GS

قوه مقننه، اصل 59 قانون اساسی ضرورت باز تعریف نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اصل 44 آن قانون



ابراهیم عماد :

باز تعریف نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اصل 44 قانون اساسی
ضرورت همکاری دو نهاد حقوقی اساسی نهاد رهبری و قوه مقننه
در راستای اصول 59 و 177 قانون اساسی

بعنوان راه حلی بنیادین برای خروج از رکود اقتصادی

« تحلیل حقوقی اقتصادی اساسی»



مجلس در راس امور است « مجلس در راس امور است « مجلس در راس امور است « مجلس در راس امور است « مجلس در راس امور است « مجلس در راس امور است




مجلس در راس امور است « مجلس در راس امور است « مجلس در راس امور است « مجلس در راس امور است « مجلس در راس امور است « مجلس در راس امور است

پیام نهاد رهبری
به مناسبت آغاز به کار دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 8 خرداد 1395


متن کامل نوشتاری


فایل صوتی


GS

+

PJ

ابراهیم عماد :

باز تعریف نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اصل 44 قانون اساسی
ضرورت همکاری دو نهاد حقوقی اساسی نهاد رهبری و قوه مقننه
در راستای اصول 59 و 177 قانون اساسی

بعنوان راه حلی بنیادین برای خروج از رکود اقتصادی

« تحلیل حقوقی اقتصادی اساسی»



بزودی










اصل پنجاه و نهم :

در مسائل‏ بسيار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممكن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‏ همه‏ پرسي‏ و مراجعه‏ مستقيم‏ به‏ آراء مردم‏ صورت‏ گيرد. در خواست‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ بايد به‏ تصويب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ مجلس‏ برسد.

+

اصل یکصدوهفتادوهفتم :

بازنگري‏ در قانون‏ اساسي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏، در موارد ضروري‏ به‏ ترتيب‏ زير انجام‏ مي‏ گيرد:

مقام‏ رهبري‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ طي‏ حكمي‏ خطاب‏ به‏ رئيس‏ جمهور موارد اصلاح‏ يا تتميم‏ قانون‏ اساسي‏ را به‏ شوراي‏ بازنگري‏ قانون‏ اساسي‏ با تركيب‏ زير پيشنهاد مي‏ نمايد:
» اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏.
» رؤساي‏ قواي‏ سه‏ گانه‏.
» اعضاي‏ ثابت‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏.
» پنج‏ نفر از اعضاي‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبري‏.
» ده‏ نفر به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبري‏.
» سه‏ نفر از هيأت‏ وزيران‏.
» سه‏ نفر از قوه‏ قضائيه‏.
» ده‏ نفر از نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏.
» سه‏ نفر از دانشگاهيان‏.

شيوه‏ كار و كيفيت‏ انتخاب‏ و شرايط آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند. مصوبات‏ شورا پس‏ از تأييد و امضاي‏ مقام‏ رهبري‏ بايد از طريق‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ به‏ تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ شركت‏ كنندگان‏ در همه‏ پرسي‏ برسد. رعايت‏ ذيل‏ اصل‏ پنجاه‏ و نهم در مورد همه‏ پرسي‏ "بازنگري‏ در قانون‏ اساسي‏" لازم‏ نيست‏.

محتواي‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامي‏ بودن‏ نظام‏ و ابتناي‏ كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ و پايه‏ هاي‏ ايماني‏ و اهداف‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و جمهوري‏ بودن‏ حكومت‏ و ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نيز اداره‏ امور كشور با اتكاء به‏ آراء عمومي‏ و دين‏ و مذهب‏ رسمي‏ ايران‏ تغيير ناپذير است‏.







مطالب مرتبط با موضوع :

نهاد رهبری :
20 اسفند ماه 1392

سیاستهای اصل 44 را که ما تصویب کردیم و ابلاغ کردیم، برای همین بود
البته حقش ادا نشد آنچنانکه باید و شاید
ما بایستی، به مردم تکیه کنیم و بها بدهیم
مردم باید بیایند با امکاناتشان در وسط میدان اقتصادی
فعالان، کارآفرینان، مبتکران، صاحبان مهارت، صاحبان سرمایه و ....




تبیین سیاستهای اقتصاد مقاومتی

پاسخ رهبر انقلاب به ۱۰ پرسش درباره اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی - 1391/5/3
An economy of resistance - July 24th 2012


تحلیل حقوقی اقتصادی بر فرایند خصوصی سازی اول (1370 تا 1376) و دوم (1385 تا کنون)
و بررسی علل عدم موفقیت آنها تا کنون


«ادامه»






ابراهیم عماد :

حقوق اساسی، حق حاکمیت ملت، ضرورت بازبینی قوای ناشی از آن و گذر از سه قوه به پنج قوه در فرایند توسعه پایدار