قوه مقننه، اصل 59 قانون اساسی ضرورت باز تعریف نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اصل 44 آن قانون

ابراهیم عماد :

باز تعریف نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اصل 44 قانون اساسی
ضرورت همکاری قوه مقننه و نهاد رهبری از طریق شورای بازنگری
در راستای اصول 59 و 177 قانون اساسی
بعنوان راه حلی بنیادین برای خروج از رکود اقتصادی

« تحلیل حقوقی اقتصادی تاسیسی»

«ادامه»

بازگشت به اول صفحه