ابراهیم عماد :

بعنوان

·         یک متخصص حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه ،

·         مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی در امور برنامه ریزی استراتژیک توسعه پایدار،

·         محقق مرکز مطالعات توسعه و جهانی شدن وابسته به دانشکده حقوق دانشگاه پاریس دکارت فرانسه،

 

اهداف کلی در جمهوری اسلامی ایران، بعنوان یک کشور در حال توسعه:

1.      دیدگاه علمی  نسبت به فعالیت های حقوقی اقتصادی داخلی و بین المللی در جمهوری اسلامی ایران: 

1.1.  احترام به اصل حاکمیت و دید حاکمیتی برای بستر سازی حقوقی اقتصادی اساسی داخلی و بین المللی

1.2.  احترام به قانون اساسی و بررسی اصولی که رابطه مستقیم و غیر مستقیم با موارد توسعه حقوقی اقتصادی داخلی و بین المللی  دارند:

1.2.1.    مطالعه و بررسی متن حقوقی اصول مربوطه و هماهنگی آنها با اهداف کلی توسعه اقتصادی حاکمیتی کشور،

1.2.2.    بیان موانع،

1.2.3.    ارائه راه حلهای مناسب.

1.2.4.    حرکت در مسیر معرفی بهتر مفهوم حقوقی اقتصادی داخلی و بین المللی و کارائی اصول  آن در سطح بین المللی علی الخصوص مجامع دانشگاهی،

1.2.5.    ارائه پیشنهادات لازم برای بازنگری در اصولی از قانون اساسی که بعنوان مانع برای توسعه حقوقی اقتصادی داخلی کشور و در سطح بین المللی نظیر عدم جذب سرمایه گذاری های بین المللی یا تامین منابع مالی (فاینانس) مورد نیاز برای اجرائی شدن پروژه های زیر بنائی مطرح شده و میشوند،

1.2.6.    پیگیری پیشنهادات فوق جهت نهادینه نمودن اصول اصلی توسعه حقوقی اقتصادی پایدار داخلی و بین المللی در قانون اساسی (نه از طریق قوانین عادی بدون اصلاح متن اصول مربوطه در قانون اساسی) و همکاریهای لازم علمی کاربردی در مسیر اجرائی شدن آنها بر اساس اصل 177 قانون اساسی.

1.2.7.    تلاش برای برقراری همکاری دانشگاهی بین دانشکده حقوق پاریس دکارت فرانسه با دانشکده های حقوق داخلی 

 

2.      دیدگاه کاربردی نسبت به فعالیت های حقوقی اقتصادی داخلی و بین المللی در جمهوری اسلامی ایران:

2.1.  نگرش کاربردی به برنامه ریزی های حاکمیتی برای توسعه حقوقی اقتصادی واقعی کشور (نه فقط برنامه نویسی های دولتی) از طریق:

2.1.1.    ارائه مشاوره برای بستر سازی حقوقی اقتصادی در برنامه ریزی و سیاستگزاریهای توسعه اقتصادی داخلی،

2.1.2.    همکاری در مجامع حقوقی اقتصادی بین المللی از طریق دیپلماسی حقوقی اقتصادی حاکمیتی (نه فقط دیپلماسی سیاسی وار دولتها).

2.2.  نگرش کاربردی به اجرائی نمودن پروژه های زیر بنائی اقتصادی حاکمیتی کشور با رعایت اولویت در بخشهای مختلف نظیر انرژی، مسکن، کشاورزی و ... در شرایط فعلی حقوقی اقتصادی داخلی و بین المللی از طریق:

2.2.1.                ارائه راه حلها برای ایجاد شرایط لازم همکاری بانک مرکزی با فعالین اقتصادی واقعی داخلی بخشهای:

2.2.1.1.        اماکن متبرکه (نظیر آستان قدس رضوی) و نهاد های دارای فعالیت اقتصادی مهم ( در سطح کشوری) تحت نظارت مقام معظم رهبری،

2.2.1.2.        خصوصی،

2.2.1.3.        دولتی،

2.2.1.4.        تعاونی،

جهت تامین منابع مالی (فاینانس) مورد نیاز پروژه های زیر بنائی آنان از خارج از کشور توسط دارندگان منابع مالی واقعی.

2.2.2.     پیگیری و توسعه روش حقوقی اقتصادی  برنامه مگا اکونومی  که نیازی به ارائه ضمانتنامه های بانکی از ناحیه دارندگان واقعی پروژه های داخلی برای اجرائی شدن آنها ندارد از طریق مدیریت منطقه ای ACEIDD - ASPO

2.2.3.     ارائه پیشنهاد توسعه فعالیتهای اقتصادی در سطح بین المللی (با اولویت آفریقای غربی و مرکزی) به فعالین واقعی اقتصادی بخشهای مختلف داخلی که توانائی های لازم مورد قبول کشورهای پذیرنده را دارا باشند و همکاری با آنان:

2.2.3.1.        جهت تامین بخش مهمی از منابع مالی پروژه های آنان در کشور های مقصد(پذیرنده)

2.2.3.2.        برگزاری مذاکرات دو جانبه و چند جانبه در کشورهای مقصد با مسئولین ذیربط:

2.2.3.2.1.  حاکمیتی (دیپلماسی حقوقی اقتصادی)،

2.2.3.2.2.  دولتی

2.2.3.2.3.  فعالین واقعی حقوقی اقتصادی خصوصی و دولتی،

2.2.3.2.4. و بررسی و مطالعه نیازها، توانائی های طرفین در زمینه های مختلف حقوقی اقتصادی مطرح در برنامه ریزی های توسعه اقتصادی آنان و پروژه های مربوطه و تنظیم پروتکل های همکاری و قراردادهای مربوط به پروژه ها.

2.2.4.     ارائه پروژه های زیر بنائی منطقه ای با دید درازمدت برای داخل کشور با اولویت بخش انرژی از طریق:

2.2.4.1.        انتقال تکنولوژی جدید همراه با تامین منابع مالی (فاینانس) مورد نیاز پروژه ها،

2.2.4.2.        یا صرفا تامین منابع مالی مورد نیاز در صورت وجود یا توانائی داخلی از بُعد تکنولوژی

عملی شدن اهداف علمی کاربردی فوق نیاز مبرم به :

1.      وجود اراده حاکمیتی و تمایل:

1.1.  مقام معظم رهبری به استفاده از :

1.1.1.    اختیارات مندرجه در اصول 110 و 177 قانون اساسی (علی الخصوص اصل 177)،

1.1.2.    مجمع تشخیص مصلحت نظام بعنوان بازوی مشورتی و کارآمد،

1.2.  قوای مقننه و قضائیه، به:

1.2.1.    تصویب قوانین هماهنگ با اصول ذیربط در قانون اساسی نه صرفا حمایتی،

1.2.2.    تامین امنیت قضائی لازم برای فعالین حقوقی اقتصادی داخلی و بین المللی،

1.2.3.    بستر سازی لازم برای برقراری:

1.2.3.1.       حاکمیت حقوق رقابت سالم در بخشهای چهار گانه اقتصادی که فوقا بدان اشاره داشته،

1.2.3.2.       عدم انحصار و امکان مبارزه واقعی با آن،

1.3.  بانک مرکزی بعنوان یک نهاد پولی حاکمیتی با فعالین واقعی حقوقی اقتصادی داخلی

1.4.  فعالین واقعی حقوقی اقتصادی بخشهای چهارگانه و هماهنگی آنان با اهداف و برنامه ریزیها وسیاستگزاری های حاکمیتی،

2.      همکاری مسئولین قوه مجریه (با دید فرا جناحی) با فعالین واقعی حقوقی اقتصادی داخلی،

داشته و خواهد داشت. با عنایت و توکل به پروردگار متعال، دیدگاه های مقام معظم رهبری و همت ایشان برای سیاستگزاری در زمینه توسعه همه جانبه پایدار و همکاری همکاران ارجمند و فرهیخته منطقه ای و داخلی، از تلاش برای اجرائی شدن موارد فوق که همانا حاکمیت حق و برقراری عدالت و رشد و توسعه واقعی حقوقی اقتصادی کشور را بصورت علمی کاربردی در بر خواهد داشت، دریغ نخواهم نمود.

ابراهیم عماد

پاریس فرانسه

کلیه حقوق مربوط به ابراهیم عماد است، استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع بلامانع است