«ظریفیسم» نوعی از «دیپلماسی سیاسی» تاریخ مصرف گذشته هست که کارائی آن صرفا درحد تنظیم «تفاهم نامه ها» بعنوان بخشی از «روابط بین دولتها» و مانورهای سیاسی آنها همراه با استفاده ابزاری از اقتصاد در سطح بین الملل خلاصه شده و میشود.
انتظاری از ظرفیسم و تشکیلات اداری وار وزارت خانه های امورخارجه در کشورها، برای پاسخ دادن به نیازهای «فعالین واقعی بخشهای ششگانه فعالیتی در محیط اجتماعی دارای توان توسعه فعالیتها، نظیر صادرات کالاهای غیرنفتی با هدف خلاصی از اقتصاد نفتی و گذر به اقتصاد دانش بنیان و بهروری از آن در سطح بین الملل» مخصوصا «فعالین اقتصادی» نمیتوان داشت.
تحقق فعالیت ها، مخصوصا فعالیتهای اقتصادی در سطح بین الملل، نیاز به «دیپلماسی های نوین» که کارائی عملی (نه صرفا جلسات اداری وار، حرف، لبخند، قدم زدن و ...) همراه با هنر هدایت فعالیتها در سطح بین الملل در «مذاکرات اقتصادی حرفه ای» برای ایجاد اتحاد، تنظیم «قراردادهای علمی کاربردی در کادر حقوق قراردادهای بین المللی مبتنی بر سیستم حقوق معاهداتی» در بهترین شکل و ماهیت ممکن با تکیه بر جنبه عملی اصل حاکمیت حق و حقوق اشخاص (نه افراد) بعنوان یک وسیله مهم در برنامه ریزی «نهادهای اقتصادی، با احترام علمی کاربردی به محیط زیست داشته باشد، دارد.
دیپلماسی سیاسی «ظرفیسم» کارائی لازم را در حوزه
«دیپلماسی
اقتصادی
بین المللی»
نداشته، ندارد و نخواهد داشت.
اگر بخوبی به متن تحلیل فوق که آنرا در ارتباط با اظهار ریاست محترم کمیسون اقتصادی قوه مقننه که توسط خبرگزاری خانه ملت منتشر شده است، دقت فرمائید، موضوع،
«دیپلماسی
اقتصادی
» هست و موضوع ربطی و ورودی به «مذاکرات هسته ای» که بدان اشاره داشته اند، نداشته و ندارد.
مایه تاسف هست که گاه پس از انتشار یادداشتهای حقوقی اساسی، شاهد استفاده از کلمات سخیفی نظیر «مزدوران اجانب، یا خائنین به ملت و نظام یا عوامل آنها و ...» که معمولا نیروها و دیینفعان و ویژه خواران همان «دیپلماسی سیاسی تاریخ مصرف گذشته» در کشورها که توان پاسخگوئی به نظرات علمی و کاربردی دیگر صاحبنظران (نه صرفا سیاست بازان) نداشته و ندارند، بوده و هستیم.
این حقیر ضمن تحلیل حقوقی اساسی خبر خبرگزاری ملت، راه حل کاملا علمی کاربردی بعنوان یک حقوقخوان که تجربه حدود چهل سال عملی و علمی در سطح داخلی (با آشنائی کامل از نظام ) و بین المللی همراه با «احترام به حق حاکمیت کشورها» داشته و دارم، ارائه داده، و بدینوسیله در کادر «تبادلنظرهای حقوقی اقتصادی بین المللی» (نه بحث های تقابلی سیاست زده) از آن کاملا دفاع و آماده مناظره با «صاحبنطران حوزه یادشده (حتی دکتر ظریف گرامی)» در خصوص مورد ابرازی، بوده و هستم.
از عزیزان، مخصوصا نمایندگان محترم قوه مقننه که در علم حقوق اساسی، بعنوان مظهر اراده ملتها شناخته شده و میشوند، دعوت می نماید از سایت علمی کاربردی اختصاص داده شده به اصل پنجم از اصول پنجگانه حقوقی زیربنائی «نگرشی نو به توسعه پایدار» تحت عنوان «فعالیتها در سطح بین الملل و دیپلماسی های نوین» و نقش زیربنائی «دیپلماسی حقوقی اقتصادی بین المللی» در «توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و اداری پایدار»، کشورها بازدید فرمایند.
(1)
ضمنا، استحضارا اعلام میدارد که اشخاصی که آشنائی به
«علم سیاست»
دارند دقیقا میدانند که وقتی پسوند «ایسم» به نام شخص حقیقی و یا حقوقی اضافه میشود، دلیل بر ضدیت با آن شخص نیست، بلکه این نمایانگر این است که آن شخص بعنوان یک صاحبنظر در حیطه کاری خود در محیط اجتماعی و سطح بین الملل شناخته شده و میشود (مثال : ظریفیسم). بلکه علاوه بر «حقوق» و «اختیاراتی» که آن شخص بعنوان یک مقام در قوای سه گانه فعلی از اصل حق حاکمیت ملتها و قوای ناشی از آن (نه حاکم بر آن) در حیطه فعالیتی خود در محیط اجتماعی برخوردار میشود، علاوه بر آن حقوق و اختیارات مکتسبه، اصل دیگری بعنوان :
اصل مسئولیت پذیریری حقوقی اساسی در قبال ملت
بر دوش آن مقام نهاده شده و میشود که ضروریست پاسخگوی حق حاکمیتی ملت باشد و نمیتواند از آن شانه خالی نمایند.
موضوعی که در یادداشت منتشره از ناحیه خبرگزاری ملت به نقل از ریاست محترم کمیسیون اقتصادی قوه مقننه مطرح شده دقیقا در راستای همان اعمال حق حاکمیت ملت و احساس مسئولیت توسط نماینده محترم مجلس مبتنی بر بخش اول اصل 84 قانون اساسی بوده و میباشد و مقام مورد نظر در قوه مجریه ملزم به پاسخگوئی بوده و میباشد.
اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی :
هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد.
بیائیم از فرمایشان گرانقدر
«مولای متقیان عالم حضرت علی (ع)»
استفاده ابزاری برای پوشاندن نقاط ضعف مخصوصا از نوع سیاسی آن برای حفظ منافع دنیوی افراد نکنیم و به حقوق اشخاص (ملتها = الناس) احترام و با آنها صادق باشیم، که صداقت و شفافیت با اشخاص و حقوق بنیادین آنها (حق الناس) انسانها را به رستگاری خواهد رسانید.
مطالب مرتبط :
« دیپلماسی سیاسی اقتصادی » نقش آن در بحران سیستمیک 2008 «ایجاد پول و بدهی ها» از سال 1987 تا کنون
« دیپلماسی حقوقی اقتصادی بین المللی »
