نویسنده : ابراهیم عماد

از دیدگاه «دیپلماسی حقوقی اقتصادی بین المللی» در ارتباط با موضوع روند جهانی شدن ،(Internationalisation) با نگرشی دقیقتر بر روند تکاملی اقتصادی آن، میتوان گفت که تشکیل اتحادیه های واقعی اقتصادی منطقه ای ضروری بنظر رسیده و بمرور در آینده نه چندان دور، خواهیم دید که این نوع اتحادیه ها در بخشهای مختلفی از جهان شکل خواهند گرفت. بطور خلاصه میتوان گفت که تشکیل این اتحادیه ها در مناطق مختلف، بستگی به منابع اولیه مهم و اصولا استراتژیک که در آن مناطق وجود دارند، بوده و این منابع میتوانند از انواع مختلف نظیر انرژی (مانند نفت، گاز)، یا معادن و ... باشند.

در این راستا اخیرا فدراسیون روسیه با مرکزیت مسکو با توجه به موقعیت جغرافیائی و دارا بودن منابع عظیم انرژی در منطقه شرقی (سیبری و جنوب آن) و غربی خود، و همکاریهای زیر بنائی حقوقی اقتصادی با کشورهای حاشیه دریای کاسپین (خزر) علی الخصوص قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان، برنامه های توسعه اقتصادی داخلی، منطقه ای و بین المللی خود را از طریق « اتحادیه فدرال صنعتی، پولی و مالی مجری برنامه های اقتصادی ریاست جمهوری ⁽¹⁾ » در ارتباط با منافع ملی و منطقه ایی خود، با هدف استفاده بهینه از منابع انرژی منطقه ای (تولید فراورده های نفتی و تامین مصارف داخلی کشورهای منطقه و صادرات مازاد آنها (بهینه سازی تولید با استفاده از تکنولوژی های نوین نفتی گازی به جای مواد خام به مناطق دیگر جهان ) ، دو نگرش اقتصادی تعاملی جغرافیائی را در ارتباط با دیپلماسی اقتصادی بین المللی خود مطرح و پیگیری نموده است که عبارتند از:

1. نگرش اقتصادی به غرب
2. نگرش اقتصادی به شرق

و در این دو نگرش، نگاه تقابلی مد نظر نبوده و روابط حقوقی اقتصادی فدراسیون در سطح منطقه ای و بین المللی با کشورهای مختلف متکی بر روابط تعاملی و احترام متقابل مطرح بوده و خواهد بود.

در ارتباط با نگرش اقتصادی به غرب، فدراسیون روسیه روابط حقوقی اقتصادی گسترده ای علی الخصوص در زمینه انرژی (نفت و گاز) با غرب از راه دریا و خشکی داشته و دارد که میتوان به خط لوله شمال که از مسیر اوکراین گاز روسیه را به اروپا (آلمان) منتقل میکند، اشاره داشت و در آینده نه چندان دور شاهد خواهیم بود که خط لوله جنوب نیز که بخشی از عملیات اجرائی آن نیز شروع و عملیاتی شده، نفت و گاز روسیه و بعضی از کشورهای حاشیه دریای کاسپین را که دارای قرار دادهای همکاری دوجانبه با آن فدراسیون در این زمینه هستند را از مسیر ترکیه و بلغارستان، به کشورهای جنوبی اروپای غربی منتقل خواهد نمود.

در ارتباط با نگرش اقتصادی به شرق، فدراسیون روسیه خواهان برقراری روابط حقوقی اقتصادی گسترده با شرق، با اولویت چین بعنوان یک کشور در حال رشد بالا در دو دهه اخیر بعنوان بازار مصرف درازمدت فراورده های نفتی گازی تولیدی در منطقه و متعاقبا دیگر کشورهای آسیا نظیر افغانستان، پاکستان، هند و کشورهای حاشیه جنوب غربی چین و نهایتا بازار های کشورهای آسیای جنوب شرقی در دهه آینده بوده و هست.

جهت اجرائی نمودن این نگرش، احترام کامل عملی به حق حاکمیت کشورهای مربوطه در منطقه و تعامل برد-برد (بدون هیچگونه سلطه طلبی سیاسی در آینده) ضروریست حقوقی اقتصادی معاهداتی وار، کاملا مد نظر قرار گیرد، که در این راستا، در سال گذشته گروهی علمی کاربردی متشکل از متخصصان حقوقی اقتصادی، مهندسی نفتی و سرمایه گذاران واقعی داخلی و بین المللی مستقل که اینجانب نیز افتخار همیاری و همکاری با این گروه علمی کاربردی تخصصی (کاسپین انرژی گروپ) را بعنوان «مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی در امور برنامه ریزی استراتژیک توسعه حقوقی تاسیسی و معاهداتی پایدار» در اروپا (فرانسه) داشته و دارم، تشکیل و با ارائه مفهوم جدید علمی کاربردی تحت عنوان «دیپلماسی حقوقی اقتصادی بین المللی» (بدون دخالت مستقیم دولتها در این مرحله)، ضرورت ایجاد «اتحادیه اقتصادی کاسپین در آسیای مرکزی» را برای کاربردی نمودن نگرش اقتصادی به شرق آن فدراسیون را از دیدگاه حقوقی اقتصادی بین المللی به «اتحادیه فدرال صنعتی، پولی و مالی مجری برنامه های اقتصادی ریاست جمهوری (1)» از طریق :

1. ایجاد نهاد های حقوقی اقتصادی مربوطه در کشورهای ذیربط منطقه،
2. تامین منابع پولی مورد نیاز پروژه های مربوطه نفتی و گازی در کشورهای ذیربط منطقه،
3. ارائه تکنولوژی جدید و انتقال آن به کشورهای ذیربط منطقه،
4. واگذاری مدیریت خدماتی و اجرائی پروژه ها در کشورهای ذیربط منطقه به متخصصین و شرکای محلی

در دو فاز مطرح، که :

» فاز اول، شامل کشورهای حاشیه دریا (روسیه، قزاقستان، آدربایجان و ترکمنستان و جمهوری اسلامی ایران) ،
» فاز دوم، در صورت تمایل دیگر کشورهای منطقه (کشورهای دور دوم شرق و غرب دریا) با مشارکت و پیوستن آنان، تکمیل خواهد شد.

و در نتیجه علاوه بر تامین منافع اقتصادی کلیه کشورهای تولید کننده منطقه و کشور های واردکننده فراورده های یاد شده، همکاری صرفا « حقوقی اقتصادی»، بر اساس «دیپلماسی حقوقی اقتصادی بین المللی» بین آنان را در سطح منطقه و بین المللی در بر خواهد داشت و در دراز مدت موجبات استحکام، رشد و توسعه و صلح پایدار را در منطقه فراهم خواهد آورد.

« اتحادیه فدرال صنعتی، پولی و مالی مجری برنامه های اقتصادی ریاست جمهوری (1) » بعنوان بالاترین مرجع صالحه اقتصادی در فدراسیون پس از مطالعه و بررسی همه جانبه پیشنهاد فوق در طول یکسال گذشته، نهایتا موافقت قطعی خود را با کلیه شرایط حقوقی اقتصادی چهارگانه فوق الذکر پیشنهادی، کتبا بطور رسمی به گروه تخصصی فوق « کاسپین انرژی گروپ » اعلام که در آینده نزدیک توسط گروه با در نظر گرفتن اولویتهای اجرائی به مراجع صالحه چهار کشور (فاز اول) بطور کامل ارائه خواهد شد و در این راستا، همکاری و هماهنگی مسئولین و مقامات حکمرانی و صالحه هریک از کشورهای یاد شده برای اجرائی شدن پیشنهاد فوق با گروه تخصصی ضروری بوده و خواهد بود.

روند پیشرفت کار و نتیجه اقدامات در هریک از کشورهای فوق نیز به ترتیب از طریق این سایت و سایت مربوطه، به اطلاع افکار عمومی آنان خواهد رسید.

ابراهیم عماد
مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی در امور برنامه ریزی استراتژیک توسعه حقوقی تاسیسی و معاهداتی پایدار
و محقق مرکز مطالعات توسعه و جهانی شدن وابسته به دانشکده حقوق دانشگاه پاریس دکارت
پاریس - فرانسه

پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۸۸ برابر با ۲۰ آگوست ۲۰۰۹

(1) Federal Industrial and Financial Union for the Implementation of the Presidential Programmes (FIFUIPP) - Russian Federation

=============================================================

مطالب مرتبط :

ضرورت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و آثار آن بر توسعه فعالیتهای منطقه ای و بین المللی کشورهای حاشیه آن در روند جهانی شدن اقتصاد

کلیه حقوق مربوطه متعلق به ابراهیم عماد است، استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع بلامانع است.

خواستن، توانستن را بدنبال میاورد، توانستن نیز دانستن را بهمراه خواهد داشت، دانستن زمانی میتواند جاودان بماند که به دیگران منتقل شود.