قوه مقننه، اصل 59 قانون اساسی ضرورت باز تعریف نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اصل 44 آن قانون
ابراهیم عماد :
باز تعریف نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اصل 44 قانون اساسی
ضرورت همکاری قوه مقننه و نهاد رهبری از طریق شورای بازنگری
در راستای اصول 59 و 177 قانون اساسی
بعنوان راه حلی بنیادین برای خروج از رکود اقتصادی
« تحلیل
حقوقی
اقتصادی
تاسیسی»
پیام نهاد ناظر بر سه قوه
به مناسبت آغاز به کار دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 8 خرداد 1395
+
قوه مقننه، اصل 59 قانون اساسی ضرورت باز تعریف نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اصل 44 آن قانون
ابراهیم عماد :
باز تعریف نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اصل 44 قانون اساسی
ضرورت همکاری قوه مقننه و نهاد رهبری از طریق شورای بازنگری
در راستای اصول 59 و 177 قانون اساسی
بعنوان راه حلی بنیادین برای خروج از رکود اقتصادی
« تحلیل
حقوقی
اقتصادی
تاسیسی»
اصل پنجاه و نهم :
در مسائل بسيار مهم
اقتصادی،
سیاسی،
اجتماعی
و
فرهنگی
ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.
+
اصل یکصدوهفتادوهفتم :
بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، در موارد ضروری به ترتيب زير انجام مي گيرد:
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمی خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با تركيب زير پيشنهاد مي نمايد:
» اعضاي شورای نگهبان.
» رؤسای قوای سه گانه.
» اعضای ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام.
» پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبري.
» ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
» سه نفر از هيأت وزيران.
» سه نفر از قوه قضائيه.
» ده نفر از نمايندگان مجلس شورای اسلامی.
» سه نفر از دانشگاهيان.
شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين می كند. مصوبات شورا پس از تأييد و امضای مقام رهبری بايد از طريق مراجعه به آراء عمومی به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسی برسد. رعايت ذيل
اصل پنجاه و نهم
در مورد همه پرسی "بازنگري در قانون اساسی" لازم نيست.
محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامی و پايه های ايمانی و اهداف جمهوری اسلامی ايران و جمهوری بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومی و دين و مذهب رسمی ايران تغيير ناپذير است.
نهاد ناظر بر سه قوه :
20 اسفند ماه 1392
سیاستهای اصل 44 را که ما تصویب کردیم و ابلاغ کردیم، برای همین بود
البته حقش ادا نشد آنچنانکه باید و شاید
ما بایستی، به مردم تکیه کنیم و بها بدهیم
مردم باید بیایند با امکاناتشان در وسط میدان اقتصادی
فعالان، کارآفرینان، مبتکران، صاحبان مهارت، صاحبان سرمایه و ....
