قوه مقننه، اصل 59 قانون اساسی ضرورت باز تعریف نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اصل 44 آن قانون
ابراهیم عماد :
باز تعریف نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اصل 44 قانون اساسی
ضرورت همکاری قوه مقننه و نهاد رهبری از طریق شورای بازنگری
در راستای اصول 59 و 177 قانون اساسی
بعنوان راه حلی بنیادین برای خروج از رکود اقتصادی
« تحلیل
حقوقی
اقتصادی
تاسیسی»
پیام نهاد رهبری
به مناسبت آغاز به کار دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 8 خرداد 1395
+
قوه مقننه، اصل 59 قانون اساسی ضرورت باز تعریف نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اصل 44 آن قانون
ابراهیم عماد :
باز تعریف نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اصل 44 قانون اساسی
ضرورت همکاری قوه مقننه و نهاد رهبری از طریق شورای بازنگری
در راستای اصول 59 و 177 قانون اساسی
بعنوان راه حلی بنیادین برای خروج از رکود اقتصادی
« تحلیل
حقوقی
اقتصادی
تاسیسی»
اصل پنجاه و نهم :
در مسائل بسيار مهم
اقتصادی،
سیاسی،
اجتماعی
و
فرهنگی
ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.
+
اصل یکصدوهفتادوهفتم :
بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي گيرد:
مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي نمايد:
» اعضاي شوراي نگهبان.
» رؤساي قواي سه گانه.
» اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام.
» پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري.
» ده نفر به انتخاب مقام رهبري.
» سه نفر از هيأت وزيران.
» سه نفر از قوه قضائيه.
» ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي.
» سه نفر از دانشگاهيان.
شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مي كند. مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد. رعايت ذيل
اصل پنجاه و نهم
در مورد همه پرسي "بازنگري در قانون اساسي" لازم نيست.
محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است.
نهاد رهبری :
20 اسفند ماه 1392
سیاستهای اصل 44 را که ما تصویب کردیم و ابلاغ کردیم، برای همین بود
البته حقش ادا نشد آنچنانکه باید و شاید
ما بایستی، به مردم تکیه کنیم و بها بدهیم
مردم باید بیایند با امکاناتشان در وسط میدان اقتصادی
فعالان، کارآفرینان، مبتکران، صاحبان مهارت، صاحبان سرمایه و ....
