قوه مقننه، اصل 59 قانون اساسی ضرورت باز تعریف نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اصل 44 آن قانون
ابراهیم عماد :
باز تعریف نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اصل 44 قانون اساسی
ضرورت همکاری دو نهاد حقوقی اساسی نهاد رهبری و قوه مقننه
در راستای اصول 59 و 177 قانون اساسی
بعنوان راه حلی بنیادین برای خروج از رکود اقتصادی
« تحلیل
حقوقی
اقتصادی
اساسی»