نقدی
بر سیاستهای
اقتصادی
غلامحسین شافعی
معاون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
و رئیس اتاق مشهد
امسال در شرایطی مراسم گرامی‌داشت روز ملی صنعت و معدن برگزار می‌شود که از نظر داخلی نقشه راه توسعه اقتصادی - اجتماعی کشور با نام‌گذاری سال 1391 به‌عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ايراني ترسیم شده، اما از نظر بین‌المللی، شرایط خاصی ایجاد شده که فضای کسب‌وکار کشور تحت تأثیر خود قرار داده و از این‌رو، سیاست سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، به‌طور كامل متأثر از این دو جریان است.
الزامات پیاده کردن نقشه‌راه می‌تواند آثار فشارهای بین‌المللی را به میزان زیاد کاهش دهد و کاهش فشارهای بین‌المللی خود، زمینه‌ساز تحقق خواسته‌های این نام‌گذاری است. امّا آن‌چه که باعث ایجاد چالش برای الزامات پیاده کردن نقشه‌راه شده، سیاست جاری اقتصادی است.
این سیاست جاری اقتصادی از سیاست‌هايی تبعیت می‌کند که این سیاست‌ها نه تنها نمی‌تواند در خدمت بهبود تولید باشد، بلکه زمینه را براي محدود کردن فعالیت‌های تولیدی در بخش صنعت فراهم ساخته و شرایط گسترش بخش‌های خدماتی غیر مولد (سوداگری) را به‌وجود می‌آورد.
ارزیابی از سیاست پولی و بانکی که بخش بزرگی از سیاست جاری اقتصادی دولت را تشکیل می‌دهد، سیاستی که فعالیت‌های تولیدی به ويژه بخش‌خصوصی را به شدت کاهش داده و زمینه را برای غیررقابتی شدن بخش خصوصی و دولتی فراهم كرده است.
سیاست انقباضی پولی بانک مرکزی که بارها مورد عمل قرار گرفته، نه تنها نمی‌تواند زمینه را برای مهار تورم فراهم سازد، بلکه بی‌کاری و رکود اقتصادی را گسترش بخشیده است. غافل از این‌که تورم موجود، حاصل پايین بودن بازدهی تولید و افزایش هزینه تولید است، نه حاصل افزایش تقاضا به علت افزایش نقدینگی و درآمد. چگونه می‌توان انتظار داشت زمینه تولید افزایش یابد و هم‌زمان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد نیز از افزایش قابل ملاحظه ای برخوردار شود؟
در نرخ‌های تورم بالا، سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولید محدود شده و منابع سرمایه مالی به سمت بخش‌های غیرتولیدی هدایت می‌شود. پیامد این‌گونه سیاست‌ها افزایش بی‌کاری و تعطیلی واحــدهای صنعتی است و افزایش نرخ تورم بر اثر افزایش هزینه تولید و نبود سیاست مطلوب حمــایتی (تعرفه‌ای) از تولیدات داخلی، زمینه را برای ورود کالاهای خارجی و جانشین شدن کالاهای تولید داخلی به وسیله کالاهای خارجی مشابه فراهم شده و زمینه برای جدايی سرمایه مالی از بخش تولید و سرازیر شدن به سمت بخش‌های غیرتولیدی فراهم می‌شود.
سیاست تبعیض‌آمیز پولی بانک‌مرکزی نه تنها تمایل بخش‌خصوصی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعت را کاهش می‌دهد، بلکه تمایل سرمایه‌گذاری خارجی در جهت انتقال فناوری در بخش‌های مختلف صنعت را غیرممکن می‌سازد. یکی از عــوامل تعیین‌کننده در انتقــال فناوری سرمایه‌گذاری خارجی است. سیاستهای تبعیض‌آمیز پولی نمی‌تواند زمینه برای تجهیز منابع مالی در بخش‌های مولد فراهم سازد، بلکه بهره‌مندی مثبت از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی غیر ممکن است.
در انتهــا لازم است مطلبی مهــم دوباره تکرار شود و آن این‌که تحقق اهــداف نام‌گذاری سال 1391 بـه‌وسیله مقــام معظم رهبری، منوط به اجرايی شدن این مهم و سیاستهای مربوطه آن است.
توجه داشته باشیم که نام‌گذاری سال 1391 طلیعه‌ای بر بسیج توجه ملی به اهمیت و جایگاه تولید ملی در اقتصاد کشور است و پیش‌نیاز تحقق این مهم، هم‌دلی، هم‌فکری و هم‌کاری همگانی است.
همه تفکرات، جناح‌ها، گروه‌ها و اقشار در کنار تمامي ارکان نظام، دولت، بخش خصوصی و تعاونی لازم است با عبور از هرگونه اختلاف‌نظرها عزم ملی را جزم كنند و همه به این موضوع توجه کنیم که فرصت حرکت‌های عملی را نباید تبلیغ و شعار كرد.
باید توجه کرد که حمایت از تولید، به بازگشت به سیاستهای حمایت‌گرایانه مقطعی بدل نشود و پرهیز از هرگونه رانت و توجه به ایجاد بستر لازم برای جلوگیری از هدر رفت سرمایه ملی باید مدنظر حتمی قرار گیرد.
هشتم تیرماه 1391
منبع : اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
---------------------------------------------------------
لینک مرتبط با موضوع:
حقوق اساسی، حق حاکمیت ملت و ضرورت بازبینی قوای ناشی از آن برای رسیدن به توسعه اقتصادی و پایدار
