تبادل نظرها با دیگر صاحبنظران و محققان در حوزه های اقتصادی و حقوقی اقتصادی داخلی
دکتر کیومرث فتح الله کرمانشاهی :
سیاستهای تجاری، مبتنی بر اقتصاد مقاومتی تنظیم شود
دکتر علی سعدوندی :
ضرورت انتشار اوراق دولتی
بهمراه
تحلیلی
حقوقی
اقتصادی تاسیسی
مرتبط با هر دو موضوع ارائه شده فوق بصورت فایل صوتی
و فایل ویدئوئی صوتی تصویری
دکتر کیومرث فتح الله کرمانشاهی :
سیاستهای تجاری، مبتنی بر اقتصاد مقاومتی تنظیم شود
تنظیم و تدوین سیاستهای تجاری مبتنی بر مزیت‌های اقتصادی کشور و روح سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، راهکاری است که متخصصان این حوزه در دوران تداوم مذاکرات برجامی با غرب مقابل دولتمردان قرار می دهند.
از آن جایی که زمان به نتیجه رسیدن مذاکرات معلوم نیست و دولت هم یک سال گذشته را با کارنامه مثبتی در حوزه صادرات غیرنفتی و مبارزه با رانت خواری‌های ارزی از خود بر جای گذاشته، چگونگی ادامه این مسیر نه چندان آسان در حوزه تجارت خارجی سؤال بزرگی است که پاسخ درست به آن میتواند سیاست گذاری در این حوزه را به سمت توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی سوق دهد.
جهت گیری کلی دولت در مبارزه با رانت خواری‌های ارزی را خوب و شجاعانه توصیف می کنم و از اقدامات مکمل در تنظیم سیاستهای تجاری کشور تا زمان رسیدن به نتیجه در مذاکرات برجامی مطالبی بعرض تان میرسانم.
عمر دولت سیزدهم هنوز به یک سال نرسیده و هر چند مذاکره عزت‌مندانه با غرب، در دستور کار است اما هنوز تحریم‌ها پابرجاست. با توجه به نامشخص بودن طول دوره انتظار برای به نتیجه رسیدن یا نرسیدن مذاکرات، مواردی که میتواند در تنظیم سیاستهای تجاری با هدف اداره قدرتمند اقتصاد کشور مؤثر باشد را میتوان بصورت فهرست وار مطرح نمود.
ما همچنان عضو سازمان تجارت جهانی نیستیم و حتی چند سالی هم از دوره ۲۰ ساله نظارتمان در این سازمان فاصله گرفته‌ایم. در عین حال از حدود ۴۰ سال پیش تاکنون تحت تحریم هستیم اما تحریم‌های تجاری علیه ایران از سال ۱۳۸۹ تاکنون تشدید شده است. طبعاً تا زمانی که مسئولان عالی‌رتبه نظام در خصوص برجام به نتیجه نهایی به صورت برد- برد می‌رسند، باید به سیاستهای اقتصاد مقاومتی رجوع کرد، چون این نسخه برای دوران تحریم پیچیده شده است، اما متأسفانه در دولت قبل باوجود تشکیل قرارگاه و برگزاری چند جلسه، کاملاً به فراموشی سپرده شد و در دولت فعلی هم که انتظار می‌رفت به آن توجه شود، هنوز انتظارات در خصوص عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی برآورده نشده است. در ۲۴ بند سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی چند بند به حوزه تجارت، واردات، صادرات، مناطق آزاد، سرمایه گذاری و غیره مربوط میشود که باید عملیاتی شود. یکی از موارد تصریح شده در اقتصاد مقاومتی، طرح آمایش سرزمین(توجه به اولویت‌های منطقه‌ای و استانی) در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات بود تا بر این اساس برای سیاستهای تجاری داخلی و خارجی تصمیم بگیریم. طبعاً یکی از مبانی اقتصاد در تجارت خارجی شفافیت است. یعنی اگر مثلاً در خصوص آمارها صحبت می‌کنیم مبتنی بر واقعیت‌ها، با جزئی‌نگری و توجه به زیرشاخه‌ها اظهارنظر کنیم. البته توقع نداریم دولت در عرض یک سال، مشکلات حوزه‌های پرچالش صنعتی را حل کند، اما حرکت حتماً باید رو به جلو باشد.
شکی نیست صادرات غیرنفتی ما حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است اما اگر به ریز آمارها دقت کنیم متوجه میشویم پایه ۱۰ قلم کالایی صادراتی کشور، نفتی است. کاش روزی برسد ۱۰ قلم اول کالایی صادراتی کشور، مزیت‌هایی از جمله زعفران، پسته، خرما و فرش دستباف باشد که هم سرآمد دنیا هستیم و هم تماماً ارزش افزوده هستند. متأسفانه مزیتی همچون فرش دستباف کاملاً فراموش شده است، در حالی که ارزبری ندارد و در روستاها اشتغال‌زایی را رقم می زند. امروز شاهد مهاجرت استادان حوزه فرش دستباف به خارج از ایران هستیم و غفلت از این مزیت، مختص دولت فعلی نیست، اما در عمر یک‌ساله دولت فعلی هم هنوز به آن توجه نشده است. حدود ۲۵ سال پیش که قیمت ارز بسیار پایین‌تر از امروز بود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار صادرات فرش دستباف داشتیم، اما امروز بعید است این عدد به ۵۰ میلیون دلار هم برسد! یا زمانی صادرات پسته ایران حدود یک و نیم میلیارد دلار بود. نباید اجازه بدهیم بعد از این همه سال و با وجود خشکسالی، پسته در کیسه‌های ۵۰ کیلویی صادر شود؛ چون منافع این امر به خارجی‌ها می‌رسد، هر چند ممکن است برخی تولیدکنندگان ما در خارج کشور با خارجی ها شریک باشند. یا در حوزه خرما باید راهی را برویم که برخی تولیدکنندگان این محصول در منطقه رفته‌اند. همچنین سه استان شمالی کشور، ظرفیت‌های خوبی برای پرورش گل و گیاه دارند، اما در این زمینه چه کرده‌ایم؟ هلند میتواند در منطقه آلزمیر گل و گیاه دنیا را تأمین کند آیا ما نمی‌توانیم؟ در زنجیره ارزش مزیت‌های تولیدی کشور، هر چه به حلقه‌های آخر زنجیره و تکمیل آن نزدیک شویم، یعنی بیشتر به سمت اشتغال که خواسته همه مسئولان و مردم است، خلق ارزش افزوده، صادرات با ارزآوری بیشتر و فاصله بیشتر از خام فروشی حرکت کرده‌ایم. جلوگیری از صادرات فله ای، سورتینگ و بسته بندی، برندسازی، بازاریابی، حمل و نقل و صادرات، برگزاری نمایشگاه، هیئت تجاری، سرمایه گذاری روی همین مزیت‌ها و وارد کردن مقوله دانش بنیان به این کالاهای مزیت‌دار، رفع مشکلات ارزی و بازگشت ارز در این حوزه را باید جدی بگیریم.
همه میدانیم نطفه ارز رانتی در دولت قبل گذاشته شد و حذف این ارز در عمر کمتر از یک ساله دولت فعلی اقدامی شجاعانه بود، هر چند ترکش‌های این اقدام به مردم اصابت کرده و در کوتاه‌مدت برای همه مشکلاتی ایجاد میکند. بی شک جهت‌گیری کلی دولت فعلی در جلوگیری از رانت و ارائه ریز آمار بسیار خوب است. در کنار این کارها با توجه به اینکه در جاهایی تولیدمان به واردات وابسته است، باید به سمتی برویم که سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در تولید صادرات محور جای بگیرد؛ چون بالاخره بازار داخلی روزی به اشباع می‌رسد و باید به فکر صادرات و ارزآوری باشیم. حرکت به سمت ثبات نرخ ارز و تک نرخی کردن آن، جلوگیری از تصمیمات و بخشنامه‌های خلق‌الساعه هم بسیار ضروری است. از آن جایی که عضو سازمان تجارت جهانی نیستیم و کمتر می‌توانیم در پیمان‌های چندجانبه نقش ایفا کنیم، باید از پیمان‌های منطقه‌ای دوجانبه و چندجانبه از جمله اکو، اوراسیا، شانگهای و غیره استفاده کنیم. در هر یک از این ظرفیت‌ها، شاهد امضای اسناد تفاهم مقابل دوربین‌ها هستیم که این‌ها باید عملیاتی شود. در قالب این پیمان‌ها قرار است شرکت تجاری، حمل و نقل، بانک، سرمایه گذاری، پیمان‌های تنظیم تعرفه ای به صورت برد- برد و غیره به طور مشترک ایجاد شود، اما این کارها زمین مانده است. امروز که دولت عدالت و عدالت خواهی روی کار است و کارهای بر زمین مانده زیادی داریم، باید از شعار فاصله بگیریم، چون واقعیت‌ها دیر یا زود روشن میشود. در حال حاضر متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی ما یک چهارم متوسط قیمت کالای وارداتی است. یعنی اگر برای مثال قیمت هر تن کالای صادراتی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار است، متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی حدود هزارو۲۰۰ دلار است.پس باید متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی را بالا ببریم. نکته حائز اهمیت دیگر بازاریابی برای صادرات قبل از تولید است؛ چون در دنیای امروز بازاریابی مقدم بر تولید است. نمی توانیم هر کالایی تولید کنیم چون دنیا لزوماً آن کالا را نمی خرد، بلکه تولید ایرانی باید متناسب با نیاز، سلیقه و طرح مدنظر بازارهای هدف صادراتی بسته بندی و صادر شود.
به نظر من احکام خوبی در ۶ برنامه قبل در حوزه تجارت خارجی وجود دارد، اما عملیاتی نشده و هر کس روی کار آمده به صورت سلیقه‌ای و روزمره کار کرده است. در صورتی که کشور ما برنامه، سند چشم انداز، برنامه ۲۰ ساله و برنامه‌های توسعه پنج ساله داشته است. به عنوان یک متخصص حوزه تجارت خارجی معتقدم در این حوزه نیاز به کار جدیدی نیست و فقط باید به احکام گذشته برگردیم و موارد بر زمین مانده را عملیاتی کنیم. بعد ببینیم کشورهای توسعه یافته در این زمینه چه کرده‌اند. بنده مبتنی بر رویا حرف نمی‌زنم و وقتی معاون کل سازمان توسعه تجارت بودم به چشم خودم دیدم زعفران ایران از طریق امارات یا به طور مستقیم به اسپانیا و از اسپانیا به آمریکا رفته و آنجا بسته‌بندی شده است و به ژاپن رفته و در طول مسیر، قیمت این محصول نسبت به قیمت زعفران فله‌ای ما ۵۰ برابر شده است! واقعیت این است که ما حواسمان به ظرفیت‌هایمان نیست. تمام این خواسته‌ها در اقتصاد مقاومتی گنجانده شده اما آن را کنار گذاشته‌ایم. با توجه به اینکه سرنوشت برجام هنوز مشخص نیست، باید مطابق اقتصاد مقاومتی به داشته‌های خودمان تکیه کنیم، اما نگاهمان به بیرون باشد.
در سازمان توسعه تجارت که بودیم کارگروه‌های استانی در حوزه صادرات فعال شد که رئیس کارگروه توسعه صادرات هر استان، استاندار و دبیرش رئیس سازمان صمت بود. این کارگروه‌ها مشکلات منطقه‌ای را به ما که دبیرخانه شورای عالی صادرات بودیم منتقل می‌کردند. متأسفانه دولت قبل این شورا را تعطیل کرد که به نظرم امروز هم این شورا و هم کارگروه‌های استانی با نگاه طرح آمایش باید احیا شوند. میزهای کالایی و خدماتی و میزهای استانی را هم باید فعال کنیم. نتیجه اقدامات آن زمان ما این بود که سال ۹۳ در اوج تحریم‌ها و به مدد کارهایی که در سال‌های قبل انجام شده بود، حجم تجارت کشور به ۱۰۲ میلیارد دلار رسید و ۴۹/۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم که این حجم تجارت از اول انقلاب تاکنون بی سابقه است. ما یک درصد جمعیت جهان را داریم و باید یک درصد حجم تجارت جهان را(بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار) هم داشته باشیم، اما فقط به یک چهارم این عدد دست یافته‌ایم. امسال از سوی رهبری، سال تولید دانش بنیان نام گذاری شده و باید به سمت نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و داروهای نوترکیب قدم برداریم. کشوری که در حوزه نظامی و موشک‌سازی تا این حد رشد کرده آیا قادر نیست مشکلات مربوط به مزیت‌هایی مانند زعفران، پسته، خرما و فرش دستباف را حل و با تکمیل حلقه‌های زنجیره ارزش، رفتن به سمت محصولات نیمه ساخته و یا ساخته شده را محقق کند؟ اگر متوسط ارزش تعرفه‌های تجاری و نرخ مؤثر تعرفه همچنان بالاست، باید این نرخ را کاهش دهیم؛ چون نرخ تسعیر ارز را برای واردات ارز ۴۲۰۰ به نرخ نیمایی افزایش داده‌ایم. در نهایت باید هر اقدامی برای تنظیم سیاستهای تجاری، منافع تولیدکننده، صادرکننده و مصرف کننده را تأمین کند.
چهارشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۱
برابر با بیستم ژوئیه 2012
دکتر علی سعدوندی :
ضرورت انتشار اوراق دولتی
تنها راه‌‌حل بهینه تامین کسری بودجه، انتشار اوراق قرضه است. این گزاره، نه یک فرضیه خام و آزمون‌نشده که ماحصل یک فرآیند صدساله جهانی در عرصه سیاستگذاری پولی و مالی است. بر اساس این تجربه تاریخی است که متخصصان علم اقتصاد به این نتیجه رسیده‌‌اند که باید سیاستگذاری مالی/ بودجهای از سیاستگذاری پولی جدا باشد. بهترین ابزاری که این دو سیاست را از یکدیگر جدا میکند، انتشار اوراق برای تامین کسری بودجه دولت است. در حقیقت، در تمام کشورهای پیشرفته دنیا، راه‌‌حل کسری بودجه دولت‌ها انتشار اوراق قرضه است. به عبارت دیگر، انتشار اوراق قرضه برای حل کسری بودجه نه‌‌تنها عجیب نیست، بلکه عدم انتشار اوراق قرضه برای حل کسری بودجه امری عجیب و غیرطبیعی است. این امر غیرطبیعی، همان اتفاقی است که به‌طور معمول، در کشور ما رخ می‌‌دهد!
انتشار اوراق قرضه شفافیت کسری بودجه را موجب میشود. اگر کسری بودجه تنها از محل فروش اوراق تامین شود، کسری‌های شدید به افزایش نرخ بهره می‌انجامد. افزایش بیش از حد نرخ بهره، موجب میشود تا نظر افکار عمومی نسبت به این موضوع جلب شود. با جلب افکار عمومی نسبت به انتشار اوراق قرضه، فرآیند مناسبی آغاز میشود که در نتیجه آن حساسیت مردم به کسری بودجه دولت و هزینه‌های زاید دولت افزایش پیدا میکند. این امر اتفاق مبارکی است که موجب رشد و توسعه اقتصاد ایران در آینده خواهد شد. درست در همین‌‌جاست که میتوان به‌علت مخالفت برخی از جریان‌‌ها با انتشار اوراق قرضه پی برد. شفافیت! این همان چیزی است که با انتشار اوراق قرضه روی می‌‌دهد و صاحبان منافع با آن درگیرند.
جایگزین‌های اوراق برای تامین کسری بودجه مخرب بوده است. در دو سال آخر دولت قبل، چندین‌بار به درخواست سازمان برنامه و بودجه و به دستور رئیس‌جمهور سابق، بانک مرکزی از منابع تنخواه‌‌گردان، منابعی را در اختیار دولت قرار داد. چه کسی متوجه این اتفاق شد و با آن به مقابله برخاست؟
یا در مواقع دیگر که به دستور وزیر اقتصاد، منابع و تسهیلاتی را بانک‌‌ها در اختیار دولت قرار می‌‌دهند، چه کسی ممکن است بلافاصله متوجه عواقب سوء این سیاست شود و اعتراض کند؟ تقریبا هیچ‌کس! آنچه عیان است، عدم شفافیت است. رویه‌‌ای که با سیاست انتشار اوراق قرضه دیگر ممکن نیست ادامه یابد. به این دلیل که بسیاری از مدافعان انتشار اوراق قرضه در پیگیری این سیاست مصر هستند.
در خصوص سیاست انتشار اوراق قرضه توجه به دو نکته بسیار مهم است. نکته اول، نسبت‌‌های بدهی است و نکته دوم، اندازه دولت.
نسبت‌‌های بدهی: نه‌‌تنها دولت‌ها که حتی شرکت‌ها نیز وقتی بدهکار می‌‌شوند، بنا نیست که این بدهی‌‌ها را به‌طور کامل و در یک لحظه پرداخت کنند، بلکه قرار است که مقدار بدهی نسبت به تولید ناخالص ملی کنترل شود. شرط جاری بودن بدهی‌‌ها نیز از همین‌‌جا نشأت می‌‌گیرد. به عبارت دیگر، وقتی دولت توانایی بازگرداندن بدهی‌‌های قبلی را دارد، مستحق دریافت بدهی‌‌های جدید میشود. حال با این مقدمه، پرسشی که مطرح میشود این است که وضعیت نسبت‌‌های بدهی در ایران چگونه است؟ بر اساس آمار، نسبت بدهی در ایران پایین است. نسبت بدهی داخلی به تولید ناخالص ملی چیزی در حدود ۲۸درصد و نسبت بدهی خارجی در حدود ۲درصد است. در واقع، این نسبت‌‌های بدهی برای کشوری در اندازه ما، یکی از پایین‌‌ترین نسبت‌‌ها در دنیا است.
اندازه دولت: با توجه به اندازه اقتصاد کشور ما، دولت در ایران یکی از کوچک‌ترین دولت‌ها نسبت به تولید ناخالص ملی است. البته این به این معنا نیست که دخالت دولت نیز کمترین است. از قضا، دولت ما یکی از بالاترین سطوح مداخله را در اقتصاد دارد. حال شاید این گزاره که اندازه دولت در ایران به تناسب اندازه کشور، یکی از کوچک‌ترین‌‌ها است، برای شما سوال‌برانگیز باشد. از این نظر لازم می‌دانم توضیح دهم که در ایران ما یک دولت داریم و یک اقمار دولت. دولت همان نهادی است که مسوولیت‌های حاکمیتی نظیر اعمال قانون، برقراری امنیت و رفاه، بازتوزیع درآمد، آموزش، بهداشت و تامین اجتماعی را بر عهده دارد.
این دولت مرکزی در ایران از نظر حاکمیتی تضعیف شده است. اندازه این دولت در ایران در حدود ۱۵ تا ۲۰درصد از GNP است که در مقابل سایر دولت‌ها کوچک ارزیابی میشود. در مقابل این دولت ضعیف و فقیر، شرکت‌های دولتی و نهادها و انحصارات خصوصی با پشتوانه حاکمیتی را داریم که به مراتب وزن بالاتری از دولت مرکزی و بخش خصوصی در اقتصاد دارند. حال چه کسی قرار است بر این ابرشرکت‌ها و نهادها نظارت بکند؟ همان دولت ضعیف فقیر. پرسش اینجاست که دولت برای جبران این مساله چه کاری باید انجام بدهد؟
تا زمانی که دولت به درآمد نفتی دسترسی داشت، منابع ریالی و ارزی قدرتمندی را در اختیار داشت، درآمدهای بادآورده نفتی را به اقتصاد تزریق می‌‌کرد. نتیجه این تزریق هم افزایش پایه پولی بود و در نهایت، افزایش نرخ تورم! لیکن، آن دوره ریخت‌‌و‌‌پاش دولت تمام‌شده است. حال چه میکند؟ دولت از محل مجوزها، تنظیم‌‌گری‌‌های نادرست، مقررات دست‌‌و‌‌پاگیر و مواردی این‌‌چنینی، به جای مانع‌‌زدایی در بازار، دست به مانع‌‌زایی می‌‌زند.
مخرب‌ترین این سیاست‌ها قیمت‌گذاری است که طرف عرضه را در اقتصاد تضعیف میکند و قدرت اقتصاد رقابتی مردمی را در رقابت با بخش خاکستری انحصاری تضعیف میکند.
چکار باید کرد؟
بی‌‌تردید یکی از اهداف بلندمدت ما، کوچک‌تر و کارآمدتر کردن دولت به مفهوم وسیع آن است. اکنون در چنین شرایطی که بازار سرمایه عمق کافی ندارد و بازار مسکن، دررکود تورمی فرو رفته است، زمان مناسبی برای فروش داراییهای شرکت‌های دولت نیست. مولدسازی داراییهای دولت نیز به‌رغم هیاهوها اصلا شروع نشده است و اگر روزی آغاز شود تا سال‌ها امکان تزریق منابع به بودجه عمومی دولت را نخواهد داشت. با توجه به همه این موارد که اشاره کردیم، متوجه نکته‌‌ای مهم میشویم که باید اعمال حاکمیت قانون را در برابر بخش نیمه دولتی تقویت کرد و راه این تقویت نیز اصلاح نظام مالی بودجهای دولت است. ما باید به دنبال اصلاح اقتصاد کشور باشیم. این اصلاح باید به صورتی باشد که منجر به مرگ بیمار نشود، بلکه منجر به ادامه حیات بیمار و رهایی از بیماری شود. جراحی اقتصادی که میتواند چنین نتیجه‌‌ای داشته باشد، اصلاح نظام مالی بودجهای است. هدف از این اصلاح تخصیص بهینه و غیرتورم‌زای منابع است. به عبارت دقیق‌‌تر، منابع به پروژه‌های سودآورتر برسند.
ما اکنون در یک شرایط تورمی قرار داریم. شرایط تورمی، یکی از عوامل اصلی برهم‌‌زننده ثبات شرایط اقتصادی است. در نتیجه، هر دولتی باید به‌دنبال کنترل این پدیده در جهت برقراری ثبات در شاخص‌‌های اقتصاد کلان کشور باشد. میدانیم که علت این شرایط تورمی در ایران، کسری بودجه دولت است. راه‌‌حل کسری بودجه، انتشار اوراق قرضه است. اوراق ابزاری موفق است که در تمام دنیای پیشرفته برای کنترل تورم استفاده میشود. در نتیجه، این ابزار در ایران نیز میتواند در کنترل تورم کارآمد ظاهر شود. به‌ویژه که نسبت‌‌های بدهی داخلی و خارجی در ایران در تناسب با اندازه اقتصاد کشور پایین است و در نتیجه، امکان انتشار اوراق برای رهایی از تورم و بازگرداندن رشد به اقتصاد کشور فراهم است.
مضاف بر این، اندازه دولت مرکزی که از انتشار اوراق بهره‌مند خواهد شد نیز در ایران نسبتا کوچک است و دولت برای اعمال حاکمیت قانون نیاز به منابع مالی دارد. واقعیت این است که سال‌هاست دولت توان لازم را از دست داده و در برابر شرکت‌های دولتی و نهادها (نیمه دولتی) و انحصارات بخش خاکستری کوچک و ضعیف شده است. در نتیجه، ضرورت اصلاح نظام مالی دیده میشود. به عبارت دقیق‌‌تر، اکنون ضرورت انتشار اوراق برای اعمال شفافیت و تغییر ساختار هزینه‌های دولت در جهت اصلاح نظام تامین مالی بیش از پیش عیان شده است.
با وجود این باید توجه کرد، انتشار اوراق برای تامین غیر (ضد) تورمی کسری بودجه دولت در هر کشوری یک ابزار است در دست سیاستگذار. مانند یک خودروی آخرین مدل که در اختیار یک راننده قرار دارد. اگر این خودرو به ته دره سقوط کند، احتمالا ایراد از راننده بوده است؛ زیرا این خودرو اغلب راننده را به سلامت به مقصد رسانده است. حکایت اوراق و سیاستگذار و مجری هم این‌گونه است. اوراق در همه کشورهای دنیای مدرن جواب داده است و اگر جایی جواب ندهد، احتمالا در اجرا و سیاستگذاری افراط و تفریط شده است.
چهارشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۱
برابر با بیستم ژوئیه 2012
مطالب مرتبط :
دکتر قاسم پرتابیان : چرا اقتصاد مقاومتی ؟
منتشر شده در هفدهم اردیبهشت هزاروسیصد و نود و پنج
