تبادل نظرها با دیگر صاحبنظران و محققان در حوزه های اقتصادی و حقوقی اقتصادی داخلی
تجربه مولدسازی دارائی های راکد دولت
پیش از این به شکل دیگری در چارچوب
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
با هدف واگذاری شرکتهای دولتی صورت گرفته
و نتایج حاصله به دلائل روشنی بسیار
فاجعه بار
بوده است
با درود،
⚖️✍️ اموال ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، بنیاد علوی و امثالهم که تحت نظر
مقام فقاهتی ناظر بر سه قوه موضوع اصل پنجاه و هفتم،
اداره میشوند،
👈 اموال
اصل چهل و پنجمی
محسوب شده و میشوند
و
👈 تابع
اصل چهل و چهارم
نبوده و نیستند.
جمعه، یازدهم فروردین 1402، برابر با سی و یکم مارس 2023
..................
📌 پ.ن. :
✍️ اقتصاد کلان کشور از همان سال پنجاه و هشت، در کادر
ارکان چهارگانه اصل پنجاه و هفتم (حکومت حکمرانی نما)
بین دو بخش :
👈 👳♂️ فقاهتی ناظر بر سه قوه (۴۵ ی)
و
👈 🕵️♂️ قوه اجرائی بعاریت گرفته از سیستم سکولاری (۴۴ ی)
تقسیم شده است.
و
🥕 اقتصاد خرد
بعنوان بخش خصوصی
مکملی(۴۴ ی قسمت سوم) به ملت
اختصاص داده شده است.
✍️ بعبارت ساده تر، دنبال نخودسیاه فرستاده شده اند.
🌍⚖️📚 راه حل زیربنائی حقوقی
اقتصادی
تاسیسی و معاهداتی
ارائه شده از سال ۲۰۰۸ :
سایت علمی آموزشی و کاربردی
برنامه
مگا
اکونومی