اگر عزیزان بخاطر داشته باشند، نمایندگان مجلس دهم در راستای اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی از هیئت مذاکره کننده و ریاست قوه مجریه وقت، خواهان ارائه سند نهائی مذاکرات به مجلس برای تصویب بودند که رئیس قوه مجریه، وزیر امورخارجه و رئیس سازمان انرژی هسته ای وقت، بارها رسما اعلام نمودند که سندی را در این خصوص که بعنوان معاهده بین المللی تلقی شود، امضاء ننموده اند که به مجلس برای تصویب ارائه نمایند.
ضمنا قانونی هم که بعدا به قانون بیست دقیقه ای برجامی معروف گردید، صرفا یک قانون عادی بیش نبود و ربط مستقیم به مذاکرات انجام شده تا آن زمان نداشت و تائید مذاکرات انجام شده تا آن زمان نیز محسوب نمیشد و نمیشود.
این حقیر با توجه به تخصص و تجربه در خصوص مباحث
«فعالیتهای حقوقی
اقتصادی
معاهداتی» در سطح بین ملل،
در تاریخ 10 ژوئیه 2015 (19 تیرماه 1394)، چهار روز قبل از قرائت بیانه صرفا سیاسی کشورهای «چهار و بعلاوه دو» توسط وزیر وقت امورخارجه کشور در وین، در دفاع از «حقوق اقتصادی ملت» یادداشت حقوقی اقتصادی معاهداتی تحت عنوان :
«مذاکرات یا دیپلماسی محاوراتی سیاسی سینمائی وار بین المللی»
که بعد به نام «برجام» معروف گردید، که حاوی تعدادی سوال علمی کاربردی بود در فیسبوک منتشر نمودم
و سپس آنرا بصورت کامل تر در همین سایت علمی آموزشی و کاربردی تخصصی «حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه»
نیز منتشر کردم که هنوز با توجه به گذشت بیش از شش سال، هم هر دو یادداشت در لینکهای فوق در دسترس عموم قرار دارند.
متاسفانه در زمان صدور این یاداشت حقوقی ملت بنیان گوش شنوا و چشم بینا بحد لازم و کافی وجود نداشت.
مضافا، این حقیر،
«تقابل و تضارب»
را بهیچوجه بعنوان راه حل زیربنائی در «مذاکرات بین المللی» ندانسته و نمیدانم،
و
باورم بر این بوده است که برای خروج از ناملایمات تحمیلی از ناحیه برخی حکمرانان ناصادق با حقوق ملتها در برخی از کشورها بر گرده ملتها، نیاز مبرم به «تبادلنظر» مبتنی بر قاعده حقوقی «منفعت عمومی ملتها» توسط مقاماتی که شایستگی علمی و کاربری لازم و کافی را در کادر :
«دیپلماسی حقوقی اقتصادی بین المللی»
و
نه
«دیپلماسی خانمانسور سیاسی
اقتصادی
بین المللی»
دارا باشند، بوده و میباشد و نه صرفا «منافع ملی»، و تاکید بر آن که پدیده صرفا
سیاسی
و
تقابلی
بیش نبوده و نیست.
لذا در این راستا،
با تاکید بر لزوم اصل «مذاکراه»، بعنوان راه حلی زیر بنائی برای خروج از ناملایمات تحمیلی بر ملتها، با استناد به اصل پنجاه و ششم قانون اساسی (حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن و
نه
قوای حاکم
بر آن)،
و در راستای دفاع از حقوق ملت ایران (جمهوری اسلامی ایران)، مذاکرات تحت عنوان از سرگیری «مذاکرات برجامی !!!» همانطوریکه قبلا نیز یادآورشدم، «مدرکی امضاء شده ای بین کشورهای (پنج بعلاوه یک با ج.ا. ایران) یا (چهار بعلاوه دو در مورد ج.ا. ایران) که از نظر سیستم حقوقی معاهداتی، بتوان برای آن عنوان «سند حقوقی معاهداتی» در نظرگرفت، وجود خارجی نداشته و ندارد»، فارغ از مباحث گروهی و جناحی صرفا سیاسی داخلی،
«جفائی نابخشودنی در حق ملت و اهانتی به شعور آنها»،
دانسته و میدانم.
در خاتمه با توجه به اینکه نگرش این حقیر به موضوع صرفا علمی کاربردی «حقوقی
اقتصادی
معاهداتی حاکمیتی ملت بنیان موضوع اصل پنجاه و ششم» بوده و
نه
نگاه فردمحورانه سییاسی
،از تشریح بیشتر و ورود به ریز موضوع در شرایط حساس کشور، بصورت عمومی معذورم، و ورود غیر حقوقی به آنرا از مصادیق «خودکشی عالمانه» دانسته و میدانم، ولی در صورت وجود سوالات حقوقی
اقتصادی
معاهداتی از نظر تکنیکی قضیه (
نه
سیاسی
) از ناحیه اعضای محترم و فرهیخته حاضر دغدغه مند حقوق ملت شریف در گروه در خصوصی در خدمت هموطنان گرامی و حکمرانان صادق موضوع اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی با حقوق
اقتصادی
داخلی و بین المللی ملت شریف خواهم بود.
حضرت حق یار و یاور صادقان با حقوق
اقتصادی
داخلی و معاهداتی ملتها باد
ابراهیم عماد
یکشنبه، چهارم مهر 1400، برابر با بیست و ششم سپتامبر 2021
—----------------------------------------------------------------------------
راه حل زیر بنائی حقوقی تاسیسی و معاهداتی :
برنامه
مگا
اکونومی
بعنوان راه حلی برای خروج از
بحران سیستمیک بدهی ها
مطرح از سال 2008 تا کنون در سطح بین المللی
—----------------------------------------------------------------------------
در ارتباط با مذاکرات موسوم به « 5+1 و ایران» که این حقیر آنرا محاورات بین
«4+2»
در مورد ایران تلقی کرده و میکنم و نیز قبلا در لینک مرتبط با تصویر زیر بدان اشاره نموده ام، بنظر نمیرسد سندی که بتوان از نظر حقوقی نام «توافقنامه» بدان نهاد، بین آنها و ایران، امضاء شده باشد، آنجه در داخل و خارج از کشور منتشر شده متن یک بیانیه مشترک به زبان انگلیسی هست که ترجمه رسمی آن به فارسی نیز تاکنون متنتشر نشده است و فعلا هریک از طرفین محاوره برای امضاء نهائی آن، آنرا می باید به تصویب مراجع قانونی صلاحیتدار کشورهای خود (قوه مقننه) برسانند.
سوالی که مطرح میشود این است که چرا طرفین محاوره از انتشار متنی که حاوی امضاء طرفین باشد خوداری کرده و میکنند؟
