تبادل نظرها با دیگر صاحبنظران و محققان در حوزه های اقتصادی و حقوقی اقتصادی داخلی

حامد نیکونهاد : با سلام و سپاس از دغدغه و مطالب ارزنده تان، صرف نظر از مطلوبیت یا عدم مطلوبیت نظارت استصوابی بر قراردادهای نفتی، آقای دکتر راسخ از اساتید بنام و مبرز حقوق عمومی، به دلائل مفصلی که در کتاب نظارت و تعادل آورده اند، به طور کلی نظارت استصوابی (صرف نظر از مرجع ناظر و مقوله تحت نظارت)را به لحاظ مفهومی مردود و خروج از مفهوم نظارت و نوعی دخالت و مشارکت در اجرا می دانند و قویا با این نوع نظارت در حقوق عمومی مخالف هستند و نظارت در حقوق عمومی را صرفا اطلاعی می دانند، به نظر شما چه استدلالی برای اثبات صحت و ضرورت نظارت استصوابی در حقوق عمومی قابل ارائه ست؟ سپاسگزارم

آریان قاسمی : جناب دکتر با سلام و احترام، پرسشی که در اینجا مطرح می شود این هست که با توجه به اینکه دنیای نفت در جهان یکی از پیچیده ترین و رقابتی ترین بازارها هست، در صورتی نظارت استصوابی بر قراردادهای نفتی شکل بگیرد و دسترسی عمومی با انها ایجاد شود ایا بیم سواستفاده کشورهای رقیب و حریف و اسیب به امنیت ملی متصور نخواهد بود؟

الهام : با سپاس از استاد گرانقدر، در صورت نظارت استصوابی بر قراردادهای نفتی و امکان عدم تصویب ان از سوی مجلس ایا امنیت سرمایه گذاری و تجارت به خطر نمی افتد و باعث اسیب در این حوزه نمی شود؟

علی جعفریان: با درود و اهداء ادب اُستاد عزیز سوال من از حضرتعالی این است که: با توجه به اهمیت نفت و فراورده‌های آن از یک سو، و از سوی دیگر چون سرمایه‌ای است ملی و متعلق به تمامی مردم ایران، اساساً نباید قراردادهای نفتی بطور آشکار در رسانه ملی اعلام گردد تا از بروز افساد توسط مسئولان مربوطه جلوگیری شده و اعتماد مردم نیز به دستگاه اجرایی بیشتر گردد؟ زیرا این مردم هستند که ولی‌نعمت مسئولان می‌باشند، پس طبیعی‌ست که این نظارت(استصوابی یا استطلاعی) از سوی مردم باشد
سپاس از شما

دکتر حسین ملکوتی : جناب آقای جعفریان به نظر بنده رسانه های گروهی نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات ایفا می کنند در قراردادهای نفتی هم ‌رسانه ها می توانند با جلب توجه افکار عمومی نفس بسزایی در اطلاع رسانی مردمی داشته باشند

حامد نیکونهاد : سپاس از بیانات شما و صراحت شما در مخالفت با دیدگاه استاد گرانقدر حقیقت آن است که باید در حوزه حقوق عمومی به دلیل اولویت و لزوم صیانت از منافع عمومی، قایل به اصالت و اولویت نظارت استصوابی شد نظارت هم مفهومی اعتباری است و نه نفس الامری که قابل دخل و تصرف نباشد
سپاس دوباره موفق باشید

دکتر حسین ملکوتی : با تشکر از آقای دکتر نیکونهادبه نظر بنده ما نیازمند اجتهاد و باز آفر ینی مفاهیم سنتی حقوق عمومی در راستای‌ حل مشکلات حقوقی کشور هستیم

سلیمانی : با سلام خدمت استاد ارجمند جناب دکتر ملکوتی.من سلیمانی دانشجوی دکتری حقوق عمومی هستم.آیا منظور جنابعالی از نظارت استصوابی مجلسین مشروطه همان تصویب قراردادها است؟یا نظارت پسینی بر اجرای قراردادها؟به نظر میرسد بین این دو در فرمایشات جنابعالی خلطی ایجاد شده باشد.مطلب دوم اینکه در تعریف قانون نفت سال 53 منابع نفتی متعلق به ملت ایران دانسته شده و از این جهت تصویب قراردادها ی نفتی توسط نمایندگان مردم موضوعیت پیدا میکند.در قانون نفت سال 90 چنانچه جنابعالی نیز اشاره فرمودین نفت جزو انفال در نظر گرفته شده و وزارت نفت هم از طرف حکومت اسلامی موضوع نفت رو مدیریت میکند.ایا این مسئله مؤثر در تعیین دستگاه نظارتی نیست؟

دکتر حسین ملکوتی : با سلام خدمت دکتر سلیمانی منظور بنده نظارت زارت استصوابی و تصویب قرارداد ها توسط مجلسین بود. همچنین باید‌ در نظر داشت که انفال انگاشتن منابع نفتی که اصولا طبق موازین فقهی در اختیار ولی فقیه است و اختلاط مفهومی آن با ثروتهای عمومی موجد ابهاماتی است که میتواند‌ در نظارت پذیری پارلمانی قراردادهای نفتی تاثیر گذار باشد

اسماعیل حدادی : با عرض سلام خدمت استاد گرامی باتوجه به بافت سیاسی کشور در بعضی از ادوار مجلس شورای مشاهده شده است که جناح اکثریت مجلس با سیاست های دولت هماهنگ نیستند ایا بیم ان نمی رود که جناح اکثریت ار همین ابزار نظارت استصوابی برای تضعیف دولت در زمیته تامین بودجه که عمدتا وابسته به درامد نفت است استفاده کند؟

دکتر حسین ملکوتی : سلام عرض میکنم به آقای حدادی گرامی پیشنهاد بنده صرف نظر‌از جناح های سیاسی موجود بوده و پیشنهادی بیطرفانه و بدور از مصلحت سنجی های موقتی می باشد

D.P.L. » با سلام و عرض ادب و احترام خدمت اساتید محترم جناب استاد آیا نفت ثروت عمومی تلقی میشود..باتوجه به مفهوم انفال و آیه یک سوره انفال..این مورد راچطور تخصیص میدهید...با سپاس

دکتر حسین ملکوتی : با سلام از دیدگاه حقوق عمومی مدرن نفت جزء ثروتهای ملی است و از نظر فقهی جزء انفال و این دو‌گانگی در تطبیق مصداق موجد ابهاماتی است اگر اصل‌۴مد نظر قرار گیرد و صدر اصل ۴۵ جزء انفال خواهد بود

قارلقی : با عرض سلام و سپاس از بیان صریح و جامع مطالبی که بیان فرمودید. در خلال مباحثان اشاره فرمودید به ماده (2) قانون اصلاح قانون نفت. در قانون مذکور اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی به انفال و ثروتهای عمومی را به نمایندگی از طرف دولت برعهده وزارت نفت قرار داده که خود جزیی ازدولت محسوب می شود. سوالی که مطرح می شود این است که: آیا همین اختیاری که به وزارت نفت اعطا شده خود زمینه ساز بروز عدم شفافیت و محرمانه بودن قراردادهای نفتی را فراهم نخواهد کرد و به نوعی حق مالکیت شرکت نفت را برای درآمدهای نفتی فراهم نمی کند؟ همانگونه که هر ساله و در بودجه های سالانه درصد معینی از درآمدهای نفتی را برای خود در نظر می گیرد؟

دکتر حسین ملکوتی : با نظر شما موافقم

رحیم آل شیخ : با تشکر از همگی دانش‌پژوهان و عاشقان حقوق عمومی و همچنین سپاس‌ بیکران از استاد محترم جناب آقای دکتر ملکوتی برای مبحث جدیدی که در باب قراردادهای نفتی مطرح فرمودند خاتمه‌ی این نشست علمی را به نیابت از تیم مدیریت گروه مدرسه مجازی حقوق عمومی و با اجازه سروران گرامی اعلام می‌دارم

دکتر حسین ملکوتی : با سلام و سپاس از مدیران محترم و مخاطبان محترم مدرسه مجازی حقوق عمومی از بذل عنایتی که به عرایض بنده داشتند

بیست ودوم فروردین 1396 برابر با 12 آوریل 2018

روباه نفت خوار،
نهضت ملی شدن صنعت نفت
و تحلیلی حقوقی اقتصادی تاسیسی و معاهداتی بر آن

آیا مذاکرات در این مدت در ژنو، وین، مسقط، پکن، مسکو، نیویورک، زوریخ، لوزان، وین و ....... بین مقامات 5+1 و ایران مطرح بوده و هست؟

یا بین مقامات 4+2 (4 غرب و 2 شرق) در باره ایران؟

نفت و گاز، بعنوان ثروتی ملی شناخته شده و گفته میشده و میشود که متعلق به ملت و ملت حق حاکمیت و استفاده بهینه از آنها را میتواند داشته باشد. به شهادت تاریخ، «مالکیت منابع نفت و گاز، و استخراج آنها» از ابتدا تا کنون در اختیار کشور بوده است،

ولی سوالی که به ذهن متبادر میشود، آیا «درآمدهای... ارزی حاصل از استخراج و فروش این منابع بصورت خام فروشی، استفاده بهینه از این درآمد ها، نگهداری و تعیین تکلیف در مورد آنها»، در سه مقطع زمانی :

1) ابتدا تا 1332
2) از 1332 تا 1357 (کودتای 28 مرداد و قراردادهای تحمیلی 25 ساله)
3) از 1357 تا کنون،
نیز در اختیار کشور بوده است؟

با توجه به همین خام فروشی ها ساختار اقتصادی کشور بر اساس برنامه نویسی های سیاسی اقتصادی دولتی وار (نه برنامه ریزی های حقوقی اقتصادی) قبل و بعد از سال 1357 تا کنون به شکلی بنا شده است که اصولا امکان جذب مستقیم این درآمدهای ارزی نفتی و گازی را برای طرحهای داخل کشور با مشکل روبرو نموده و میکند.

چرا کشور حق برخورداری، برنامه ریزی برای این منابع ارزی و استفاده بهینه از آنرا نداشته و ندارد؟

چرا شرکتهای دارای تابعیت انگلیسی (در جرسی) از ابتدا تا 1357 و سپس سوئیسی (در لوزان) از سال 1357 تا کنون، که در سالهای اخیر شرکتهای دارای تابعیت چینی نیز بدانها اضافه گردیده، هنوز نقش نگهدارنده بخش مهمی از این درآمدها را داشته و دارند؟

چرا هنوز، بعضی از وزرای نفتی افتخار می نمایند که از متن قراردادهای جدید نفتی به اصطلاح بازبینی شده در لندن، رونمائی بعمل آورند؟

آنچه مسلم است، بخش مهمی از درآمدهای نفتی کشور، در 18 سال گذشته (مخصوصا در ده سال اخیر تا کنون)، در اختیار کشورهای «4+2» بوده و هست. که با توجه به بحران بین المللی بدهی ها که از سال 2008 گریبانگیر آنها و اکثریت کشورها در سطح بین المللی شده، در حال مذاکره بین خود برای استفاده از این منابع پولی بوده و هستند.

آیا زمان آن نرسیده که از وقایع اتفاقیه 62 سال گذشته درس گرفته، و سرنوشت یک ملت و حقوق اقتصادی آن در ارتباط با این ثروت ملی و استفاده بهینه از آنرا، بیش از این به «دیپلماسی سیاسی سینمائی وار بین المللی»، که شباهتی به تصمیم گیری «4+2» بعد از 1332، ولی به شکل قرن بیست و یکمی آن در باره بهره وری از درآمدهای نفتی کشور دارد، گره نزده و از مضامین :

مذاکرات خوب بود،
..... خوب پیش میرود،
..... امیدواریم به تفاهم برسیم،
..... به تفاهم نزدیک شده ایم،
.... به توافق خواهیم رسید،
..... توافق جامع نزدیک هست،
..... اراده سیاسی نیاز هست،
و .....
خودداری ؟
و اجازه ندهیم بیش از این، ملت و حقوق تاسیسی و معاهداتی آن برای اهداف صرفا سیاسی به بازی گرفته شود.
نوزدهم تیرماه 1394 برابر با دهم ژوئیه 2015

—----------------------------------------------------------------------------

راه حل حقوقی تاسیسی و معاهداتی :

برنامه مگا اکونومی بعنوان راه حلی برای خروج از بحران سیستمیک بدهی ها مطرح از سال 2008 تا کنون در سطح بین المللی

—----------------------------------------------------------------------------

پی نوشت ها و تصاویر مرتبط :

مقطع زمانی : ابتدا تا 1332
1) از ایوان سفارت شوروی سابق در تهران

—----------------------------------------------------------------------------

مقطع زمانی : از 1332 تا 1357 (کودتای 28 مرداد و قراردادهای تحمیلی 25 ساله)
2) تا ایوان دیگری، در یک کیلومتری شمال این سفارتخانه ها رد تانک ها در حیاط خانه ای مشهود است. کسی در رواق خانه نیست، رواقی که دیوارهایش را شعار مرگ بر مصدق پوشانده است (۱۹ آگوست سال ۱۹۵۳) است. تا 1357 (1979) چه چیزهایی به دست آوردایم؟ در آن زمان بسیاری از گمان می کردند که ایالات متحده آمریکا و قانون اساسی آزادیخواهانه اش حامی ایران در برابر استعمار انگلیس و روسیه است،

—----------------------------------------------------------------------------

مقطع زمانی : از 1357 تا کنون،
3) از 1357(1979) تا کنون در ایوان (بالکن) های دیگر کشورها نظیر سوئیس، چین، روسیه، آمریکا، عمان، آیا «درآمدهای... ارزی حاصل از استخراج و فروش این منابع بصورت خام فروشی، استفاده بهینه از این درآمد ها، نگهداری و تعیین تکلیف در مورد آنها»، نیز در اختیار کشور بوده است؟ و پس از بالکن هتل کوبورگ وین اتریش، نیز در اختیار کشور خواهد بود؟

—----------------------------------------------------------------------------

—----------------------------------------------------------------------------

—----------------------------------------------------------------------------

در ارتباط با مذاکرات موسوم به « 5+1 و ایران» که من آنرا مذاکرات بین «4+2» در مورد ایران تلقی کرده و میکنم و نیز قبلا در بالا بدان اشاره نموده ام، بنظر نمیرسد سندی که بتوان از نظر حقوقی نام «توافقنامه» بدان نهاد، بین آنها و ایران، امضاء شده باشد، آنجه در داخل و خارج از کشور منتشر شده متن یک بیانه مشترک به زبان انگلیسی هست که ترجمه رسمی آن به فارسی نیز تاکنون متنتشر نشده است و فعلا هریک از طرفین مذاکره برای امضاء نهائی آن، آنرا می باید به تصویب مراجع قانونی صلاحیتدار کشورهای خود (قوه مقننه) برسانند.

سوالی که مطرح میشود این است که چرا طرفین مذاکره از انتشار متنی که حاوی امضاء طرفین باشد خوداری کرده و میکنند؟