EMAD, Articles juridiques et économiques internationaux
حقوق تاسیسی، حق حاکمیت ملت، ضرورت بازبینی قوای ناشی از آن و گذر از سه قوه به پنج قوه در فرایند حق بنیادین توسعه پایدار اشخاص





«ضرورت بازبینی در مفاهیم، اصول و تعاریف علم حقوق تاسیسی»


ابراهیم عماد
متخصص حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه
مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی در امور برنامه ریزی استراتژیک حقوقی تاسیسی و معاهداتی توسعه پایدار



در راستای یادداشت های حقوقی اقتصادی تاسیسی و معاهداتی بین مللی ام، در سایت علمی کاربردی
« نگرشی نو به توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار »
بعنوان
مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی در امور برنامه ریزی استراتژیک حقوقی تاسیسی و معاهداتی توسعه پایدار
برای اولین بار با احترام به اصل حاکمیت ملی حقوقی کشور، و دید «برون سیستمی حقوقی تاسیسی و معاهداتی» در کادر حقوق تاسیسی و معاهداتی به قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی»، تحلیلی بنیادین در قالب فایل صوتی که در آن علل زیربنائی ناملایمات فعلی در بخشهای مختلف ششگانه فعالیتی در کشور (مخصوصا اقتصادی اساسی آن)، بعنوان یک کشور دارای سیستم فقاهتی دینی و راه حل خروج از آنها را تحت عنوان:

«ضرورت بازبینی در مفاهیم، اصول و تعاریف علم حقوق تاسیسی»

تحلیلی حقوقی تاسیسی در راستای قوانین اساسی فعلی سیستم های حکومتی فقاهتی دینی و حکومتی سکولاری در سطح بین ملل پرداخته ام.

امیدوارم مورد استفاده عزیزان قرار گیرد.

زمان این فایل یکساعت و نه دقیقه (01:09:37) و برای درک بهینه مطالب حقوقی تخصصی آن، داشتن آرامش فکری و نگاهی علمی آموزشی و کاربردی در زمان شنیدن آن ضروریست.

با تشکر قبلی
پانزدهم اردیبهشت 1395
چهارم می 2016


ابراهیم عماد :

مدل حاکمیتی پنج قوه در سیستم مبتنی بر ادیان



ابراهیم عماد :

مدل حاکمیتی پنج قوه در سیستم مبتنی بر سکولاریسم


برای اطلاعات بیشتر در خصوص حقوق، اختیارات، مسئولیتها و تفاوتهای دو مدل حاکمیتی حقوقی اساسی پنج قوه ای
در دو سیستم مبتنی بر ادیان و سکولاریسم لطفا با ایمیلهای زیر تماس حاصل فرمائید


e.emad@ebrahimemad.net - e.emad@aceidd.com





ابراهیم عماد :

GS

GS

حقوق، اختیارات و مسئولیت، ملت و مسئولین در رسیدن به توسعه پایدار




تولید ملی و آفات اجتماعی





شهرمن قوچان
شهر من قوچان، مطالب علمی کاربردی برای رسیدن به توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی و اداری اجرائی پایدار