان و اختیارات حاصله از �قانون اساسی در پیشگیری از تخلفات، جرائم و اجرای عدالت و برخورد با مفسدان اقتصادی و غیره تلاش لازم را معمول خواهد داشت.
اینجانب آمادگی لازم برای توضیحات کامل در مورد سه قوه اقتصادی، فرهنگی اجتماعی و اداری اجرائی، شامل، تعاریف، حقوق، اختیارات، تکالیف و نحوه انتخاب مدیران هریک از این سه قوا را برای مسئولین تصمیم گیر حاکمیتی داشته و دارم.
