ابراهیم عماد :
تحلیلی حقوقی اساسی در راستای نگرشی نو به توسعه پایدار بر :
« حکومت ریاستی، پارلمانی یا ولایتی / کدام مطلوب ترند؟ »

محمد حسن قدیری ابیانه :
حکومت ریاستی، پارلمانی یا ولایتی/کدام مطلوب ترند؟

باسمه تعالی، برخی ها اخیرا با تکیه بر این جمله حضرت امام (ره) که فرموده اند که "مجلس در راس امور است" خواستار حذف پست ریاست جمهوری و انتخاب نخست وزیر توسط مجلس شده اند. و یا حتی با حفظ پست ریاست جمهوری خواستار انتخاب هم رئیس جمهور و هم نخست وزیر به سبک آلمان و ایتالیا و هند توسط مجلس شده ابالواقع ولی مطلقه فقیه در راس امور است.

با حذف پست ریاست جمهوری و وجود نخست وزیر موافقم، ولی نخست وزیر و یا رئیس قوه مجریه را باید رهبر انتخاب کند و نه مجلس. مجلس می تواند در مورد وزرا رای اعتماد دهد و بر آنها نظارت کند.

با حذف ریاست جمهوری هیچ لطمه ای به جمهوریت نظام نمی زند.

مگر هند، آلمان، ایتالیا و آمریکا جمهوری نیستند ولی رئیس جمهوری که مستقیماً منتخب مردم باشند ندارند.

در هند و آلمان و ایتالیا رئیس جمهور را مجلسین انتخاب می کند.

ولی در آمریکا رئیس جمهور منتخب کنگره نیست. بلکه مردم در ایالت ای مختلف افرادی را انتخاب می کنند. آن افراد جلسه ای تشکیل می دهند و هستند که در آن جلسه نفر اول کشور را انتخاب می کنند و البته بلافاصله منحل می شوند و کارکرد دیگری ندارند.

در کشور ما هم مردم عده ای را انتخاب می کنند (مجلس خبرگان رهبری) و آنها هستند که نظرشان در مورد نفر اول کشور (رهبر) تعیین کننده است و البته 8 سال است و آنها هر آن اراده کنند می توانند رهبر را تغییر دهند.

بنابراین اگر رئیس جمهور هم نداشته باشیم، همینکه نفر اول مملکت را مجلسی منتخب مردم انتخاب می کند جمهوریت آن مستحکم تر از جمهوریت آمریکاست.

بهتر است رهبر یا به عبارتی ولی مطلقه فقیه خود رئیس قوه مجریه را تعیین کند و هر آن که اراده کند بتواند او را تغییر دهد، شبیه به اختیاری که رئیس جمهور آمریکا یا رئیس جمهور خودمان در عزل معاون اول خود دارد. حال هر اسمی که مایلیم به او بدهیم.

در اینجا ممکن است گفته شود در اینصورت مسئولیت امور کشور بر دوش رهبر خواهد افتاد. وقتی رهبر خود رئیس قوه مجریه را انتخاب کند مسئولیت عواقبش را هم می پذیرد و پاسخگو خواهد بود. هم اکنون نیز رهبر پاسخگوی مجلس خبرگان رهبری است.

معتقد به نظام ولایی هستم و معتقدم اگر این نقیصه رفع شود، امور گردش بهتری خواه داشت و ثبات بیشتری را در همه امور شاهد خواهیم بود.

حضرت امام خمینی(ره) در این باره می‏فرماید: [1]
«... این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول اکرم(ص) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر(ع) از همه بیشتر است؛ لیکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی‏دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه(ع) در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولایت و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است؛ منتها شخص معینی نیست، روی عنوانِ "عالم عادل" است».

ایشان در تبیین مسأله یاد شده، بر این مسأله انگشت می‏گذارند که: فرق است بین «مقامات تکوینی» و «مقامات اعتباری». مسأله ولایت «به معنای زعامت و حکومت»، امری اعتباری است که شارع به افراد دارای صلاحیت واگذار کرده است؛ لیکن هر کس رهبری و حکومت را در دست گیرد - چه معصوم باشد و چه فقیه عادل - باید از اختیارات لازم و کافی مربوط به حکومت و اداره اجتماع، برخوردار باشد. بنابراین در این زمینه، فرقی بین پیامبر(ص) و امام(ع) و ولی فقیه نیست. آنچه فرق هست، در حوزه ولایت تکوینی و مقامات معنوی حقیقی و نیز در توسعه فراحکومتی ولایت اعتباری است.

لذا می‏فرماید: [2]
«برای امام مقامات معنوی هم هست که جدا از وظیفه حکومت است و آن مقام خلافت کلی الهی است که گاهی در لسان ائمه (ع) از آن یاد شده است، خلافتی است تکوینی که به موجب آن جمیع ذرات در برابر «ولی ‏امر» خاضع ‏اند».

محمدحسن قدیری ابیانه
یکشنبه 20 تیرماه 1395 (10 ژوئیه 2016)

پاورقی

[1] - امام خمینی، ولایت فقیه، ص 40، چاپ هفتم، 1377
[2] - همان، صص 42 - 43.

منبع : سایت دکتر قدیر ابیانه

..................................

ابراهیم عماد :
تحلیلی حقوقی اساسی در راستای نگرشی نو به توسعه پایدار بر :
« حکومت ریاستی، پارلمانی یا ولایتی / کدام مطلوب ترند؟ »

جناب آقای دکتر محمد حسن قدیری ابیانه، از دیدگاه علوم استراتژیک با گرایش مدیریت استراتژیک به موصوع پرداخته اند، و مثالهائی را نیز در ارتباط با سیستم حکمرانی سیاسی کشورهائی نظیر هند، آلمان و ایتالیا را مثال زده اند که روسای جمهور آنها منتخب مستقیم ملت هایشان نیستند. تلویحا نیز مقایسه ای بین جمهوریت در آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد انتخاب رئیس قوه مجریه توسط رهبری را مطرح و نهایتا ضمن رد نظامهای معمول نظام ریاستی و پارلمانی، اعلام فرموده اند که به نظام ولایی معتقد هستند و اگر این نقیصه رفع شود، امور گردش بهتری خواه داشت و ثبات بیشتری را در همه امور شاهد خواهیم بود.

با کمی دقت در مطالب فوق، یادآوری این نکته ضروریست که، قوه مجریه در سیستم سه قوه ای فعلی مطرح در کشورها که بعد از طرح نظریه تفکیک قوای آقای منتسکیو در سطح بین المللی وارد قوانین اساسی قریب به اتفاق کشورها (منجمله جمهوری اسلامی ایران)، شده است، یک پدیده و مفهوم حاکمیتی حقوقی اساسی و ناشی از اصل مسلم «حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن (نه حاکم بر آن)» که بعنوان اصلی مهم در علم حقوق اساسی شناخته شده و میشود، بوده و میباشد، نه صرفا یک پدیده و مفهوم حکمرانی سیاسی و تشکیلات اداری وار که با تغییر در نحوه انتخاب یک مدیر ولو ارشد و واگذاری اختیار انتخاب آن به مقام رهبری، که امور گردش بهتری داشته باشد، اتفاقا این شکل مداخلات و ورود به مباحث اجرائی حکمرانی از ناحیه مقام رهبری تحت عنوان نظام ولائی، نوعی تیشه به ریشه زدن نظام و تنزل جایگاه رهبری و در تضاد با مقدمه قانون اساسی فعلی در زمینه قوه مجریه فعلی، بوده و نادیده گرفتن «حق حاکمیت ملت» که رهبری نیز عضوی از آن ملت و همیشه تاکید بر رعایت این اصل داشته اند، تلقی خواهد شد.

این حقیر، در اینکه سیستمهای حکمرانی معمول ریاستی و پارلمانی فعلی معمول در کادر سه قوه در کلیه کشورها اعم از سکولاری و فقاهتی دینی، از نظر شکلی و ماهوی، دیگر قادر به پاسخگوئی به خواسته های بحق ملتهایشان نبوده و توان رفع نیازهای آنها را نداشته و ندارند، با ایشان کاملا هم نظرم و ضرورت بازبینی حقوقی اساسی در قوای سه گانه در نظریه تفکیک قوای آقای منتسکیو را مطرح و گذر از سه قوه به پنج قوه با بازبینی ساختاری و بازتعریف حقوق، اختیارات، تشکیلات و مسولیت پذیری حقوقی اساسی آنها در قبال «رهبری نظام و ملت» را با نگرشی حاکمیتی حقوقی اساسی (که هیج تصادی با دین مبین اسلام نداشته و ندارد)، نه صرفا حکومتی سیاسی، را در کادر «نگرشی نو به توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار» و در اصل چهارم از اصول پنجگانه زیربنائی و اساسی آن، خواستار شده ام.

لذا جهت استحضار مخاطبان عزیز، ابتدائا، خلاصه زیر را تقدیم و سپس برای آشنائی بیشتر به علل ناملایمات فعلی ساختاری در محیط اجتماعی از شما مخاطبان گرامی، دعوت میکنم به فایل صوتی :

«تحلیلی حقوقی اساسی بر بخشی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

و ضرورت بازبینی بعضی از اصول آن از طریق اصول 59 و 177 قانون اساسی با دقت گوش فرا دهید.

در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران، پس از نهادینه شدن حقوقی اساسی موارد بنیادین تشکیلاتی زیر :

1. نهادینه شدن حقوقی اساسی نهاد رهبری» (نه بصورت فعلی که صرفا سیاسی اساسی هست) در قانون اساسی که مسئولیت پذیری حقوقی آن نهاد را در بر خواهد داشت،

2. تغییر ساختار قوای سه گانه فعلی در راستای حق حاکمیت ملتها و قوای ناشی از آن (نه قوای حاکم بر آن) در قانون اساسی و گذر از سه قوه به پنج قوه، (انفکاک فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی اجتماعی از قوه مجریه فعلی و ایجاد دو قوه اقتصادی و فرهنگی اجتماعی مستقل)

3. تغییر ساختار قوه مجریه تحت عنوان «قوه اداری اجرائی» در سیستم پنج قوه ای (اصل چهارم نگاه نو به توسعه پایدار)،

4. تغییر ساختار بانک مرکزی و تبیین نقش حاکمیتی حقوقی اقتصادی پولی آن بصورت اصلی جدید در قانون اساسی و ارتباط آن با قوه اقتصادی در سیستم پنج قوه ای بر اساس «برنامه مگا اکونومی» که برای کشورها ایجاد بدهی نخواهد کرد.

فقط از طریق اصول 59 و 177 قانون اساسی (نه قوانین عادی و نه با استفاده از بند اول اصل 110 قانون اساسی)، میتوان به :
» «ایجاد، محیط کسب و کار مناسب»،
» «رفع فساد» و «رطب خواری» با بازبینی ساختاری در بانک مرکزی که در بند 4 فوق بدان اشاره شد،
» «جذب» سرمایه گذارای داخلی و بین المللی،
» و ...
امیدوار شد.

توضیح بیشتر در ارتباط با موضوع بند 3 یادداشت فوق
(3. تغییر ساختار قوه مجریه تحت عنوان «قوه اداری اجرائی» در سیستم پنج قوه ای (اصل چهارم نگرشی نو به توسعه پایدار)،

طرح 5 قوه ای که در اصل چهارم از اصول پنجگانه زیر بنائی نگرشی نو به توسعه پایدار برای سیستم حکمرانی دینی مبتنی بر فقاهت ارائه کرده ام (تصویر زیر) میتواند بعنوان راه حلی حقوقی اساسی در راستای نظریات اخیر نهاد رهبری تلقی شود، زیرا در این مدل 5 قوه ای، دیگر نهادی بنام «ریاست جمهوری و هیئت دولت» به شکل فعلی بعنوان «قوه مجریه» وجود نخواهد داشت.

مدل حکمرانی پنج قوه ای در سیستم دینی مبتنی فقاهت


مدل حکمرانی پنج قوه ای در سیستم مبتنی بر سکولاریسم هریک از قوای 5 گانه دارای رئیس قوه بوده و روسای این 5 قوه زیر نظر نهاد رهبری که :

بعنوان یک نهاد «حقوقی اساسی»، نه صرفا «سیاسی اساسی فعلی» در قانون اساسی، علاوه بر اینکه دارای حقوق، اختیارات نظارتی عالی کاربردی بدون ورود به مسائل اجرائی، نیز مسئولیت پذیری حقوقی اساسی و شرعی خواهند داشت،
و در راستای اصل مسلم «حق حاکمیت ملت و قوای ناشی بر آن (نه حاکم بر آن)» انجام وظیفه می نمایند.

قوه اداری اجرائی که پیش بینی شده قوه مجریه قبلی نبوده و صرفا حقوق و اختیارات و مسئولیتهای شبیه دو وزارتخانه های کشور و امور خارجه فعلی، ولی باز تعریف شده در کادر قوه جدید اداری و اجرائی را خواهد داشت و رئیس این قوه دیگر رئیس جمهور نخواهد بود.

ضمنا در حال تهیه پیش نویس قانون اساسی بر اساس اصول پنجگانه زیر بنائی و اساسی نگرشی نو به توسعه پایدار و سیستم پنج قوه ای برای سیستمهای حکمرانی مبتنی بر ادیان و سکولاریسم بطور جداگانه هستم که پس از تکمیل پیش نویس مربوط به سیستم حکمرانی دینی مبتنی بر فقاهت را که صرفا بعضی از اصول قانون اساسی فعلی ضروریست مورد بازبینی قرار گیرد (نه تمام اصول) بحضور نهاد رهبری برای مطالعه، بررسی و ...... تقدیم خواهد شد.

ابراهیم عماد
پاریس، فرانسه

یکشنبه 20 تیرماه 1395 (2016/07/10)