حق بنیادین توسعه پایدار، حقوق بین الملل توسعه پایدار و حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه

Ebrahim EMAD
Autres - Others

ICCIM

ICCIM International Strategy

تحول نقش اتاق در اقتصاد كشور



ICCIMA   Mr Shafei
مهندس غلامحسین شافعی ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
یکشنبه, 13 اردیبهشت 1394


نگاه دولت به بخش خصوصي متفاوت شده و سهم اين بخش در اقتصاد افزايش خواهد يافت.
اجراي قانون بهبود مستمر محیط كسب‌ و كار، بازبيني سياست‌هاي اصل 44 و افزايش سهم اتاق در اقتصاد كشور به عنوان بخشی از این تحولات میباشد.

قرار شده دولت فضای بيشتري در اختيار بخش خصوصي و اتاق قرار دهد و اميد است بخش خصوصي بتواند پاسخ مناسبي به سياست‌هاي دولت در قبال اين بخش داده و در ميدان ايجاد شده براي توسعه اقتصادي، فعالیت کافی داشته باشد.

ضروریست به تدوين برنامه چهار ساله برای اتاق‌هاي كشور اشاره کنم، اين برنامه در حال حاضر در مرحله اصلاحات است و بايد تمام تشكل‌هاي مربوطه در آن اعمال نظر كنند و پس از تصويب اين برنامه مدون، در ساختار فعلي اتاق‌ها دگرگوني انجام خواهد شد.

ذي‌نفعان اتاق بايد از امور جاري در اتاق اطلاع كافي داشته باشند و به همين منظور ما در اتاق ايران مسائل مالي را در سايت منتشر مي‌كنيم و اين برنامه در ساير استان‌ها نيز اعمال خواهد شد.

در خصوص حضور بخش خصوصي در جريان تصويب برنامه ششم توسعه، باید اعلام کنم که دولت امكان حضور اتاق را در تمام زواياي برنامه ششم فراهم كرده و امكان انتقال اطلاعات از برنامه ششم به اتاق و بالعكس فراهم شده و اين فرصت خوبي است تا ما از پايه در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي مشاركت كنيم.

در خصوص ارتقاء فضاي كسب و كار، تلاش به منظور ارتقاء فضاي كسب‌وكار به طور حتم در جذب سرمايه‌گذاري‌ها و ايجاد اعتماد و اطمينان براي سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت تأثير گذار خواهد بود.

در ارتباط با مقررات‌زدايي از اقتصاد كشور، هر يك‌ قدمي كه در اين راستا برداشته شود ديواري از فسادهاي مالي برچيده خواهد شد و اين موضوع اکنون مورد توجه وزارت امور و دارايي قرار گرفته و اقدامات اين وزارت‌خانه در اين راستا قابل تقدير است.

در خصوص تأثير سياست‌هاي ديپلماسي كشور بر وضعيت اتاق، به طور یقین پايداري و نتيجه‌بخشي ديپلماسي سياسي بر اقتصاد نيز تأثيرگذار خواهد بود و همه ما بايد تلاش كنيم بدون ذوق‌زدگي غير منطقي با مديريت صحيح از اين فرصت استفاده كنيم.

در خصوص كاهش دو درصدي سود تسهيلات بانكي، كاهش اين سود به تنهايي تأثيرگذار نخواهد بود، زیرا در گذشته نيز شاهد اعلام كاهش نرخ سود تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار بوديم اما اين امر عملیاتی نشد، بنابراین لازم است قوای نظارتي بانك مركزي بايد افزايش يابد و مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز تحت نظارت بانك مركزي از حداقل‌هاي قانوني تبعيت كنند.
اين كاهش بايد تدريجي و با منطق اقتصادي پيش رود، زیرا نرخ سود تسهيلات بانكي با تورم در ارتباط است و ما نبايد در تغيير اين سود طوري عمل كنيم كه به اقتصاد كشور شوك وارد شود.

در خصوص برگزاري شوراي گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، با توجه به اين كه در كشور بين تصويب و اجراي قوانين فاصله وجود دارد، وظيفه شوراي گفت‌وگو كاهش اين فاصله و رسيدگي به مشكلات روزمره در ارتباط با صادرات است.

در خصوص شيوه دریافت مالياتي، شيوه تشخيص و وصول مالیات بايد تغيير کرده و راه‌های فرار مالياتي از بين برود.





Ebrahim EMAD