دکتر علی گرجی
از عدل سلطانی تا عدل جمهوری
قوه قضائیه، به تصریح اصل 156 قانون اساسی،
قوه ای است مستقل که وظیفه ذاتی آن پاسداری از عدالت و احقاق حقوق و آزادی های فردی و گروهی شهروندان است.
علی گرجی :
نهادهای قضایی بدون حفظ استقلال ساختاری، نهادی و کارکردی نمی توانند به اهداف بزرگ خود نایل آیند
شکست قوه عدالت گستر در تحقق اهداف پیش بینی شده ناکامی نظام سیاسی در رسیدن به اهداف کلان خود را در پی خواهد داشت. در راستای انجام این وظایف، دوگونه رویکرد به مساله عدالت می تواند مطمح نظر قرار گیرد:
1. عدالت خسروانی
2. عدالت جمهوری گرا
در رویکرد نخست، عدالت، شخصیت،محور است، یعنی عدل همانی است که سلطان می خواهد و معیارها را نیز او مشخص می کند. آنجایی که حافظ از عدالت سخن می گوید چنین رویکردی غلبه دارد:
عدل سلطان گر نپرسد حال مظلومان عشق
گوشه گیران را ز آسایش طمع باید برید
در این رویکرد عدالت شخصی و خسروانی مایه نجات و امنیت مردم در نظرگرفته می شود، غافل از اینکه این دسته از عدالت ورزی ها مقطعی، موردی و اتفاقی است. هیچ تضمین قاطعی برای وضعیت های حقوقی در این دسته از نظام های دادگستری نمی توان به دست آورد. در سایه سار چنین رویکردی تحقق امنیت حقوقی قضایی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناممکن می نماید.
گونه دوم، عدالت جمهوری خواهانه (la justice républicaine) است. در اینجا با نوعی دادگستری سازمان محور، نظام مند و قاعده محور روبرو می شویم.
در این الگو، عدالت احساسی حکمران اصلی نیست، بلکه عدالت اقناعی فرمانروایی مطلق را در دست دارد.
عدالت اقناعی بر فراز رهیافت های عقلی و تجربی نشسته و با بهره گیری از تاریخ، حقوق، جامعه شناسی و دیگر علوم به احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي فردی و گروهی شهروندان می پردازد. گرچه، در این رویکرد، عدالت مفهومی اصیل، غایی (نهایه الشی) و راهبردی است و به تعبیری "العدل قوام الرعیة و جمال الولاة"، اما برای تحقق آن ممکن است از ابزارهای گوناگون، نوشونده و متحول استفاده شود.
خلاصه آنکه، شدت و ضعف عدالت سلطانی به افت و خیز اراده فرمانروایان وابسته است در حالی که دادگستری دموکراتیک، عدالت را با مقیاس دادرسی منصفانه می سنجند و تا حد ممکن دامنه علم قاضی و اراده فردی را می کاهد و با طراحی سازوکارهایی مانند حضور وکیل در همه مراحل دادرسی، زمینه خودکامگی قضایی را از بین می برد.
نظام دادگستری ایران هنوز بین عدالت شخصی (احساسی) و عدالت جمهوری خواهانه سرگردان است. گاه به این سو و گاه به آن سو روان است.
عناصری از دادگستری قاعده محور و عناصری از عدالت شخصی در قوانین و مقررات حاکم مشاهده می شود. دقیقا موانع توسعه قضایی در کشور را باید در همین تذبذب دیدگاهی جستجو کرد.
ساختار نهاد قضاوت در هر کشوری، تأثیر بسزایی در کارآمدی و عملکرد مطلوب نظام قضایی و دادگستری آن کشور دارد.
توجه به :
• تفکیک قوای نسبی و کاربست ابزارهای مهار و نظارت متقابل،
• تأمین بی طرفی و استقلال قاضی در اصدار رای (بویژه تاثیرناپذیری از عوامل و نهادهای بیرونی و ارباب زر و زور و تزویر)،
• یکپارچگی نهادهای قضایی (ادغام دادگاه ویژه روحانیت، سازمان تعزیرات و وزارت دادگستری در دستگاه قضایی)،
• عدم تمرکز قدرت در دست یک شخص و به طور کلی تضمین همه اصول دادرسی منصفانه، از جمله شاخصه های دادگستری جمهوری گراست.
« تبادل نظر حقوقی = Débat juridique »
ابراهیم عماد :
نکات مهمی در هر دو بخش یادداشت تان وجود دارد که علاوه بر «قوه قضائیه»، تسری و توسعه موضوع به قوای دیگر (مقننه و مجریه) نیز احساس شده و میشود، در صورت تمایل حضرتعالی میتوانیم آنها را در قالب « تبادل نظر حقوقی = Débat juridique » دوجانبه یا چند جانبه در این بخش مطرح نمایم.
علی گرجی : استاد عماد عزیز، با کمال میل. جالب است که این یادداشت و مناظره ای که چندی پیش در رادیو گفتگو داشتم، چیزی جز خیرخواهی و طلب حسن عاقب در بر نداشت، اما چون با قواعد وضعیت موجود ناسازگار بود، روزنامه ایران هم از چاپ آن خودداری کرد.
ابراهیم عماد :
بزودی ادامه این تبادل نظر و تسری موضوع فوق به قوای مقننه و مجریه، و اینکه قوه قضائیه فعلی بتواند پاسخگوی مسئولیت هایی که در اصل 56 قانون اساسی برایش در نظر گرفته شده، باشد، ضروریست بازبینی ساختاری، همزمان در دو قوه دیگر مخصوصا در قوه مجریه و تبدیل آن به سه قوه مستقل جدید نیز صورت پذیرفته و فرایند گذر از سه قوه (مقننه، مجریه و قضائیه) به
پنج قوه مستقل
(مقننه، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی، اداری اجرائی و قضائیه)
که نهادینه کردن اصل
حاکمیت حق بصورت کاربردی (État de Droit en Pratique)
بجای صرفا حکومت قانون را برای استیفای، «حقوق اشخاص» در محیط اجتماعی به ارمغان میاورد، طی شود، در آن صورت است که میتوان امیدوار بود، از مراجعه بیمورد اشخاص حقیقی و حقوقی به قوه قضائیه جلوگیری و موجبات کاهش پرونده ها فراهم و قوه قضائیه ای پاسخگو در قبال نهاد رهبری و ملت داشت.
بدینوسیله از اساتید دانشکده های حقوق، قضات، وکلای دادگستری و نمایندگان محترم مجلس در کمیسیون تخصصی مربوطه که برای توسعه کیفی و کمی «قوه قضائیه» در فرایند توسعه پایدار مایل به مشارکت در تبادل نظر فوق هستند، دعوت بعمل میاورد.
ایمیل تماس :
e.emad@ebrahimemad.net
مطالب مرتبط با موضوع
دکتر محمد جواد شریعت باقری:
توسعه کیفی دانشگاه علوم قضائی در فرایند توسعه حقوقی پایدار
«ضرورت تحول در قوه قضائیه»
تبادل نظر حقوقی با مشارکت، آقایان،
دکتر علی گرجی، دکتر یدالله علیزاده و دکتر مازیار قاسمی گودرزی
